علي المزيد

هل المخالفات في أسواق الأسهم العربية والعالمية أمر طبيعي؟ بالتأكيد هو أمر غير طبيعي، ولكنه مع الأسف أمر متوقع ويحدث، لماذا؟ لأن بعض الناس يضعفون أمام المكاسب.

تسعى الدول لجلب السيولة لأسواقها بكل الطرق وعبر الاستثمار، فمثلاً، حينما وقعت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية عام 2008 ميلادية، قامت حكومة

أسواق الأسهم العربية أسواق ناشئة، لذلك تطورها أتى تدريجياً، فنجد أن نشوء أسواق الأسهم العربية جاء نتيجة الحاجة وليس التخطيط، ولنأخذ سوق الأسهم السعودية مثلاً،

كتبت الأحد الماضي عن ضرورة اندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة المتماثلة في النشاط أو المكمِّلة له بعضها مع بعض؛ لتكوين شركات قوية قادرة على مواجهة التحديات التي

طبيعة الأشياء تبدأ صغيرة ثم تكبر، وكذلك المؤسسات التجارية التي ينشئها العصاميون تبدأ صغيرة ثم تتطور لتصبح متوسطة ثم كبيرة، ولكنها أحياناً تواجه بعض التحديات،

أسواق الأسهم وأسواق السندات حديثة النشأة في عالمنا العربي، وأكثر المتعاملين العرب، يعتقدون أن أسواق الأسهم يجب أن تكون رابحة دائماً، فيما عدا المحترفين

دائماً ما يثور سؤالٌ لدى متعاملي أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، يتلخص في كيفية ضبط أعمال مجالس الإدارات، والإدارات التنفيذية في الشركات المساهمة، ومنع

مضى عقد من الزمن على إطلاق «رؤية السعودية 2030»، التي أطلقها وقادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقد كانت الرؤية طموحة لدرجة أن البعض شكك في تحقيقها.

من المعروف أن السعودية بلد صحراوي، ويعيش تحت خط الفقر المائي، لذلك كان الرعيل الأول حريصاً على الطبيعة، والحفاظ عليها، وكان والدي يحدثني أنهم كانوا إذا أرادوا

منذ بضع سنوات، اتجهت السعودية لرفع مستوى الأندية الرياضية عبر ربط بعضها بـ«صندوق الاستثمارات العامة» للصرف عليها وفق هدف معلن، وهو تخصيص الأندية السعودية