الرأي

كلما زاد لهيب حرارة عناوين الأخبار العالمية، زادت معها توقعات حتمية الأفول لقوة النسر الأميركي وصعود التنين الصيني. وعادة يلجأ الذين يتبنون هذا الرأي إلى الاستعانة ببعض الأرقام والنسب الاقتصادية المبهرة للصين ويقيسون عليها بالتالي الهيمنة الصينية القادمة حتماً في سائر القطاعات تباعاً. وبدأ هذا الرأي يأخذ حيزاً واسعاً في الدوائر الشعبية لأسباب متعددة ومختلفة. لكن إذا ما تمت قراءة ملامح «التفوق» و«التألق» الاقتصادي بتمعن وبتعمق، قد تظهر الصورة الحقيقية والمغايرة تماماً.

هل ستتغير طالبان؟ بات سؤالاً شائعاً في الفضائيات والمنصات الإخبارية، بل ربما أكثر الأسئلة التي يرغب المذيعون والصحافيون طرحها على ضيوفهم بلا ملل. وغالباً ما تتنوع الإجابات لتلتقي جميعها عند «ما تطلقه طالبان يبقى مجرد وعود حتى نرى سلوكها ومن ثمة نحكم لها أو عليها». تغير طالبان قد يكون انتقالاً من حال إلى حال وليس بالضرورة تطوراً إلى الأحسن.

يجب ألا يتكرر ما حدث عام 2015... كانت هذه الفكرة المهيمنة في أوساط السياسيين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وهم يشاهدون كارثة إنسانية تتكشف فصولها في أفغانستان، والتي من المتوقع أن تتسبب عاجلاً أو آجلاً في انطلاق موجات هجرة جماعية متجددة. ومن بين هؤلاء السياسيين الأوروبيين مرشحون لمنصب المستشار في ألمانيا، ويساورهم القلق بشأن الانتخابات الوطنية المقررة في 26 سبتمبر (أيلول).

الآن، بعد أن جرى وقف عمليات الإجلاء الجوي الأميركية، بسبب تفجيرات ومواعيد نهائية محددة سلفاً، فإننا بذلك نخلف وراءنا ما يتراوح بين نحو 100000 و300000 أفغاني. ويتنوع هؤلاء الأفغان بين من عملوا على نحو مباشر مع الولايات المتحدة وقوات حلف «الناتو» وأعضاء في الحكومة الأفغانية السابقة ومعلمين بمدارس للفتيات وصحافيين مناهضين لـ«طالبان» على نحو واضح. من ناحيته، صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن «طالبان» تعهدت بالسماح للناس بمغادرة البلاد، رغم أن ثمة شكوكاً تحيط بالتزام الجماعة بهذا.

تركت سلسلة الأزمات التي شهدتها أفغانستان العديد من الأميركيين يتساءلون ما إذا كانت مصداقيتنا على الصعيد العالمي قد تعرضت لضربة قاتلة. لم تكن الولايات المتحدة، منذ سقوط سايغون والإجلاء المخزي لآخر أميركي عام 1975، عرضة لمثل هذه التساؤلات الجوهرية حول مصداقيتها، وما إذا كان الأصدقاء والحلفاء سيتمكنون مرة أخرى من الاعتماد على التزامات وتعهدات الولايات المتحدة. ومع ذلك، وقبل أن نخلص إلى نتائج حاسمة، دعونا ننظر إلى الصورة من منظور نسبي مناسب. بالتأكيد كان التدخل في فيتنام، الذي يجري الاستشهاد به كثيراً هذه الأيام، كارثة.

كان كبير العرب يقول إن الصحافيين يستسهلون ذم جميع الناس، وإذا ما انتقدهم أحد، أو شكا من افتراء أحد، أقاموا الدنيا وأقعدوها. وكانت حروب الصحافيين فيما بينهم كثيرة، كما كانت الأكثر حدة وقساوة، وأحياناً بذاءة وردحاً. وأقصد هنا الصحافة «الشرعية»، أي «المسؤولة»، وليست المطبوعات الموسمية الصادرة بهدف الابتزاز والشتم والتهديد والاستخدامات الأخرى. وهذه تنمو كما ينمو الفطر السام إلى جانب الفطر الطبيعي، يحذر ولا يُقرب، ويختفي في غفلة كما ظهر. لكن حتى في الصحافة «الشرعية» نفسها، كانت المعارك مستويات، لمعات ذكية أو حجارة، سخرية أو فطنة، أو بدائية وثقل دماء. حدود بلا حدود.

العراق الذي استضاف قمة «التعاون والشراكة» قبل يومين هو بالتأكيد غير العراق الذي استضاف القمة العربية في 2012. أشياءُ كثيرة تغيَّرت في العراق وحوله وفي المشهد الدولي أيضاً. لكن أبرزَ ما تغيَّر في بغداد هو انطلاق عملية هادئة وجريئة تهدف إلى إعادة العراق إلى العراق. وشاءت الصدفة أن تنعقد القمة في بغداد فيما تسابق أميركا الوقت للخروج من قفص مطار كابل، ما أكدَ الحاجة إلى تبريد التشاحن الإقليمي. من عايش عن قرب السنوات الشائكة التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق وبعدها غزو «داعش» لقسم من أراضيه يعرف حجم الأخطار التي كانت محدقة بهذا البلد.

مع «الفرار» وليس الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وتسليم البلاد لجماعة «طالبان»، يظهر سؤال عن مستقبل أفغانستان وعلاقة الجماعات الإرهابية والأصولية بها في المستقبل القريب، لماذا نقول المستقبل؟

هل يغفر الجمهور أخطاء نجومه المحبوبين؟

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الإرهابية 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة، شنت أميركا حرباً ضروساً ضد «تنظيم القاعدة» الذي كان يتخذ من أفغانستان ملاذاً له، ولم تمنعه حركة «طالبان» من ذلك، خرج الرئيس جورج بوش الابن على شاشات الفضائيات معلناً نهاية حكم «طالبان»، الذي ترك «تنظيم القاعدة» في المأوى الأفغاني. قبل شهرين من الذكرى العشرين لتلك الأحداث، قرر الرئيس بايدن الانسحاب من أفغانستان وتركها لحركة «طالبان» باعتبارها حركة دينية باتت معتدلة، وستلتزم بالاتفاقات الموقعة معها في الدوحة، والتنسيق الأميركي الطالباني في عملية الانسحاب يجب أن يسترعي الانتباه، وقد جاء صراحة في تصريحات بايدن ومس

حالة الارتباك التي تمر بها الولايات المتحدة الأميركية، المتمثلة في الفوضى التي خلفتها في أفغانستان بعد الانسحاب، هي دليل ساطع على المسافة الفاصلة بين الواقع وبين التنظير عند الحزب الديمقراطي الأميركي، وبرهان على حالة الانفصال عن الحقيقة، هذا ليس رأينا فقط بل هو رأي غالبية الأميركيين. وأين هي المشكلة بالنسبة لنا في دولنا العربية؟

تناقلت وسائل الإعلام خبر استحقاق تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل أسهماً بقيمة 750 مليون دولار، بعد مرور عقد من توليه إدارة الشركة خلفا لمؤسسها ستيف جوبز. وقد باع كوك الأسبوع الماضي نحو 5 آلاف سهم بمتوسط سعر 150 دولاراً للسهم، ليجمع بذلك 750 مليون دولار مكافأة لأدائه خلال السنوات العشر الماضية. ويبلغ الأجر السنوي للرئيس التنفيذي لأبل نحو 3 ملايين دولار (دون الحوافز). وتمكن (كوك) من بيع هذه الأسهم بعد أن انتهت فترة القيد المحددة لها وهي عشر سنوات. ويسمى هذا الأسلوب بـ«الأسهم المقيدة»، وفيه تمنح الشركات لموظفيها بشكل عام ومدرائها التنفيذيين بشكل خاص أسهماً مشروطة ومقيدة.