تحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة، هو مطلب ضروري لاقتصاد البلد، وهو ذو فائدة لأصحاب الشركة الخاصة والبلد؛ لذلك تسعى الحكومات الرشيدة لتحويل الشركات الخاصة إلى عامة بعدة طرق، منها الحث على التحول وبيان فوائده، ومنها تسهيل إجراءات التحول.
فالبلد يستفيد من تحويل الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة بتوسيع سوقه وتنويع منتجاته، وكذلك إطالة عمر الشركة، وإن كان ذلك لا يمنع وفاتها. واستمرار الشركة في العمل يعني توظيف البشر، واستدامة وظائفهم ما دامت الشركة قائمة؛ لأنه في حالة تفكك الشركة إذا كانت خاصة، وهو أمر محتمل، يتحول الموظفون للبطالة، فيكونون عبئاً على الدولة وعلى المجتمع. كما تعتبر الشركة رافداً من روافد الاقتصاد بعدة طرق، منها الإنتاج والتصدير والتوظيف والرسوم والضريبة إن وُجدت.
وهو في صالح الشركاء لسهولة التخارج؛ فأي شريك لا يعجبه أداء الشركة، أو لا تعجبه طريقة إدارة الشركة، أو لحاجته للسيولة لأي غرض هو حق من حقوقه، يمكنه التخارج عبر بيع أسهمه في السوق دون أن يؤثر على استمرار الشركة في العمل، فكثير من الشركات تموت بعد موت مؤسسيها واختلاف الورثة؛ ما يجبر القضاة على تصفية الشركة، ويكون البلد قد خسر منتجاً وموظفاً. وقد يكون الأبناء غير أكفاء في إدارة الشركة؛ ما يقودها للإفلاس والتصفية.
تبقى معادلة التحول الصعبة، فإن طلبت من الشركاء تخصيص أكثر من خمسين في المائة من أسهم الشركة للطرح العام، فأنت قد تفقد أصحاب الخبرة الذين يديرون الشركة باقتدار، وقد تنشأ شركات كرتونية هدفها الإدراج في السوق، ثم انسحاب المؤسسين بعد الطرح وانتهاء فترة حظر بيع أسهم المؤسسين، وتكون بذلك قد أضررت بالمكتتبين، وإن تركت أغلبية الأسهم في أيديهم، فأنت لن تحظى برضا المكتتبين، ألم أقل لكم إن المعادلة صعبة؟!
لكني أقترح أن يتم طرح 49 في المائة من أسهم أي شركة ترغب في الطرح بالسوق، ويحتفظ المؤسسون بالحصة الباقية وقدرها 51 في المائة، وبذلك يكونون أصحاب أغلبية ويمكنهم السيطرة على قرارات الجمعية العمومية، وبهذا نكون قد أرضينا الطرفين؛ المؤسسين والمكتتبين الجدد. والحلول كثيرة منها المزاد على الأسهم المطروحة، وأنتم أيها القراء الكرام إذا كان لديكم حلول أخرى فشاركونا بها. ودمتم.
