د. سعود بن عبد الله العماري

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أمس، مواصلة المملكة لتطوير أنظمتها وتشريعاتها، وقيامها بمراجعة مشروعات أربعة أنظمة عدلية رئيسة؛ تمهيداً لإقرارها وإنفاذها، وهي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات. وكمحامٍ ممارس، أجده لزاماً عليّ في هذا المقام، أن أُشيد بدور وفكر ولي العهد في هذه المسيرة التطويرية النظامية الشاملة، فهو رجل قانون وبالتالي ليس بمستغرب أن يكون له فكرٌ ورؤية قانونية ثاقبة، تستهدف وتعطي الأولوية لمصالح بلاده وشعبه، ليس على المدى القريب فحسب، ولكن البعيد أيضاً.

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً حرباً غير مسبوقة لرئيس أميركي على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، جزءٌ منها من خلال تغريداته على موقع «تويتر»، وقد تزامن ذلك مع تجدُّد الاهتمام في الكونغرس الأميركي بمقترحات قانونية سابقة، تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة «أوبك» وأعضائها. وما أتحدّثُ عنه، هنا، لا يزال مشروع قانونٍ، يُشبه ما قُدّم في عام 2001، بعنوان: «لا لأوبك»، أو (No To OPEC)، أو (قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط)، أو ما يُعرف اختصاراً باسم «نوبك» (NOPEC). ويتركز مشروع القانون هذا حول تعديل ما يُعرف باسم «قانون شيرمان»، الخاص بمنع الاحتكار، بالاستثناء من قانون عدم المس

عندما يتحدث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، عن إيران وأفعالها، فإنه لا يتحدث بصفته رجل دولة فحسب، وإنما رجل قانون من الطراز الأول، وقيادي مُتمكنٍ يحملُ إرثاً جليلاً وكبيراً من الحكمة والحصافة السياسية السعودية، التي اتصفت بالنزاهة والاحترام والوضوح، على مدى عقود مضت من عمر الدولة السعودية المديد بإذن الله. تحدّث كعادته، بوضوح، لأنه يعرف تماماً أن دستور إيران، في حد ذاته، متى ما تزامنت مع نصوص مواده أعمال فعلية لدعم ونشر الثورة، كما هي الحال بالنسبة للنظام الإيراني، يُمثِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، لأنه إعلانٌ رسمي مكتوبٌ عن نية الدولة نفسها، وليس نية فردٍ أو جماعة

في مقالة سابقة لي، نُشرت في جريدة «الشرق الأوسط»، يوم الاثنين؛ 20 من ذي الحجة 1438هـ، الموافق 11 سبتمبر (أيلول) 2017، تحت عنوان: «قطر (أم الشكاوى) أمام منظمة التجارة العالمية مجدداً»، تحدثت، بصورة معمقة، عن موضوع شكوى قطر التي رفعتها إلى منظمة التجارة العالمية، ضد دول المقاطعة الخليجية الثلاث، وعن مدى إمكان قبول أو رفض منظمة التجارة العالمية الشكوى القطرية القائمة على مزاعم عارية تماماً من الصحة ومن أي سند قانوني سليم.

قبل أيام، نشر صحافيٌ، روبرت فيسك، مادة خبرية تقريرية هجومية في صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، التي تصفه بأنه مُراسلها لشؤون الشرق الأوسط!

من منطلق كوني محامياً تمرّست في ساحات القانون الدولي والمحاكم الدولية، وتشرفت بتمثيل بلادي في أكثر من محفلٍ وقضية، تكللت جميعها، ولله الحمد والمنة، بالنجاح والفوز المؤزّر للمملكة على خصومها، رأيت أن أكتب هذه المقالة للتعليق على أحدث تُرّهات القيادة القطرية، التي أصبحتُ أُسميها؛ أم الشكاوى! فمن ضمن الشكاوى التي باتت القيادة القطرية تخبط بها خبطاً عشواء، أو تقذف بها يديها يمنة ويسرة، كالغريق الذي يبحث عن قشة تُنقذه مما هو فيه، إثر قيام الدول المكافحة للإرهاب؛ المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها،

لا شك أن القانون الذي أصدرته الولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا، والمسمى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، أو قانون «جاستا» اختصارًا، بات اليوم مالئ الدنيا وشاغل الناس؛ إذ إنه يسمح للمؤسسات والأفراد الأميركيين، من ضحايا الحوادث الإرهابية، بمقاضاة الدول الأجنبيَّة، التي يزعمون تورطها في دعم أو تنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة، أو خارجها، يتعرَّض، نتيجةً لها، مواطنون أميركيون، لإصابات أو حالات وفاةٍ أو أيَّة أضرار أخرى. وقد وضح كثير من الكتّاب، ومنهم كاتب هذه المقالة، أن من شأن قانون جاستا أن يقوّض العلاقات الدولية وينسف مبدأ الحصانة السيادية.

يُعدُّ مبدأ الحصانة السيادية للدولة أحد المبادئ الراسخة في القانون الدولي، وركيزة قانونية لتنظيم العلاقات بين الدول، يكفل للدولة حقّها في الاعتراض على قيام القضاء الأجنبي لدولة أخرى بنظر أية قضيّة تُرفع ضدّها خارج أراضيها. وتطبيق هذا المبدأ واحترامه مرهونان بتصرفات وممارسات الدول تجاه بعضها بعضًا، من خلال سنِّ تشريعاتها وقوانينها الوطنيّة، وتنظيم ممارساتها القضائية، بالكيفيّة التي تحفظ لهذا المبدأ احترامه واستقلاله وثباته، وتضمن أداءه دوره الحضاري، في المجتمع الدولي، بما يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة، التي تهدف إلى إنماء العلاقات الوديّة بين الأمم على أساس المساواة في الحقوق بين الشعوب. وخلال ال

في عام 2009م، عندما تولى الرئيس باراك أوباما منصبه رئيسًا للولايات المتحدة، وبسبب ما شعرت به من فخر لكونه زميل دراسة في كلية القانون بجامعة هارفارد، فكرت في كتابة رسالةٍ إليه أوصيه فيها، كما أوصاه توني بلير، وكما أوصته دراسة صادرة عن معهد بروكينغز ومجلس العلاقات الخارجية، بالاهتمام بالصراع العربي - الإسرائيلي والسعي إلى حلّه، ولكن ظروفًا شخصيةً وعمليةً حالت، حينذاك، بيني وبين أن أُتم تلك الرسالة أو أبعث بها إليه. ومنذ أيام، ومع اختتام فترة رئاسة الرئيس أوباما، نشرت مجلة «ذي أتلانتك» الأميركية مقالةً تمحورت حول مقابلة معه.

قبل بضعة أيام، حضرت مناسبة اجتماعية شملت نخبة من أهل العلم والرأي، والمسؤولين، والمهتمين بالسياسة والاقتصاد، وتم التطرق إلى مسائل وطنية منها، على سبيل المثال حال سوق المال وسوق النِّفط، وغير ذلك من موضوعات هي اليوم حديثُ الساعة.