الرأي

الذين أتيح لهم معرفة ياسر عرفات، الزعيم الفلسطيني غير العادي، وفق مقاييس يصعب عدها، فضلاً على إحصائها على نحو دقيق، الأرجح أنهم سمعوه يصدح بعبارات اعتاد ترديدها كلما استدعى الموقف استحضار أي منها. تلك عبارات كان لكل منها الموضع الخاص بها، إذ لكل مقام مقال، كما قيل منذ زمن سحيق. من جهته، كان أبو عمار، شأنه في ذلك شأن كل سياسي ماهر، يجيد تطبيق ذلك القول جيداً.

كيف نوكل أمورنا الدينية والحياتية إلى عقل تتغير استنتاجاته بين يوم وآخر وبين شخص وآخر؟ وأي عقل هو المعيار: عقل الفقيه، أم عقل الفيلسوف، أم عقل الطبيب، أم عقل السياسي، أم عقول عامة الناس؟ وما العمل إذا اختلفت عقول الناس واختلفت آراؤهم، في أمور كبيرة تستدعي وحدة الرأي والموقف؟ هذه الردود هي الأوسع انتشاراً بين معارضي دور العقل في التشريع. والحق أنها صحيحة في ذاتها، لكنها لا تصلح للاستدلال. بعبارة أخرى، فإن العقل لا يتوقف عن نقد نفسه، فقد يتبنى اليوم رأياً وينقضه غداً. كما أن الناس ينظرون إلى نفس الموضوع أو يستعملون نفس الأدلة، لكنهم يتوصلون لنتائج مختلفة.

بمعدل أسبوعي تقريباً، نتابع خبراً ونسمع جدلاً في دولة عربية أو مسلمة حول فتوى ما، أو رأي فقهي مختلف. يترافق مع هذه «الحوادث» طلب ملحّ لا يكل على «الإصلاح الديني»، وفي صميمه إصلاح التعليم الديني، لكن عند الخوض في الكيفيات والتجسيدات، تختلف الأنظار وتتصارع الأفكار، بما يفقد هذا الطلب على الإصلاح عمليته وفاعليته القابلة للتطبيق، أقله حتى الآن. الحال أن الخوض في إصلاح التعليم الديني ليس وليد اليوم، هو عنوان رئيس وبرنامج مركزي لدى ثلة ممن نصنفهم برواد الإصلاح في العالم الإسلامي، ومنهم التونسي الطاهر بن عاشور، والمصري محمد عبده. على ذكر محمد عبده، أو الإمام محمد عبده، فقد جاهد لإصلاح التعليم الديني

الولايات المتّحدة الأميركيّة، في تعدّد زواياها، تفرض النظر إليها من زوايا عدّة. فأميركا التي عقدت الاتّفاق النوويّ مع إيران، والتي قد تعود إليه، مُقلقة للعالم، ولنا في المنطقة العربيّة خصوصاً، تماماً كما هي مؤلمةٌ أميركا التي غضّت النظر عن مجزرة السلاح الكيماويّ في الغوطة الشرقيّة بسوريّا، التي مرّت ذكراها التاسعة قبل أيّام. ومخيفٌ أيضاً، في المقابل، أنّ القوّة الأميركيّة تتراجع على أصعدة كثيرة لصالح قوى لا يُعتدّ بها في تركيبها وفي توجّهها.

قد يبدو عنوان المقال نوعاً من المحاولة لاستعادة شعارات سابقة، من أول «الإسلام هو الحل»، و«الديمقراطية هي الحل»، وحتى «العلمانية هي الحل»؛ أو أنها محاولة لجذب أنظار القارئ إلى ما قد يكون حلاً لمعضلات موجعة.

منذ أكثر من سبعين عاماً وأزمة العلاقة قائمة بين الصين الشعبية والصين الوطنية (تايوان). ما جذور هذه الأزمة وأسباب امتدادها حتى الآن، كما أظهرت حدتها عند زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي بيلوسي مؤخراً لتايوان ورد الفعل الصيني إزاء هذه الزيارة؟ ما أهمية تايوان الجيوستراتيجية للصين، هل هو مجرد تمسكها بمبدأ «بلد واحدة ونظامين» أم أن لذلك أيضاً دوافع أخرى ذات أبعاد استراتيجية وجيوسياسية؟ وهل هناك مجال للتحليل على المستوى الأكاديمي بإجراء مقاربة بين الحالة الصينية – التايوانية، وما كان عليه الوضع في العلاقة بين الألمانيتين قبل توحدهما في أكتوبر (تشرين الأول) 1990؟

لا تبين نظرة مدققة إلى الداخل السوري مقدار الترديات القائمة هناك فقط، بل إنها تؤكد استمرار الترديات وتسارعها على طريقة كرة الثلج.

في نهايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعبر مؤلفه الشهير: «أميركا على مفترق الطرق»، كتب فرنسيس فوكوياما، المنظّر الشهير لفكرة نهاية التاريخ، قبل أن يتراجع عنها، مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية، قد طالتها الشيخوخة، وربما تجاوزتها معطيات الزمان، والأمم المتحدة في مقدمة تلك المؤسسات، وربما يرى البعض اليوم أن نظام بريتون وودز، الذي قام بضبط وربط شؤون وشجون العالم المعاصر مالياً بدروه بات من مخلفات ما بعد الحرب العالمية الثانية وزمن الحرب الباردة، وبالقياس نفسه منظمة التجارة العالمية. في هذا السياق كذلك يؤخذ في عين الاعتبار أن جميعها قد أخفقت في نشوء وا

تختلف عملية الانتحار وأسبابها، ما بين انتحار فردي لأسباب خاصة، أو انتحار عقائدي يذهب ضحيته كثير من الأبرياء، وانتحار سياسي نتيجة عمل ما يؤدي لإنهاء موقع صاحبه، أو انتحار فردي يحرض فيه صاحبه الأهالي على رفض النظام السياسي، وفي معظم هذه الأنواع يكون الانتحار عملية إنهاء الحياة، ويتم ذلك غالباً بسبب اليأس، الذي كثيراً ما يُعزى إلى اضطراب نفسي مثل الاكتئاب أو الكآبة الاضطهادية أو الفصام أو إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات، إضافة إلى عوامل الإجهاد المفرط مثل الصعوبات المالية أو موت شخص عزيز أو إشكاليات اجتماعية تتعلق بالسمعة، خصوصاً موضوع الشرف الشخصي، وفي كل الحالات هو جريمة قتل محرمة دينياً، وقانون

انخفض الطلب على الغاز في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام نحو 47 مليار متر مكعب (نحو 14.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي)، ويعود السبب الرئيس لتدهور الطلب للارتفاع العالي في أسعار الغاز. وقد أعرب وزير المالية الألماني، كريستين لندنير، عن مخاوفه من الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الغاز في أهم اقتصاد أوروبي، فالوضع الاقتصادي «هش» والتنبؤات الاقتصادية تخفض من معدلات النمو المستقبلية.

منذ عام 2015 وتزامناً مع إعلان الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة، وأولها وأهمها القضاء على الفقر المدقع، استخدم البنك الدولي رقماً يعادل 1.90 دولار أميركي لليوم الواحد للفرد لتحديد خط الفقر المدقع عالمياً. ومع تغيرات الأسعار العالمية تم تعديل هذا الرقم هذا العام ليصبح 2.15 دولار، بمعنى أن أي إنسان يعيش بأقل من هذا القدر سيُعدّ ممن يعانون رسمياً من الفقر المدقع بالمعيار العالمي.

مثلما هناك حروب «تستنزف» طاقة جيوش العدو، هناك من يتعمد استنزاف طاقتنا كأفراد في بيئات العمل. وقد ذاع صيت مفهوم «حرب الاستنزاف» في الحرب العالمية الأولى، عندما حاولت بريطانيا وفرنسا تقويض القوة العسكرية الألمانية، عبر تكبيدها أكبر قدر ممكن من الخسائر المادية، وتدمير معنويات «العدو»، ليدور في حلقة مفرغة من المواجهة. وكذلك ما حدث في حرب الاستنزاف بمنطقتنا عام 1968، وحرب فيتنام، وغيرها. والاستنزاف ليس حيلة استراتيجية عسكرية فحسب، فهناك من يحاول أن يجرنا نحو صراعات، أو مواجهات، أو نقاشات عقيمة ليشغلنا عن معركة التنافس الشريف (الإنتاجية في العمل).