الرأي

ما جرى في تونس قبل أيام هو فتح كبير لمحبي تونس ومحبي الاعتدال والاستقرار ولغة الحياة، وفي نفس الوقت هو كرب عظيم على الطامعين في تونس وأنصار الفتن، وفي مقدمتهم جماعة «الإخوان المسلمين». في مبادرة تاريخية تقدم رئيس الجمهورية قيس سعيد الصفوف وخاض غمار الصعوبات وتحمل مسؤولية القيادة، واستجاب لنبض الشعب التونسي، وفتح الطريق لعبور عجلات الأمل التونسي نحو أرض الأمل والعمل. لكي تعرف قيمة القرارات الإنقاذية التي اتخذها الرئيس سعيد، لاحظ حجم السخط والغضب وكمية التحريض الأسود لدى أنصار «الإخوان» في كل مكان بهذا العالم حتى من تركيا وأفغانستان، في أقاصي الأرض، علاوة على «الإخوان» العرب، داخل البلاد العربية

جميع البشر يعرفون جيداً ماذا فعل «كوفيد – 19» ببلادهم وبالبشرية، والأرقام باتت معروفة ويجري ترديدها صباح مساء عن عدد الوفيات والمرضى وحجم الكارثة الاقتصادية، وحتى المدى الذي جاء فيه عائد التعامل مع واقع صعب ومعقد باللجوء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلى العالم أو الخلاء الافتراضي. جميع بنوك المعلومات، ومحطات الرصد اليومي، لمست الكثير من الحقائق المباشرة التي راحت تكدسها في جداول ورسوم توضيحية وبيانية ممتلئة بالمنحنيات والأعمدة التي تظهر نقاط الذروة والخفوت.

وفق قاموس الممانعة، تعني المصطلحات عكس ما يُفترض أن تعنيه. الأمر بات يتّخذ شكلاً هزليّاً في الكلام السائر، خصوصاً مع مصطلحي نصر وهزيمة. التطوّرات والمستجدّات تُغني هذه الهزليّة وتسمّنها. كيف ذلك؟ قبل أيّام قليلة على حلول الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، كتبت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيليّة (22 تمّوز/ يوليو 2021) أن إسرائيل ستفتتح في حيفا ميناء جديداً يوم 1 أيلول (سبتمبر) المقبل. الصحيفة تنقل عن مدير شركة المرافئ أنّ افتتاحه «سوف يثوّر الاقتصاد بكامله. إنّه الميناء الأكثر جدّة في العالم مصحوباً بآخر تقنيّات المرافئ».

قد يكون المتابعون للشأن التونسي قد شعروا بالمفاجأة بما حصل في تونس الأحد الماضي. ولكن الحال ليس نفسه في تونس: فالأخطاء تراكمت على امتداد عشرية كاملة وتعاظمت في الخمس سنوات الأخيرة بشكل تراكم معها الاحتقان الشعبي. واكتفت الطبقة السياسية بصناديق الاقتراع وتوظيف اللعبة الانتخابية للفوز بالمقاعد والمناصب، مهملة في المقابل تحقيق أهداف ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 التي هي مطالب اقتصادية أولاً وأساساً.

مشكلة أوروبا أن أي دولة فيها إذا عطست تشدداً ويمينية، أصيبت بقية دولها بالزكام؛ عطست فرنسا بقرارها الشهير بحظر النقاب فأصيب عدد كبير من الدول بزكام الحظر، منها بلجيكا وسويسرا والنمسا وإسبانيا وألمانيا (الأخيرتان حظرتا النقاب في مقاطعات محدودة)، والمتوقع أن ينتشر الحظر في كل دول الغرب، مسألة وقت ليس إلا، بل إن عطسة الحظر الأوروبية تطاير رذاذها نحو دول عربية وأفريقية وآسيوية بعضها دول مسلمة مثل تشاد والسنغال، والأخيرة بالذات حظرت المنتقبات من دخول المؤسسات الحكومية لدواعٍ أمنية بعد اعتداءات وتفجيرات نفذتها جماعات إرهابية مستغلة النقاب. لم يكن قلق الأقليات المسلمة من حظر النقاب، فلبس النقاب نادر

هناك مقولة قديمة يتداولها المتعاملون في بورصات الأسواق المالية مفادها «اشتر عندما تصلك شائعة وبع عندما يأتيك الخبر اليقين». وهذه مقولة تستوجب استخداماً حكيماً من محترفي التعامل في البورصات وكانت محل دراسات تطبيقية مدققة. كأن يشيع احتمال زيادة إيرادات شركة متداولة قبل أن يصدر تقرير معتمد لقوائمها المالية، فيقوم المضارب في البورصة بشراء أسهمها آملاً في تحقق هذه الشائعة محققاً مكسباً إذا صادفت الشائعة الحقيقة فيزيد إقبال المستثمرين على شراء سهم الشركة أو يمنى بخسائر فادحة إذا ما جاءت النتائج الفعلية على خلاف الشائعات.

تعيش المملكة العربية السعودية في حاضرات أيامنا سلسلة متصلة من النجاحات الآنية والمستقبلية على حد سواء، وتمضي بخطوات واثقة تتسنم القمة داخلياً وخارجياً، بشهادة الغريب قبل القريب. تكللت جهود المملكة في مواجهة فيروس «كوفيد» الشائه بنجاح واضح، وهذا ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته التي وجهها للحجاج والمرابطين والمقيمين والمسلمين في عيد الاضحى، وجاء التوفيق على جميع مناحي الحياة، وفي المقدمة زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم ملايين جرعات عدة من اللقاح للمواطنين والمقيمين، من غير تفريق ولا محاصصة. نجحت قيادة المملكة في رفع الطاقة التشغيلية للحرمين الشريفين، وتمك

كنا نعتقد أن الإنفلونزا الموسمية ليست بالأمر المهم. لكن بعد فيروس كورونا، يعتبر هذا الاعتقاد سخيفاً. من غير المحتمل ألا تحتل الإنفلونزا الشتوية القديمة والمملة مرتبة عالية ضمن قائمة الأشياء التي يجب أن نقلق بشأنها في عصر وباء (سارس - كوف - 2). ورغم ذلك، فلا بد أن نقلق بشأنه. لقد اعتادت البشرية على موجات الإنفلونزا السنوية لدرجة أنها كانت المقارنة الأساسية عندما ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى.. (وقلنا وقتها إنها ستكون مجرد موجة أخرى من الإنفلونزا)، وكان المغزى الضمني لذلك هو أن مستويات مرض الإنفلونزا والاستشفاء والموت مقبولة، بل وربما حتمية. لقد كنت مخطئة تماماً في هذا الاعتقاد.

على ما يبدو، يعتقد السياسيون من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن الولايات المتحدة تواجه كوارث وشيكة تتطلب إعادة النظر على نحو راديكالي في السياسات الاقتصادية المتبعة. إلا أنهم على خطأ، فرغم أن الأمة الأميركية تواجه بالفعل تحديات خطيرة، تبقى الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد صحية وبخير. وعليه، فإنه لا حاجة بنا إلى الراديكالية هنا. ويبدو أن اليمين الشعبوي واليسار التقدمي متفقان على أن الإجماع الذي هيمن على صعيد السياسات الاقتصادية خلال العقود الأخيرة - الدور المحوري للأسواق وإظهار الود تجاه العولمة والتجارة الحرة والسأم من الإفراط في التنظيمات - أتى بنتائج سلبية على الأميركيين.

يبدو أن الأبواب قد سدت في وجه جماعة «الإخوان المسلمين»، حتى عاصمتها البديلة، إسطنبول، لم تعد مدينة ترحب بالهاربين منهم. بعد مصر والسودان، هاهي تونس تعلن وفاة سلطة الإخوان. كانت تونس أولى البوابات وأهم مكاسب الحركة في العقد الأخير، وهي اليوم آخر حصونها المتهاوية. ليس مفاجئاً سقوط «الإخوان» في تونس الآن، بل تـأخر سنوات عن موعده المتوقع.

قلّد ديكتاتوريو «العالم الثالث» (واحد من ثلاثة) ديكتاتوريي العالم الذي ما قبله (من دون تحديد الدرجة) في أمور كثيرة. وسوف تلاحظ بعد مقارنة عاجلة، أن التقليد اقتصر على السيئات، خصوصاً البالغة السوء. ولم يتوقف أي منهم عند طائفة أو مذهب أو إلحاد، أو يسار أو يمين. كل النقل تركز على الحماية الشخصية والبقاء وصنع مخلوق متفوق من رجل عادي، وأحياناً أقل من ذلك بكثير. وحاول مشاهير الديكتاتوريين استعارة صورة الفحولة حيث أمكن، أو تحاشيها حيث لا يمكن. الكبار منهم اكتفوا بالخوارق السياسية: لينين وستالين وهتلر.

أخيراً قرأ الرئيس التونسي قيس سعيد بيانه الأول بعد أن وعد وتوعد لأسابيع. عانت البلاد التونسية من معاناة مركبة، لم تغب عنها الضائقة المالية والجائحة الكورونية التي اكتسحت البلاد والسيولة السياسية التي شلَّت حركة المجتمع. الدولة تشظت وتنافس على قيادتها أكثر من رأس، وارتفع السؤال الشعبي والنقابي، ما العمل؟ دستور 2014 وزع السلطات بشكل أربك العمل السياسي، فلا هو نظام رئاسي ولا برلماني ولا حتى مختلط بشكل واضح، وقال عنه الرئيس قيس سعيد، إنه دستور مفخخ. تكوين البرلمان أسهم في إعاقته فقد تشكل من قرابة عشرين مكوناً سياسياً به أحزاب ومستقلون.