يمر الاقتصاد العالمي بفترة تعج بالتوقعات السلبية عن مسارات نموه وتزايد احتمالات الركود في دول متقدمة، وارتفاع المديونيات، وخلل موازين التجارة، وتراجع الاستثمارات والتشغيل في الدول النامية.
فالعالم منذ الأزمة المالية العالمية، التي وقعت منذ أكثر من عشر سنوات، يعيش بين تبعاتها ومعالجة آثارها ومحاولة الانفلات من أزمات أخرى لن تقل وطأة عنها، إذا حدثت، وبخاصة مع اتساع هوة الثقة بين الدول، وإن انتمت تقليدياً إلى معسكر واحد، فضلاً عن تدني ثقة عموم الناس بمؤسسات الحكم في بلدان متقدمة عدة، على النحو الذي عبّرت عنه نتائج انتخابات عامة مؤخراً.
وكلما لاحت آمال في انفراجة ما مع كل اقتراب من اجتماع لقادة ال