تُقدَّر الاحتياجات الإضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية بما يتجاوز 200 مليار دولار سنوياً. لكن أكثر من نصف هذا المبلغ غير متوافر من مصادر التمويل التقليدية الحالية. فكيف يمكن سدّ الفجوة؟ الحديث عن المليارات المطلوبة لتمويل التنمية المستدامة يستحضر فوراً دور الحكومات وصناديق التنمية والمنظمات الدولية. لكن مصادر التمويل هذه تبقى غير كافية من دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، مصارفَ وشركاتٍ وأفراداً. ولن يمكن اجتذاب القطاع الخاص إلى الاستثمار في التنمية في غياب سياسات وأُطر تنظيمية تؤمّن عدالة المنافسة وتحمي الاستثمارات، في ظلّ استقرار تشريعي.