أصدر القضاء الفرنسي مؤخراً مذكرتَي جلب بشبهة «التواطؤ في إبادة جماعية» بحق ناشطتَين فرنسيتين - إسرائيليتين يُشتبه بمشاركتهما في تحركات لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وصدرت هاتان المذكرتان في أواخر يوليو (تموز) 2025 بحق المحامية نيلي كوفر-ناعوري من جمعية «إسرائيل إلى الأبد» وبحق راشيل تويتو من منظمة «تساف 9»، في إطار تحقيق قضائي فُتح في مايو (أيار) 2025 في باريس إثر شكاوى تقدمت بها منظمات غير حكومية، بحسب ما أفاد مصدر مقرّب من الملف «وكالة الصحافة الفرنسية»، يوم الاثنين، مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة «لوموند».
وخلافاً لمذكرات التوقيف، ترمي مذكرات الجلب إلى إحضار الشخص المعني للمثول أمام قاض من دون حجز احتياطي، ويمكن أن يصدرها قضاة تحقيق من دون إذن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وتعود الوقائع إلى الأول من يناير (كانون الثاني) والسادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ومايو (أيار) 2025، حين مُنع عبور شاحنات محمّلة مساعدات إلى سكان قطاع غزة، خصوصاً عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم.
لكن المحامي أوليفييه باردو، وكيل الدفاع عن كوفر-ناعوري، يقول إن التحركات كانت «سلمية». وأشار إلى أنها «كانت ترمي إلى التنديد بسرقة (حركة) حماس المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة في حين كان الرهائن الإسرائيليون محتجزين».
ويشتبه بانخراط الناشطتين في «تحريض علني ومباشر على الإبادة الجماعية»، من خلال الدعوة إلى منع «تموين سكان غزة» و«إسقاط الصفة الإنسانية عنهم» وفقاً للمصدر المقرّب من الملف.
وبحسب مصدر آخر، «قد يكون نحو عشرة أشخاص آخرين معنيين بمذكرات الجلب».
وقالت المحامية كليمانس بكتارت التي تمثل منظمات «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» و«الحق» و«الميزان»، وهي أطراف مدنية في الشكوى، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه المرة الأولى التي تتطرق فيها جهة قضائية وطنية إلى وقائع تتعلق بالتواطؤ في إبادة جماعية عبر عرقلة دخول المساعدات الإنسانية»، معربة عن ترحيبها بالخطوة.
