علي المزيد

تحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، هو مطلب ضروري لاقتصاد البلد، وهو ذو فائدة لأصحاب الشركة الخاصة والبلد؛ لذلك تسعى الحكومات الرشيدة لتحويل الشركات

دائماً ما يطرح سؤال: لماذا لا يتطور الاقتصاد العربي؟ قبل أن أحاول الإجابة عن هذا السؤال دعوني أقول إن الأمن في الدول العربية في أسوأ أحواله لتصنف بعض الدول

استمعت إلى كلمة أحمد الشرع في الحوار الوطني السوري، ولا أعرف تعريفاً محدداً للشرع؛ هل هو قائد التحرير، أو أنه رئيس الفترة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس؟ على

أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم شديدة الحساسية لأي حدث في السوق، سواء كان هذا الحدث داخلياً، أي من داخل السوق، مثل التشريعات المنظمة لها، أو نتائج الشركات

تحدَّثتُ في مقال الأسبوع الماضي عن ضرورة التكامل الاقتصادي العربي، وأنه سبيل الدول العربية لتكوين اقتصاد إقليمي قوي قد يصل للعالمية يوماً ما، ذلك أن العالم

تستشري البيروقراطية في عالمنا العربي؛ ما يعطل التنمية ويجعلها متأخرة عن غيرها، فالعالم يسير في مشاريعه وبالذات المشاريع الاقتصادية بسرعة صاروخية، بينما العالم

في عالمنا العربي تكثر المحاذير في معظم الأنشطة، خصوصاً الاقتصاد، فحينما بدأت إحدى الدول العربية فتح اقتصاداتها، وبدأت تخصيص بعض مؤسساتها، سواء المالية أو

في العالم العربي تغرس الأسرة العربية في أبنائها ومنذ نعومة أظفارهم أهدافاً تعليمية محددة، وتركز الأسر على ترغيب أبنائها بدراسة الطب أو الهندسة، فإن لم يكن

رغم أنه لا ناقة لي ولا جمل، كما يقول المثل العربي، في عملية دمج شركة «ألبا» البحرينية مع الوحدة الخاصة بالألمنيوم في شركة «معادن» السعودية، فإنني حزنت كثيراً

في سوق الأسهم السعودية بدأت الشركات السعودية المساهمة صغيرة الحجم من حيث رأس المال، وهذا أمر طبيعي في سوق ناشئة، حتى إن بعض البنوك السعودية بدأت برأسمال صغير