في كل مرة نحبس فيها أنفاسنا لما ستتمخض عنه المفاوضات الغربية – الإيرانية، حول نشاطها النووي الذي نجحت في تحويله إلى أحد مسامير النعوش التي تصدرها لنا يميناً ويساراً ضمن حمولات تصدير «ثورتها» بدلاً عن «ثرواتها»!

أين نحن أمةً من تحقيق وبلوغ المحصلة المأمولة لهذه المعادلة المثالية التي تندرج تحت بند المؤجل من استحقاقات أفراد هذه الأمة، حيث لم يستطع أعتى عتاة مفكريها وفلاسفتها - على اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم - إنفاذ خلاصة تشخيصهم للأزمة إلى واقع الحال العربي، بل تستمر جدليتها وتناقضاتها في العقول والنفوس والأفعال لدى الممارسة العملية على خطوط التماس اليومية بين «الأنا» و«الآخر»، فنتعاطى بعضنا مع بعض بمنطق يبتعد كل البعد عن نقاط تلاقينا الديني المستند إلى رسالة واحدة وتراث مشترك (=إبراهيمي)، لتتهاوى تلك المشتركات على صخرة «التمدن» من دون أن تشفع لها الصيغة «المدنية» التي استقرت عليها الأديان لاستحضار ما ت

قمة اللغة العربية - التي أنهت أعمالها 19/20 ديسمبر (كانون الأول) - هي مبادرة طال انتظارها وأصبح للحالمين بها والداعين لها حدث ثقافي أقرته الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً، وأعلنت محاوره وتوجهاته الوزيرة النشيطة والمتميزة نورة بنت محمد الكعبي، التي اعتبرت القمة «دعوة للتخطيط المستقبلي» للانتقال بلغة «الضاد» لأفق جديد تكون فيه سيدة اللغات، على أمل أن تستعيد مكانتها الحضارية وألقها التاريخي في مخاطبة العالم المنتج للثورات العلمية والصناعية والإسهام، ولو بالنزر اليسير، في خدمة وتقدم الإنسانية، وبتوازن يحافظ على الهوية الجمعية العربية ويستمر، بندية، في تقاربه وتفاعله مع غيره من الثقافات. اللافت وال

الزيارة الأخيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة (8 – 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) بدعوة كريمة من معهد الإدارة العامة بمناسبة إنشاء مركز معني بالتوازن بين الجنسين في إطار التمكين الوظيفي، برئاسة المتألقة الدكتورة سارة بنت جزاء العتيبي، وبدعم كبير من الدكتور بندر بن أسعد السجان المدير العام للمعهد، لم تكن كغيرها من زيارات العمل المعتادة التي تنتهي، في أغلب الأحيان، بالتمنيات والتوصيات، بل كانت بحسب خلاصتها، خطة عمل لتعاون مشترك لتبادل الخبرات النوعية، وتبدأ بمشروع نقل خبرة مملكة البحرين في مجال إدماج احتياجات المرأة في السياق التنموي بعملياته الواسعة، وما تم الأخذ به من سبل عدة تحت مظلة النموذ

تستمر الأنظار العالمية في متابعة الموقف «الطالباني» تجاه المرأة الأفغانية منذ أن تولت «الحركة» إدارة الدولة بالصيغة التي أقرتها التحولات الجيوسياسية في المنطقة، حيث يتزايد الغموض حول الواقع الحقوقي للنساء والفتيات في ظل ما يصدر عن مسؤوليها من تصريحات وتوجهات متأرجحة ومحيرة، تتحدث أحياناً عن إمكانية عمل المرأة المقيد والمشروط، ثم تعود لتنقض ذلك برأي يقول بأن «دور المرأة يقتصر على الولادة فقط»، ولا نعرف إن كان حكم طالبان سيلتزم بالحفاظ على حق المرأة في التعليم أو لا؟ وهل من صيغة مستقرة لعودة الفتيات لمدارسهن، في ظل توجه عدد من الناشطات بفتح مدارس تحت الأرض!

لطالما ألحَّ علينا سؤال لا أدري إنْ كان منطقياً أم أنَّه ضربٌ من ضروب الخيال في عالم اليوم، هل نستطيع كأفراد أن نعالجَ خلافاتنا بعيداً عن أروقة المحاكم بما لها وما عليها، التي هي في الحالة المثالية، الميدان الذي تتحقَّق فيه العدالة الناجزة، وفي أحيان أخرى، قد تتأثر أحكامها باعتبارات كثيرة، تتفاوت بين غياب النص الواضح أو تفسيره، أو بما يثقل كاهلها بكثرة القضايا، وبالتالي بطء الفصل فيها؟ ومن هنا، نجد أنَّ الكثير من الدول - عربية كانت أو غربية - وفي إطار إصلاحاتها العدلية المخصصة للجانب الأسري، قد استحدثت العديد والعديد من التدابير لمعاونة الذراع القضائية بباقة واسعة من الخدمات الأسرية، التي نجد

إن ما دفعنا لكتابة هذا المقال هو تكرار ذات الطرح عن استمرار إشكال «التنميط» تجاه المرأة بقيوده المنسوجة عبر الزمن، وهو إشكال يصل التدويل، على فكرة إذ لا يخلو بيان ولا مؤتمر ولا نقاش، عندنا أو عندهم، إلا وكانت «الصورة النمطية» في نسختها التي لا تتبدل... شبحاً يلاحق المرأة أينما سارت أو اتجهت، فهي كما هي ضمن الكتب الدراسية وفي الدراما التلفزيونية والإعلانات التجارية، بل تتحول هذه الصور إلى ساحة لندب الحظ واللطم على واقع عقيم ومجتمع لا يتطور... مهما بُذل على الضفة الأخرى من أنهار التعليم والتنوير والتمكين والتجديد بسعيها الضمني إلى تقريب صورة المرأة من واقعها المتغير للأفضل...

فوجئت حقيقة بالاستماع لتسجيل قصير، يتداول مجدداً و«بحماسة» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإحدى خبيرات الشأن الاجتماعي، وهي تتحدث أمام جمهور غفير في فعالية، عُقدت قبل عامين، وخُصصت للحديث عن مشروعات تمكين المرأة في بلادها، وطالبت الخبيرة من ذاك المنبر أن تتوقف فوراً المشروعات التمكينية للمرأة لتعود أمور الحياة لنصابها الصحيح، برجوع المرأة لبيتها لتتحمل مسؤوليتها في إحلال وضبط الأمن الأسري - الاجتماعي، وذلك تحت مبرر بأن تلك المشروعات تعمل على هدم الكيان الأسري وتجعلها عرضة لمخاطر خروج المرأة من المنزل، والذي قد يكون، على فكرة، خروجاً للخدمة الوطنية، قبل أن يكون خروجاً لتحقيق بطولات مهنية أو شخصية

لا أدري كيف كان وقع اكتساء جريدة «الشرق الأوسط» في مناسبة يوم المرأة العالمي (8 مارس (آذار) 2021) باللون الزهري - المبطن - مع بقاء لونها التقليدي - الأخضر المميز - على القارئ، رجلاً كان أو امرأة، باكتساح قلم وقصص نجاح وكفاح المرأة العربية لصفحاتها من الغلاف للغلاف، في رسالة قل ما نجدها حاضرة على منصات إعلامنا العربي بوسائله الكلاسيكية أو العصرية بمثل هذه القوة في طرحها، والتي تناولت حبكتها جوانب مشاركة المرأة في الفضاء العام بشكل موفق، وبإشارات ورسائل ذكية ومهنية أنعشت الوعي واللاوعي بصور ومشاهد ومضمون مؤثر ومرجح لكفة المرأة، على غير العادة، وبتنوع يثير الاهتمام ويبعث في الوقت ذاته للعديد من ا

مما لا شك فيه أن منهاج عمل وإعلان بكين الصادر عن أحد أهم المؤتمرات التاريخية، بإجماع أممي ومنذ ربع قرن، هو بمثابة جدول أعمال عالمي يرسم للاعبين الفاعلين والمسؤولين عن تمكين المرأة خريطة طريق طويلة الأمد، هدفها المرجو «القضاء على جميع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة كاملة في جميع مناحي الحياة». ولن أخوض في تفاصيل الخلفية التاريخية التي مهدت لصدور هذا الإعلان، ولكن سأعرج بقليل من الإشارة إلى ظروف سنة ولادته (1995)، حينما شهد العالم في تلك الحقبة الزمنية تقلبات سياسية مفاجئة، وحروباً أهلية مدمرة، وعلاقات دولية مضطربة، وصحوة حقوقية منتظرة، وانطلقت في فترتها الاتفاقيات التجارية العالمية