أعلنت إحدى شركات الطيران المصرية إيقاف إحدى المضيفات عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، بعد التحقق من واقعة جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقطع فيديو تتحدث فيه بطريقة عدّها البعض مسيئة ومتنمرة بحق أهالي محافظة سوهاج؛ ما دفع نقابة المحامين الفرعية في سوهاج إلى تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة.
وتضمن الفيديو المتداول حديثاً للمضيفة عما وصفته بمعاناتها مع أطفال خلال رحلة طيران استغرقت ساعة ونصف الساعة، متسائلة، وفق الفيديو، عن سبب تسيير رحلات إلى سوهاج، ومشيرة إلى أنها عانت، وفق روايتها، مع من وصفتهم في الفيديو بـ«65 عيل صعيدي». وأضافت أنها حاولت إقناعهم بالالتزام بالهدوء واتباع التعليمات، لكن دون جدوى، حسب قولها.
من جانبها، أكدت الشركة اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية بحق المضيفة، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «ما صدر عنها يمثل تصرفاً شخصياً تتحمل مسؤوليته كاملة، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن قيم أو مبادئ أو توجهات شركة (إير كايرو)، التي تلتزم بأعلى معايير المهنية والاحترام في التعامل مع جميع المواطنين دون تمييز».
وشددت الشركة، بصفتها شركة طيران وطنية مصرية، على «كامل تقديرها واحترامها لجميع فئات الشعب المصري، الذي يمثل مصدر الفخر والقوة للوطن»، مؤكدة رفضها القاطع لأي إساءة أو انتقاص من حق أي مواطن أو أي فئة من فئات المجتمع المصري.
وأضافت أنها «لن تتهاون مع أي سلوك من شأنه الإساءة إلى المواطنين أو الإضرار بسمعة الشركة أو التشكيك في رسالتها الوطنية، وستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمها المؤسسية وصون الثقة التي تحظى بها لدى عملائها والرأي العام».
في المقابل، أعلنت نقابة محامي سوهاج الفرعية تقدمها ببلاغ إلى النائب العام ضد مضيفة الطيران، على خلفية الفيديو المتداول، الذي رأت أنه يتضمن عبارات مسيئة لأبناء محافظة سوهاج وأهالي الصعيد.
وقالت النقابة، في بيان، إنها تابعت مقطع الفيديو المنسوب إلى إحدى مضيفات الطيران، الذي تضمن، بحسب وصفها، عبارات وتصريحات تمثل إساءة بالغة لأبناء محافظة سوهاج وأهالي الصعيد، فضلاً عن ألفاظ خادشة للحياء العام لا تليق بقيم المجتمع المصري ولا بمبادئ الأسرة المصرية، وما حمله المقطع من تعميمات جارحة وانتقاص غير مقبول من كرامة المواطنين. وأكدت النقابة أن أبناء سوهاج والصعيد يمثلون نموذجاً مشرفاً في الأخلاق والكرم واحترام القانون، وأنها ترفض بصورة قاطعة أي إساءة أو سخرية أو انتقاص من كرامتهم، مشددة على أن كرامة أبناء المحافظة ليست محلاً للتجريح أو التنمر أو الإساءة.
وطالبت النقابة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال ما تضمنه الفيديو من عبارات ترى أنها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلاً عن مخالفتها لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما انطوت عليه من اعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية وإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبها، عدّت الخبيرة القانونية هبة عادل، رئيسة مبادرة «محاميات مصريات من أجل حقوق المرأة»، أن «أي إساءة أو تعميم ينتقص من كرامة أبناء محافظة أو إقليم أو فئة من المجتمع المصري يعد سلوكاً مرفوضاً قانوناً وأخلاقاً، ويتعارض مع المبادئ الدستورية التي تقوم على المساواة، وصون الكرامة الإنسانية، وعدم التمييز بين المواطنين».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت نفسه، فإن الدفاع عن كرامة المجتمع لا يجوز أن يتحول إلى انتهاك لحقوق المرأة أو إلى محاكمة شعبية أو حملات تشهير وإهانة؛ فالمساءلة يجب أن تتم في إطار القانون، مع احترام ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة، وافتراض البراءة حتى تثبت المسؤولية بحكم أو قرار قانوني».
وأشارت إلى أن «الدستور المصري كفل حماية الكرامة الإنسانية والمساواة بين المواطنين، كما جرّم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي متى توافرت أركان الجريمة، في حين تبقى سلطة تقدير ذلك للنيابة العامة والقضاء وحدهما».
وبينما ثمّنت الخبيرة القانونية التحرك السريع من الشركة بإحالة الواقعة إلى التحقيق، أكدت احترامها لحق كل من يرى أنه تضرر من الواقعة في اللجوء إلى القضاء، بوصفه طريقاً مشروعاً لحماية الحقوق، بعيداً عن خطاب الكراهية أو التحريض أو الانتقام المجتمعي.
وعدَّت الواقعة «فرصة للتأكيد على ثقافة احترام التنوع داخل المجتمع المصري، ونبذ التنمر والتمييز، أياً كان مصدره أو ضحيته».
من جهتها، قالت أستاذة علم الاجتماع السياسي الدكتورة هدى زكريا إن «هذه الوقائع تعود إلى نزعة التعالي على فئة اجتماعية أو جماعة معينة، وهو خطأ يقع فيه كثير ممن يشغلون أعمالاً تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور، وقد وقع فيه إعلاميون من قبل وتعرضوا للإيقاف».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «من ينتقد سلوك أفراد أو مجموعات لا بدَّ أن يحصر انتقاده في واقعة بعينها، وألا يعممها، حتى لا يمتد الشعور بالإهانة أو بالتعالي والتفوق إلى بقية المنتمين إلى المجموعة أو الفئة المستهدفة. وهذا أمر يرتبط بالتربية منذ الصغر، وبترسيخ ثقافة احترام الآخر وعدم التعالي عليه لمجرد انتمائه إلى منطقة جغرافية أو فئة اجتماعية بعينها».
