ليس خافياً على أحد في لبنان أن الرئيس ميشال عون الذي رفض «اتفاق الطائف» الذي صار دستوراً للبلاد، لم يتوقف يوماً منذ وصوله إلى بعبدا عن محاولة إدخال نوع من التعديلات عليه، إما بالاجتهاد أو بالمضي في البحث عن تفسيرات لا تقنع أحداً، وخصوصاً لجهة دوره ودور رئيس الحكومة المكلف بعد استشارات نيابية ملزمة لتشكيل الحكومة والتوقيع عليها، ثم إحالتها إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
لكن تغيير الدستور ليس عملية مزاج أو هوى عند عون أو أحد، ولهذا مثلاً لم يبالغ البطريرك بشارة الراعي عندما قال يوم الأحد الماضي: «إن المسؤولين استنزفوا الدستور حتى جعلوا نصّه ضد روحه، وروحه ضدّ نصه، والاثنين ضد الميثاق»، متسائلاً أي