حنا صالح

منذ 36 سنة، تاريخ النهاية الرسمية للحرب الأهلية، والمواطن اللبناني ضحية «خوة» منفلتة، باتت من العاديات في زمن تسلط مافياوي، إثر الانقلاب على الدستور وانتهاك

«الفساد مشرع بالقانون». العبارة للرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة، وردت في فذلكة موازنة عامة، ويضرب بها المثل عن عقود من الممارسة السياسية بعد هيمنة ميليشيات

الموازنة مرآة للوضع العام في أي بلد؛ ولا تُحَمَّل ما لا تحمله أرقامها، ولا يمكن تزيين ثغراتها. والموازنة؛ التي أقرها البرلمان اللبناني مؤخراً، واكبها انقسامٌ

عندما كان النائب حسين الحاج حسن يعلن أنه «ليس لدينا شيء نعطيه أو نتحدث عنه في شمال نهر الليطاني أبداً»، مكرراً بذلك تمسك «حزب الله» بالسلاح و«المقاومة»،

مروّعة هي دلالات انهيار مبنى متهالك في طرابلس يوم 24 الحالي فوق رؤوس أهله الذين اختاروا البقاء في خرابة لأن البديل رميهم في الشارع، بعدما تخلى المفترض بهم

يقول الوزير السابق عادل أفيوني، وهو خبير مالي دولي، إن «تغييرَ النظام وإصلاحه من الداخل بالعمل مع بعض الطبقة الحاكمة وبطريقة تدريجية لإنقاذ البلد، نظريةٌ أثبتت

اليوم 13 يناير (كانون الثاني) يكون قد مضى على «اتفاق وقف الأعمال العدائية» 413 يوماً، و161 يوماً على القرار التاريخي للحكومة اللبنانية «حصر السلاح بيد القوى.

شكل الانهيار المالي الاقتصادي عام 2019 فرصة استثنائية لخلق مسار جديد ينتشل لبنان من الحضيض. لكن المنظومة السياسية المتسلطة التي عملت على تأجيل الانهيار.

يمكن القول بثقة إن العام الذي نُودعه كان عام خريف السلاح اللاشرعي، وعام افتضاح «المقاومة» الصوتية لـ«حزب الله»، بتكرار محاولات بيع الأوهام والتضليل وتسويق

سبق للسيد نجيب ميقاتي أن وصف الانهيار المالي بأنه «مشكلة داخلية بحتة بسبب عدم وجود رؤية مع استمرار الاستدانة لتغطية العجز وتراكم فوائد على دين غير مُجدٍ.