تتواصل أخبار الدنمارك عن عمليات إلغاء إقامات سوريين لاجئين إليها، والتوجه نحو ترحيلهم إلى سوريا، بحجة أن بعض المناطق الخاضعة لنظام الأسد باتت آمنة، بالتالي فإنهم لم يعودوا بحاجة إلى الحماية الإنسانية، التي توفرت لهم في الأعوام الماضية، وقد أثارت إجراءات الحكومة الدنماركية ردات فعل واسعة، تجاوزت حدود المستهدفين من اللاجئين السوريين إلى أوساط سياسية وشعبية، انقسمت ما بين مؤيدين للإجراء ومعارضين له، وهو موقف يتكرر في المستوى الأوروبي، خلافاً لردة الفعل التي أظهرتها منظمة «هيومان رايتس ووتش» والأمم المتحدة، ووصفت الأخيرة الإجراء الدنماركي بأنه «يفتقر إلى المبرر».
الجذر الأساسي في موقف الحكومة يعود