يتعرض إقليم كردستان منذ سنوات لضغوط عديدة داخلية منها وخارجية، وتكاد تكون الداخلية أكثر إشكالاً إذا ما علمنا أنها مسنودة من إيران تارةً وتركيا تارةً أخرى،

واحد من أهم التحديات التي واجهت إقليم كردستان هو استثمار الثروات الطبيعية، خاصة أن الدستور الفيدرالي منح الإقليم تلك الخاصية بالتعاون مع الحكومة العراقية

يدرك العراقيون من البصرة حتى الموصل، أن إقليم كُردستان منذ استقلاله الذاتي بعد انتفاضة ربيع 1991، وصدور قرار مجلس الأمن الدولي 688

بعد سنوات مريرة وطويلة من النضال المكلف والغالي الثمن، حقق الكُرد بعد انتفاضات وثورات وحروب قاسية ومئات الآلاف من الضحايا والدمار لمدنهم وقراهم، نوعاً من الحكم الذاتي الضعيف بعد اتفاقية مارس (آذار) 1970م مع حكومة أحمد حسن البكر، لكنها سرعان ما تخلّت عنها؛ وذلك بفرضها قانوناً بالحكم الذاتي من طرفٍ واحد، والذي تسبب في انهيار التحالف بين الحزبين «البعث العربي الاشتراكي» و«الديمقراطي الكردستاني»، لكي يبدأ صراع دموي استمر قرابة عامٍ كامل، انتهى بتوقيع اتفاقية 1975، بين إيران والعراق في مؤتمر القمة الإسلامي بالجزائر، تخلت فيها إيران عن مساندتها للحركة الكُردية، طالبةً من زعيمها إيقاف الحرب، وهذا ما

في خضم الحوارات والمناظرات السياسية التي أجرتها التلفزة العربية والعالمية قبل وبعد استفتاء كردستان العراق في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، كان الخطاب الرسمي الكردي يؤكد على نقطة غاية في الأهمية، مفادها أن الاستفتاء لا يعني إعلان الاستقلال والدولة مباشرة بعد إعلان النتائج، بقدر ما هو استفتاء لأخذ رأي الشعب في العلاقة مع بغداد بعد فشل كل المحاولات لحل المشاكل مع حكومتها، وتنمر بعض القوى المتنفذة ومحاولتها تقزيم الإقليم وتجريده من مكاسبه وحقوقه الفيدرالية التي نص عليها الدستور العراقي، وهو بالتالي بداية لإجراء مفاوضات معمقة مع الحكومة الاتحادية والبرلمان قد تفضي إلى حل الإشكاليات وعدم الذهاب إلى خيار ا

منذ سنوات طويلة والعالم يتحدث عن التلوث البيئي في كوكبنا وما سينتجه من كوارث مناخية وبيولوجية تسقط ظلالها على إنتاج البشر وتفاصيل حياتهم وربما مصائرهم، وفي حينها لم يكترث الكثير لمغبّة ما تفعله الصناعات الثقيلة ومخرجاتها، والأنشطة النووية والكيماوية والجرثومية وتجاربها السرية والعلنية، ناهيك بالتلوث الرهيب في دول آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية الذي ينافس التلوث في أوروبا وأميركا رغم الفارق الحضاري، وذلك بسوء استخدام الطبيعة ومواردها، ورغم كل دعوات المنظمات والحكومات وأحزاب الخضر فإن ذلك لم يجدِ نفعاً، حيث بدأت الكارثة تتحقق فيما يجري اليوم من أزمة خانقة للمياه والتغييرات الخطيرة في المناخ وارت

ثلاثة مفاهيم وسلوكيات يمارسها البعض من دون دراية مسبقة أو كرد فعل انعكاسي، أو ربما للتغطية على أمر يتقاطع كلياً عن فكرة التشدد والتعصب والتطرف في محاولة لإخفاء جملة حقائق لا يريد أصحابها انفضاح أمرها، ولعل أبرز الذين يمارسون هذه السلوكيات هم من أصحاب التوجه الأحادي الذي لا يقبل الرأي الآخر، بل ينفيه بالمطلق أو يحاول إلغاءه، والأمر لا يقتصر على الأفكار والآراء السياسية فحسب، بل يمتد إلى أنماط من السلوكيات الأخرى، خاصة تلك التي تتعلق بالعادات والتقاليد، والتعصب الأعمى للانتماء القبلي أو القومي وما يتمخض عنه من تطرف في الأفعال وتشدد في التعامل مع الآخرين، وباختصار فإن التعصب هو شعور داخلي يجعل ال

تختلف عملية الانتحار وأسبابها، ما بين انتحار فردي لأسباب خاصة، أو انتحار عقائدي يذهب ضحيته كثير من الأبرياء، وانتحار سياسي نتيجة عمل ما يؤدي لإنهاء موقع صاحبه، أو انتحار فردي يحرض فيه صاحبه الأهالي على رفض النظام السياسي، وفي معظم هذه الأنواع يكون الانتحار عملية إنهاء الحياة، ويتم ذلك غالباً بسبب اليأس، الذي كثيراً ما يُعزى إلى اضطراب نفسي مثل الاكتئاب أو الكآبة الاضطهادية أو الفصام أو إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات، إضافة إلى عوامل الإجهاد المفرط مثل الصعوبات المالية أو موت شخص عزيز أو إشكاليات اجتماعية تتعلق بالسمعة، خصوصاً موضوع الشرف الشخصي، وفي كل الحالات هو جريمة قتل محرمة دينياً، وقانون

لم توضع النخب الثقافية على مختلف اختصاصاتها وتوجهاتها في زوايا ضيقة، كما وُضعت فيه منذ إسقاط نظام حزب البعث في العراق وما تلاه بعد ذلك في ليبيا وغيرهما، والتي كانت تعيش في ظل أنظمة شمولية سرعان ما تهاوت بمجرد تدخل أجنبي أحدث تغييراً فوقياً حاداً انعكس بشكل كبير على تلك النخب التي أُصيبت بالذهول والحيرة والإحباط والإحراج إزاء العاصفة التي اكتسحت تلك الأنظمة الفاسدة وزعماءها الذين أذلوا شعوبهم وخدّروهم بشعارات كاذبة، تم تمريرها من خلال أجهزة إعلامهم التي اختزلت الأوطان بأشخاصهم وأحزابهم، واستغلوا حالات الانكسار والهزيمة لدى الكثير من هذه النخب في عنترياتهم التي تكشفت وانفضحت بعد ساعات من انهيار

رغم أن المقارنات لا تعطي نتائج مقبولة إذا ما كانت الظروف بين طرفي المقارنة مختلفة، إلا أنها تضع خريطة طريق تُظهر نقاط الضعف والقوة ومكامن الخلل والمتانة بين الطرفين إذا ما كانا متقاربين في ظروفهما، خصوصاً ما يتعلق بنمو وتطور المجتمعات وبيئتها الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى تطور نظامها السياسي كدول أو كيانات، وهذا ما يبدو جلياً في مقارنتنا بين مجموعتين من الدول والمجتمعات، فما بين الصين وبعض من شقيقاتها في جنوب شرقي آسيا، وبين العراق ومصر وشقيقاتهما من دول الشرق الأوسط، مسافات بعيدة جغرافياً لكنها قريبة جداً في طبيعة مجتمعاتها ومواصفاتها التكوينية وموروثاتها الحضارية والفلكلورية، ورغم هذا ا