يحمل الردادي شهادة الدكتوراه في الإدارة المالية من بريطانيا، كاتب أسبوعي في الصفحة الاقتصادية في صحيفة الشرق الأوسط منذ عام ٢٠١٧، عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وحضر ضيفا في عدد من الندوات الثقافية والمقابلات التلفزيونية
«إن التغيير الهائل الذي نمر به اليوم يمثل فرصة، بل ضرورة، لبناء شكل جديد من الاستقلال الأوروبي»، هذا ما ذكرته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
لم تبدأ شركة «إنفيديا» بوصفها ركيزة للاقتصاد العالمي، أو لاعباً في قلب التحولات الجيوسياسية والتقنية، ففي منتصف تسعينات القرن الماضي كانت مجرد شركة ناشئة تعمل.
أكمل «صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)» عامه الـ50 الأسبوع الماضي؛ هذه المؤسسة الدولية التي انبثقت عن القمة الوزارية لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)».
بهذه العبارة، اختتمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كلمتها في دافوس. عبارة بدت أقرب إلى إعلان موقف تاريخي منها إلى خاتمة بروتوكولية. لم تكن مجرد.
لم يكن مؤتمر «بريتون وودز»، الذي عُقد عام 1944 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مجرد اجتماع تقني لتنظيم الشؤون المالية الدولية، بل كان لحظة تأسيسية فارقة.
«العولمة فشلت، وستنتصر الأمْرَكَة»، هذا هو منشور وزارة العمل الأميركية الأسبوع الماضي على منصة «إكس»، الذي عبّر صراحة عن موقف الإدارة الأميركية من العولمة.
الاستهلاك عمود الاقتصاد الحديث، وهو الطلب الذي يحرك عجلة الإنتاج، ويغذي الاستثمار، ويمنح الزخم للنمو الاقتصادي... فكل زيادة في إنفاق الأسر تنعكس توسعاً.
في منهجيات حوكمة الشركات تستخدم الديون أداةَ ضبط من مجالس الإدارات لمراقبة مديري الشركات، والتأكد من حصافة الإنفاق، لتكون الديون وسيلةَ ضغط على المديرين لتحسين
لم تعد الشعوبية الغربية ظاهرةً انتخابيةً عابرةً، بل تحولت إلى قراءة اقتصادية بديلة للنظام العالمي الذي تشكل نهاية الحرب الباردة. هذه القراءة تنطلق من تشكيك.
يُستخدم مفهوم «الحكم الاقتصادي» (Economic Statecraft) لوصف الكيفية التي توظف بها الدول التجارة والاستثمار والتمويل، وسلاسل الإمداد، لخدمة أهداف سياسية.