كشفت ردة فعل الطبقة السياسية الإيرانية، خصوصاً داخل الكتلة المحافظة، عن صعوبة في التكيّف مع القرارات التي صدرت عن المجلس الدستوري الخاصة بهندسة الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي أسس لشرخ جديد داخل كتلة عقائدية أظهرت لعقود انسجامها الاستراتيجي في وجه خصومها الإصلاحيين ومن بعدهم المعتدلون.
هذه القرارات مهّدت لطيّ صفحة الصراع السابق ما بين معسكرين إصلاحي ومحافظ، والتي تسببت لعقود في شرخ عمودي قسم المجتمع الإيراني إلى معسكرين (دولة وثورة)، وتُرجم مؤسساتياً على مستوى صناع القرار ما بين من يدعو إلى الجمهورية الإسلامية، وبين من يتمسك بالنظام الإسلامي.