في حين يحاول الاقتصاد العالمي تعويض ما خسره بانكماشه في العام السابق بسبب نشوب الجائحة تأبى الأيام الباقية من هذه السنة إلا وتتحداه بالمتحور الجديد – «أوميكرون» - ليزيد من حالة اللايقين التي تشهدها الأسواق، ثم تأتي زيادات متوالية للأسعار كضربات موجعة في وجه محاولات التعافي. فقد تعرضت الاقتصادات المتقدمة لزيادات في معدلات التضخم لم تشهدها منذ أربعين سنة. وكانت أعلى معدلات الزيادة من نصيب الولايات المتحدة التي وصل فيها معدل التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى 6.8 في المائة، وهو ما لم تشهده في تاريخها المعاصر منذ عام 1982.