دائماً ينحصرُ حديثنا عن المؤسسات الاقتصادية في الدور الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار وكيفية تجاوز هذه المؤسسات لأزماتها وما الذي يشجعها على الاستثمار أكثر من ناحية التشريعات والحوافز التي يمكن أن تضعها الدولة على ذمتها.
طبعاً مثل هذا الحديث أو توجهات الخطاب العام حول دور المؤسسات الاقتصادية والمالية في التنمية والاقتصادات الوطنية ضروري ومهم، ولا يفتقد الوجاهة، باعتبار أن اليوم لا يمكن الاستمرار في الاعتماد فقط على القطاع العمومي، والحال أن الدور الأكبر يُلقى على عاتق المؤسسات الاقتصادية التي أصبحت شريكاً أساسياً في امتلاك الثروة وفي قيادة الاقتصاد وتحديد بوصلته.
غير أنه في مقابل ذلك هناك مسؤول