منذ أن عرف العالم الدولة الحديثة، ظلّ الجدل قائماً بين جناحين يتناوبان الأدوار في المجتمع والسياسة: اليمين واليسار، لكن قليلين يتوقفون عند الجذور الأولى لهذين.
يبدو المشهد للوهلة الأولى نزاعاً بين «مركز» يخشى اتساع الفيدرالية وإقليم يراهن على أن الدولة الاتحادية تقوى كلّما احترمت قواعدها، لكن التدقيق يكشف عن أن
لم تسقط السماء على رؤوس العراقيين بعد الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، ولم تُعلن «الجمهورية الجديدة» التي بُشِّر بها كثيرون على منصات التواصل، بل جرت
يذهب العراق إلى انتخابات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 وسط نقاشٍ عام يتجاوز «مَن يفوز» إلى «كيف تُدار العملية السياسية بعد الفرز»، فهذا الاستحقاق لا يُختبر
تبدو الحركات المسلحة في الشرق الأوسط اليوم أمام لحظة مراجعة عميقة لا تقل خطورة عن لحظات انطلاقتها الأولى، بعد عقودٍ من رفع شعار المقاومة وتقديم السلاح باعتباره.
منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، ظلّت علاقة إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية تتأرجح بين شراكة مأمولة وصراع متكرر، ورغم أن النصوص الدستورية منحت الإقليم.
لم تكن اتفاقية «سايكس - بيكو» عام 1916 مجرد إعادة رسم لحدود الشرق الأوسط مع انهيار الدولة العثمانية، بل كانت لحظة مفصلية حُرم فيها الشعب الكردي من كيانه الوطني
مَن قال إنَّ تداول السلطة على الطريقة الغربية هو الحل السحري لمشكلاتنا في الشرق الأوسط؟ وهل التجارب التي اعتمدناها في العقود الأخيرة أفضت إلى نقلة نوعية
لم تكن الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، وفي مقدمتها النفط والغاز، عامل استقرار أو رافعة للتكامل الاقتصادي ضمن الدولة العراقية، بقدر ما شكلت محوراً دائماً
منذ مطلع القرن العشرين تحولت قضيتان رئيسيتان إلى مصدرين دائمين للحروب والاقتتال والدمار في الشرق الأوسط. لم تقتصر النتائج على شعب واحد أو دولة بعينها، بل شملت