الرأي

كم كانت لافتة ومعبرة سخرية تطبيق التراسل الفوري «تليغرام»، من عملاق تطبيقات المراسلات « واتساب»، بعد فرض الأخير شروطاً جديدة تنتهك الخصوصية، ونشر «تليغرام» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لـ«رقصة الموت» الشهيرة، مرسوماً عليها طلب الموافقة على سياسات «واتساب» الجديدة التي أثارت جدلاً عالمياً واسعاً، خوفاً على سلامة بيانات المستخدمين، بسبب هذه الخطوة المثيرة للجدل التي وصفها المحللون بأنها انتهاك صارخ للخصوصية، لمشاركته البيانات بشكل غير مسبوق مع شركة «فيسبوك» الأم. أتت خطوة «الواتساب» هذه متزامنة مع حرب أخرى تقودها كبريات شركات التقنية، ممثلة في «تويتر» و«فيسبوك»

على الرغم من كل تفسيرات وتبريرات الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، فإن «القرض الحسن» مثال صارخ على كيفية إدارة «حزب الله» لدولته داخل دولة لبنان، وأي شك في أنه يفعل ذلك منذ تأسيسه كحزب تم القضاء عليه بالهجوم على «القرض الحسن» الذي أثبت أن سلوك «حزب الله» المالي منفصل تماماً ومخالف لجميع القوانين والأنظمة اللبنانية الشرعية.

بعض الناس شبه اقتحام الكونغرس الأميركي وأحداث السادس من يناير (كانون الثاني)، بصدمة هجمات سبتمبر (أيلول) 2001. ففي الحالتين اهتزت أميركا وذهل العالم لفداحة الحدث، وفي الحالتين كانت هناك تداعيات. أميركا نظرت إلى الخارج في الحالة الأولى وأعلنت حرباً على الإرهاب ما تزال تداعياتها مستمرة. لكنها الآن تنظر مذهولة إلى عدو الإرهاب الداخلي، ولا تبدو موحدة حول كيفية مواجهته. ما جرى في الكونغرس أمس كان خير شاهد على ذلك.

ليس مستغرباً، كما يقول كثيرٌ من العراقيين، أنْ يعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقية ومستشار الأمن القومي العراقي السابق فالح الفياض لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولأنّ عناصر من «الحشد» متحالفة مع إيران، قد هاجمت في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضدّ الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وضدّ «التدخل الإيراني»، وهذا هو الأهم في شؤون العراق الداخلية، وبدعم من «الحرس الثوري» الذي يشكل قوة مسيطرة في هذا البلد العربي منذ إطاحة نظام صدام حسين وإعدامه حتى الآن!! والمعروف أنّ «الحشد الشعب

شهدت منطقة الرياض نهضة تطوير شاملة في جوانبها التنموية كافة طوال خمسة عقود من الزمن. ويعود الفضل في هذه النهضة وهذا التطور إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميراً للرياض. فقد شهدت العاصمة خلال تلك الفترة نمواً كبيراً ونهضة رائعة، حيث قرأت تصريحاً للملك سلمان وهو يصف علاقته بالرياض التي نشأ وترعرع فيها بأنها جزء من حياته. وقد وضع الملك سلمان خطة زمنية تعد من أهم تجارب التطور الحضري الحديث، إذ تميزت العاصمة بحجم النقلة بين الواقع القديم والحديث.

كنت أسخر وأشك بمقولة (يسرق الكحل من العين)، إلى أن حدثت أمامي في (أتوبيس) مزدحم بالقاهرة في سنوات ماضيات، عندما توقف بالمحطة ونزل منه بعض الركاب، وإذا بأحد الواقفين يصيح: نظارتي الشمسية (اتنشلت)، وأخذت أضحك من هذا البليد الذي اتخطفت نظارته من على وجهه وهو يلبسها، وما انتهيت من ضحكاتي حتى اكتشفت أن ساعتي التي بمعصمي (اتنشلت) كذلك.

في قمتها السنوية هذه السنة، بدت دول الخليج الست على موعد مع خطوتين لم يسبق أن شهدتهما قمة سابقة من القمم الأربعين التي مضت.

ربما خلق الاهتمام الفلسفي لتحليل ظاهرة الإرهاب، بغية فهمها، ومجادلة الخطاب الذي ترتكز عليه، ومساءلة الأفكار التي تنطلق منها حالة من سوء الفهم مع المفكرين المنخرطين بالشأن العام لتحليلات الفلاسفة للظاهرة، لحد اعتبارهم متفهمين، بل ومبررين لها. صحيح أن عدداً من الفلاسفة في العالم لديهم نزعات يسارية تجعل السلطة مأرز الكوارث، وتحمّل ضغط الإمبريالية، وأثر النظام العالمي، كل النكبات، ولكن ذلك لا يعني إهمال التحليل والبحث الفلسفي لظاهرة الإرهاب، باعتباره نتيجة خطاب محدد وبمعزل عن الحمولة السياسية التي تمثلها شعاراتهم. لقد تطور التحليل الفلسفي للإرهاب بعد بروز تنظيم «داعش» عما كان عليه بعد أحداث الحادي

الاثنين الماضي أصدرت محكمة التمييز الجزائية قراراً ردت بموجبه أحد طلبات الادعاء باسم الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، الذي استهدف سحب ملف التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت من قاضي التحقيق العدلي فادي صوان، فأعادت المحكمة الملف إليه، وطالبته بإكمال عمله حتى صدور القرار النهائي بدعوى «الارتياب المشروع». يرتدي هذا القرار أهمية استثنائية لأنه بمثابة الرد القضائي المفحم على المنحى التشكيكي في أداء القاضي صوان ومهنيته وكفاءته.

فتح قرار منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، «تويتر» بحظر حساب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عليها بصورة دائمة، جدلاً محتدماً وجاداً عن حرية الرأي، وحق الكلمة، وحماية القوانين والدساتير لتلك المسألة، التي لها مكانة شِبه مقدَّسة في المجتمعات التي تنادي بها وتطبّقها.

تقول أرقام وزارة الصحة اللبنانية إن 222 ألف إصابة بمرض «كوفيد - 19» (كورونا) قد سُجلت في لبنان منذ بدء ترصّد الوباء قبل نحو عام حتى اليوم. من بين الحالات ما زالت هناك 77 ألف حالة نشطة، فيما تعافى المرضى الباقون. تجاوز عدد الوفيات الألف وستمائة، فيما امتلأت أسرّة المستشفيات التي أُصيبت طواقمها الطبية بالإنهاك وبدأت تنفد تجهيزاتها. وثمة 1549 حالة استشفاء، فيما يرقد 585 مريضاً في غرف العناية المركزة. وتجاوز معدل الوفيات اليومية عشر حالات ليصل في بعض الأيام إلى 23 حالة، ويتوقع الأطباء أن يرتفع معدل الوفيات مع ارتفاع أعداد المصابين.

على غرار ما جرى خلال الأحداث الكبرى في التاريخ الحديث، تسلط الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن جائحة «كوفيد - 19» الضوء على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات العامة. تقع مسؤولية المواجهة على عاتق الدولة عندما تطرأ المحن، لا سيما تلك التي تُعرِّض حياة الملايين وسبل عيشهم للخطر. لذلك فإن التأكد من أن المؤسسات العامة تعمل بفاعلية وأنها قبل كل شيء أهل لثقة المواطنين الذين تخدمهم، هو حجر الأساس لبناء اقتصادات مستقرة وأكثر أماناً وشمولية.