نجيب صعب

‏العشرون مليار دولار، التي قدمتها وكالة حماية البيئة الأميركية هذا الشهر لدعم التحوُّل إلى الطاقة المستدامة في المجتمعات المحلية، تشكّل علامة فارقة. فحتى الآن،

هل يمكن للتكنولوجيا وحدها أن تُوقِف انهيار الأنظمة الطبيعية، من دون معالجة أساس المشكلة وتعديل أنماط الإنتاج والاستهلاك؟ يُطرح هذا السؤال مع كل إعلان

‏تحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030 لن يكون متاحاً وِفق المسار الحالي. لكن الأمر قابل للتنفيذ من الناحية التقنية، ويتمتع

‏‏اعتدنا عند شراء أي جهاز كهربائي أن نجد بطاقة مُلصقة عليه تحدّد كفاءة استهلاك الطاقة. كما صنّفت معظم الدول السيارات والآليات ضمن فئات، وِفق كفاءة الوقود

‏أخيراً، خضعت أوروبا لثورة المزارعين، على أبواب الانتخابات القريبة للبرلمان الأوروبي. ولم يكُن الدافع الرئيسي لهذه الاستدارة وضع حدّ لرمي روث الأبقار ‏وحرق

الحكومات والشركات والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية والصناعية والمؤسسات المالية التي لا تواكب تطورات الذكاء الاصطناعي تضع نفسها خارج المنافسة وتخسر رهانات

توسّع مفهوم البيئة في العقود الأخيرة من مكافحة التلوُّث إلى إدارة الموارد الطبيعية. فقد أدى تزايد عدد سكان العالم من مليار ونصف المليار في بداية القرن العشرين

عبارة «مصنوعة من مواد معادة التدوير» هي أوّل ما لفت انتباهي في ملصق مربوط على كنزة صوف في أحد المتاجر. وعند التدقيق، وجدت أن المقصود بإعادة التدوير هو الملصق

ليس في العنوان خطأ مطبعي، إذ إن موضوع المقال هو «كوب 23» وليس «كوب 28». وهذه مناسبة للتذكير أنه، على أهمية التحديات التي يطرحها التغيُّر المناخي،

السقوط المدوّي لرجل الأعمال الهولندي، الذي ادّعى قدرته على تنظيف المحيطات من البلاستيك، أعاد إلى الواجهة ضرورة التحقّق من المشروعات التي تتلطّى بشعارات