حنا صالح

من خطاب التناقضات للشيخ نعيم قاسم في تشييع حسن نصر الله إلى خطاب محمد رعد في البرلمان وإعلان منح الثقة لحكومة نواف سلام، وما بينهما من مواقف على مستويات عدة،

هدف البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، الذي أعطى أولوية للصياغة، إلى قبوله من الشركاء السياسيين، بتناوله العناوين - القضايا من دون التزام المساءلة.

من لحظة تشريع قانون عفو عن جرائم الحرب في لبنان، وبدء ترسيخ «حصانات» المسؤولين، والتسليم بـ«الإفلات من العقاب»، كل ذلك معطوف على إملاء خارجي قضى بعدم حلِّ

«التحرير والعدالة»، عنوان مفترض لما ينبغي أن يكون عليه مضمون البيان الوزاري لحكومة «الإصلاح والإنقاذ» اللبنانية، التي أحدث وصول رئيسها نواف سلام إلى سدة

بين 9 يناير (كانون الثاني) الماضي و13 منه، اضطر البرلمان اللبناني لانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتسلم نواف سلام، الآتي على رأس موجة تغيير شعبي.

شهد شهر يناير (كانون الثاني) الحالي انقلاباً بكل المقاييس تماهى مع الزلزال اللبناني والزلزال السوري الذي أخرج الوجود الإيراني.

كأنه القدر، استعاد لبنان السياسة التي غابت طيلة عقود ما بعد الانقلاب على الطائف والدستور. الزلزال السوري أنهى التدخل الإيراني، وسبقه الزلزال الذي أودى بلبنان.

لبعض التواريخ رمزية تُبقيها في الذاكرة، تسكن وجدان الناس، لا يُطفئها مرور الزمن. 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تاريخ الثورة اللبنانية الأعمق التي أنجزت.

اليوم 9 يناير (كانون الثاني) 2025 هو موعد انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ينهي الشغور المقيم في الرئاسة منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022؛ أكثر من 26 شهراً،

قبل أسبوع من موعد 9 يناير (كانون الثاني) المحدَّد لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وإنهاء شغور مرّ عليه 26 شهراً، فإن الزمن لا يقبل اختيارات رمادية لرئاسة.