الرأي

لا تختلف جماعة الحوثي في اليمن عن جماعة الغنوشي في تونس، وإن اختلفت هذه عن تلك، فمن حيث الدرجة، لا من حيث النوع! ومنذ البداية كان واضحاً أن حركة النهضة الإسلامية التي يرأسها راشد الغنوشي، تمشي على خطى جماعة «الإخوان» الأم في القاهرة، حتى لو كانت قد راحت من جانبها تنفي ذلك وتخفيه، ولو كانت قد راحت تتصرف أمامنا حسب مذهب التقية الشهير، الذي يجعل صاحبه يبدي وجهاً على الناس بخلاف الوجه الحقيقي الكامن بعيداً في الأعماق. ولو أن أحداً عاد يتعقب خطوات جماعة الغنوشي في وقت سقوط جماعة «الإخوان» في القاهرة 2013، فسوف يتبين له أنها كانت تبدو وقد استوعبت درس السقوط «الإخواني»، وأنها كانت ترى ما حدث جيداً وت

منذ سنواتٍ ونحن نستمع إلى غضب التونسيين من ديكتاتورية حزب النهضة ذي التوجه الإخواني، وما كانت مجرد مقالاتٍ وكتاباتٍ وتعليقاتٍ على الشاشات وإنما غلت تدريجياً كالمرجل في القلوب، حتى تفجرت عن حراكٍ مدني مناهض للحزب الديكتاتوري، وبناءً على ذلك الحراك ولما له من مبررات كبرى فكرية وإدارية قام الرئيس التونسي باستخدام صلاحياته الدستورية لإنقاذ البلاد من انهيار وشيك. وحزب الإخوان يعيد سيناريوهات جربها من قبل وبخاصة بمصر؛ يبحث عن حيلة دموية تحتم على الغرب التدخل، فبعد أن قتلت هذه الآيديولوجيا عشرات الكتاب والمفكرين والإعلاميين والناشطين والرياضيين، تهدد اليوم باستخدام القوة لإعادة ما تسميه «مكتسبات الثو

على مدى عام كامل، بعد جريمة تفجير بيروت التي دمّرت المرفأ وأدت إلى انهيار الحكومة، افتُعِلت كل أشكال المواجهات والصراعات بين أطراف المنظومة السياسية المتحكمة؛ ما وفّر من جهة التغطية للطرف الممسك بالقرار، أي «حزب الله» المانع تأليف حكومة جديدة خدمة لأجندة إيرانية، ومن الجهة الأخرى توفرت كل العناصر التي عطلت بقية المرافق العامة فانهارت كل الخدمات العامة خدمة للأجندة إياها! طال الانهيار كل قطاعات البنية التحتية، خصوصاً الكهرباء والصحة والتعليم، واتسعت المعاناة من شح المياه، وهم حوّلوا بيئة لبنان أبرز ميزاته وعناصر قوته إلى مزبلة.

الجدل الدائر في تونس - وخارجها أيضاً - حول مدى دستورية ما أقدم عليه الرئيس قيس بن سعيّد من قرارات وإجراءات عرفية مؤخراً لا أعتقد أنه سيصل إلى نهاية قريبة، ومقبولة لأطرافه المتخاصمة، من قانونيين وسياسيين ومثقفين وإعلاميين. القرارات المفاجئة، يوم الأحد الماضي، أسفرت عن إقالة رئيس الحكومة واثنين من وزرائه (الدفاع والعدل)، وتجميد عمل البرلمان، لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب خلال فترة التجميد. المعارضون للرئيس وصفوا الخطوة الأخيرة بالانقلاب، في حين أن الرئيس يرفض التهمة، ويؤكد عدم خرقه للدستور.

استمر احتضار بيروت نحو نصف القرن. بدأ مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية ووصل إلى نهايته المشؤومة والمنتظرة مع انفجار الرابع من أغسطس (آب) من العام الماضي. محطات عدة أرّخت لموت المدينة وخسارتها ما تميزت به عن نظيراتها العربيات؛ من اختيارها ساحة للحروب العربية – العربية والعربية – الإسرائيلية وصولاً إلى إخفاق اللبنانيين في إنتاج طبقة سياسية تدير انتقال لبنان إلى مرحلة السلم الأهلي. انحدار العاصمة اللبنانية وفقدانها كل أدوارها يُكثفان المصير الذي انتهى إليه البلد.

انطلقت أمس أعمال «منتدى الثورة الصناعية الرابعة» الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض. كان الحديث كله حول البيانات والذكاء الصناعي والجيل الخامس، والأرقام التي ذكرها المسؤولون ضخمة؛ حيث ستساهم كل هذه التقنيات في رفع الناتج غير النفطي بأكثر من 4 في المائة حتى عام 2030. كل هذه الأمور قد لا تبدو مشجعة لمن يعتقدون أن ثورة المعلومات سوف تنهي الطلب على النفط ومستقبله. إن الثورة الصناعية الرابعة قائمة على استخدام الذكاء الصناعي والحساسات لنقل البيانات بين الأجهزة في المصانع والمزارع وكل نواحي الإنتاج مدعومة بالروبوتات ومحمية بالأمن السيبراني لمنع اختراقها.

قيل لنا إن إنجلترا حرة. وقد رفعت الحكومة القيود المتبقية بشأن فيروس كورونا في البلاد مما ترك الحماية من فيروس كورونا فعلياً بين أيدي اللقاحات، وتحت رحمة الحظ. كان التوقيت واضحاً: فخلال الأسبوع السابق لتاريخ الرفع، جاءت نتائج اختبارات فيروس كورونا إيجابية لنحو 332.170 شخصاً، وهو الرقم الأكبر منذ يناير (كانون الثاني)، حيث بدأ متحور «دلتا» في التفشي والانتشار حول البلاد. ومن المتوقع أن ترتفع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، في وقت لاحق هذه السنة.. وقد يتزايد عدد الحالات في المستشفيات، وهو أقل بكثير من موجات الإصابات السابقة بسبب برنامج التطعيم.

من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، تبدو بوضوح أمارات عدم الارتياح على الحكومات إزاء القوة الضخمة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا العملاقة، والتي تتمثل في تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الانتخابات، والجانب الأمني للكميات الهائلة من بيانات العملاء المخزنة لدى هذه الشركات، وكذلك الاستغلال الذي يتعرض له العاملون المؤقتون والذين لا يحظون بتأمين صحي أو يحصلون على أجر إضافي عن العمل الإضافي. داخل الولايات المتحدة، جرى عقد جلسات استماع داخل الكونغرس وتقدم البعض بدعاوى ضد الاحتكار، لكن كل هذا لم يثمر بعد شيئاً ملموساً.

كنا نقول في الماضي إن من دون سحر العامية المصرية لن تستطيع أي محكية عربية أخرى عبور الحدود الشائكة. وقد أصبحت المصرية لغة الجميع بكل سهولة لأنها مرفقة بأفضل وأفعل وسائل النقل: الغناء، والمسرح، والسينما، والنكتة، والخطاب السياسي. كانت المحكيات الأخرى ثقيلة على السمع، وغريبة المفردات. وهات سيادتك اشرح لنا ماذا تعني كلمة «ايستنيه» اللبنانية (الآن)، ولماذا القرد بالعراقية يصبح «الشادي»؟ يقول الأستاذ وجيه وهبة، صاحب المقارنات الثقافية المشوّقة في «المصري اليوم»، إن احتكار العامية المصرية أصبح ملغى، بسبب الوسائل نفسها التي قام عليها: الأغنية والمسرح والمسلسلات.

نعم سقط «الإخوان المسلمون» في تونس، لكن القصة أكبر من سقوطهم، القصة أن الفوضى التي سُميت زوراً الربيع العربي وُئدت حيث بدأت في تونس نفسها التي كانت أول دولة تم جرّها لتلك الفوضى. صحيح أن للناس مطالب مستحقة في تونس، وغيرها، لكن وكما قيل وقتها، بل كما قلنا ذلك الوقت، وكنا قلة قليلة جداً تُعدّ على أصابع اليد الواحدة، بأن تونس غير مصر التي هي غير ليبيا، وغير سوريا، الثورة الحقيقية، وغير اليمن. ومن يتابع الأحداث الآن، ولم يتابعها وقت ما عُرف زوراً بالربيع العربي ربما يقول إن التنظير سهل، لكن هذه ليست الحقيقة، فمن تابع الأحداث جيداً وقتها يعرف تماماً مَن تنبه حينها للخطر، ومن لم يتنبه. وعليه فإن الق

ماذا تفعل عندما تُصدَم بعنوان مثير على موقع أخبار ينطق باسم هيئة ذات وقار، يصيح بما يلي: «جنس مقابل عمليات تجميل»؟ من منطلق الاهتمام المِهني البحت، الأرجح أن تفتح صفحة الخبر كي تطالع التفاصيل. بيد أن ذلك يحدث، أيضاً، مع غير الإعلاميين، إما بقصد المعرفة، أو لمجرد إشباع رغبة فضول طبيعية عند الناس أجمعين. للوهلة الأولى، مشروعٌ أن تتساءل؛ تُرى ماذا دهى كثيرين حتى تعميهم الغرائز حد أنها ليست تشبع، ولا تكتفي باتباع الطريق السوي، فتجد أكثرهم يتجاوز الشرائع المُتفق عليها بين البشر كافة، للوصول إلى كل ما هو غير سوي. مِهنياً، عندما صادفني العنوان المذكور، الأحد الماضي، ارتأيت، أن أطلع على خلفيات الحدث.

جادلت في مقال الأسبوع الماضي، بأن معظم النزاعات الدائرة في محيطنا، نتاجٌ لأمراض في البنية الاجتماعية والسياسية، فتحت الباب للأيادي الأجنبية للتأثير في الشأن الوطني. يهمني الإشارة أولاً إلى أن المجتمعات والأوطان، ليست كائنات مادية بحتة، بل هي في المقام الأول كائناتٌ اعتبارية، بمعنى أن ما يعطيها صفة المجتمع أو الوطن ليس الأرض أو المباني، بل إقرار البشر الذين يسكنونها بأنها تحمل هذا الاسم وتنتمي لهذه الجماعة، وأن سكانها يعيشون معاً في إطار اتفاق (ضمني أو مكتوب) تضمن استمرارَه ثقةٌ متبادلة، محورُها أن جميع الأطراف يسعوْن لخيرهم المشترك، ويلتزمون بالمسؤوليات التي يولدها ذلك الاتفاق. ولعل القراء الأ