منذ تاريخ إعلان رئيس الجمهورية في تونس عن التدابير الاستثنائية التي بموجبها استقالت الحكومة وتم تجميد البرلمان، والتونسيون والدول المعنية بالشأن التونسي، في حالة انتظار تكوين حكومة تُسيّر الشأن العامَّ الداخليَّ، وتتحاور مع المؤسسات الدوليّة المالية والاقتصادية.
بالنسبة إلى الكثيرين فإنَّ المدة التي تفصل بين 25 يوليو (تموز) الماضي وأول أمس تاريخ الإعلان عن الشخصية التي سترأس الحكومة، هي مدة طويلة جداً، ولكن الرئيس لم يهتم بمسألة الوقت، بقدر ما كان يرسم ملامح مشروع تونس ما بعد 25 يوليو، التي كرر مراراً أنّها في قطيعة مع المنظومة السياسية التي كانت تحكم إلى حدود تفعيل الفصل 80، وتأويل فكرة الخطر