مصطفى فحص

من الرياض ما بين 17 سبتمبر (أيلول) و11 نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، خطاب، مؤتمر، وقمة، ثلاث محطات تأسيسية كانت القضية الفلسطينية جوهر أولوياتها، ووقف.

قرع المرجع الأعلى للمسلمين الشيعة في العالم علي السيستاني، جرس الإنذار، ولكن يبدو كأنه الأخير قبل وقوع واقعة صعبة لا قدرة للعراقيين، دولةً وشعباً، على تحمل

ليعذرنا رئيس مجلس النواب الإيراني الجنرال محمد باقر قاليباف، فنفوذه القوي لا يعوِّض معرفته الضعيفة بلبنان وتركيبته العصيّة على التفكيك، والسهلة في الانقسام.

هذا ليس نزوحنا الأول، ولن يكون الأخير، لكن الأقدار تقول إنه قد يكون الأطول، وأن عودتنا إلى منازل ولادتنا الأولى ليست قريبة، وربما تحتاج إلى معجزة.

لعلها المرة الأولى منذ تأسيسه سنة 1979 التي يواجه فيها النظام الإيراني أسئلة صعبة عديدة ومعقدة، تبدأ من طبيعته إلى شكله وتصل إلى مستقبله المرتبط موضوعياً

أخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمور عن السيطرة، ورفع سقف المواجهة إلى مستوى غير مسبوق، واستدرج طهران إلى الرد. الأخيرة ردَّت ضمن ضوابط غير

حين أطلق نشطاء لبنانيون شعار «لبنان لا يريد الحرب» تعرضوا لحملة تخوين وإساءات من قبل المؤيدين للمحور الإيراني، أو المدافعين عن «حرب الإسناد»، التي بدأها

العمليتان المتتاليتان اللتان نفّذتهما تل أبيب عبر تفجير أجهزة إلكترونية يستخدمها عناصر «حزب الله» من عسكريين وأمنيين ومدنيين، يمكن وصفهما بالإبادة الجماعية

تشكّل السرقتان الموصوفتان للمال العام والخاص، أي ما تُعرف في بغداد بقضية نور زهير رجل الأمانات الضريبية المفقودة،

يتخذ اليمين الإسرائيلي الحاكم بشقيه (الليكودي والعقائدي) من عملية السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ذريعة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، التي تبدأ بالنسبة