شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً حرباً غير مسبوقة لرئيس أميركي على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، جزءٌ منها من خلال تغريداته على موقع «تويتر»، وقد تزامن ذلك مع تجدُّد الاهتمام في الكونغرس الأميركي بمقترحات قانونية سابقة، تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة «أوبك» وأعضائها.
وما أتحدّثُ عنه، هنا، لا يزال مشروع قانونٍ، يُشبه ما قُدّم في عام 2001، بعنوان: «لا لأوبك»، أو (No To OPEC)، أو (قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط)، أو ما يُعرف اختصاراً باسم «نوبك» (NOPEC).
ويتركز مشروع القانون هذا حول تعديل ما يُعرف باسم «قانون شيرمان»، الخاص بمنع الاحتكار، بالاستثناء من قانون عدم المس