بين انقسامٍ سياسي وآخرَ اجتماعي وما بينهما من انقسام تاريخي، يتَّجه الاجتماعُ اللبناني إلى مزيد من الانقسام أو التقسيم،

حتى الآن لا يبدو أن باريس مستعدة للقيام بخطوة إلى الوراء والتراجع عن طرحها الرئاسي، ففي كواليسها لم يزل مرشحها الممانع الوزير سليمان فرنجية،

يوماً بعد يوم تتراجع الحظوظ الرئاسية لمرشح محور «الممانعة» الوزير السابق سليمان فرنجية، لكن الثنائي الشيعي لم يتراجع عن دعم ترشيحه، ففي آخر تصريح.

تمسك منظومة السلطة بمرشحها رغم اتساع حجم العقبات والصعوبات التي تواجه وصوله إلى سدة الرئاسة يكشف عن عمق الأزمة التي ستواجهها .

في المقابلة الأولى كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دقيقاً، فقد اختار الفراغ على انتخاب مرشح «حارة حريك - باريس» رئيساً للجمهورية، فردّ على معادلة التحدي التي طرحها نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم (فرنجية أو الفراغ)، بمعادلة مضادة تفضل إبقاء الرئاسة الأولى فارغة أفضل من أن يملأ الفراغ بفراغ.

لم تترك باريس بابا إلا وطرقته، ولم تترك نافذة إلا وتحاول الدخول منها، لم يتردد رئيسها المثير للقلق وليس فقط للجدل في استغلال زيارته الأخيرة لبكين لكي يُظهر تماهيا مع أجواء الاتفاق السعودي الإيراني، ولكن غايته في ذلك تحقيق مبتغاه اللبناني، في إيصال مرشح الثنائي الشيعي لسدة الرئاسة، لذلك لا يمكن الفصل أيضا ما بين تصويبه على واشنطن في تصريحاته أثناء زيارته الأخيرة للصين وما بين محاولاته أن يتمايز شرق أوسطيا عن شريك بلاده التقليدي الولايات المتحدة.

تستبعد أغلب الأطراف المحلية والخارجية، إمكانية التوصل إلى انفراجة سياسية قريبة في لبنان تنهي الفراغات الدستورية في موقع الرئاستين (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء)؛ فعدم نضوج الحل إلى الآن مرتبط بانقسامات داخلية حادة وتباينات خارجية، في الأولى يواجه الثنائي الشيعي أزمة ميثاقية مع غالبية القوى السياسية المسيحية حتى تلك المتحالفة معه منذ سنوات في رفضها الجماعي مرشحه الرئاسي سليمان الفرنجية، ويضاف إليه عاملان داخليان مؤثران جداً، الأول إجماع أغلب قوى المعارضة والتغييرين على أن فرنجية مرشح قوى الثامن من آذار، وهذا التصنيف يعني أن فرنجية لا يحظى بصفات توافقية ولا يحظى أيضاً بالمواصفات والمعايير الخارج

تُتقن منظومة السلطة في لبنان سياسة المراوغة وتسويف الوقت والمواقف، وبرغم انهيار الدولة ومؤسساتها لم تزل ترهن الداخل برهانها على الخارج، لعل التسويات الإقليمية المتسارعة تنعكس انفراجة على لبنان، تأخذ بعين الاعتبار مقاربتها للاستحقاقات الرئاسية والمعالجات الاقتصادية، وتمكنها من القفز فوق المطالب الإصلاحية، التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني، والتي باتت مرتبطة كثيراً بكيفية إنهاء الفراغات الدستورية.

في القسمة أو الانقسام اللبناني لم يعد المكان وحده قابلاً للتقسيم، فحتى الزمان انقسم في مكانين وهميين، أُعيد في كليهما رسم خطوط التقسيم إلى شطرين أو أكثر أو الدعوة إلى الكونفيدرالية أو الفيدرالية، واستعاد المتحمسون لهذه الخطوط لغة الحرب الأهلية والطائفية والمناطقية، ففي ساعة أشبه بساعة التخلّي، حاول البعض استفزازاً أو استهتاراً فرض توقيته على اللبنانيين، وفقاً لمقتضيات زمانه السياسي الذي مارس فيه غلبة على المكان وسيطرة على الزمان، حتى الدقائق الأولى من فجر السابع عشر من «تشرين» سنة 2019 التي كانت الحد الفاصل ما بين زمانه، زمان السلطة، وزمان اللبنانيين، زمان الانتفاضة. بعيداً عن المواجهة الطائفي

في توقيت مُريب داخلياً وخارجياً، يدعو إلى التشكيك مجدداً بنيّات باريس في كيفية معالجة الأزمة اللبنانية، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تتخلى فيها عن التزاماتها السياسية تجاه الداخل اللبناني، ولكن هذه المرة أخلَّت بالتزاماتها الدولية، وتراجعت عما تعهدت به أمام شركائها الإقليميين والدوليين في إنهاء الفراغ الرئاسي؛ صدمت باريس اللبنانيين مجدداً، بعد أن صدمتهم سابقاً في كارثة انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس (آب) 2020. حينها اعتبر أغلب اللبنانيين أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التضامنية قد تسببت في كارثة أخلاقية سُجلت بحق السياسة الخارجية الفرنسية، بعدما اجتمع ماكرون بممثلين عن منظومة الس