الرأي

في الرابع من يوليو (تموز) من العام الجاري، يتعيَّن على أميركا أن تحتفل بتاريخها التنقيحي. تنبع الوطنية الحقيقية، لا سيما ما يتعلق بالتنوع الأميركي، من استبيان التاريخ الذي ولدنا فيه. ومع اقتراب الرابع من يوليو، علينا جميعاً أن نضع هذا في اعتبارنا عندما نتحقق من بعض أساسيات الرواية الأميركية - ويجب أن نسأل أنفسنا، ليس عما إذا كان لهذه الاعتبارات ما يبررها، وإنما لماذا لا يوجد المزيد منها. إن التاريخ التنقيحي يخدم أغراضاً مفيدة ومتعددة، ولا بد من تشجيعه في أغلب الأحوال حتى لو تبين أن الكثير من المزاعم التنقيحية كانت خاطئة. إن الحالة الإنسانية الطبيعية هي نوع من الرضا والقبول بالوضع الراهن.

المعضلة قديمة قدم اللقاحات: هل تستطيع الدولة إجبار المواطنين على الانجرار لصالح الصحة العامة؟ ماذا عن المؤسسات الأخرى مثل المدارس والجامعات أو أرباب العمل؟ وإذا كان بإمكانهم فرض اللقاحات، فهل يجب عليهم ذلك؟ حتى مع اللقاحات الأكثر شيوعاً ضد الجدري، والحصبة، والسعال الديكي وما شابه، لم تتم الإجابة عن هذه الأسئلة بشكل نهائي في غالبية البلدان. هذا ما يطاردنا الآن لأننا نكافح جائحة فيروس «كورونا» ونحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة. تسير غالبية الحكومات في الوقت الحالي برفق لأنها تخشى تنفير الأشخاص الذين يحتاجون إلى التشمير عن سواعدهم والتعاون.

المرة الأخيرة التي كانت فيها روسيا والمملكة المتحدة على خلاف في البحر الأسود كانت في حرب القرم في منتصف القرن التاسع عشر.

دولة الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن جوهر المطالعة التي عرضتموها في مقالتكم النيرة والمسؤولة بصحيفة «الشرق الأوسط» يوم الأحد الماضي، يؤكد على أهمية تعاون دول المنطقة لمواجهة مجموعة من التحديات: تنمية قدرات الدولة بالعراق والبلاد العربية لإجراء الإصلاحات، ومكافحة الفساد، والتمكين من الاستجابة لتطلعات الشباب وآمالهم في الحاضر والمستقبل، والاستمرار في مكافحة الإرهاب، ومكافحة ثقافة الكراهية والعداء بالدواخل، وفي التعامل مع العالم، ومواجهة جائحة كورونا الهائلة وآثارها المستقبلية على الاقتصاد وعلى الحياة الإنسانية بعامة - والتسانُد بين دول منطقتنا العربية في إعادة بناء الحاضر والإعداد لل

إلى سنوات وعقود تصدرت القاهرة وبيروت حركة النشر في العالم العربي. وكان مصطفى أمين لا يخفي إعجابه وقلقه معاً، من أن مدينة صغيرة تنافس البلاد المصرية ودورها التاريخية. ولم تكف المنافسة. وظلت أسماء مثل «مدبولي» و«الشروق» تطاحن بيروت. ثم بدأت منافسات أخرى. وراحت الشارقة تبرز عاماً بعد العام كحاضرة ثقافية مليئة بالحيوية، يقوم على نشاطها وطموحها الحاكم نفسه، الشيخ القاسمي، الذي افتتن بالآداب والأبحاث والتاريخ قدر انهماكه في الإنماء والتحديث. لكن «لأسباب موضوعية» كما يقول الماركسيون، ظلت السعودية مركز النشر العربي على نحو لا يصدق.

بعد تصريحات دبلوماسية تركية مهدئة بالمنطقة، خصوصاً في ملف المفاوضات التركية - المصرية، وكذلك المباحثات الفرنسية - التركية، خرج الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخراً بتصريحات مشددة لافتة. يقول الرئيس التركي: «موجودون في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق المتوسط وسنواصل وجودنا»، مؤكداً أن تركيا ستقوم بأعمال التنقيب في كل بحارها، لا سيما شرق المتوسط ومحيط قبرص. وبالطبع فإن هذه التصريحات التركية تشوش، ولن أقول تنسف، الجهود التركية الأخيرة للتهدئة في المنطقة، خصوصاً مع مصر وحلفائها، وكذلك الجهود التركية - الفرنسية للتهدئة، يضاف إلى كل ذلك التوتر التركي - الأميركي. أقول تشوش، لأن هناك من يقرأ تصريحات الرئي

الجماعات الأصولية لا تتبخر وتنتهي فجأة كما يظن البعض، وقصة نهاية الإسلام السياسي هي قصة تم صنعها من قبل تنظيمات الإسلام السياسي ورموزه والمتعاطفين معه، وهي في الواقع أبعد ما تكون عن الحقيقة، والصحيح أننا مقبلون على عودة انتعاش للزمن الأصولي الذي شهد أوج انتشاره إبان ما كان يعرف بالربيع العربي. ملامح عودة الانتعاش للزمن الأصولي متعددة ويمكن رصدها بسهولة للمختص والباحث المتابع، وتقف على رأس تلك الملامح على النطاق الدولي عودة «الأوبامية» لقيادة الدولة الأميركية أو الإمبراطورية الأقوى في التاريخ.

مُستفزٌّ جدّاً ما حصل مؤخّراً في برلمان تونس. نائب اسمه الصحبي سمارة يقفز فجأة عن مقعده. يتّجه، واثق الخطوة، نحو زميلته ورئيسة «الحزب الدستوريّ الحرّ» عبير موسي. يسير بضع خطوات ثمّ يصفعها بقوّة. نائبٌ آخر اسمه سيف الدين مخلوف، يبدو أنّ «تسامح» سمارة لم يَرُقْ له، أكمل المهمّة بأن ركل موسي على ركبتها. حصل قليل من الهرج والمرج لكنّ البرلمان لم يوقف أعماله. الأمر عاديّ! يضاعف الاستفزازَ عاملان، أوّلاً: أنّها تونس، البلد الوحيد الذي أمكن لثورته أن تحرز نجاحاً نسبيّاً. إحدى ثمار ذاك النجاح المصادقة، عام 2017، على القانون الرقم 58 لمكافحة العنف ضدّ المرأة والسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

ما كان ينقص المواطن اللبناني سوى تقرير دولي يضع النقاط على الحروف، ويخرجه من عادة الارتياح إلى «تجهيل الفاعل» و«تحميل الغير مسؤولية الأخطاء». التقرير أصدره في مطلع يوليو (تموز) الحالي صندوق الطفولة الدولي (اليونيسيف) التابع لمنظمة الأمم المتحدة حول وضع أطفال البلاد، ومعاناتهم في ظل المحنة المعيشية الاقتصادية المتفاقمة بتأثيرات جائحة «كوفيد - 19» وأزمة الحكم المتطاولة والحدود السائبة والسلطة الشرعية المسلوبة والقاصرة. واللافت، أن تقرير «اليونيسيف» هذا تزامن تقريباً – وهنا المفارقة – مع «الصلاة والتأمل من أجل لبنان» التي استضافها بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، ودعا إليها بطاركة الطوائف المسيحية

رغم أن (القناعة كنز لا يفنى) مثلما يقولون، غير أن المال ثم المال ثم المال هو ما يتهافت عليه البشر ويتصارعون، ولو أنكم بحثتم عن أسباب الحروب والدعوات والنظريات والفلسفات والقوانين والمحاكم والسجون، فابحثوا فقط ما بين تلافيفها عن (المال)، فلولاه ما كان الظلم ولا العدل، ولا كانت السعادة والشقاء. إن من يعارض هذا المنطق ويقول: إن المال هو: (وسخ الدنيا)، هو من يتمتم بينه وبين نفسه مثلما أتمتم أنا الآن وأقول: (تف عليك حامضه). ومما ذكرته لنا المصادر التاريخية أن (قارون) ملك ليديا، الذي حكم في منتصف القرن السادس قبل الميلاد كان هو أغنى ملوك العالم قديماً، غير أنكم سوف تتعجبون عندما نقضت مجلة «التايم» ا

حيَّرني في الكاتب الإسلامي زين العابدين الركابي اختياره، منذ عام 1970، الانسحاب إلى الظل والابتعاد عن الواجهة، في عمله بالحركة الإسلامية، رغم امتلاكه القدرة على التنظير الفكري، وتمتعه بقلم أدبي سيال وسلس. فطوال عمله في مجلة «المجتمع» الإسلامية الكويتية، من عام 1971 إلى عام 1978، لم يظهر اسمه في ترويستها بوصفه مدير تحريرها، إلا في عام 1977. رغم أنه من عام 1971 كان يشغل هذا المنصب فيها، بل كان هو رئيس تحريرها الفعلي.

«محكمة طوكيو» مسلسل تاريخي على «نتفليكس» من أربع حلقات، إنتاج ياباني باللغة الإنجليزية يروي قصة هذه المحاكمة التاريخية التي عقدت في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية واستسلام اليابان، وتشكلت هذه المحكمة لمعاقبة المنهزمين من مجرمي الحرب العالمية الثانية في الشرق الأقصى، وعلى رأسهم اليابانيون. إلى يومنا هذا لم تتفق الدول على قاعدة موحدة لمحاكمة مجرمي الحروب، وليس هناك إجماع يضع الجميع تحت طائلة قانون محكمة جنائية دولية، وما زالت المحاولات مستمرة لوجود قانون دولي يتفق عليه الجميع يساهم في عدم الإفلات من العقاب، ويسمح للعدالة أن تأخذ مجراها ليداوي بها جراح الضحايا، ويمنع تغول العنف في الحروب، وي