تعزّز الولايات المتحدة وجودها العسكري في مياه الخليج؛ لردع تهديدات إيران المتزايدة للسفن وناقلات النفط، وفق ما أعلنت مؤخراً، وفي خطوة تهدف منها واشنطن إلى تعزيز دورها في حماية المنطقة الاستراتيجية.
واقتربت «السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس باتان» وسفينة الإنزال «يو إس إس كارتر هول» من مضيق «هرمز»، بعدما وصلت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى خليج عمان.
ويأتي على متنهما 3 آلاف جندي أميركي، للانضمام إلى القواعد الأميركية في الخليج، في وقت حذّرت فيه القوات الدولية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، السفن التجارية والناقلات من الاقتراب من المياه الإيرانية.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب سلسلة من عمليات احتجاز السفن عند مضيق «هرمز»، الممر الرئيسي الذي يعبر من خلاله يومياً نحو خُمس إنتاج النفط العالمي.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز، خلال جولة في مقر قيادة الأسطول الأميركي في المنامة: «هناك تهديد متزايد وخطر متزايد (على السفن) في المنطقة على وقع عمليات الاعتراض» الإيرانية قرب المضيق، وأضاف: «في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على تعزيز وجودنا في مضيق (هرمز) وفي محيطه لضمان الأمن والاستقرار في ممر مائي بالغ الأهمية»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقعت الهجمات ضد السفن في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وحلفائها الخليجيين توترات، بعدما كانت هذه الدول الثرية تعتمد على حماية الولايات المتحدة لها، وتعارض أي انسحاب عسكري أميركي من المنطقة.
واحتجزت إيران أو حاولت الاستيلاء على ما يقرب من 20 سفينة في المنطقة في العامين الماضيين، حسب الجيش الأميركي.
وفي الآونة الأخيرة، قالت واشنطن إن قواتها منعت محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلات تجارية في المياه الدولية قبالة عُمان في الخامس من يوليو (تموز). وفي أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، احتجزت إيران ناقلتين في غضون أسبوع في المياه الإقليمية.
أكثر قدرة
والجمعة الماضي، حذّرت القوات البحرية التابعة لدول غربية والتي تقودها الولايات المتحدة في منطقة الخليج، السفن التي تبحر في مضيق «هرمز» من الاقتراب من المياه الإيرانية؛ لتجنّب خطر التعرّض للاحتجاز.
وكانت واشنطن أعلنت قبل ذلك بأيام وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحّار أميركي إلى الشرق الأوسط على متن سفن حربية، في إطار خطة لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، أكدّت أنها تهدف إلى ردع إيران عن احتجاز السفن وناقلات النفط.
وبحسب هوكينز، فإنّ الحشد العسكري يوفّر لواشنطن «قوات أكثر قدرة على التحرّك عند الحاجة»، علماً بأن العناصر الجدد انضموا إلى أكثر من 30 ألف جندي أميركي يتمركزون في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
رغم أن واشنطن أرسلت في السابق تعزيزات عسكرية إلى الخليج، بما في ذلك في 2019؛ رداً على التوترات مع إيران، فإنّ الولايات المتحدة تدرس الآن اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.
وفي بداية أغسطس (آب)، أفاد مسؤول أميركي في تصريحات صحافية، بأنّ بلاده تستعد لوضع أفراد من مشاة البحرية على متن ناقلات تجارية عابرة للخليج في إطار خطة دفاعية إضافية. وقال هوكينز: «لدينا بحّارة، لدينا مشاة بحرية مدرّبون هنا في المنطقة للقيام بأي مهمة».
ويتزامن الحشد العسكري مع صفقة تمّت قبل أيام بين إدارة الرئيس جو بايدن والقيادة الإيرانية حول تبادل سجناء وتحرير أموال إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، بموجب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وقال خبراء ودبلوماسيون إن الاتفاق قد يساعد على تعزيز الجهود لمعالجة مخاوف الطرفين، لكن التوترات قد تستمر.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن المتحدث باسم «الحرس الثوري» رمضان شريف، قوله الأسبوع الماضي، إن بلاده «يمكن أن ترد بالمثل» على أي خطوة عسكرية أميركية.
وأجرى «الحرس الثوري» مناورات في جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة، في 2 أغسطس الحالي، وشملت التدريب على نشر قوات قتالية، وكذلك تشغيل زوارق سريعة تحمل على متنها صواريخ تصل إلى 600 كيلومتر، وأنظمة صواريخ، بما في ذلك صواريخ باليستية وصواريخ كروز.
وجاءت المناورات في خضم توتر دبلوماسي بين طهران وموسكو، بعدما رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظراؤه في مجلس التعاون الخليجي، بمبادرة إماراتية، للتوصل إلى حل سلمي في قضية الجزر الثلاث المحتلة؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو «محكمة العدل الدولية».
وقال المتحدث باسم الأركان الإيرانية أبو الفضل شكارجي لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الأربعاء، إن بلاده «لا تجامل مع أحد بشأن الجزر الثلاثة، وأنها إيرانية بنسبة 100 في المائة». وقال أيضاً: «على دول المنطقة ألا تتأثر بالحرب النفسية للأعداء»، متهماً الدول الغربية بـ«السعي لإثارة القضية من أجل تبرير حضورها في المنطقة». وأشار تحديداً إلى القوات الأميركية والفرنسية والبريطانية التي تقوم بمهام ضمن تحالف بحري لمواجهة التهديدات.
وقال: «يريدون إضفاء المشروعية على حضورهم تحت ذرائع، ويحافظون على بقائهم في مياه الخليج (...) وخليج عمان ومنطقة غرب آسيا». وقال: «الرسالة الأساسية للمناورات موجهة للحضور غير المشروع للدول الغربية».
حذّرت جهات معنية بسلامة الملاحة البحرية، تابعة لدول غربية في منطقة الخليج السفن التي تبحر في مضيق هرمز الاستراتيجي من الاقتراب من المياه الإيرانية لتجنّب خطر التعرّض للاحتجاز، وفق بيانات منفصلة.
وأكدت وكالة الأمن البحري البريطانية في وقت متأخر (السبت) أنها أُبلغت «بوجود تهديد متنامٍ في محيط مضيق هرمز»، الذي يمرّ عبره ثلث النفط المنقول بحراً في العالم. وأوصت الوكالة «كافة السفن العابرة بتوخي الحذر، وإبلاغها عن أيّ نشاط مشبوه»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدورها، أعلنت شركة «آمبري» البريطانية للأمن البحري في بيان بعد ظهر السبت، أن «السلطات اليونانية، بدعم من البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز (إيماسوه) والسلطات الدبلوماسية الأميركية، حذّرتا من احتمال تعرّض سفينة تجارية ترفع علماً مجهولاً لهجوم في مضيق هرمز خلال الساعات الـ12 إلى الـ72 المقبلة».
وقبل ذلك، قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس، الذي عُزز في الآونة الأخيرة بقوات ومعدات إضافية، إن مجموعة بحرية مدعومة من الولايات المتحدة «تقوم بإخطار البحارة الإقليميين بالاحتياطات المناسبة لتقليل أخطار الاستيلاء، على أساس التوترات الإقليمية الحالية التي نسعى إلى خفضها». ونصح السفن بالعبور بعيداً عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». تأتي تحذيرات الوكالات الغربية، بعد أيام من توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتبادل 5 سجناء يتضمن تحرير أموال إيرانية كانت مجمّدة على أن تستخدمها طهران لأغراض إنسانية، ما أثار الآمال بتخفيف حدّة التوتر بين الخصمين.
ولم تعلّق السلطات الإيرانية أو قوات «الحرس الثوري» المنتشرة في مضيق هرمز على هذه التحذيرات.
تهديدات في هرمز
وفي 7 أغسطس (آب)، أعلنت واشنطن وصول أكثر من 3 آلاف بحار أميركي إلى الشرق الأوسط في إطار خطة لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، أكدت أنها تهدف إلى ردع إيران عن احتجاز السفن وناقلات النفط.
في السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط. والشهر الماضي، أعلنت البحرية الأميركية أنّ «الحرس الثوري» الإيراني احتجز سفينة تجارية «يُحتمل أن تكون متورطة في أنشطة تهريب» في المياه الدولية في منطقة الخليج، غداة اتهامها البحرية الإيرانية بمحاولة احتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين قبالة سواحل عُمان. وفي نهاية أبريل (نيسان) ومطلع مايو (أيار) الماضيَين، احتجزت إيران ناقلتي نفط في غضون أسبوع في مياه الخليج.
قوة ردع
ويضمّ التحالف البحري الأميركي الذي أُنشئ عام 2019، 11 دولةً هي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات والبحرين وألبانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وجزر سيشيل، ومهمّته «توفير الأمن للشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط»، وفق موقعه الإلكتروني. واستولت إيران، منذ 2019، على سلسلة من السفن في المضيق، المصب الضيق للخليج العربي، كجزء من جهودها للضغط على الغرب بشأن المفاوضات المتعلقة باتفاقها النووي المنهار مع القوى العالمية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّر مستشار الاتصالات الاستراتيجية لدى البيت الأبيض، جون كيربي، من أن تهديدات إيران يمكن أن تؤدي إلى إغلاق المضيق الذي يربط الخليج بالمحيط، والذي ينقل ما لا يقل عن 20 في المائة من النفط الخام في العالم.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الشحن من بين أولويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ لضمان عدم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، في ظل الضغط الذي تتعرض له الأسواق جراء الحرب الروسية - الأوكرانية.
واصل «الحرس الثوري» الإيراني برامجه الاستعراضية بتزويد وحدته البحرية بطائرات مسيرة وصواريخ «مزودة بالذكاء الاصطناعي»، يبلغ مداها 1000 كيلومتر، في وقت أرسلت فيه الولايات المتحدة تعزيزات لردع التهديدات البحرية، وعرضت في أحدث خطوة توفير حراس للسفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج العربي.
وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن «أنواعاً مختلفة من الطائرات المسيرة... وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر من بين الأنظمة والمعدات التي أضيفت إلى قدرات بحرية (الحرس الثوري) اليوم»، حسبما أوردت «رويترز».
وأطلقت قوات «الحرس الثوري»، الأسبوع الماضي، مناورات في جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة، وشاركت في التدريب قوات البحرية في «الحرس الثوري»، إضافة إلى وحدات خاصة من ميليشيا الباسيج، الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري».
وبموازاة المناورات، أطلقت وسائل الإعلام التابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية لتسليط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في الصواريخ. وقالت قوات «الحرس» إن زورقاً سريعاً يحمل على متنه صاروخ كروز يصل إلى 600 كيلومتر.
وقال علي رضا تنغسيري، قائد بحرية «الحرس الثوري»، للتلفزيون الحكومي، إن الصواريخ الجديدة تتمتع بدقة أفضل ومدى أطول. وأضاف: «يمكن لصواريخ كروز والصواريخ الباليستية زيادة المدى وتقليص فترة التجهيز، وإطلاق مدور للصواريخ، من خلف الحواجز، وخوض حرب إلكترونية مع الأعداء، وتغيير الهدف بعد الإطلاق واستخدام الذكاء الاصطناعي».
ومع زيادة الاهتمام بمصطلحات «الذكاء الاصطناعي»، يصرّ القادة العسكريون الإيرانيون على استخدام تلك المفردة في خطاباتهم المتعلقة بتقديم أنظمة صواريخ أو الطائرات المسيرات في الآونة الأخيرة.
وبشأن الطائرات المسيرة، قال تنغسيري: «في منظومة المسيرات، يمكن زيادة وقت التحليق، واستخدام رءوس حربية أكبر وأكثر ثقلاً، ومواجهة الحرب الإلكترونية، وإطلاق النار على أهداف متحركة، وتحديد موقعها».
بدوره، قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إنه «بدلاً من أن يصبح وجود العدو خطراً علينا، فقد أصبح فرصة. وبتفعيل الفرص وتجاوز التهديدات والمخاطر، زاد معدل نمو إنتاجيتنا الدفاعية والعسكرية». وأضاف: «اليوم، المنظومات والمعدات في الميدان ظاهرة عادية في نظرنا، لم ندهش مثل السنوات الماضية».
وقلّل سلامي من تأثير العقوبات الأميركية على توسع ترسانة الأسلحة الإيرانية، خصوصاً ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية. وقال: «أراد الأعداء فرض العقوبات علينا، لكننا ازددنا قوة».
وتعد بحرية «الحرس الثوري» قوات موازية لبحرية الجيش الإيراني، وهي مسؤولة عن حماية مياه إيران في الخليج العربي ومضيق هرمز. وتعتمد أنشطة «الحرس الثوري» بشكل أساسي على نشر زوارق سريعة مزودة بصواريخ قصيرة المدى ورشاشات.
ردع أميركي
صرّح مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، أن الجيش الأميركي يدرس نشر أفراد مسلحين على متن سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، فيما قد يكون عملاً غير مسبوق، يهدف إلى ردع تهديدات إيران ومحالات الاستيلاء على السفن التجارية ومضايقتها.
واستولت إيران، منذ 2019، على سلسلة من السفن في المضيق، المصب الضيق للخليج العربي، كجزء من جهودها للضغط على الغرب بشأن المفاوضات المتعلقة باتفاقها النووي المنهار مع القوى العالمية.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس»، الخميس، أن نشر القوات الأميركية على متن السفن التجارية قد يردع إيران أكثر عن الاستيلاء على السفن، أو يزيد من تصاعد التوترات.
وفي أول رد إيراني، قال المتحدث باسم الأركان المسلحة الإيرانية البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي، إن دول المنطقة «قادرة على ضمان أمن الخليج (...) بنفسها». ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن شكارجي قوله: «ما علاقة الخليج (...) وخليج عمان والمحيط الهندي بأميركا؟ ما شأن (أميركا) بهذا المكان؟».
ومن شأن الخطوة المرتقبة أن تمثل أيضاً التزاماً غير عادي من جانب القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. في الوقت الذي يحاول فيه البنتاغون التركيز على روسيا والصين.
حتى إن الولايات المتحدة لم تتخذ هذه الخطوة خلال ما يسمى «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها مع دخول البحرية الأميركية وإيران في معركة بحرية دامت يوماً واحداً عام 1988، وكانت أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية.
ويأتي طرح الخطوة في الوقت الذي يتوجه فيه آلاف من قوات المارينز والبحارة على متن السفينة البرمائية الهجومية «باتان»، وسفينة الإنزال «كارتر هول»، إلى الخليج العربي.
وكانت واشنطن قد قالت الشهر الماضي إنها سترسل مزيداً من الطائرات المقاتلة من طراز «إيه 10 ثاندربولت 2»، ومقاتلات «إف 16» و«إف 35»، فضلاً عن المدمرة «توماس هودنر» إلى الشرق الأوسط، لمراقبة الممرات المائية. ويمر حوالي خُمس النفط الخام في العالم عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.
وتبرر طهران عادة احتجاز السفن المحتجزة بدعوى ارتكاب مخالفات تتعلق بالشحن. ولم يجرِ الإفراج عن بعض هذه السفن إلا بعد أن أفرجت دول أخرى عن سفن إيرانية محتجزة.
وشدد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حديثه للصحافيين، الأسبوع الماضي، على أهمية المضيق والمخاوف الأميركية بشأن المضايقات الإيرانية للسفن هناك.
الالتفاف على العقوبات
وقال كيربي: «مضيق هرمز ممر حيوي له تأثير كبير على التجارة البحرية في جميع أنحاء العالم». وأضاف قائلاً: «إنه يمثل نقطة اختناق حرجة في العالم البحري. وشهدنا تهديدات من إيران للتأثير على نقطة الاختناق هذه».
وشرعت الولايات المتحدة بملاحقة السفن في جميع أنحاء العالم التي يُعتقد أنها تحمل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وتتخوف صناعة النفط من عملية مصادرة إيرانية أخرى قد تتسبب في احتجاز سفينة يُزعم أنها تحمل النفط الإيراني قُبالة تكساس، في الوقت الذي لم تتقدم فيه أي شركة بعد لتفريغ حمولتها.
تلقت إيران بلاغاً من الاتحاد الأوروبي بخطة الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد.
ونقلت «رويترز» عن 4 مصادر، أن إبقاء العقوبات يعود إلى 3 أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق.
ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
كما حظر القرار على أي طرف التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
بند الغروب
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت عدة أقمار صناعية رغم القرار، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزاحت طهران الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وتراجعت إيران عن الكثير من التزامات الاتفاق النووي منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكنّ الانتهاكات الإيرانية شهدت قفزة بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع إخفاق بايدن في إحياء الاتفاق النووي، اقتربت طهران من مستويات في تخصيب اليورانيوم تلامس النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية. وتشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً.
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي مع انهيار المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي فعلياً، مما دفع واشنطن وحلفاءها إلى البحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.
وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية. ويعد الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديداً لدول المنطقة خصوصاً إسرائيل.
وأثارت العلاقات العسكرية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية، إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا، ويشيرون إلى احتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.
أساس قانوني
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد أبلغت إيران بعزمها على الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو (حزيران) في أبوظبي.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» شريطة عدم نشر هويته، إن إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مورا بدأ في وضع الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.
Intense talks yesterday and today with Vice Minister @Bagheri_Kani in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new @EUSR_Gulf, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n
— Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023
وأفاد مصدران بأن الأمر لم يُطرح للنقاش بين كل دول الاتحاد حتى الآن.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن «رفع العقوبات كان مؤسساً على مبدأ احترام القرار 2231... لم يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانيين لإيضاح أننا لن نرفع تلك العقوبات».
ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت قد أبلغت إيران بأي قرارات.
لكنّ متحدثاً باسم الخارجية البريطانية قال إن محادثات 12 يونيو التي جرت في أبوظبي «تطرقت إلى عدد من الأمور التي تثير قلقنا بشأن سلوك إيران بما في ذلك تصعيدها النووي المستمر».
وصدرت تصريحات مماثلة حول تلك المحادثات من وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.
أزاح «الحرس الثوري» الستار عن نموذج وصفته إيران بأنه أول صاروخ باليستي «فرط صوتي» يعمل بالوقود الصلب، وتصل سرعته إلى ضعف سرعة الصوت، في خطوة من المرجح أن تفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية، في وقت أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبتي 20 و60 في المائة إلى الربع خلال 3 أشهر.
وحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة «الحرس الثوري» مراسم رسمية، عرضت فيها نسخة من الصاروخ، الذي أعلنت «الوحدة الصاروخية» في «الحرس» إنتاجه، و أطلق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي اسم «فتاح»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.
ونشرت وسائل إعلام رسمية ووكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» مجموعة صور من نموذج الصاروخ، إلى جانبه أجزاء منفصلة من الرأس الحربي والمحرك، خلال عرضه في المراسم الرسمية.
وذكرت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب، تتراوح سرعته بين 13 و15 ماخ، أو ما يصل إلى 1400 كيلومتر. وقالت طهران إن هذا الصاروخ يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولة في المنطقة.
ويمكن للصواريخ فرط الصوتية، القادرة على حمل رؤوس نووية، أن تحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية في الغلاف الجوي، وتصل إلى الأهداف بسرعات تصل إلى 25 ضعف سرعة الصوت، في مسارات معقدة؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله إن «قدرة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام دائم لدول المنطقة»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران «أصبحت محلية وليست مستوردة لكي تتمكن من دفع التهديدات إلى الهامش»، متحدثاً عن «ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية»، مضيفاً: «اليوم نشأت هذه القوة الرادعة في إيران التي توفر الاستقرار والأمن والسلام لدول المنطقة».
بدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، إن الصاروخ «قادر على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا بمقدورها مواجهته لسنوات»، دون أن يعرض «الحرس الثوري» دليلاً على اختبار الصاروخ.
لكن حاجي زاده قال للصحافيين إنه «تم إجراء اختبار أرضي لمحرك الصاروخ»، وأضاف: «صناعة الصاروخ بالمدى الحالي لا تعني أننا لن يكون لدينا صاروخ بهذه المواصفات ويصل مداه إلى ألفى كيلومتر». وأضاف: «في الوقت الحالي هذا مداه، وفي المستقبل، سيضاف إلى مداه».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله إن «الصاروخ يتكون من جزأين: الجزء الأول من 3 أمتار و60 سنتيمتراً، وهو صاروخ كامل بحد ذاته، أي لديه محرك، وجهاز تحكم ورأس حربي»، مضيفاً أن الجزء الثاني «قادر على المناورة في منطقة العدو باتجاهات مختلفة، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الهدف، ولا يمكن تتبع مسار حركته».
وقبل ساعات من المراسم الرسمية، أطلقت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية للصاروخ الجديد، وبدأت الحملة التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، بتغريدة من حاجي زاده كتب فيها أن «طلوع الثلاثاء؛ طلوع الشمس لن يكون في يوم عادي، الشمس تشرق اليوم بـ(فتاح)».
وقالت «رويترز» إن «محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تبالغ أحياناً في قدرات صواريخها».
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار «2231» إيران إلى تجنب أي نشاط يتعلق بتصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- تسري القيود الأممية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
- يعتمد البرنامج الصاروخي الإيراني بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة «الباليستية» في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الاصطناعية.
وكانت تصريحات حاجي زاده اليوم تكراراً حرفياً لما قاله في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلن تصنيع صاروخ «فرط صوتي» للمرة الأولى. وقال حينها: «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ». وأضاف: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ».
حينذاك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية ويزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا الإعلان «يجب ألا يؤثر» على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. والمفاوضات في طريق مسدودة منذ صيف 2022.
ويعدّ هذا الصاروخ الثاني الذي تزيح إيران الستار عنه في وقت يثير فيه تقدمها في تخصيب اليورانيوم مخاوف الدول الغربية. وقال غروسي أمس إن التعاون من إيران «بطيء جداً»، داعياً طهران إلى تسريع وتيرة إعادة كاميرات المراقبة في المواقع النووية. وأكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في 3 أشهر.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وإن واشنطن لن تسمح لها بذلك.
قبل نحو أسبوعين، عرضت إيران خلال مراسم رسمية، صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى ألفى كليومتر، باسم «خيبر»، وهو نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4»، ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 1500 كليومتر ويعمل بالوقود السائل وتصل سرعته إلى 16 ماخ (16 ضعف سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخل الغلاف الجوي. وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا التجربة الصاروخية الإيرانية، وقالتا إنها انتهاك جديد للقرار الأممي «2231»، الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، وتجمدت بموجبه قرارات أممية ضد إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على صاروخ «خيبر» إن «تطوير إيران ونشرها الصواريخ الباليستية يشكل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والدولي، وما زال يمثل تحدياً كبيراً لـ(عدم الانتشار)»، مضيفاً أن إيران تواصل السعي للحصول على تكنولوجيا الصواريخ من موردين أجانب وتجري تجارب في تحدٍ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد.
لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال، وأعلنت في مارس (آذار) 2022، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022.
أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الخميس، أن قواته صنعت للمرة الأولى صاروخاً باليستياً فرط صوتي؛ وهو سلاح سريع ولديه القدرة على المناورة، في تصريحات من المرجح أن تزيد المخاوف المتعلقة بقدرات طهران الصاروخية.
ونقلت وكالتا «فارس» و«تسنيم»؛ التابعتان لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي زاده قوله إن «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ».
وقال حاجي زاده: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمكن لـ«الصواريخ فرط الصوتية» الطيران بسرعة تزيد على 6 آلاف كيلومتر في الساعة؛ أي 5 مرات أسرع من سرعة الصوت، وفي مسار معقد يجعل من الصعب اعتراضها. ولم يتضح ما إذا كانت إيران قامت بتجربة للصاروخ. وبينما تطور طهران صناعة محلية كبيرة للأسلحة في مواجهة العقوبات الدولية والحظر؛ فإن محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تضخم أحياناً قدرات أسلحتها؛ وفق «رويترز».
لكن المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية ساهمت في قرار أميركي في عام 2018 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.
هذا ثالث إعلان متربط بالبرنامج الصاروخي المثير للجدل خلال الأسبوع، بينما تعصف بالبلاد أحدث احتجاجات عامة تطالب بإسقاط نظام الحكم. وأعلنت إيران خلال الأيام الماضية اختبار صاروخ حامل للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج صاروخ يصل مداه إلى 450 كيلومتراً ويطلق من منظومة «باور 373» الدفاعية.ووصفت الولايات المتحدة مثل هذه التحركات بأنها «مزعزعة للاستقرار»؛ إذ ترى أن المركبات التي تطلق في الفضاء يمكن استخدامها لنقل رأس حربي نووي.
في غضون ذلك، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الخميس، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية إزاء إيران.
وأوضح غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في شرم الشيخ المصرية على هامش «مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)»، أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة؛ «لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل بعضها عن بعض (...). هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني»، مؤكداً: «لا بد من أن يكون لذلك تأثير».
وتزامن الإعلان الصاروخي لـ«الحرس الثوري»، مع تصريحات وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين عن اتصالات تجرى مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بهدف إنعاش المفاوضات المجمدة وحل الخلافات.
وأجرى عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالاً هاتفياً تناول آخر التطورات في الملف النووي الإيراني.
وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من اجتماع وزير الخارجية العماني بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن ضمن أعمال «الحوار الاستراتيجي الأول» بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، والذي أكد على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ومسقط بشأن الأمن الإقليمي.
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما،…
طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل
أزاحت طهران الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال «تحرك» ضد «التطورات السلبية» في البرنامج النووي الإيراني مع اقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صاروخ «خيبر»، هو الجيل الرابع من فئة صواريخ «خرمشهر» الذي يعدّ أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.
وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا والدول التي تتشارك والجمهورية الإسلامية مواجهة الهيمنة العالمية، هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
ونددت فرنسا بالاختبار الذي أعلنته إيران لأحدث صواريخها الباليستية، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم «2231» لعام 2015.
تنديد فرنسي
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر من أن إيران «منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية»، وأشارت في مؤتمر صحافي إلى «المخاطر الجسيمة والمتزايدة لانتشار الأسلحة النووية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت المتحدثة «تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في العام 2015».
ويدعو القرار «2231» إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووفق المواعيد التي يحدد بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
حقائق
ما قيود القرار «2231» على البرنامج الباليستي الإيراني؟
- تدعو الفقرة 3 من المرفق «ب» إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل سلاح نووي.
- تشمل القيود عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- تسري جميع القيود حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر 2015.
- الأمم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
وبث التلفزيون الحكومي لقطات من إطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية، وجرى تصوير الإطلاق من مختلف الزوايا، دون أن يتضح توقيت الاختبار الصاروخي، أو يحدَّد الموقع.
جاء الكشف عن الصاروخ بينما تحيي إيران احتفالاً سنوياً في الذكرى الـحادية والأربعين لمعركة مدينة المحمرة (خرمشهر بالفارسية) في الجانب الشرقي من شط العرب، خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن آشتياني قوله إن الصاروخ قادر على التخفي من الرادار، واختراق منظومات الدفاع الجوي مع قابلية تنويع الرؤوس الحربية وفق نوعية المهام.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن «الخصائص المتفوقة لصاروخ (خيبر) المصنع محلياً تشمل سرعة الإعداد والإطلاق، مما يجعله سلاحاً تكتيكياً، بالإضافة إلى أنه سلاح استراتيجي».
وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مزود بنظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي ويتمتع بالتحصين الكامل ضد هجمات الحرب الإلكترونية، موضحة أن الوقت اللازم لإطلاق الصاروخ «خيبر» يقل عن 12 دقيقة نظراً إلى استخدامه وقود الاشتعال الذاتي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يبقى الصاروخ في موضعه لسنوات عدة.
وأضافت أن «سرعة الصاروخ تصل إلى 16 ماخ (نحو 17000 كيلومتر في الساعة) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي؛ نظراً إلى محركه (القوي جداً)».
وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017. وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
في فبراير (شباط) العام الماضي، كشفت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» عن صاروخ «خيبر شكن (كاسر خيبر)» ومتوسط مداه الذي يصل إلى 1450 كيلومتراً، ويعمل بالوقود الصلب. وعدّ تسمية الصاروخ رسالة لإسرائيل.
برنامج للردع؟
وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، وإنها لا تفكر في الوصول إلى مدى أكبر إلا إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.
ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران قالت إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي. وتصر على أن دوافعها «دفاعية»، تهدف إلى «ردع» الولايات المتحدة وإسرائيل وخصوم إقليميين محتملين آخرين.
وهددت إيران مرات عدة بمحو إسرائيل على مدى السنوات الماضية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ستدمر حيفا وتل أبيب إذا أقدمت على ضربة عسكرية ضد منشآت نووية في إيران.
حقائق
برنامج إيران الصاروخي
«منظمة الحد من التسلح»، ومقرها واشنطن عن البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يعتمد بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا واستفاد من مساعدات صينية.
- يضم نحو ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى، من أكبر برامج نشر الصواريخ في الشرق الأوسط.
أتت التجربة الصاروخية على وقع تقارير أميركية عن تقدم إيران في بناء أقسام جديدة بمنشأة «نطنز» النووية في أعماق الأرض، مما يجعلها محصنة ضد الأسلحة التقليدية الأميركية.
و الثلاثاء، أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، احتمال اتخاذ «إجراء» ضد إيران في الوقت الذي تتعثر فيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جهود القوى العالمية الست لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.
وفرض الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، قيوداً على أنشطة إيران النووية، مما أدى إلى تمديد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
تهوين إيراني
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر هويته: «أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام (بنية الإبقاء على العقوبات)، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها رداً على ذلك و(كيفية) الاستعداد لها».
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات، وقال إن طهران أحرزت تقدماً في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وقال، مشترطاً عدم نشر هويته هو الآخر: «الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران... إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة به».
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
أعلنت إيران عن دخول صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى باسم «أبو مهدي المهندس» إلى الخدمة، بعد 3 سنوات من إزاحة الستار عن الصاروخ الذي يصل إلى 1000 كيلومتر، وقال قائد البحرية في «الحرس الثوري» إن الصاروخ «مدرج على قائمة العقوبات» لتحديه حاملات الطائرات.
وقضى أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا «الحشد الشعبي» العراقي، وقاسم سليماني العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الأراضي الإيرانية، في هجوم بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد مطلع يناير (كانون الثاني) 2020، ما دفع إيران والولايات المتحدة إلى شفا الحرب، واستخدمت طهران حينها لأول مرة صواريخ باليستية في الهجوم على قاعدة للقوات الأميركية.
وأعلنت إيران في أغسطس (آب) 2020 تسمية صاروخين جديدين؛ أحدهما «باليستي» يبلغ مداه 1400 كيلومتر باسم «سليماني»، والآخر صاروخ كروز «بحري» يبلغ مداه 1000 كيلومتر، يحمل اسم «أبو مهدي المهندس».
وبعد 3 سنوات، أقامت وزارة الدفاع الإيراني مراسم رسمية، بحضور قادة القوات البحرية في الجيش الإيراني و«الحرس الثوري»، لتسليم عشرات صواريخ كروز «أبو مهدي المهندس»، من إنتاجها.
وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، إن الصاروخ المزود برأس حربية يزيد قدرات الدفاع البحري الإيراني «أضعاف المرات السابقة»، متحدثاً عن قدرته على «التحليق على علو منخفض وتخطي أنظمة الرادار وخوض الحرب الإلكترونية».
تحذير لحاملات الطائرات
أما علي رضا تنغسيري فقد أشار إلى قدرة الصاروخ على إبعاد حاملات الطائرات من المياه الإقليمية القريبة من بلاده. ومن دون أن يذكر اسم الولايات المتحدة، قال موجهاً خطابه للدول التي لديها حاملات طائرات في المنطقة: «إذا دخلت سفننا عمق 1000 كيلومتر، وأطلق هذا الصاروخ البالغ مداه 1000 كيلومتر، يجب على حاملة طائرات الأعداء التراجع 1000 كيلومتر أخرى، وبذلك لن تكون حاملة الطائرات فعالة، لهذا السبب فإنه من الصواريخ الخاضعة للعقوبات».
من جانبه، قال حمزة علي كاوياني، نائب قائد الوحدة البحرية في الجيش الإيراني، إن «إضافة هذا الصاروخ إلى سلة صواريخ القوات البحرية في الجيش تكمل قوة الردع والدفاع لدينا». وأضاف: «بإمكاننا نصب هذه الصواريخ على سفن لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، في شمال المحيط الهندي والمياه الحرة».
وتمتلك إيران أكبر ترسانة صواريخ في الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعاً؛ من بينها صواريخ «كروز» التي تستخدم في الهجوم البري، وكذلك صواريخ «كروز» لمهاجمة السفن، التي يمكن إطلاقها من البر، أو البحر، أو الجو.
حملة دعائية
بموازاة تدشين الصاروخ، أطلقت وسائل الإعلام الحكومية حملة ترويجية لأحدث إنتاجات وزارة الدفاع الإيرانية. وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إنه «أول صاروخ كروز بحري بقدرات الهجوم البري». أما وكالة «إيسنا» الحكومية فقد وصفته بـ«العين الحادة فوق الخليج (...)».
وبحسب وكالة «تسنيم»، فإن الصاروخ بإمكانه «استخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير جهة الهجوم على الهدف، ولديه قدرة القيادة لهدف جديد في مسار الصاروخ وإمكانية الهجوم على هدف واحد بأكثر من صاروخ من جهات مختلفة». وأشارت الوكالة إلى إمكانية إطلاقه من عمق الأراضي الإيرانية على أهداف بحرية.
من جانبها، قالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن الصاروخ يمكن إطلاقه من السفن والفرقاطات والمدمرات والمنصات الثابتة، ويمكنه تحديث نظام التوجيه والملاحة أثناء التحليق حتى بلوغه الهدف النهائي. كما تحدثت عن «تجهيز وإطلاق أعداد كبيرة في أقصر وقت ممكن، وعبر مسارات مختلفة».
وكان من المفترض أن يكون صاروخ «أبو مهدي المهندس» أحدث صواريخ كروز الإيرانية التي وصل مداها إلى 700 كيلومتر، وتحمل اسم «طلائية» أحد ميادين الحرب الإيرانية - العراقية، بالقرب من الحدود المحاذية لمدينة العمارة العراقية.
تهديد الملاحة
وتثير أنشطة إيران في أعالي البحار، خصوصاً في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مخاوف دولية حيال تأمين الملاحة البحرية. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها سترسل مقاتلات إضافية من طرازي «إف 35» و«إف 16»، إلى جانب سفينة حربية، إلى الشرق الأوسط، في مسعى لمراقبة الممرات المائية الحيوية بالمنطقة، في أعقاب قيام إيران باحتجاز سفن شحن تجارية ومضايقتها في الأشهر الماضية.
تأتي الخطوة الإيرانية، وسط ترقب بشأن الموقف الأميركي من اقتراب موعد رفع القيود عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية في 18 أكتوبر المقبل، مع حلول موعد بند «الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، والقرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق.
والأسبوع الماضي، طرحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي فرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في خطوة للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن.
وقبل ذلك بأسابيع، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» إن إيران تلقت تحذيراً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المشاركة في الاتفاق النووي، بأنها تخطط لمواصلة العمل بالقيود على البرنامج الصاروخي، على خلاف الاتفاق النووي الذي تنتهك إيران غالبية قيوده الأساسية رداً على العقوبات الأميركية التي أعاد العمل بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما قرر سحب بلاده من الاتفاق.
وقال مسؤول إيراني، لـ«رويترز»، إن إنريكي مورا، الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى كبير مفاوضي طهران، علي باقري كني، في الدوحة، في 21 يونيو (حزيران).
وقال مسؤول أوروبي للصحافيين في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنه لا يتوقع إيجاد صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بإبقاء العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول).
ولوَّحت طهران بردٍّ «جدّي» على أي تحرك أوروبي للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية
منذ إعلان الاتفاق النووي، اختبرت إيران أنواع الصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 1000 إلى 2000 كيلومتر، في خطوة اعتبرتها القوى الغربية «لا تتماشى» مع القرار 2231.
وكشفت إيران في فبراير (شباط) 2019 عن تطوير صاروخ كروز يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، يسمى «هويزه» من فئة صواريخ «سومار» التي أعلنت إيران عن إنتاجها في 2015. وتحدث خبراء عسكريون غربيون سابقاً عن إمكانية تطويرها لحمل أسلحة نووية، بمدى بين 2000 إلى 3 آلاف كيلومتر.
وتنحصر القيود المفروضة على إيران في القرار 2231 على الصواريخ الباليستية، ولا تشمل القيود تطوير صواريخ أرض - أرض من طراز «كروز»، وهي قادرة أيضاً على حمل رؤوس نووية.
ويحذر محللون عسكريون غربيون من سعى إيران لتصدير صواريخ كروز إذا ما انخرطت في سوق بيع الأسلحة.
وسط إصرار أميركي على تمديد حظر السلاح الإيراني، عززت طهران، أمس، ترسانة الصواريخ الهجومية، بإزاحة الستار عن صاروخ باليستي «تكتيكي»، يبلغ مداه 1400. وصاروخ كروز «بحري» يبلغ مداه 1000 كيلومتر، في تحد جديد لدعوات دولية بوقف تطوير الصواريخ الباليستية.
ويحمل الصاروخان مسمى قائد السابق لـ«فيلق (القدس)»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، وحليفه، أبو مهدي المهندس، القيادي في «الحشد الشعبي» العراقي، اللذين قتلا في يناير (كانون الثاني) في غارة أميركية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.
وبث التلفزيون الإيراني مراسم تدشين الصاروخين بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير دفاعه، أمير حاتمي. وعرض صورا لصواريخ باليستية وكروز وطائرات درون.
ونقلت «رويترز» عن روحاني قوله إن «الصواريخ وبخاصة صواريخ كروز مهمة جدا بالنسبة لنا... وتمكننا من زيادة مداها من 300 إلى ألف في عامين يعد إنجازا ضخما». وأضاف «قدراتنا العسكرية وبرامجنا الصاروخية دفاعية».
وحسب تقارير منفصلة، نشرتها وكالات رسمية إيرانية، حض روحاني القوات المسلحة الإيرانية على زيادة مدى الصواريخ الباليستية الاستراتيجية، فضلا عن تطوير المزيد من صواريخ كروز.
وصرح روحاني «لا نريد الهجوم إلى مكان والسيطرة عليه، وهذه المعدات الدفاعية لا توجه خطرا لجيراننا والمنطقة واستراتيجيتنا دفاعية رادعة لحفظ حدودنا وبلدنا». وتابع «من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نكون قادرين على مضاعفة مدى صاروخ بحري مهم استراتيجيًا ثلاث مرات في أقل من عامين. يجب أن يستمر هذا الاتجاه في صواريخ كروز تطلق براً وجواً».
وفي إشارة ضمنية إلى تعزيز الترسانة الإيرانية بعد تنفيذ الاتفاق النووي، نوه روحاني أن بلاده في السنوات الست الماضية «تمكنت في الوصول من المرتبة 23 إلى المرتبة 14 عالميا على صعيد الصناعات الدفاعية».
ويأتي الإعلان عن الصاروخين الجديدين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتمديد حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء أجله في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وعاود فرض عقوبات صارمة على إيران. وتقول واشنطن إن هدفها هو حمل طهران على إبرام اتفاق أوسع نطاقا يضع قيودا أكثر صرامة على أنشطتها النووية ويقلص برنامجها للصواريخ الباليستية وينهي حروبها بالوكالة في المنطقة. وترفض إيران إجراء محادثات ما دامت العقوبات الأميركية سارية.
وقال قاسم تقي زادة، نائب وزير الدفاع الإيراني إن صاروخ «سليماني» من طراز صواريخ أرض أرض، وهو أحدث نسخة مطورة من جيل صواريخ «فاتح» العالية الدقة، يبلغ مداه 1400»، لافتا إلى أنه «صاروخ تكتيكي (هجومي)، يطلق من منصة متحركة وقائم على تكنولوجيا التحكم في الطيران».
وذكرت وكالة «تسنيم»، التابعة لقسم الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري» أن «الصاروخ أحدث من صواريخ فاتح 110 العالية الدقة». ويبلغ طول الصاروخ الجديد، 11 مترا ووزن 7 أطنان، تزن رأسه الحربية 500 كلغ.
ورغم أن الاتفاق النووي، يدعو إيران للامتناع عن تطوير صواريخ قادرة على رؤوس نووية، إلا أن طهران اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تطوير صواريخ قصيرة المدى في السنوات الأخيرة، وسط مخاوف دولية وإقليمية من إرسال تلك الصواريخ إلى ميليشيات تخوض حروبا بالوكالة تحت لواء «الحرس الثوري».
وأشارت وكالة «تسنيم» أن 12 صاروخا، سبقت صاروخ «سليماني» المحدث، في صواريخ باليستية قصيرة المدى من جيل فاتح. واستخدمت إيران صواريخ فاتح 110 في الهجوم على قاعدة عين الأسد في يناير الماضي.
والصاروخ الباليستي التكتيكي، تختلف فاعليته عن الصواريخ الباليستية الاستراتيجية المستعملة لأغراض الردع.
ونهاية الشهر الماضي، شهدت مناورات سنوية لـ«الحرس الثوري» في منطقة مضيق هرمز، إطلاق صاروخين من تحت الأرض في موقع «سري». وتسترت إيران على إحدى الصاروخين اللذين تم إطلاقهما. وقال قائد وحدة جو الفضاء، المسؤولة عن الوحدة الصاروخية، أمير علي حاجي زاده، حينذاك، إن مواصفات واسم الصاروخ «سرية».
وعن أن صاروخ كروز المسمى، أبو مهدي المهندس، قال تقي زاده أمس هو «صاروخ كروز بحري بعيد المدى» يبلغ مداه 1000 كيلومتر وأنه يتناسب مع «الحاجة التكتيكية… ويكمل السيناريو الهجومي للقوات المسلحة».
وكان آخر صاروخ كروز بحري استعرضته إيران يعود إلى 2014. ويبلغ مداه 700 كلم. ولم يتضح ما إذا كان «الحرس الثوري»، قام بتجربة الصاروخ في مناورات الشهر الماضي.
ويأتي الإعلان الإيراني بعد أسبوع من فشل مشروع أميركي في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران. وعارضت روسيا والصين القرار وامتنعت 11 دولة بما فيها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجه الثلاثي الأوروبي المشارك في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، واتهمت إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية. وطلب سفراء الدول الثلاث إبلاغ مجلس الأمن بأن برنامج إيران الصاروخي «لا يتماشى» مع القرار الأمم المتحدة 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
تلقت إيران بلاغاً من الاتحاد الأوروبي بخطة الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد.
ونقلت «رويترز» عن 4 مصادر، أن إبقاء العقوبات يعود إلى 3 أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق.
ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
كما حظر القرار على أي طرف التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
بند الغروب
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت عدة أقمار صناعية رغم القرار، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزاحت طهران الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وتراجعت إيران عن الكثير من التزامات الاتفاق النووي منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكنّ الانتهاكات الإيرانية شهدت قفزة بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع إخفاق بايدن في إحياء الاتفاق النووي، اقتربت طهران من مستويات في تخصيب اليورانيوم تلامس النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية. وتشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً.
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي مع انهيار المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي فعلياً، مما دفع واشنطن وحلفاءها إلى البحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.
وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية. ويعد الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديداً لدول المنطقة خصوصاً إسرائيل.
وأثارت العلاقات العسكرية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية، إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا، ويشيرون إلى احتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.
أساس قانوني
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد أبلغت إيران بعزمها على الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو (حزيران) في أبوظبي.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» شريطة عدم نشر هويته، إن إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مورا بدأ في وضع الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.
Intense talks yesterday and today with Vice Minister @Bagheri_Kani in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new @EUSR_Gulf, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n
— Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023
وأفاد مصدران بأن الأمر لم يُطرح للنقاش بين كل دول الاتحاد حتى الآن.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن «رفع العقوبات كان مؤسساً على مبدأ احترام القرار 2231... لم يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانيين لإيضاح أننا لن نرفع تلك العقوبات».
ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت قد أبلغت إيران بأي قرارات.
لكنّ متحدثاً باسم الخارجية البريطانية قال إن محادثات 12 يونيو التي جرت في أبوظبي «تطرقت إلى عدد من الأمور التي تثير قلقنا بشأن سلوك إيران بما في ذلك تصعيدها النووي المستمر».
وصدرت تصريحات مماثلة حول تلك المحادثات من وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.
أزاح «الحرس الثوري» الستار عن نموذج وصفته إيران بأنه أول صاروخ باليستي «فرط صوتي» يعمل بالوقود الصلب، وتصل سرعته إلى ضعف سرعة الصوت، في خطوة من المرجح أن تفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية، في وقت أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبتي 20 و60 في المائة إلى الربع خلال 3 أشهر.
وحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة «الحرس الثوري» مراسم رسمية، عرضت فيها نسخة من الصاروخ، الذي أعلنت «الوحدة الصاروخية» في «الحرس» إنتاجه، و أطلق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي اسم «فتاح»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.
ونشرت وسائل إعلام رسمية ووكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» مجموعة صور من نموذج الصاروخ، إلى جانبه أجزاء منفصلة من الرأس الحربي والمحرك، خلال عرضه في المراسم الرسمية.
وذكرت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب، تتراوح سرعته بين 13 و15 ماخ، أو ما يصل إلى 1400 كيلومتر. وقالت طهران إن هذا الصاروخ يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولة في المنطقة.
ويمكن للصواريخ فرط الصوتية، القادرة على حمل رؤوس نووية، أن تحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية في الغلاف الجوي، وتصل إلى الأهداف بسرعات تصل إلى 25 ضعف سرعة الصوت، في مسارات معقدة؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله إن «قدرة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام دائم لدول المنطقة»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران «أصبحت محلية وليست مستوردة لكي تتمكن من دفع التهديدات إلى الهامش»، متحدثاً عن «ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية»، مضيفاً: «اليوم نشأت هذه القوة الرادعة في إيران التي توفر الاستقرار والأمن والسلام لدول المنطقة».
بدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، إن الصاروخ «قادر على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا بمقدورها مواجهته لسنوات»، دون أن يعرض «الحرس الثوري» دليلاً على اختبار الصاروخ.
لكن حاجي زاده قال للصحافيين إنه «تم إجراء اختبار أرضي لمحرك الصاروخ»، وأضاف: «صناعة الصاروخ بالمدى الحالي لا تعني أننا لن يكون لدينا صاروخ بهذه المواصفات ويصل مداه إلى ألفى كيلومتر». وأضاف: «في الوقت الحالي هذا مداه، وفي المستقبل، سيضاف إلى مداه».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله إن «الصاروخ يتكون من جزأين: الجزء الأول من 3 أمتار و60 سنتيمتراً، وهو صاروخ كامل بحد ذاته، أي لديه محرك، وجهاز تحكم ورأس حربي»، مضيفاً أن الجزء الثاني «قادر على المناورة في منطقة العدو باتجاهات مختلفة، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الهدف، ولا يمكن تتبع مسار حركته».
وقبل ساعات من المراسم الرسمية، أطلقت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية للصاروخ الجديد، وبدأت الحملة التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، بتغريدة من حاجي زاده كتب فيها أن «طلوع الثلاثاء؛ طلوع الشمس لن يكون في يوم عادي، الشمس تشرق اليوم بـ(فتاح)».
وقالت «رويترز» إن «محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تبالغ أحياناً في قدرات صواريخها».
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار «2231» إيران إلى تجنب أي نشاط يتعلق بتصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- تسري القيود الأممية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
- يعتمد البرنامج الصاروخي الإيراني بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة «الباليستية» في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الاصطناعية.
وكانت تصريحات حاجي زاده اليوم تكراراً حرفياً لما قاله في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلن تصنيع صاروخ «فرط صوتي» للمرة الأولى. وقال حينها: «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ». وأضاف: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ».
حينذاك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية ويزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا الإعلان «يجب ألا يؤثر» على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. والمفاوضات في طريق مسدودة منذ صيف 2022.
ويعدّ هذا الصاروخ الثاني الذي تزيح إيران الستار عنه في وقت يثير فيه تقدمها في تخصيب اليورانيوم مخاوف الدول الغربية. وقال غروسي أمس إن التعاون من إيران «بطيء جداً»، داعياً طهران إلى تسريع وتيرة إعادة كاميرات المراقبة في المواقع النووية. وأكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في 3 أشهر.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وإن واشنطن لن تسمح لها بذلك.
قبل نحو أسبوعين، عرضت إيران خلال مراسم رسمية، صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى ألفى كليومتر، باسم «خيبر»، وهو نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4»، ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 1500 كليومتر ويعمل بالوقود السائل وتصل سرعته إلى 16 ماخ (16 ضعف سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخل الغلاف الجوي. وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا التجربة الصاروخية الإيرانية، وقالتا إنها انتهاك جديد للقرار الأممي «2231»، الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، وتجمدت بموجبه قرارات أممية ضد إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على صاروخ «خيبر» إن «تطوير إيران ونشرها الصواريخ الباليستية يشكل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والدولي، وما زال يمثل تحدياً كبيراً لـ(عدم الانتشار)»، مضيفاً أن إيران تواصل السعي للحصول على تكنولوجيا الصواريخ من موردين أجانب وتجري تجارب في تحدٍ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد.
لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال، وأعلنت في مارس (آذار) 2022، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022.
أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الخميس، أن قواته صنعت للمرة الأولى صاروخاً باليستياً فرط صوتي؛ وهو سلاح سريع ولديه القدرة على المناورة، في تصريحات من المرجح أن تزيد المخاوف المتعلقة بقدرات طهران الصاروخية.
ونقلت وكالتا «فارس» و«تسنيم»؛ التابعتان لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي زاده قوله إن «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ».
وقال حاجي زاده: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمكن لـ«الصواريخ فرط الصوتية» الطيران بسرعة تزيد على 6 آلاف كيلومتر في الساعة؛ أي 5 مرات أسرع من سرعة الصوت، وفي مسار معقد يجعل من الصعب اعتراضها. ولم يتضح ما إذا كانت إيران قامت بتجربة للصاروخ. وبينما تطور طهران صناعة محلية كبيرة للأسلحة في مواجهة العقوبات الدولية والحظر؛ فإن محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تضخم أحياناً قدرات أسلحتها؛ وفق «رويترز».
لكن المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية ساهمت في قرار أميركي في عام 2018 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.
هذا ثالث إعلان متربط بالبرنامج الصاروخي المثير للجدل خلال الأسبوع، بينما تعصف بالبلاد أحدث احتجاجات عامة تطالب بإسقاط نظام الحكم. وأعلنت إيران خلال الأيام الماضية اختبار صاروخ حامل للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج صاروخ يصل مداه إلى 450 كيلومتراً ويطلق من منظومة «باور 373» الدفاعية.ووصفت الولايات المتحدة مثل هذه التحركات بأنها «مزعزعة للاستقرار»؛ إذ ترى أن المركبات التي تطلق في الفضاء يمكن استخدامها لنقل رأس حربي نووي.
في غضون ذلك، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الخميس، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية إزاء إيران.
وأوضح غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في شرم الشيخ المصرية على هامش «مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)»، أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة؛ «لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل بعضها عن بعض (...). هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني»، مؤكداً: «لا بد من أن يكون لذلك تأثير».
وتزامن الإعلان الصاروخي لـ«الحرس الثوري»، مع تصريحات وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين عن اتصالات تجرى مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بهدف إنعاش المفاوضات المجمدة وحل الخلافات.
وأجرى عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالاً هاتفياً تناول آخر التطورات في الملف النووي الإيراني.
وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من اجتماع وزير الخارجية العماني بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن ضمن أعمال «الحوار الاستراتيجي الأول» بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، والذي أكد على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ومسقط بشأن الأمن الإقليمي.
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما،…
طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل
أزاحت طهران الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال «تحرك» ضد «التطورات السلبية» في البرنامج النووي الإيراني مع اقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صاروخ «خيبر»، هو الجيل الرابع من فئة صواريخ «خرمشهر» الذي يعدّ أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.
وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا والدول التي تتشارك والجمهورية الإسلامية مواجهة الهيمنة العالمية، هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
ونددت فرنسا بالاختبار الذي أعلنته إيران لأحدث صواريخها الباليستية، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم «2231» لعام 2015.
تنديد فرنسي
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر من أن إيران «منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية»، وأشارت في مؤتمر صحافي إلى «المخاطر الجسيمة والمتزايدة لانتشار الأسلحة النووية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت المتحدثة «تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في العام 2015».
ويدعو القرار «2231» إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووفق المواعيد التي يحدد بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
حقائق
ما قيود القرار «2231» على البرنامج الباليستي الإيراني؟
- تدعو الفقرة 3 من المرفق «ب» إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل سلاح نووي.
- تشمل القيود عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- تسري جميع القيود حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر 2015.
- الأمم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
وبث التلفزيون الحكومي لقطات من إطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية، وجرى تصوير الإطلاق من مختلف الزوايا، دون أن يتضح توقيت الاختبار الصاروخي، أو يحدَّد الموقع.
جاء الكشف عن الصاروخ بينما تحيي إيران احتفالاً سنوياً في الذكرى الـحادية والأربعين لمعركة مدينة المحمرة (خرمشهر بالفارسية) في الجانب الشرقي من شط العرب، خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن آشتياني قوله إن الصاروخ قادر على التخفي من الرادار، واختراق منظومات الدفاع الجوي مع قابلية تنويع الرؤوس الحربية وفق نوعية المهام.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن «الخصائص المتفوقة لصاروخ (خيبر) المصنع محلياً تشمل سرعة الإعداد والإطلاق، مما يجعله سلاحاً تكتيكياً، بالإضافة إلى أنه سلاح استراتيجي».
وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مزود بنظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي ويتمتع بالتحصين الكامل ضد هجمات الحرب الإلكترونية، موضحة أن الوقت اللازم لإطلاق الصاروخ «خيبر» يقل عن 12 دقيقة نظراً إلى استخدامه وقود الاشتعال الذاتي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يبقى الصاروخ في موضعه لسنوات عدة.
وأضافت أن «سرعة الصاروخ تصل إلى 16 ماخ (نحو 17000 كيلومتر في الساعة) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي؛ نظراً إلى محركه (القوي جداً)».
وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017. وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
في فبراير (شباط) العام الماضي، كشفت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» عن صاروخ «خيبر شكن (كاسر خيبر)» ومتوسط مداه الذي يصل إلى 1450 كيلومتراً، ويعمل بالوقود الصلب. وعدّ تسمية الصاروخ رسالة لإسرائيل.
برنامج للردع؟
وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، وإنها لا تفكر في الوصول إلى مدى أكبر إلا إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.
ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران قالت إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي. وتصر على أن دوافعها «دفاعية»، تهدف إلى «ردع» الولايات المتحدة وإسرائيل وخصوم إقليميين محتملين آخرين.
وهددت إيران مرات عدة بمحو إسرائيل على مدى السنوات الماضية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ستدمر حيفا وتل أبيب إذا أقدمت على ضربة عسكرية ضد منشآت نووية في إيران.
حقائق
برنامج إيران الصاروخي
«منظمة الحد من التسلح»، ومقرها واشنطن عن البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يعتمد بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا واستفاد من مساعدات صينية.
- يضم نحو ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى، من أكبر برامج نشر الصواريخ في الشرق الأوسط.
أتت التجربة الصاروخية على وقع تقارير أميركية عن تقدم إيران في بناء أقسام جديدة بمنشأة «نطنز» النووية في أعماق الأرض، مما يجعلها محصنة ضد الأسلحة التقليدية الأميركية.
و الثلاثاء، أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، احتمال اتخاذ «إجراء» ضد إيران في الوقت الذي تتعثر فيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جهود القوى العالمية الست لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.
وفرض الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، قيوداً على أنشطة إيران النووية، مما أدى إلى تمديد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
تهوين إيراني
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر هويته: «أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام (بنية الإبقاء على العقوبات)، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها رداً على ذلك و(كيفية) الاستعداد لها».
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات، وقال إن طهران أحرزت تقدماً في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وقال، مشترطاً عدم نشر هويته هو الآخر: «الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران... إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة به».
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
نشر مركز أبحاث إسرائيلي تفاصيل جديدة لوادٍ يضم أكبر مخابئ الصواريخ الباليستية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، تحت جبال زاغروس على مسافة 150 كليومتراً من الحدود العراقية.
وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلاً عن مركز «ألما» الإسرائيلي للأبحاث الأمنية بأن إيران تتخذ من وادٍ في ضواحي مدينة كرمانشاه الكردية، غرب إيران، مقراً لبناء ترسانتها من صواريخ «قيام» الباليستية.
ووفق مقطع فيديو نشره المركز، فإن الوادي يضم عشرات المخابئ للصواريخ في قاعدة «كنشت» المحيطة بالجبال. وأشار تقرير موقع «ألما» إلى 61 مخبأً على الأقل. كما تظهر لقطات من مخبأ صواريخ «قيام».
کما أن هناك 80 مخبأً في موقع يسمى «بنج بله» (السلالم الخمسة) مرجحاً أن تضم ترسانة من صواريخ «قيام» و«فاتح».
Not only do we have positive identification of the Qiam-1 ballistic missile arsenal in Kermanshah, Iranbut you can even look directly into the missile base from an overlooking observation point. #IRGCterrorists pic.twitter.com/8KI0hp8KXg
— Israel-Alma (@Israel_Alma_org) June 28, 2023
ويستعرض الفيديو انتشار مضادات جوية على مرتفعات في محيط الوادي، كما يبدو في الصور موقع لصواريخ أرض جو بقاعدة كرمانشاه الجوية. وبموازاة تسارع برنامجها في تخصيب اليورانيوم، سارعت طهران من عملية توسيع ترسانتها للصواريخ الباليستية، في خطوة تثير مخاوف دول غربية.
وأزاحت طهران الشهر الماضي، الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 كيلومتر خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وكالة «رويترز» عن مصادر بأن دبلوماسياً أوروبياً رفيعاً يشرف على المحادثات النووية بين طهران والقوى الكبرى، نقل رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين تؤكد توجه أوروبي للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقررة أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر 2023.
وعزا الاتحاد الأوروبي إبقاء العقوبات إلى ثلاثة عوامل: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها إياها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق. ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
وتسرب موقع المخابئ الصاروخية في كرمانشاه، في مارس (آذار) 2021، بعدما قدمت منظمة «مجاهدي خلق» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن بعض المعلومات عن الموقع.
وكانت قواعد «الحرس الثوري» في كرمانشاه هدفاً لنيران المسيرات الإسرائيلية العام الماضي، مع تصاعد حرب الظل بين البلدين. وفي منتصف فبراير (شباط) العام الماضي، هاجمت 6 طائرات مسيرة إسرائيلية، قاعدة ماهیدشت بمحافظة كرمانشاه، ودمرت المئات من الطائرات المسيرة التابعة لـ«الحرس الثوري»، وفق ما أورد الإعلام الإسرائيلي حينذاك.
وكانت تقارير وسائل إعلام «الحرس الثوري» قد ذكرت أن أصوات الانفجارات تعود إلى حريق في مخزن وقود قديم في قاعدة عسكرية. وتحدثت بعض التقارير عن أصوات صواعق.
یعمل صاروخ «قيام» بالوقود السائل من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، ويتراوح بين 800 إلى 1000 كيلومتر، ويحمل رأساً حربياً منفصلاً في أجياله الجديدة.
واستخدمته إيران في قصف قاعدة عين الأسد في 8 يناير (كانون الثاني) 2020. وقبل ذلك، أطلق «الحرس الثوري» صاروخين من طراز «قيام» على شرق سوريا لقصف مواقع «داعش» في أكتوبر 2018.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
وصل أكثر من 3 آلاف بحار أميركي إلى الشرق الأوسط في إطار خطة لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، وسط تصاعد التوترات البحرية مع إيران.
وتأتي التعزيزات في وقت يدرس فيه الجيش الأميركي خطة لنشر قوات «مارينز» على متن سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إحباط المحاولات الإيرانية للاستيلاء على السفن التجارية.
وقال الأسطول الأميركي، الذي يتّخذ من البحرين مقراً، في بيان: «وصل أكثر من 3000 بحار (...) إلى الشرق الأوسط في 6 أغسطس (آب) جزءاً من خطة وزارة الدفاع المعلنة مسبقاً»، مضيفاً أن «السفينة الهجومية البرمائية (يو إس إس باتان) وسفينة الإنزال (يو إس إس كارتر هول) دخلتا البحر الأحمر بعد عبورهما البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس».
More than 3,000 Sailors & Marines of the Bataan Amphibious Ready Group & 26th Marine Expeditionary Unit arrived in the Middle East, Aug. 6, as part of a pre-announced Department of Defense deployment.Read more https://t.co/H3fokPX1e0 pic.twitter.com/DC7Hpkju9h
— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) August 7, 2023
وأفاد البيان بأن السفينة البرمائية تحمل على متنها أكثر من 24 طائرة مروحية وثابتة الجناح، منها طائرات إقلاع عمودي من طراز «أوسبري»، وطائرات «هاريير».
ووفق بيان الأسطول الخامس، تؤمن هذه التعزيزات «أصولاً جوية وبحرية إضافية، بالإضافة إلى المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأميركيين، ما يوفر مقداراً أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأميركي» في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ عملية الانتشار تؤكد «التزامنا القوي والثابت بالأمن البحري الإقليم»، مشدداً على أن هذه الوحدة «تضيف مرونة وقدرات تشغيلية كبيرة، حيث نعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين لردع النشاط المزعزع للاستقرار، وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية».
طهران تلوم واشنطن
والاثنين، رأت طهران أن الانتشار الأميركي يخدم مصالح واشنطن حصراً، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن «الوجود العسكري للحكومة الأميركية في المنطقة لم يخلق الأمن أبداً. مصالحهم في هذه المنطقة تجبرهم دائماً على تأجيج عدم الاستقرار وانعدام الأمن». وأضاف في مؤتمر صحافي: «نحن مقتنعون بشدة بأن دول الخليج (...) قادرة على ضمان أمنها».
والسبت الماضي، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، إن دول المنطقة «قادرة على ضمان أمن الخليج (...) بنفسها». وقال في حوار مطول مع وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «ما علاقة الخليج (...) وخليج عمان والمحيط الهندي بأميركا؟ ما شأن (أميركا) بهذا المكان؟».
ومع ذلك، وجه تهديدات ضمنية إلى الإمارات، قائلاً إن «من يطمعون في الجزر الثلاث يجب أن يروا رؤوس سيوفنا».
وفي الأيام الماضية، أجرى «الحرس الثوري» الإيراني، مناورات بحرية وبرية في جزيرة أبو موسى الإماراتية المحتلة. وشملت التدريبات تشغيل زوارق سريعة مزودة بصواريخ «كروز». وقال «الحرس الثوري» إن قواته تدربت على نشر قوات قتالية، تتألف من قوات الباسيج، وبحرية «الحرس الثوري».
وقبل التدريبات، انتقدت إيران على مدى الأسابيع الماضية، تأييداً روسياً - خليجياً لمبادرة إماراتية، تقترح على إيران حل الجزر الثلاث المحتلة، عبر الحوار أو التحكيم الدولي.
وأعلن «الحرس الثوري» (السبت) عن تزويد وحدته البحرية بزوارق ومسيّرات وصواريخ باليستية و«كروز». وقال شكارجي إن بلاده «تعرض دائماً رأس جبل الجليد للأعداء في المجال الدفاعي».
واصل «الحرس الثوري» الإيراني برامجه الاستعراضية بتزويد وحدته البحرية بطائرات مسيرة وصواريخ «مزودة بالذكاء الاصطناعي»، يبلغ مداها 1000 كيلومتر، في وقت أرسلت فيه الولايات المتحدة تعزيزات لردع التهديدات البحرية، وعرضت في أحدث خطوة توفير حراس للسفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج العربي.
وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن «أنواعاً مختلفة من الطائرات المسيرة... وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر من بين الأنظمة والمعدات التي أضيفت إلى قدرات بحرية (الحرس الثوري) اليوم»، حسبما أوردت «رويترز».
وأطلقت قوات «الحرس الثوري»، الأسبوع الماضي، مناورات في جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة، وشاركت في التدريب قوات البحرية في «الحرس الثوري»، إضافة إلى وحدات خاصة من ميليشيا الباسيج، الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري».
وبموازاة المناورات، أطلقت وسائل الإعلام التابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية لتسليط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في الصواريخ. وقالت قوات «الحرس» إن زورقاً سريعاً يحمل على متنه صاروخ كروز يصل إلى 600 كيلومتر.
وقال علي رضا تنغسيري، قائد بحرية «الحرس الثوري»، للتلفزيون الحكومي، إن الصواريخ الجديدة تتمتع بدقة أفضل ومدى أطول. وأضاف: «يمكن لصواريخ كروز والصواريخ الباليستية زيادة المدى وتقليص فترة التجهيز، وإطلاق مدور للصواريخ، من خلف الحواجز، وخوض حرب إلكترونية مع الأعداء، وتغيير الهدف بعد الإطلاق واستخدام الذكاء الاصطناعي».
ومع زيادة الاهتمام بمصطلحات «الذكاء الاصطناعي»، يصرّ القادة العسكريون الإيرانيون على استخدام تلك المفردة في خطاباتهم المتعلقة بتقديم أنظمة صواريخ أو الطائرات المسيرات في الآونة الأخيرة.
وبشأن الطائرات المسيرة، قال تنغسيري: «في منظومة المسيرات، يمكن زيادة وقت التحليق، واستخدام رءوس حربية أكبر وأكثر ثقلاً، ومواجهة الحرب الإلكترونية، وإطلاق النار على أهداف متحركة، وتحديد موقعها».
بدوره، قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إنه «بدلاً من أن يصبح وجود العدو خطراً علينا، فقد أصبح فرصة. وبتفعيل الفرص وتجاوز التهديدات والمخاطر، زاد معدل نمو إنتاجيتنا الدفاعية والعسكرية». وأضاف: «اليوم، المنظومات والمعدات في الميدان ظاهرة عادية في نظرنا، لم ندهش مثل السنوات الماضية».
وقلّل سلامي من تأثير العقوبات الأميركية على توسع ترسانة الأسلحة الإيرانية، خصوصاً ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية. وقال: «أراد الأعداء فرض العقوبات علينا، لكننا ازددنا قوة».
وتعد بحرية «الحرس الثوري» قوات موازية لبحرية الجيش الإيراني، وهي مسؤولة عن حماية مياه إيران في الخليج العربي ومضيق هرمز. وتعتمد أنشطة «الحرس الثوري» بشكل أساسي على نشر زوارق سريعة مزودة بصواريخ قصيرة المدى ورشاشات.
ردع أميركي
صرّح مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، أن الجيش الأميركي يدرس نشر أفراد مسلحين على متن سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، فيما قد يكون عملاً غير مسبوق، يهدف إلى ردع تهديدات إيران ومحالات الاستيلاء على السفن التجارية ومضايقتها.
واستولت إيران، منذ 2019، على سلسلة من السفن في المضيق، المصب الضيق للخليج العربي، كجزء من جهودها للضغط على الغرب بشأن المفاوضات المتعلقة باتفاقها النووي المنهار مع القوى العالمية.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس»، الخميس، أن نشر القوات الأميركية على متن السفن التجارية قد يردع إيران أكثر عن الاستيلاء على السفن، أو يزيد من تصاعد التوترات.
وفي أول رد إيراني، قال المتحدث باسم الأركان المسلحة الإيرانية البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي، إن دول المنطقة «قادرة على ضمان أمن الخليج (...) بنفسها». ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن شكارجي قوله: «ما علاقة الخليج (...) وخليج عمان والمحيط الهندي بأميركا؟ ما شأن (أميركا) بهذا المكان؟».
ومن شأن الخطوة المرتقبة أن تمثل أيضاً التزاماً غير عادي من جانب القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. في الوقت الذي يحاول فيه البنتاغون التركيز على روسيا والصين.
حتى إن الولايات المتحدة لم تتخذ هذه الخطوة خلال ما يسمى «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها مع دخول البحرية الأميركية وإيران في معركة بحرية دامت يوماً واحداً عام 1988، وكانت أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية.
ويأتي طرح الخطوة في الوقت الذي يتوجه فيه آلاف من قوات المارينز والبحارة على متن السفينة البرمائية الهجومية «باتان»، وسفينة الإنزال «كارتر هول»، إلى الخليج العربي.
وكانت واشنطن قد قالت الشهر الماضي إنها سترسل مزيداً من الطائرات المقاتلة من طراز «إيه 10 ثاندربولت 2»، ومقاتلات «إف 16» و«إف 35»، فضلاً عن المدمرة «توماس هودنر» إلى الشرق الأوسط، لمراقبة الممرات المائية. ويمر حوالي خُمس النفط الخام في العالم عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.
وتبرر طهران عادة احتجاز السفن المحتجزة بدعوى ارتكاب مخالفات تتعلق بالشحن. ولم يجرِ الإفراج عن بعض هذه السفن إلا بعد أن أفرجت دول أخرى عن سفن إيرانية محتجزة.
وشدد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حديثه للصحافيين، الأسبوع الماضي، على أهمية المضيق والمخاوف الأميركية بشأن المضايقات الإيرانية للسفن هناك.
الالتفاف على العقوبات
وقال كيربي: «مضيق هرمز ممر حيوي له تأثير كبير على التجارة البحرية في جميع أنحاء العالم». وأضاف قائلاً: «إنه يمثل نقطة اختناق حرجة في العالم البحري. وشهدنا تهديدات من إيران للتأثير على نقطة الاختناق هذه».
وشرعت الولايات المتحدة بملاحقة السفن في جميع أنحاء العالم التي يُعتقد أنها تحمل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وتتخوف صناعة النفط من عملية مصادرة إيرانية أخرى قد تتسبب في احتجاز سفينة يُزعم أنها تحمل النفط الإيراني قُبالة تكساس، في الوقت الذي لم تتقدم فيه أي شركة بعد لتفريغ حمولتها.
تلقت إيران بلاغاً من الاتحاد الأوروبي بخطة الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد.
ونقلت «رويترز» عن 4 مصادر، أن إبقاء العقوبات يعود إلى 3 أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق.
ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
كما حظر القرار على أي طرف التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
بند الغروب
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت عدة أقمار صناعية رغم القرار، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزاحت طهران الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وتراجعت إيران عن الكثير من التزامات الاتفاق النووي منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكنّ الانتهاكات الإيرانية شهدت قفزة بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع إخفاق بايدن في إحياء الاتفاق النووي، اقتربت طهران من مستويات في تخصيب اليورانيوم تلامس النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية. وتشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً.
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي مع انهيار المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي فعلياً، مما دفع واشنطن وحلفاءها إلى البحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.
وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية. ويعد الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديداً لدول المنطقة خصوصاً إسرائيل.
وأثارت العلاقات العسكرية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية، إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا، ويشيرون إلى احتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.
أساس قانوني
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد أبلغت إيران بعزمها على الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو (حزيران) في أبوظبي.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» شريطة عدم نشر هويته، إن إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مورا بدأ في وضع الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.
Intense talks yesterday and today with Vice Minister @Bagheri_Kani in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new @EUSR_Gulf, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n
— Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023
وأفاد مصدران بأن الأمر لم يُطرح للنقاش بين كل دول الاتحاد حتى الآن.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن «رفع العقوبات كان مؤسساً على مبدأ احترام القرار 2231... لم يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانيين لإيضاح أننا لن نرفع تلك العقوبات».
ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت قد أبلغت إيران بأي قرارات.
لكنّ متحدثاً باسم الخارجية البريطانية قال إن محادثات 12 يونيو التي جرت في أبوظبي «تطرقت إلى عدد من الأمور التي تثير قلقنا بشأن سلوك إيران بما في ذلك تصعيدها النووي المستمر».
وصدرت تصريحات مماثلة حول تلك المحادثات من وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.
أزاح «الحرس الثوري» الستار عن نموذج وصفته إيران بأنه أول صاروخ باليستي «فرط صوتي» يعمل بالوقود الصلب، وتصل سرعته إلى ضعف سرعة الصوت، في خطوة من المرجح أن تفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية، في وقت أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبتي 20 و60 في المائة إلى الربع خلال 3 أشهر.
وحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة «الحرس الثوري» مراسم رسمية، عرضت فيها نسخة من الصاروخ، الذي أعلنت «الوحدة الصاروخية» في «الحرس» إنتاجه، و أطلق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي اسم «فتاح»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.
ونشرت وسائل إعلام رسمية ووكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» مجموعة صور من نموذج الصاروخ، إلى جانبه أجزاء منفصلة من الرأس الحربي والمحرك، خلال عرضه في المراسم الرسمية.
وذكرت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب، تتراوح سرعته بين 13 و15 ماخ، أو ما يصل إلى 1400 كيلومتر. وقالت طهران إن هذا الصاروخ يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولة في المنطقة.
ويمكن للصواريخ فرط الصوتية، القادرة على حمل رؤوس نووية، أن تحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية في الغلاف الجوي، وتصل إلى الأهداف بسرعات تصل إلى 25 ضعف سرعة الصوت، في مسارات معقدة؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله إن «قدرة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام دائم لدول المنطقة»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران «أصبحت محلية وليست مستوردة لكي تتمكن من دفع التهديدات إلى الهامش»، متحدثاً عن «ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية»، مضيفاً: «اليوم نشأت هذه القوة الرادعة في إيران التي توفر الاستقرار والأمن والسلام لدول المنطقة».
بدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، إن الصاروخ «قادر على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا بمقدورها مواجهته لسنوات»، دون أن يعرض «الحرس الثوري» دليلاً على اختبار الصاروخ.
لكن حاجي زاده قال للصحافيين إنه «تم إجراء اختبار أرضي لمحرك الصاروخ»، وأضاف: «صناعة الصاروخ بالمدى الحالي لا تعني أننا لن يكون لدينا صاروخ بهذه المواصفات ويصل مداه إلى ألفى كيلومتر». وأضاف: «في الوقت الحالي هذا مداه، وفي المستقبل، سيضاف إلى مداه».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله إن «الصاروخ يتكون من جزأين: الجزء الأول من 3 أمتار و60 سنتيمتراً، وهو صاروخ كامل بحد ذاته، أي لديه محرك، وجهاز تحكم ورأس حربي»، مضيفاً أن الجزء الثاني «قادر على المناورة في منطقة العدو باتجاهات مختلفة، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الهدف، ولا يمكن تتبع مسار حركته».
وقبل ساعات من المراسم الرسمية، أطلقت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية للصاروخ الجديد، وبدأت الحملة التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، بتغريدة من حاجي زاده كتب فيها أن «طلوع الثلاثاء؛ طلوع الشمس لن يكون في يوم عادي، الشمس تشرق اليوم بـ(فتاح)».
وقالت «رويترز» إن «محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تبالغ أحياناً في قدرات صواريخها».
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار «2231» إيران إلى تجنب أي نشاط يتعلق بتصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- تسري القيود الأممية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
- يعتمد البرنامج الصاروخي الإيراني بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة «الباليستية» في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الاصطناعية.
وكانت تصريحات حاجي زاده اليوم تكراراً حرفياً لما قاله في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلن تصنيع صاروخ «فرط صوتي» للمرة الأولى. وقال حينها: «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ». وأضاف: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ».
حينذاك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية ويزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا الإعلان «يجب ألا يؤثر» على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. والمفاوضات في طريق مسدودة منذ صيف 2022.
ويعدّ هذا الصاروخ الثاني الذي تزيح إيران الستار عنه في وقت يثير فيه تقدمها في تخصيب اليورانيوم مخاوف الدول الغربية. وقال غروسي أمس إن التعاون من إيران «بطيء جداً»، داعياً طهران إلى تسريع وتيرة إعادة كاميرات المراقبة في المواقع النووية. وأكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في 3 أشهر.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وإن واشنطن لن تسمح لها بذلك.
قبل نحو أسبوعين، عرضت إيران خلال مراسم رسمية، صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى ألفى كليومتر، باسم «خيبر»، وهو نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4»، ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 1500 كليومتر ويعمل بالوقود السائل وتصل سرعته إلى 16 ماخ (16 ضعف سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخل الغلاف الجوي. وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا التجربة الصاروخية الإيرانية، وقالتا إنها انتهاك جديد للقرار الأممي «2231»، الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، وتجمدت بموجبه قرارات أممية ضد إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على صاروخ «خيبر» إن «تطوير إيران ونشرها الصواريخ الباليستية يشكل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والدولي، وما زال يمثل تحدياً كبيراً لـ(عدم الانتشار)»، مضيفاً أن إيران تواصل السعي للحصول على تكنولوجيا الصواريخ من موردين أجانب وتجري تجارب في تحدٍ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد.
لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال، وأعلنت في مارس (آذار) 2022، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022.
أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الخميس، أن قواته صنعت للمرة الأولى صاروخاً باليستياً فرط صوتي؛ وهو سلاح سريع ولديه القدرة على المناورة، في تصريحات من المرجح أن تزيد المخاوف المتعلقة بقدرات طهران الصاروخية.
ونقلت وكالتا «فارس» و«تسنيم»؛ التابعتان لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي زاده قوله إن «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ».
وقال حاجي زاده: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمكن لـ«الصواريخ فرط الصوتية» الطيران بسرعة تزيد على 6 آلاف كيلومتر في الساعة؛ أي 5 مرات أسرع من سرعة الصوت، وفي مسار معقد يجعل من الصعب اعتراضها. ولم يتضح ما إذا كانت إيران قامت بتجربة للصاروخ. وبينما تطور طهران صناعة محلية كبيرة للأسلحة في مواجهة العقوبات الدولية والحظر؛ فإن محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تضخم أحياناً قدرات أسلحتها؛ وفق «رويترز».
لكن المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية ساهمت في قرار أميركي في عام 2018 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.
هذا ثالث إعلان متربط بالبرنامج الصاروخي المثير للجدل خلال الأسبوع، بينما تعصف بالبلاد أحدث احتجاجات عامة تطالب بإسقاط نظام الحكم. وأعلنت إيران خلال الأيام الماضية اختبار صاروخ حامل للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج صاروخ يصل مداه إلى 450 كيلومتراً ويطلق من منظومة «باور 373» الدفاعية.ووصفت الولايات المتحدة مثل هذه التحركات بأنها «مزعزعة للاستقرار»؛ إذ ترى أن المركبات التي تطلق في الفضاء يمكن استخدامها لنقل رأس حربي نووي.
في غضون ذلك، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الخميس، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية إزاء إيران.
وأوضح غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في شرم الشيخ المصرية على هامش «مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)»، أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة؛ «لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل بعضها عن بعض (...). هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني»، مؤكداً: «لا بد من أن يكون لذلك تأثير».
وتزامن الإعلان الصاروخي لـ«الحرس الثوري»، مع تصريحات وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين عن اتصالات تجرى مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بهدف إنعاش المفاوضات المجمدة وحل الخلافات.
وأجرى عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالاً هاتفياً تناول آخر التطورات في الملف النووي الإيراني.
وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من اجتماع وزير الخارجية العماني بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن ضمن أعمال «الحوار الاستراتيجي الأول» بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، والذي أكد على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ومسقط بشأن الأمن الإقليمي.
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما،…
طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل
أزاحت طهران الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال «تحرك» ضد «التطورات السلبية» في البرنامج النووي الإيراني مع اقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صاروخ «خيبر»، هو الجيل الرابع من فئة صواريخ «خرمشهر» الذي يعدّ أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.
وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا والدول التي تتشارك والجمهورية الإسلامية مواجهة الهيمنة العالمية، هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
ونددت فرنسا بالاختبار الذي أعلنته إيران لأحدث صواريخها الباليستية، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم «2231» لعام 2015.
تنديد فرنسي
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر من أن إيران «منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية»، وأشارت في مؤتمر صحافي إلى «المخاطر الجسيمة والمتزايدة لانتشار الأسلحة النووية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت المتحدثة «تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في العام 2015».
ويدعو القرار «2231» إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووفق المواعيد التي يحدد بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
حقائق
ما قيود القرار «2231» على البرنامج الباليستي الإيراني؟
- تدعو الفقرة 3 من المرفق «ب» إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل سلاح نووي.
- تشمل القيود عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- تسري جميع القيود حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر 2015.
- الأمم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
وبث التلفزيون الحكومي لقطات من إطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية، وجرى تصوير الإطلاق من مختلف الزوايا، دون أن يتضح توقيت الاختبار الصاروخي، أو يحدَّد الموقع.
جاء الكشف عن الصاروخ بينما تحيي إيران احتفالاً سنوياً في الذكرى الـحادية والأربعين لمعركة مدينة المحمرة (خرمشهر بالفارسية) في الجانب الشرقي من شط العرب، خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن آشتياني قوله إن الصاروخ قادر على التخفي من الرادار، واختراق منظومات الدفاع الجوي مع قابلية تنويع الرؤوس الحربية وفق نوعية المهام.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن «الخصائص المتفوقة لصاروخ (خيبر) المصنع محلياً تشمل سرعة الإعداد والإطلاق، مما يجعله سلاحاً تكتيكياً، بالإضافة إلى أنه سلاح استراتيجي».
وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مزود بنظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي ويتمتع بالتحصين الكامل ضد هجمات الحرب الإلكترونية، موضحة أن الوقت اللازم لإطلاق الصاروخ «خيبر» يقل عن 12 دقيقة نظراً إلى استخدامه وقود الاشتعال الذاتي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يبقى الصاروخ في موضعه لسنوات عدة.
وأضافت أن «سرعة الصاروخ تصل إلى 16 ماخ (نحو 17000 كيلومتر في الساعة) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي؛ نظراً إلى محركه (القوي جداً)».
وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017. وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
في فبراير (شباط) العام الماضي، كشفت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» عن صاروخ «خيبر شكن (كاسر خيبر)» ومتوسط مداه الذي يصل إلى 1450 كيلومتراً، ويعمل بالوقود الصلب. وعدّ تسمية الصاروخ رسالة لإسرائيل.
برنامج للردع؟
وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، وإنها لا تفكر في الوصول إلى مدى أكبر إلا إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.
ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران قالت إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي. وتصر على أن دوافعها «دفاعية»، تهدف إلى «ردع» الولايات المتحدة وإسرائيل وخصوم إقليميين محتملين آخرين.
وهددت إيران مرات عدة بمحو إسرائيل على مدى السنوات الماضية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ستدمر حيفا وتل أبيب إذا أقدمت على ضربة عسكرية ضد منشآت نووية في إيران.
حقائق
برنامج إيران الصاروخي
«منظمة الحد من التسلح»، ومقرها واشنطن عن البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يعتمد بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا واستفاد من مساعدات صينية.
- يضم نحو ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى، من أكبر برامج نشر الصواريخ في الشرق الأوسط.
أتت التجربة الصاروخية على وقع تقارير أميركية عن تقدم إيران في بناء أقسام جديدة بمنشأة «نطنز» النووية في أعماق الأرض، مما يجعلها محصنة ضد الأسلحة التقليدية الأميركية.
و الثلاثاء، أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، احتمال اتخاذ «إجراء» ضد إيران في الوقت الذي تتعثر فيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جهود القوى العالمية الست لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.
وفرض الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، قيوداً على أنشطة إيران النووية، مما أدى إلى تمديد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
تهوين إيراني
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر هويته: «أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام (بنية الإبقاء على العقوبات)، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها رداً على ذلك و(كيفية) الاستعداد لها».
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات، وقال إن طهران أحرزت تقدماً في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وقال، مشترطاً عدم نشر هويته هو الآخر: «الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران... إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة به».
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
أعلنت إيران عن دخول صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى باسم «أبو مهدي المهندس» إلى الخدمة، بعد 3 سنوات من إزاحة الستار عن الصاروخ الذي يصل إلى 1000 كيلومتر، وقال قائد البحرية في «الحرس الثوري» إن الصاروخ «مدرج على قائمة العقوبات» لتحديه حاملات الطائرات.
وقضى أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا «الحشد الشعبي» العراقي، وقاسم سليماني العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الأراضي الإيرانية، في هجوم بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد مطلع يناير (كانون الثاني) 2020، ما دفع إيران والولايات المتحدة إلى شفا الحرب، واستخدمت طهران حينها لأول مرة صواريخ باليستية في الهجوم على قاعدة للقوات الأميركية.
وأعلنت إيران في أغسطس (آب) 2020 تسمية صاروخين جديدين؛ أحدهما «باليستي» يبلغ مداه 1400 كيلومتر باسم «سليماني»، والآخر صاروخ كروز «بحري» يبلغ مداه 1000 كيلومتر، يحمل اسم «أبو مهدي المهندس».
وبعد 3 سنوات، أقامت وزارة الدفاع الإيراني مراسم رسمية، بحضور قادة القوات البحرية في الجيش الإيراني و«الحرس الثوري»، لتسليم عشرات صواريخ كروز «أبو مهدي المهندس»، من إنتاجها.
وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، إن الصاروخ المزود برأس حربية يزيد قدرات الدفاع البحري الإيراني «أضعاف المرات السابقة»، متحدثاً عن قدرته على «التحليق على علو منخفض وتخطي أنظمة الرادار وخوض الحرب الإلكترونية».
تحذير لحاملات الطائرات
أما علي رضا تنغسيري فقد أشار إلى قدرة الصاروخ على إبعاد حاملات الطائرات من المياه الإقليمية القريبة من بلاده. ومن دون أن يذكر اسم الولايات المتحدة، قال موجهاً خطابه للدول التي لديها حاملات طائرات في المنطقة: «إذا دخلت سفننا عمق 1000 كيلومتر، وأطلق هذا الصاروخ البالغ مداه 1000 كيلومتر، يجب على حاملة طائرات الأعداء التراجع 1000 كيلومتر أخرى، وبذلك لن تكون حاملة الطائرات فعالة، لهذا السبب فإنه من الصواريخ الخاضعة للعقوبات».
من جانبه، قال حمزة علي كاوياني، نائب قائد الوحدة البحرية في الجيش الإيراني، إن «إضافة هذا الصاروخ إلى سلة صواريخ القوات البحرية في الجيش تكمل قوة الردع والدفاع لدينا». وأضاف: «بإمكاننا نصب هذه الصواريخ على سفن لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، في شمال المحيط الهندي والمياه الحرة».
وتمتلك إيران أكبر ترسانة صواريخ في الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعاً؛ من بينها صواريخ «كروز» التي تستخدم في الهجوم البري، وكذلك صواريخ «كروز» لمهاجمة السفن، التي يمكن إطلاقها من البر، أو البحر، أو الجو.
حملة دعائية
بموازاة تدشين الصاروخ، أطلقت وسائل الإعلام الحكومية حملة ترويجية لأحدث إنتاجات وزارة الدفاع الإيرانية. وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إنه «أول صاروخ كروز بحري بقدرات الهجوم البري». أما وكالة «إيسنا» الحكومية فقد وصفته بـ«العين الحادة فوق الخليج (...)».
وبحسب وكالة «تسنيم»، فإن الصاروخ بإمكانه «استخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير جهة الهجوم على الهدف، ولديه قدرة القيادة لهدف جديد في مسار الصاروخ وإمكانية الهجوم على هدف واحد بأكثر من صاروخ من جهات مختلفة». وأشارت الوكالة إلى إمكانية إطلاقه من عمق الأراضي الإيرانية على أهداف بحرية.
من جانبها، قالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن الصاروخ يمكن إطلاقه من السفن والفرقاطات والمدمرات والمنصات الثابتة، ويمكنه تحديث نظام التوجيه والملاحة أثناء التحليق حتى بلوغه الهدف النهائي. كما تحدثت عن «تجهيز وإطلاق أعداد كبيرة في أقصر وقت ممكن، وعبر مسارات مختلفة».
وكان من المفترض أن يكون صاروخ «أبو مهدي المهندس» أحدث صواريخ كروز الإيرانية التي وصل مداها إلى 700 كيلومتر، وتحمل اسم «طلائية» أحد ميادين الحرب الإيرانية - العراقية، بالقرب من الحدود المحاذية لمدينة العمارة العراقية.
تهديد الملاحة
وتثير أنشطة إيران في أعالي البحار، خصوصاً في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مخاوف دولية حيال تأمين الملاحة البحرية. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها سترسل مقاتلات إضافية من طرازي «إف 35» و«إف 16»، إلى جانب سفينة حربية، إلى الشرق الأوسط، في مسعى لمراقبة الممرات المائية الحيوية بالمنطقة، في أعقاب قيام إيران باحتجاز سفن شحن تجارية ومضايقتها في الأشهر الماضية.
تأتي الخطوة الإيرانية، وسط ترقب بشأن الموقف الأميركي من اقتراب موعد رفع القيود عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية في 18 أكتوبر المقبل، مع حلول موعد بند «الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، والقرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق.
والأسبوع الماضي، طرحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي فرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في خطوة للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن.
وقبل ذلك بأسابيع، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» إن إيران تلقت تحذيراً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المشاركة في الاتفاق النووي، بأنها تخطط لمواصلة العمل بالقيود على البرنامج الصاروخي، على خلاف الاتفاق النووي الذي تنتهك إيران غالبية قيوده الأساسية رداً على العقوبات الأميركية التي أعاد العمل بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما قرر سحب بلاده من الاتفاق.
وقال مسؤول إيراني، لـ«رويترز»، إن إنريكي مورا، الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى كبير مفاوضي طهران، علي باقري كني، في الدوحة، في 21 يونيو (حزيران).
وقال مسؤول أوروبي للصحافيين في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنه لا يتوقع إيجاد صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بإبقاء العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول).
ولوَّحت طهران بردٍّ «جدّي» على أي تحرك أوروبي للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية
منذ إعلان الاتفاق النووي، اختبرت إيران أنواع الصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 1000 إلى 2000 كيلومتر، في خطوة اعتبرتها القوى الغربية «لا تتماشى» مع القرار 2231.
وكشفت إيران في فبراير (شباط) 2019 عن تطوير صاروخ كروز يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، يسمى «هويزه» من فئة صواريخ «سومار» التي أعلنت إيران عن إنتاجها في 2015. وتحدث خبراء عسكريون غربيون سابقاً عن إمكانية تطويرها لحمل أسلحة نووية، بمدى بين 2000 إلى 3 آلاف كيلومتر.
وتنحصر القيود المفروضة على إيران في القرار 2231 على الصواريخ الباليستية، ولا تشمل القيود تطوير صواريخ أرض - أرض من طراز «كروز»، وهي قادرة أيضاً على حمل رؤوس نووية.
ويحذر محللون عسكريون غربيون من سعى إيران لتصدير صواريخ كروز إذا ما انخرطت في سوق بيع الأسلحة.
وسط إصرار أميركي على تمديد حظر السلاح الإيراني، عززت طهران، أمس، ترسانة الصواريخ الهجومية، بإزاحة الستار عن صاروخ باليستي «تكتيكي»، يبلغ مداه 1400. وصاروخ كروز «بحري» يبلغ مداه 1000 كيلومتر، في تحد جديد لدعوات دولية بوقف تطوير الصواريخ الباليستية.
ويحمل الصاروخان مسمى قائد السابق لـ«فيلق (القدس)»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، وحليفه، أبو مهدي المهندس، القيادي في «الحشد الشعبي» العراقي، اللذين قتلا في يناير (كانون الثاني) في غارة أميركية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.
وبث التلفزيون الإيراني مراسم تدشين الصاروخين بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير دفاعه، أمير حاتمي. وعرض صورا لصواريخ باليستية وكروز وطائرات درون.
ونقلت «رويترز» عن روحاني قوله إن «الصواريخ وبخاصة صواريخ كروز مهمة جدا بالنسبة لنا... وتمكننا من زيادة مداها من 300 إلى ألف في عامين يعد إنجازا ضخما». وأضاف «قدراتنا العسكرية وبرامجنا الصاروخية دفاعية».
وحسب تقارير منفصلة، نشرتها وكالات رسمية إيرانية، حض روحاني القوات المسلحة الإيرانية على زيادة مدى الصواريخ الباليستية الاستراتيجية، فضلا عن تطوير المزيد من صواريخ كروز.
وصرح روحاني «لا نريد الهجوم إلى مكان والسيطرة عليه، وهذه المعدات الدفاعية لا توجه خطرا لجيراننا والمنطقة واستراتيجيتنا دفاعية رادعة لحفظ حدودنا وبلدنا». وتابع «من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نكون قادرين على مضاعفة مدى صاروخ بحري مهم استراتيجيًا ثلاث مرات في أقل من عامين. يجب أن يستمر هذا الاتجاه في صواريخ كروز تطلق براً وجواً».
وفي إشارة ضمنية إلى تعزيز الترسانة الإيرانية بعد تنفيذ الاتفاق النووي، نوه روحاني أن بلاده في السنوات الست الماضية «تمكنت في الوصول من المرتبة 23 إلى المرتبة 14 عالميا على صعيد الصناعات الدفاعية».
ويأتي الإعلان عن الصاروخين الجديدين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتمديد حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء أجله في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وعاود فرض عقوبات صارمة على إيران. وتقول واشنطن إن هدفها هو حمل طهران على إبرام اتفاق أوسع نطاقا يضع قيودا أكثر صرامة على أنشطتها النووية ويقلص برنامجها للصواريخ الباليستية وينهي حروبها بالوكالة في المنطقة. وترفض إيران إجراء محادثات ما دامت العقوبات الأميركية سارية.
وقال قاسم تقي زادة، نائب وزير الدفاع الإيراني إن صاروخ «سليماني» من طراز صواريخ أرض أرض، وهو أحدث نسخة مطورة من جيل صواريخ «فاتح» العالية الدقة، يبلغ مداه 1400»، لافتا إلى أنه «صاروخ تكتيكي (هجومي)، يطلق من منصة متحركة وقائم على تكنولوجيا التحكم في الطيران».
وذكرت وكالة «تسنيم»، التابعة لقسم الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري» أن «الصاروخ أحدث من صواريخ فاتح 110 العالية الدقة». ويبلغ طول الصاروخ الجديد، 11 مترا ووزن 7 أطنان، تزن رأسه الحربية 500 كلغ.
ورغم أن الاتفاق النووي، يدعو إيران للامتناع عن تطوير صواريخ قادرة على رؤوس نووية، إلا أن طهران اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تطوير صواريخ قصيرة المدى في السنوات الأخيرة، وسط مخاوف دولية وإقليمية من إرسال تلك الصواريخ إلى ميليشيات تخوض حروبا بالوكالة تحت لواء «الحرس الثوري».
وأشارت وكالة «تسنيم» أن 12 صاروخا، سبقت صاروخ «سليماني» المحدث، في صواريخ باليستية قصيرة المدى من جيل فاتح. واستخدمت إيران صواريخ فاتح 110 في الهجوم على قاعدة عين الأسد في يناير الماضي.
والصاروخ الباليستي التكتيكي، تختلف فاعليته عن الصواريخ الباليستية الاستراتيجية المستعملة لأغراض الردع.
ونهاية الشهر الماضي، شهدت مناورات سنوية لـ«الحرس الثوري» في منطقة مضيق هرمز، إطلاق صاروخين من تحت الأرض في موقع «سري». وتسترت إيران على إحدى الصاروخين اللذين تم إطلاقهما. وقال قائد وحدة جو الفضاء، المسؤولة عن الوحدة الصاروخية، أمير علي حاجي زاده، حينذاك، إن مواصفات واسم الصاروخ «سرية».
وعن أن صاروخ كروز المسمى، أبو مهدي المهندس، قال تقي زاده أمس هو «صاروخ كروز بحري بعيد المدى» يبلغ مداه 1000 كيلومتر وأنه يتناسب مع «الحاجة التكتيكية… ويكمل السيناريو الهجومي للقوات المسلحة».
وكان آخر صاروخ كروز بحري استعرضته إيران يعود إلى 2014. ويبلغ مداه 700 كلم. ولم يتضح ما إذا كان «الحرس الثوري»، قام بتجربة الصاروخ في مناورات الشهر الماضي.
ويأتي الإعلان الإيراني بعد أسبوع من فشل مشروع أميركي في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران. وعارضت روسيا والصين القرار وامتنعت 11 دولة بما فيها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجه الثلاثي الأوروبي المشارك في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، واتهمت إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية. وطلب سفراء الدول الثلاث إبلاغ مجلس الأمن بأن برنامج إيران الصاروخي «لا يتماشى» مع القرار الأمم المتحدة 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
تلقت إيران بلاغاً من الاتحاد الأوروبي بخطة الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد.
ونقلت «رويترز» عن 4 مصادر، أن إبقاء العقوبات يعود إلى 3 أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق.
ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
كما حظر القرار على أي طرف التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
بند الغروب
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت عدة أقمار صناعية رغم القرار، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزاحت طهران الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وتراجعت إيران عن الكثير من التزامات الاتفاق النووي منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكنّ الانتهاكات الإيرانية شهدت قفزة بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع إخفاق بايدن في إحياء الاتفاق النووي، اقتربت طهران من مستويات في تخصيب اليورانيوم تلامس النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية. وتشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً.
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي مع انهيار المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي فعلياً، مما دفع واشنطن وحلفاءها إلى البحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.
وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية. ويعد الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديداً لدول المنطقة خصوصاً إسرائيل.
وأثارت العلاقات العسكرية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية، إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا، ويشيرون إلى احتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.
أساس قانوني
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد أبلغت إيران بعزمها على الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو (حزيران) في أبوظبي.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» شريطة عدم نشر هويته، إن إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مورا بدأ في وضع الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.
Intense talks yesterday and today with Vice Minister @Bagheri_Kani in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new @EUSR_Gulf, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n
— Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023
وأفاد مصدران بأن الأمر لم يُطرح للنقاش بين كل دول الاتحاد حتى الآن.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن «رفع العقوبات كان مؤسساً على مبدأ احترام القرار 2231... لم يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانيين لإيضاح أننا لن نرفع تلك العقوبات».
ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت قد أبلغت إيران بأي قرارات.
لكنّ متحدثاً باسم الخارجية البريطانية قال إن محادثات 12 يونيو التي جرت في أبوظبي «تطرقت إلى عدد من الأمور التي تثير قلقنا بشأن سلوك إيران بما في ذلك تصعيدها النووي المستمر».
وصدرت تصريحات مماثلة حول تلك المحادثات من وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.
أزاح «الحرس الثوري» الستار عن نموذج وصفته إيران بأنه أول صاروخ باليستي «فرط صوتي» يعمل بالوقود الصلب، وتصل سرعته إلى ضعف سرعة الصوت، في خطوة من المرجح أن تفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية، في وقت أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبتي 20 و60 في المائة إلى الربع خلال 3 أشهر.
وحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة «الحرس الثوري» مراسم رسمية، عرضت فيها نسخة من الصاروخ، الذي أعلنت «الوحدة الصاروخية» في «الحرس» إنتاجه، و أطلق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي اسم «فتاح»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.
ونشرت وسائل إعلام رسمية ووكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» مجموعة صور من نموذج الصاروخ، إلى جانبه أجزاء منفصلة من الرأس الحربي والمحرك، خلال عرضه في المراسم الرسمية.
وذكرت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب، تتراوح سرعته بين 13 و15 ماخ، أو ما يصل إلى 1400 كيلومتر. وقالت طهران إن هذا الصاروخ يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولة في المنطقة.
ويمكن للصواريخ فرط الصوتية، القادرة على حمل رؤوس نووية، أن تحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية في الغلاف الجوي، وتصل إلى الأهداف بسرعات تصل إلى 25 ضعف سرعة الصوت، في مسارات معقدة؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله إن «قدرة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام دائم لدول المنطقة»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران «أصبحت محلية وليست مستوردة لكي تتمكن من دفع التهديدات إلى الهامش»، متحدثاً عن «ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية»، مضيفاً: «اليوم نشأت هذه القوة الرادعة في إيران التي توفر الاستقرار والأمن والسلام لدول المنطقة».
بدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، إن الصاروخ «قادر على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا بمقدورها مواجهته لسنوات»، دون أن يعرض «الحرس الثوري» دليلاً على اختبار الصاروخ.
لكن حاجي زاده قال للصحافيين إنه «تم إجراء اختبار أرضي لمحرك الصاروخ»، وأضاف: «صناعة الصاروخ بالمدى الحالي لا تعني أننا لن يكون لدينا صاروخ بهذه المواصفات ويصل مداه إلى ألفى كيلومتر». وأضاف: «في الوقت الحالي هذا مداه، وفي المستقبل، سيضاف إلى مداه».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله إن «الصاروخ يتكون من جزأين: الجزء الأول من 3 أمتار و60 سنتيمتراً، وهو صاروخ كامل بحد ذاته، أي لديه محرك، وجهاز تحكم ورأس حربي»، مضيفاً أن الجزء الثاني «قادر على المناورة في منطقة العدو باتجاهات مختلفة، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الهدف، ولا يمكن تتبع مسار حركته».
وقبل ساعات من المراسم الرسمية، أطلقت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية للصاروخ الجديد، وبدأت الحملة التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، بتغريدة من حاجي زاده كتب فيها أن «طلوع الثلاثاء؛ طلوع الشمس لن يكون في يوم عادي، الشمس تشرق اليوم بـ(فتاح)».
وقالت «رويترز» إن «محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تبالغ أحياناً في قدرات صواريخها».
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار «2231» إيران إلى تجنب أي نشاط يتعلق بتصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- تسري القيود الأممية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
- يعتمد البرنامج الصاروخي الإيراني بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة «الباليستية» في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الاصطناعية.
وكانت تصريحات حاجي زاده اليوم تكراراً حرفياً لما قاله في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلن تصنيع صاروخ «فرط صوتي» للمرة الأولى. وقال حينها: «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ». وأضاف: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ».
حينذاك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية ويزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا الإعلان «يجب ألا يؤثر» على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. والمفاوضات في طريق مسدودة منذ صيف 2022.
ويعدّ هذا الصاروخ الثاني الذي تزيح إيران الستار عنه في وقت يثير فيه تقدمها في تخصيب اليورانيوم مخاوف الدول الغربية. وقال غروسي أمس إن التعاون من إيران «بطيء جداً»، داعياً طهران إلى تسريع وتيرة إعادة كاميرات المراقبة في المواقع النووية. وأكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في 3 أشهر.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وإن واشنطن لن تسمح لها بذلك.
قبل نحو أسبوعين، عرضت إيران خلال مراسم رسمية، صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى ألفى كليومتر، باسم «خيبر»، وهو نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4»، ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 1500 كليومتر ويعمل بالوقود السائل وتصل سرعته إلى 16 ماخ (16 ضعف سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخل الغلاف الجوي. وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا التجربة الصاروخية الإيرانية، وقالتا إنها انتهاك جديد للقرار الأممي «2231»، الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، وتجمدت بموجبه قرارات أممية ضد إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على صاروخ «خيبر» إن «تطوير إيران ونشرها الصواريخ الباليستية يشكل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والدولي، وما زال يمثل تحدياً كبيراً لـ(عدم الانتشار)»، مضيفاً أن إيران تواصل السعي للحصول على تكنولوجيا الصواريخ من موردين أجانب وتجري تجارب في تحدٍ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد.
لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال، وأعلنت في مارس (آذار) 2022، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022.
أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الخميس، أن قواته صنعت للمرة الأولى صاروخاً باليستياً فرط صوتي؛ وهو سلاح سريع ولديه القدرة على المناورة، في تصريحات من المرجح أن تزيد المخاوف المتعلقة بقدرات طهران الصاروخية.
ونقلت وكالتا «فارس» و«تسنيم»؛ التابعتان لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي زاده قوله إن «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ».
وقال حاجي زاده: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمكن لـ«الصواريخ فرط الصوتية» الطيران بسرعة تزيد على 6 آلاف كيلومتر في الساعة؛ أي 5 مرات أسرع من سرعة الصوت، وفي مسار معقد يجعل من الصعب اعتراضها. ولم يتضح ما إذا كانت إيران قامت بتجربة للصاروخ. وبينما تطور طهران صناعة محلية كبيرة للأسلحة في مواجهة العقوبات الدولية والحظر؛ فإن محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تضخم أحياناً قدرات أسلحتها؛ وفق «رويترز».
لكن المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية ساهمت في قرار أميركي في عام 2018 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.
هذا ثالث إعلان متربط بالبرنامج الصاروخي المثير للجدل خلال الأسبوع، بينما تعصف بالبلاد أحدث احتجاجات عامة تطالب بإسقاط نظام الحكم. وأعلنت إيران خلال الأيام الماضية اختبار صاروخ حامل للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج صاروخ يصل مداه إلى 450 كيلومتراً ويطلق من منظومة «باور 373» الدفاعية.ووصفت الولايات المتحدة مثل هذه التحركات بأنها «مزعزعة للاستقرار»؛ إذ ترى أن المركبات التي تطلق في الفضاء يمكن استخدامها لنقل رأس حربي نووي.
في غضون ذلك، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الخميس، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية إزاء إيران.
وأوضح غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في شرم الشيخ المصرية على هامش «مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)»، أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة؛ «لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل بعضها عن بعض (...). هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني»، مؤكداً: «لا بد من أن يكون لذلك تأثير».
وتزامن الإعلان الصاروخي لـ«الحرس الثوري»، مع تصريحات وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين عن اتصالات تجرى مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بهدف إنعاش المفاوضات المجمدة وحل الخلافات.
وأجرى عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالاً هاتفياً تناول آخر التطورات في الملف النووي الإيراني.
وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من اجتماع وزير الخارجية العماني بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن ضمن أعمال «الحوار الاستراتيجي الأول» بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، والذي أكد على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ومسقط بشأن الأمن الإقليمي.
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما،…
طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل
أزاحت طهران الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال «تحرك» ضد «التطورات السلبية» في البرنامج النووي الإيراني مع اقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صاروخ «خيبر»، هو الجيل الرابع من فئة صواريخ «خرمشهر» الذي يعدّ أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.
وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا والدول التي تتشارك والجمهورية الإسلامية مواجهة الهيمنة العالمية، هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
ونددت فرنسا بالاختبار الذي أعلنته إيران لأحدث صواريخها الباليستية، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم «2231» لعام 2015.
تنديد فرنسي
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر من أن إيران «منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية»، وأشارت في مؤتمر صحافي إلى «المخاطر الجسيمة والمتزايدة لانتشار الأسلحة النووية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت المتحدثة «تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في العام 2015».
ويدعو القرار «2231» إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووفق المواعيد التي يحدد بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
حقائق
ما قيود القرار «2231» على البرنامج الباليستي الإيراني؟
- تدعو الفقرة 3 من المرفق «ب» إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل سلاح نووي.
- تشمل القيود عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- تسري جميع القيود حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر 2015.
- الأمم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
وبث التلفزيون الحكومي لقطات من إطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية، وجرى تصوير الإطلاق من مختلف الزوايا، دون أن يتضح توقيت الاختبار الصاروخي، أو يحدَّد الموقع.
جاء الكشف عن الصاروخ بينما تحيي إيران احتفالاً سنوياً في الذكرى الـحادية والأربعين لمعركة مدينة المحمرة (خرمشهر بالفارسية) في الجانب الشرقي من شط العرب، خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن آشتياني قوله إن الصاروخ قادر على التخفي من الرادار، واختراق منظومات الدفاع الجوي مع قابلية تنويع الرؤوس الحربية وفق نوعية المهام.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن «الخصائص المتفوقة لصاروخ (خيبر) المصنع محلياً تشمل سرعة الإعداد والإطلاق، مما يجعله سلاحاً تكتيكياً، بالإضافة إلى أنه سلاح استراتيجي».
وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مزود بنظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي ويتمتع بالتحصين الكامل ضد هجمات الحرب الإلكترونية، موضحة أن الوقت اللازم لإطلاق الصاروخ «خيبر» يقل عن 12 دقيقة نظراً إلى استخدامه وقود الاشتعال الذاتي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يبقى الصاروخ في موضعه لسنوات عدة.
وأضافت أن «سرعة الصاروخ تصل إلى 16 ماخ (نحو 17000 كيلومتر في الساعة) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي؛ نظراً إلى محركه (القوي جداً)».
وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017. وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
في فبراير (شباط) العام الماضي، كشفت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» عن صاروخ «خيبر شكن (كاسر خيبر)» ومتوسط مداه الذي يصل إلى 1450 كيلومتراً، ويعمل بالوقود الصلب. وعدّ تسمية الصاروخ رسالة لإسرائيل.
برنامج للردع؟
وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، وإنها لا تفكر في الوصول إلى مدى أكبر إلا إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.
ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران قالت إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي. وتصر على أن دوافعها «دفاعية»، تهدف إلى «ردع» الولايات المتحدة وإسرائيل وخصوم إقليميين محتملين آخرين.
وهددت إيران مرات عدة بمحو إسرائيل على مدى السنوات الماضية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ستدمر حيفا وتل أبيب إذا أقدمت على ضربة عسكرية ضد منشآت نووية في إيران.
حقائق
برنامج إيران الصاروخي
«منظمة الحد من التسلح»، ومقرها واشنطن عن البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يعتمد بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا واستفاد من مساعدات صينية.
- يضم نحو ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى، من أكبر برامج نشر الصواريخ في الشرق الأوسط.
أتت التجربة الصاروخية على وقع تقارير أميركية عن تقدم إيران في بناء أقسام جديدة بمنشأة «نطنز» النووية في أعماق الأرض، مما يجعلها محصنة ضد الأسلحة التقليدية الأميركية.
و الثلاثاء، أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، احتمال اتخاذ «إجراء» ضد إيران في الوقت الذي تتعثر فيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جهود القوى العالمية الست لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.
وفرض الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، قيوداً على أنشطة إيران النووية، مما أدى إلى تمديد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
تهوين إيراني
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر هويته: «أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام (بنية الإبقاء على العقوبات)، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها رداً على ذلك و(كيفية) الاستعداد لها».
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات، وقال إن طهران أحرزت تقدماً في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وقال، مشترطاً عدم نشر هويته هو الآخر: «الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران... إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة به».
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
نشر مركز أبحاث إسرائيلي تفاصيل جديدة لوادٍ يضم أكبر مخابئ الصواريخ الباليستية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، تحت جبال زاغروس على مسافة 150 كليومتراً من الحدود العراقية.
وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلاً عن مركز «ألما» الإسرائيلي للأبحاث الأمنية بأن إيران تتخذ من وادٍ في ضواحي مدينة كرمانشاه الكردية، غرب إيران، مقراً لبناء ترسانتها من صواريخ «قيام» الباليستية.
ووفق مقطع فيديو نشره المركز، فإن الوادي يضم عشرات المخابئ للصواريخ في قاعدة «كنشت» المحيطة بالجبال. وأشار تقرير موقع «ألما» إلى 61 مخبأً على الأقل. كما تظهر لقطات من مخبأ صواريخ «قيام».
کما أن هناك 80 مخبأً في موقع يسمى «بنج بله» (السلالم الخمسة) مرجحاً أن تضم ترسانة من صواريخ «قيام» و«فاتح».
Not only do we have positive identification of the Qiam-1 ballistic missile arsenal in Kermanshah, Iranbut you can even look directly into the missile base from an overlooking observation point. #IRGCterrorists pic.twitter.com/8KI0hp8KXg
— Israel-Alma (@Israel_Alma_org) June 28, 2023
ويستعرض الفيديو انتشار مضادات جوية على مرتفعات في محيط الوادي، كما يبدو في الصور موقع لصواريخ أرض جو بقاعدة كرمانشاه الجوية. وبموازاة تسارع برنامجها في تخصيب اليورانيوم، سارعت طهران من عملية توسيع ترسانتها للصواريخ الباليستية، في خطوة تثير مخاوف دول غربية.
وأزاحت طهران الشهر الماضي، الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 كيلومتر خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وكالة «رويترز» عن مصادر بأن دبلوماسياً أوروبياً رفيعاً يشرف على المحادثات النووية بين طهران والقوى الكبرى، نقل رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين تؤكد توجه أوروبي للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقررة أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر 2023.
وعزا الاتحاد الأوروبي إبقاء العقوبات إلى ثلاثة عوامل: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها إياها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق. ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
وتسرب موقع المخابئ الصاروخية في كرمانشاه، في مارس (آذار) 2021، بعدما قدمت منظمة «مجاهدي خلق» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن بعض المعلومات عن الموقع.
وكانت قواعد «الحرس الثوري» في كرمانشاه هدفاً لنيران المسيرات الإسرائيلية العام الماضي، مع تصاعد حرب الظل بين البلدين. وفي منتصف فبراير (شباط) العام الماضي، هاجمت 6 طائرات مسيرة إسرائيلية، قاعدة ماهیدشت بمحافظة كرمانشاه، ودمرت المئات من الطائرات المسيرة التابعة لـ«الحرس الثوري»، وفق ما أورد الإعلام الإسرائيلي حينذاك.
وكانت تقارير وسائل إعلام «الحرس الثوري» قد ذكرت أن أصوات الانفجارات تعود إلى حريق في مخزن وقود قديم في قاعدة عسكرية. وتحدثت بعض التقارير عن أصوات صواعق.
یعمل صاروخ «قيام» بالوقود السائل من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، ويتراوح بين 800 إلى 1000 كيلومتر، ويحمل رأساً حربياً منفصلاً في أجياله الجديدة.
واستخدمته إيران في قصف قاعدة عين الأسد في 8 يناير (كانون الثاني) 2020. وقبل ذلك، أطلق «الحرس الثوري» صاروخين من طراز «قيام» على شرق سوريا لقصف مواقع «داعش» في أكتوبر 2018.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
أكد مسؤولون أميركيون، أن الجيش الأميركي يعد خططاً لوضع عناصر من مشاة البحرية (المارينز) على متن سفن تجارية تبحر عبر مضيق هرمز، بعد أن تزايدت أخيراً عمليات المصادرة والمضايقات من القوات الإيرانية للسفن المدنية الخاصة، التي تبحر في الممر المائي الحيوي، وذلك في تصعيد ملحوظ يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران.
ولم تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة حتى خلال «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها مع المعركة البحرية الأميركية - الإيرانية، التي استمرت يوماً واحداً عام 1988، والتي كانت الأكبر للبحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأفاد مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، بأن الخطط لم تحصل بعد على موافقة نهائية، لكنها حظيت بتأييد من مسؤولين كبار في إدارة الرئيس جو بايدن، لكنه أوضح أنها يمكن أن تبدأ في أقرب وقت هذا الشهر.
ونقل عدد من مشاة البحرية (المارينز) من كمب ليجون في نورث كارولاينا إلى البحرين، حيث تلقوا تدريبات ذات صلة مع الوحدة الاستكشافية «الرقم 26»، التي تنتشر عادة على متن سفن حربية، وانتشروا مع أفراد إضافيين يرتقب وصولهم قريباً على سفن حربية أميركية. وفي هذا السياق، قال المسؤول الأميركي ذاته: «لدينا مجموعة على الأرض»، مضيفاً أن القرار السياسي «اتخذ إلى حد كبير».
ويوجد أفراد مشاة البحرية على متن حاملة الطائرات «يو إس إس باتان» و«يو إس إس كارتر هول» و«يو إس إس ميسا فيردي»، وقد غادرت «باتان» و«كارتر هول» ميناء نورفولك بولاية فيرجينيا في العاشر من يوليو (تموز) الماضي في مهمة وصفها «البنتاغون» بأنها «رد على محاولات إيران الأخيرة لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به». وقد عبرت «باتان» مضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.
في سياق ذلك، اعترف مسؤول أميركي آخر بأن الاقتراح قيد المناقشة في وزارة الدفاع (البنتاغون). لكنه أوضح أن الموافقة لم تأتِ بعد.
ورداً على سؤال عن الخطة، قال الناطق باسم «البنتاغون» الجنرال باتريك رايدر، أمس (الخميس) إنه ليس لديه أي شيء ليعلنه.
وكان مستشار الاتصالات الاستراتيجية لدى البيت الأبيض، جون كيربي، أحال السائلين عن الموضوع إلى وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن مضيق هرمز «ممر بحري حيوي». ولاحظ أن تهديدات إيران يمكن أن تؤدي إلى إغلاق المضيق الذي يربط الخليج بالمحيط، والذي ينقل ما لا يقل عن 20 في المائة من النفط الخام في العالم.
وتأتي الخطوة الأميركية كجهد ضمن مجموعة من الإجراءات، التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن عقب تزايد محاولات إيران للاستيلاء على سفن وناقلات تجارية. وقال مسؤولون أميركيون إن البحارة الأميركيين لن يوفروا الأمن إلا بناءً على طلب السفن المعنية. واستشهدوا في هذا السياق بحادث وقع في الخامس من يوليو الماضي كنقطة انعطاف في المناقشات حول هذه القضية. وقد أوضح مسؤولون في البحرية آنذاك، أن القوات الإيرانية حاولت الاستيلاء على سفينتين مدنيتين، وأطلقت النار على إحداهما، وهي السفينة «ريتشموند فوياجير». مشيرين إلى أن القوات الإيرانية فرّت بعد وصول المدمرة البحرية الأميركية «يو إس إس ماكفول».
وفي حادثة أخرى وقعت أخيراً، ردت سفن حربية من الولايات المتحدة وبريطانيا على نداء استغاثة من سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، بعدما تعرّضت لمضايقات من ثلاثة زوارق إيرانية سريعة. وعلى الأثر، ردت المدمرة «ماكفول»، وكذلك السفينة البحرية الملكية «إتش إم إس لانكاستر»، التي أرسلت طائرة هليكوبتر لطرد الطرادات الإيرانية.
كما أفادت البحرية الأميركية بأن «الحرس الثوري» الإيراني سبق أن احتجز ناقلة النفط «نيوفي»، بعدما غادرت دبي في الإمارات العربية المتحدة. كما صادرت إيران أيضاً الناقلة «أدفانتيدج سويت».
وتشمل الخطوات الأخيرة الأخرى لردع إيران نشر مقاتلات من طراز «إف - 35» المتطورة، إلى جانب طائرات أخرى، وطائرات هجومية من طراز «إيه - 10» في منطقة الخليج. كما أرسل «البنتاغون» مدمرة إضافية لتعزيز وجود السفن الحربية الأميركية الموجودة أصلاً في المنطقة.
غير أن المسؤولين الإيرانيين انتقدوا عمليات الانتشار، عادّين أنها «مزعزعة للاستقرار» و«استفزازية». وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان إن المنطقة لا تحتاج إلى «أجانب» لتوفير الأمن.
وتأتي الأعمال العدائية المتجددة من إيران فيما تعمل على تخصيب اليورانيوم بدرجة أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة، وذلك بعد انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
أثارت مشاركات «طائفة البهرة» الهندية في أعمال تطوير مساجد وأضرحة «آل البيت» في مصر، تساؤلات بشأن…
نهج جديد
وفي مايو (أيار)، أعلنت الإمارات انسحابها من قوّة بحرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة في الخليج، تعمل قبالة إيران وفي مياه البحر الأحمر.
وقال المحلل في شركة «فيرسك ميبلكروفت» الاستشارية، طوربورن سولتفيدت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيظل الأمن محوراً رئيسياً في العلاقات الأميركية الخليجية حتى وإن تراجع التهديد الذي تشكله الهجمات الإيرانية ضد عمليات الشحن على المدى القصير».
وتابع: «التصور بأن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لردع الهجمات الإيرانية ضد (قطاع) الشحن الدولي سيستمر»، عاداً أن هناك «حاجة لنهج جديد واضح».
كانت الولايات المتحدة أعلنت عن خطة زيادة عديدها هذه الشهر الماضي.
يقول الجيش الأميركي، إنّ إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على زهاء 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.
وأعلنت واشنطن أن قواتها منعت محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلتي نفط في المياه الدولية قبالة عمان في الخامس من يوليو (تموز)، بينما صادرت طهران سفينة تجارية في اليوم التالي.
وفي نيسان (أبريل) وأوائل مايو (أيار)، صادرت إيران ناقلتين في غضون أسبوع في المياه الإقليمية، كما اتُهمت بشن هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
ووقعت حوادث مماثلة منذ عام 2019، عندما بدأ الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، خطة لمنع إيران من تصدير النفط، وذلك في الذكرى الأولى لانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات شديدة على طهران.
والأسبوع الماضي، أفاد مسؤول أميركي بخطط لنشر «حراسة أمنية» مكونة من عناصر من البحرية على متن ناقلات تجارية تمر من مضيق هرمز وبالقرب منه «لتشكل طبقة دفاعية إضافية لهذه السفن المعرضة للخطر». وشدد على ضرورة تلقي طلب للقيام بذلك، لأن السفن خاصةٌ، مضيفاً: «نجري الاستعدادات للتنفيذ في حال وجود اتفاقات نهائية للقيام بذلك».
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
واصل «الحرس الثوري» الإيراني برامجه الاستعراضية بتزويد وحدته البحرية بطائرات مسيرة وصواريخ «مزودة بالذكاء الاصطناعي»، يبلغ مداها 1000 كيلومتر، في وقت أرسلت فيه الولايات المتحدة تعزيزات لردع التهديدات البحرية، وعرضت في أحدث خطوة توفير حراس للسفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز في الخليج العربي.
وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن «أنواعاً مختلفة من الطائرات المسيرة... وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، التي يتراوح مداها بين 300 و1000 كيلومتر من بين الأنظمة والمعدات التي أضيفت إلى قدرات بحرية (الحرس الثوري) اليوم»، حسبما أوردت «رويترز».
وأطلقت قوات «الحرس الثوري»، الأسبوع الماضي، مناورات في جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة، وشاركت في التدريب قوات البحرية في «الحرس الثوري»، إضافة إلى وحدات خاصة من ميليشيا الباسيج، الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري».
وبموازاة المناورات، أطلقت وسائل الإعلام التابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية لتسليط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في الصواريخ. وقالت قوات «الحرس» إن زورقاً سريعاً يحمل على متنه صاروخ كروز يصل إلى 600 كيلومتر.
وقال علي رضا تنغسيري، قائد بحرية «الحرس الثوري»، للتلفزيون الحكومي، إن الصواريخ الجديدة تتمتع بدقة أفضل ومدى أطول. وأضاف: «يمكن لصواريخ كروز والصواريخ الباليستية زيادة المدى وتقليص فترة التجهيز، وإطلاق مدور للصواريخ، من خلف الحواجز، وخوض حرب إلكترونية مع الأعداء، وتغيير الهدف بعد الإطلاق واستخدام الذكاء الاصطناعي».
ومع زيادة الاهتمام بمصطلحات «الذكاء الاصطناعي»، يصرّ القادة العسكريون الإيرانيون على استخدام تلك المفردة في خطاباتهم المتعلقة بتقديم أنظمة صواريخ أو الطائرات المسيرات في الآونة الأخيرة.
وبشأن الطائرات المسيرة، قال تنغسيري: «في منظومة المسيرات، يمكن زيادة وقت التحليق، واستخدام رءوس حربية أكبر وأكثر ثقلاً، ومواجهة الحرب الإلكترونية، وإطلاق النار على أهداف متحركة، وتحديد موقعها».
بدوره، قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إنه «بدلاً من أن يصبح وجود العدو خطراً علينا، فقد أصبح فرصة. وبتفعيل الفرص وتجاوز التهديدات والمخاطر، زاد معدل نمو إنتاجيتنا الدفاعية والعسكرية». وأضاف: «اليوم، المنظومات والمعدات في الميدان ظاهرة عادية في نظرنا، لم ندهش مثل السنوات الماضية».
وقلّل سلامي من تأثير العقوبات الأميركية على توسع ترسانة الأسلحة الإيرانية، خصوصاً ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية. وقال: «أراد الأعداء فرض العقوبات علينا، لكننا ازددنا قوة».
وتعد بحرية «الحرس الثوري» قوات موازية لبحرية الجيش الإيراني، وهي مسؤولة عن حماية مياه إيران في الخليج العربي ومضيق هرمز. وتعتمد أنشطة «الحرس الثوري» بشكل أساسي على نشر زوارق سريعة مزودة بصواريخ قصيرة المدى ورشاشات.
ردع أميركي
صرّح مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، أن الجيش الأميركي يدرس نشر أفراد مسلحين على متن سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، فيما قد يكون عملاً غير مسبوق، يهدف إلى ردع تهديدات إيران ومحالات الاستيلاء على السفن التجارية ومضايقتها.
واستولت إيران، منذ 2019، على سلسلة من السفن في المضيق، المصب الضيق للخليج العربي، كجزء من جهودها للضغط على الغرب بشأن المفاوضات المتعلقة باتفاقها النووي المنهار مع القوى العالمية.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس»، الخميس، أن نشر القوات الأميركية على متن السفن التجارية قد يردع إيران أكثر عن الاستيلاء على السفن، أو يزيد من تصاعد التوترات.
وفي أول رد إيراني، قال المتحدث باسم الأركان المسلحة الإيرانية البريجادير جنرال أبو الفضل شكارجي، إن دول المنطقة «قادرة على ضمان أمن الخليج (...) بنفسها». ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن شكارجي قوله: «ما علاقة الخليج (...) وخليج عمان والمحيط الهندي بأميركا؟ ما شأن (أميركا) بهذا المكان؟».
ومن شأن الخطوة المرتقبة أن تمثل أيضاً التزاماً غير عادي من جانب القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. في الوقت الذي يحاول فيه البنتاغون التركيز على روسيا والصين.
حتى إن الولايات المتحدة لم تتخذ هذه الخطوة خلال ما يسمى «حرب الناقلات»، التي بلغت ذروتها مع دخول البحرية الأميركية وإيران في معركة بحرية دامت يوماً واحداً عام 1988، وكانت أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية.
ويأتي طرح الخطوة في الوقت الذي يتوجه فيه آلاف من قوات المارينز والبحارة على متن السفينة البرمائية الهجومية «باتان»، وسفينة الإنزال «كارتر هول»، إلى الخليج العربي.
وكانت واشنطن قد قالت الشهر الماضي إنها سترسل مزيداً من الطائرات المقاتلة من طراز «إيه 10 ثاندربولت 2»، ومقاتلات «إف 16» و«إف 35»، فضلاً عن المدمرة «توماس هودنر» إلى الشرق الأوسط، لمراقبة الممرات المائية. ويمر حوالي خُمس النفط الخام في العالم عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.
وتبرر طهران عادة احتجاز السفن المحتجزة بدعوى ارتكاب مخالفات تتعلق بالشحن. ولم يجرِ الإفراج عن بعض هذه السفن إلا بعد أن أفرجت دول أخرى عن سفن إيرانية محتجزة.
وشدد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في حديثه للصحافيين، الأسبوع الماضي، على أهمية المضيق والمخاوف الأميركية بشأن المضايقات الإيرانية للسفن هناك.
الالتفاف على العقوبات
وقال كيربي: «مضيق هرمز ممر حيوي له تأثير كبير على التجارة البحرية في جميع أنحاء العالم». وأضاف قائلاً: «إنه يمثل نقطة اختناق حرجة في العالم البحري. وشهدنا تهديدات من إيران للتأثير على نقطة الاختناق هذه».
وشرعت الولايات المتحدة بملاحقة السفن في جميع أنحاء العالم التي يُعتقد أنها تحمل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وتتخوف صناعة النفط من عملية مصادرة إيرانية أخرى قد تتسبب في احتجاز سفينة يُزعم أنها تحمل النفط الإيراني قُبالة تكساس، في الوقت الذي لم تتقدم فيه أي شركة بعد لتفريغ حمولتها.
تلقت إيران بلاغاً من الاتحاد الأوروبي بخطة الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد.
ونقلت «رويترز» عن 4 مصادر، أن إبقاء العقوبات يعود إلى 3 أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق.
ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
كما حظر القرار على أي طرف التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
بند الغروب
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت عدة أقمار صناعية رغم القرار، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزاحت طهران الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وتراجعت إيران عن الكثير من التزامات الاتفاق النووي منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكنّ الانتهاكات الإيرانية شهدت قفزة بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع إخفاق بايدن في إحياء الاتفاق النووي، اقتربت طهران من مستويات في تخصيب اليورانيوم تلامس النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية. وتشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً.
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي مع انهيار المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي فعلياً، مما دفع واشنطن وحلفاءها إلى البحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.
وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية. ويعد الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديداً لدول المنطقة خصوصاً إسرائيل.
وأثارت العلاقات العسكرية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية، إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا، ويشيرون إلى احتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.
أساس قانوني
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد أبلغت إيران بعزمها على الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو (حزيران) في أبوظبي.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» شريطة عدم نشر هويته، إن إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مورا بدأ في وضع الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.
Intense talks yesterday and today with Vice Minister @Bagheri_Kani in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new @EUSR_Gulf, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n
— Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023
وأفاد مصدران بأن الأمر لم يُطرح للنقاش بين كل دول الاتحاد حتى الآن.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن «رفع العقوبات كان مؤسساً على مبدأ احترام القرار 2231... لم يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانيين لإيضاح أننا لن نرفع تلك العقوبات».
ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت قد أبلغت إيران بأي قرارات.
لكنّ متحدثاً باسم الخارجية البريطانية قال إن محادثات 12 يونيو التي جرت في أبوظبي «تطرقت إلى عدد من الأمور التي تثير قلقنا بشأن سلوك إيران بما في ذلك تصعيدها النووي المستمر».
وصدرت تصريحات مماثلة حول تلك المحادثات من وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.
أزاح «الحرس الثوري» الستار عن نموذج وصفته إيران بأنه أول صاروخ باليستي «فرط صوتي» يعمل بالوقود الصلب، وتصل سرعته إلى ضعف سرعة الصوت، في خطوة من المرجح أن تفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية، في وقت أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبتي 20 و60 في المائة إلى الربع خلال 3 أشهر.
وحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة «الحرس الثوري» مراسم رسمية، عرضت فيها نسخة من الصاروخ، الذي أعلنت «الوحدة الصاروخية» في «الحرس» إنتاجه، و أطلق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي اسم «فتاح»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.
ونشرت وسائل إعلام رسمية ووكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» مجموعة صور من نموذج الصاروخ، إلى جانبه أجزاء منفصلة من الرأس الحربي والمحرك، خلال عرضه في المراسم الرسمية.
وذكرت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب، تتراوح سرعته بين 13 و15 ماخ، أو ما يصل إلى 1400 كيلومتر. وقالت طهران إن هذا الصاروخ يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولة في المنطقة.
ويمكن للصواريخ فرط الصوتية، القادرة على حمل رؤوس نووية، أن تحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية في الغلاف الجوي، وتصل إلى الأهداف بسرعات تصل إلى 25 ضعف سرعة الصوت، في مسارات معقدة؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله إن «قدرة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام دائم لدول المنطقة»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران «أصبحت محلية وليست مستوردة لكي تتمكن من دفع التهديدات إلى الهامش»، متحدثاً عن «ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية»، مضيفاً: «اليوم نشأت هذه القوة الرادعة في إيران التي توفر الاستقرار والأمن والسلام لدول المنطقة».
بدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، إن الصاروخ «قادر على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا بمقدورها مواجهته لسنوات»، دون أن يعرض «الحرس الثوري» دليلاً على اختبار الصاروخ.
لكن حاجي زاده قال للصحافيين إنه «تم إجراء اختبار أرضي لمحرك الصاروخ»، وأضاف: «صناعة الصاروخ بالمدى الحالي لا تعني أننا لن يكون لدينا صاروخ بهذه المواصفات ويصل مداه إلى ألفى كيلومتر». وأضاف: «في الوقت الحالي هذا مداه، وفي المستقبل، سيضاف إلى مداه».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله إن «الصاروخ يتكون من جزأين: الجزء الأول من 3 أمتار و60 سنتيمتراً، وهو صاروخ كامل بحد ذاته، أي لديه محرك، وجهاز تحكم ورأس حربي»، مضيفاً أن الجزء الثاني «قادر على المناورة في منطقة العدو باتجاهات مختلفة، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الهدف، ولا يمكن تتبع مسار حركته».
وقبل ساعات من المراسم الرسمية، أطلقت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية للصاروخ الجديد، وبدأت الحملة التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، بتغريدة من حاجي زاده كتب فيها أن «طلوع الثلاثاء؛ طلوع الشمس لن يكون في يوم عادي، الشمس تشرق اليوم بـ(فتاح)».
وقالت «رويترز» إن «محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تبالغ أحياناً في قدرات صواريخها».
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار «2231» إيران إلى تجنب أي نشاط يتعلق بتصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- تسري القيود الأممية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
- يعتمد البرنامج الصاروخي الإيراني بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة «الباليستية» في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الاصطناعية.
وكانت تصريحات حاجي زاده اليوم تكراراً حرفياً لما قاله في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلن تصنيع صاروخ «فرط صوتي» للمرة الأولى. وقال حينها: «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ». وأضاف: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ».
حينذاك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية ويزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا الإعلان «يجب ألا يؤثر» على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. والمفاوضات في طريق مسدودة منذ صيف 2022.
ويعدّ هذا الصاروخ الثاني الذي تزيح إيران الستار عنه في وقت يثير فيه تقدمها في تخصيب اليورانيوم مخاوف الدول الغربية. وقال غروسي أمس إن التعاون من إيران «بطيء جداً»، داعياً طهران إلى تسريع وتيرة إعادة كاميرات المراقبة في المواقع النووية. وأكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في 3 أشهر.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وإن واشنطن لن تسمح لها بذلك.
قبل نحو أسبوعين، عرضت إيران خلال مراسم رسمية، صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى ألفى كليومتر، باسم «خيبر»، وهو نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4»، ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 1500 كليومتر ويعمل بالوقود السائل وتصل سرعته إلى 16 ماخ (16 ضعف سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخل الغلاف الجوي. وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا التجربة الصاروخية الإيرانية، وقالتا إنها انتهاك جديد للقرار الأممي «2231»، الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، وتجمدت بموجبه قرارات أممية ضد إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على صاروخ «خيبر» إن «تطوير إيران ونشرها الصواريخ الباليستية يشكل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والدولي، وما زال يمثل تحدياً كبيراً لـ(عدم الانتشار)»، مضيفاً أن إيران تواصل السعي للحصول على تكنولوجيا الصواريخ من موردين أجانب وتجري تجارب في تحدٍ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد.
لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال، وأعلنت في مارس (آذار) 2022، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022.
أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الخميس، أن قواته صنعت للمرة الأولى صاروخاً باليستياً فرط صوتي؛ وهو سلاح سريع ولديه القدرة على المناورة، في تصريحات من المرجح أن تزيد المخاوف المتعلقة بقدرات طهران الصاروخية.
ونقلت وكالتا «فارس» و«تسنيم»؛ التابعتان لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي زاده قوله إن «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ».
وقال حاجي زاده: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمكن لـ«الصواريخ فرط الصوتية» الطيران بسرعة تزيد على 6 آلاف كيلومتر في الساعة؛ أي 5 مرات أسرع من سرعة الصوت، وفي مسار معقد يجعل من الصعب اعتراضها. ولم يتضح ما إذا كانت إيران قامت بتجربة للصاروخ. وبينما تطور طهران صناعة محلية كبيرة للأسلحة في مواجهة العقوبات الدولية والحظر؛ فإن محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تضخم أحياناً قدرات أسلحتها؛ وفق «رويترز».
لكن المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية ساهمت في قرار أميركي في عام 2018 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.
هذا ثالث إعلان متربط بالبرنامج الصاروخي المثير للجدل خلال الأسبوع، بينما تعصف بالبلاد أحدث احتجاجات عامة تطالب بإسقاط نظام الحكم. وأعلنت إيران خلال الأيام الماضية اختبار صاروخ حامل للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج صاروخ يصل مداه إلى 450 كيلومتراً ويطلق من منظومة «باور 373» الدفاعية.ووصفت الولايات المتحدة مثل هذه التحركات بأنها «مزعزعة للاستقرار»؛ إذ ترى أن المركبات التي تطلق في الفضاء يمكن استخدامها لنقل رأس حربي نووي.
في غضون ذلك، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الخميس، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية إزاء إيران.
وأوضح غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في شرم الشيخ المصرية على هامش «مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)»، أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة؛ «لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل بعضها عن بعض (...). هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني»، مؤكداً: «لا بد من أن يكون لذلك تأثير».
وتزامن الإعلان الصاروخي لـ«الحرس الثوري»، مع تصريحات وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين عن اتصالات تجرى مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بهدف إنعاش المفاوضات المجمدة وحل الخلافات.
وأجرى عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالاً هاتفياً تناول آخر التطورات في الملف النووي الإيراني.
وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من اجتماع وزير الخارجية العماني بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن ضمن أعمال «الحوار الاستراتيجي الأول» بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، والذي أكد على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ومسقط بشأن الأمن الإقليمي.
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما،…
طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل
أزاحت طهران الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال «تحرك» ضد «التطورات السلبية» في البرنامج النووي الإيراني مع اقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صاروخ «خيبر»، هو الجيل الرابع من فئة صواريخ «خرمشهر» الذي يعدّ أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.
وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا والدول التي تتشارك والجمهورية الإسلامية مواجهة الهيمنة العالمية، هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
ونددت فرنسا بالاختبار الذي أعلنته إيران لأحدث صواريخها الباليستية، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم «2231» لعام 2015.
تنديد فرنسي
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر من أن إيران «منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية»، وأشارت في مؤتمر صحافي إلى «المخاطر الجسيمة والمتزايدة لانتشار الأسلحة النووية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت المتحدثة «تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في العام 2015».
ويدعو القرار «2231» إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووفق المواعيد التي يحدد بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
حقائق
ما قيود القرار «2231» على البرنامج الباليستي الإيراني؟
- تدعو الفقرة 3 من المرفق «ب» إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل سلاح نووي.
- تشمل القيود عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- تسري جميع القيود حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر 2015.
- الأمم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
وبث التلفزيون الحكومي لقطات من إطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية، وجرى تصوير الإطلاق من مختلف الزوايا، دون أن يتضح توقيت الاختبار الصاروخي، أو يحدَّد الموقع.
جاء الكشف عن الصاروخ بينما تحيي إيران احتفالاً سنوياً في الذكرى الـحادية والأربعين لمعركة مدينة المحمرة (خرمشهر بالفارسية) في الجانب الشرقي من شط العرب، خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن آشتياني قوله إن الصاروخ قادر على التخفي من الرادار، واختراق منظومات الدفاع الجوي مع قابلية تنويع الرؤوس الحربية وفق نوعية المهام.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن «الخصائص المتفوقة لصاروخ (خيبر) المصنع محلياً تشمل سرعة الإعداد والإطلاق، مما يجعله سلاحاً تكتيكياً، بالإضافة إلى أنه سلاح استراتيجي».
وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مزود بنظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي ويتمتع بالتحصين الكامل ضد هجمات الحرب الإلكترونية، موضحة أن الوقت اللازم لإطلاق الصاروخ «خيبر» يقل عن 12 دقيقة نظراً إلى استخدامه وقود الاشتعال الذاتي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يبقى الصاروخ في موضعه لسنوات عدة.
وأضافت أن «سرعة الصاروخ تصل إلى 16 ماخ (نحو 17000 كيلومتر في الساعة) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي؛ نظراً إلى محركه (القوي جداً)».
وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017. وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
في فبراير (شباط) العام الماضي، كشفت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» عن صاروخ «خيبر شكن (كاسر خيبر)» ومتوسط مداه الذي يصل إلى 1450 كيلومتراً، ويعمل بالوقود الصلب. وعدّ تسمية الصاروخ رسالة لإسرائيل.
برنامج للردع؟
وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، وإنها لا تفكر في الوصول إلى مدى أكبر إلا إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.
ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران قالت إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي. وتصر على أن دوافعها «دفاعية»، تهدف إلى «ردع» الولايات المتحدة وإسرائيل وخصوم إقليميين محتملين آخرين.
وهددت إيران مرات عدة بمحو إسرائيل على مدى السنوات الماضية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ستدمر حيفا وتل أبيب إذا أقدمت على ضربة عسكرية ضد منشآت نووية في إيران.
حقائق
برنامج إيران الصاروخي
«منظمة الحد من التسلح»، ومقرها واشنطن عن البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يعتمد بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا واستفاد من مساعدات صينية.
- يضم نحو ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى، من أكبر برامج نشر الصواريخ في الشرق الأوسط.
أتت التجربة الصاروخية على وقع تقارير أميركية عن تقدم إيران في بناء أقسام جديدة بمنشأة «نطنز» النووية في أعماق الأرض، مما يجعلها محصنة ضد الأسلحة التقليدية الأميركية.
و الثلاثاء، أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، احتمال اتخاذ «إجراء» ضد إيران في الوقت الذي تتعثر فيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جهود القوى العالمية الست لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.
وفرض الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، قيوداً على أنشطة إيران النووية، مما أدى إلى تمديد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
تهوين إيراني
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر هويته: «أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام (بنية الإبقاء على العقوبات)، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها رداً على ذلك و(كيفية) الاستعداد لها».
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات، وقال إن طهران أحرزت تقدماً في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وقال، مشترطاً عدم نشر هويته هو الآخر: «الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران... إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة به».
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
أعلنت إيران عن دخول صاروخ كروز استراتيجي بعيد المدى باسم «أبو مهدي المهندس» إلى الخدمة، بعد 3 سنوات من إزاحة الستار عن الصاروخ الذي يصل إلى 1000 كيلومتر، وقال قائد البحرية في «الحرس الثوري» إن الصاروخ «مدرج على قائمة العقوبات» لتحديه حاملات الطائرات.
وقضى أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا «الحشد الشعبي» العراقي، وقاسم سليماني العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الأراضي الإيرانية، في هجوم بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد مطلع يناير (كانون الثاني) 2020، ما دفع إيران والولايات المتحدة إلى شفا الحرب، واستخدمت طهران حينها لأول مرة صواريخ باليستية في الهجوم على قاعدة للقوات الأميركية.
وأعلنت إيران في أغسطس (آب) 2020 تسمية صاروخين جديدين؛ أحدهما «باليستي» يبلغ مداه 1400 كيلومتر باسم «سليماني»، والآخر صاروخ كروز «بحري» يبلغ مداه 1000 كيلومتر، يحمل اسم «أبو مهدي المهندس».
وبعد 3 سنوات، أقامت وزارة الدفاع الإيراني مراسم رسمية، بحضور قادة القوات البحرية في الجيش الإيراني و«الحرس الثوري»، لتسليم عشرات صواريخ كروز «أبو مهدي المهندس»، من إنتاجها.
وقال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، إن الصاروخ المزود برأس حربية يزيد قدرات الدفاع البحري الإيراني «أضعاف المرات السابقة»، متحدثاً عن قدرته على «التحليق على علو منخفض وتخطي أنظمة الرادار وخوض الحرب الإلكترونية».
تحذير لحاملات الطائرات
أما علي رضا تنغسيري فقد أشار إلى قدرة الصاروخ على إبعاد حاملات الطائرات من المياه الإقليمية القريبة من بلاده. ومن دون أن يذكر اسم الولايات المتحدة، قال موجهاً خطابه للدول التي لديها حاملات طائرات في المنطقة: «إذا دخلت سفننا عمق 1000 كيلومتر، وأطلق هذا الصاروخ البالغ مداه 1000 كيلومتر، يجب على حاملة طائرات الأعداء التراجع 1000 كيلومتر أخرى، وبذلك لن تكون حاملة الطائرات فعالة، لهذا السبب فإنه من الصواريخ الخاضعة للعقوبات».
من جانبه، قال حمزة علي كاوياني، نائب قائد الوحدة البحرية في الجيش الإيراني، إن «إضافة هذا الصاروخ إلى سلة صواريخ القوات البحرية في الجيش تكمل قوة الردع والدفاع لدينا». وأضاف: «بإمكاننا نصب هذه الصواريخ على سفن لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية في إيران، في شمال المحيط الهندي والمياه الحرة».
وتمتلك إيران أكبر ترسانة صواريخ في الشرق الأوسط، وأكثرها تنوعاً؛ من بينها صواريخ «كروز» التي تستخدم في الهجوم البري، وكذلك صواريخ «كروز» لمهاجمة السفن، التي يمكن إطلاقها من البر، أو البحر، أو الجو.
حملة دعائية
بموازاة تدشين الصاروخ، أطلقت وسائل الإعلام الحكومية حملة ترويجية لأحدث إنتاجات وزارة الدفاع الإيرانية. وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إنه «أول صاروخ كروز بحري بقدرات الهجوم البري». أما وكالة «إيسنا» الحكومية فقد وصفته بـ«العين الحادة فوق الخليج (...)».
وبحسب وكالة «تسنيم»، فإن الصاروخ بإمكانه «استخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير جهة الهجوم على الهدف، ولديه قدرة القيادة لهدف جديد في مسار الصاروخ وإمكانية الهجوم على هدف واحد بأكثر من صاروخ من جهات مختلفة». وأشارت الوكالة إلى إمكانية إطلاقه من عمق الأراضي الإيرانية على أهداف بحرية.
من جانبها، قالت وكالة «إيسنا» الحكومية إن الصاروخ يمكن إطلاقه من السفن والفرقاطات والمدمرات والمنصات الثابتة، ويمكنه تحديث نظام التوجيه والملاحة أثناء التحليق حتى بلوغه الهدف النهائي. كما تحدثت عن «تجهيز وإطلاق أعداد كبيرة في أقصر وقت ممكن، وعبر مسارات مختلفة».
وكان من المفترض أن يكون صاروخ «أبو مهدي المهندس» أحدث صواريخ كروز الإيرانية التي وصل مداها إلى 700 كيلومتر، وتحمل اسم «طلائية» أحد ميادين الحرب الإيرانية - العراقية، بالقرب من الحدود المحاذية لمدينة العمارة العراقية.
تهديد الملاحة
وتثير أنشطة إيران في أعالي البحار، خصوصاً في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مخاوف دولية حيال تأمين الملاحة البحرية. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها سترسل مقاتلات إضافية من طرازي «إف 35» و«إف 16»، إلى جانب سفينة حربية، إلى الشرق الأوسط، في مسعى لمراقبة الممرات المائية الحيوية بالمنطقة، في أعقاب قيام إيران باحتجاز سفن شحن تجارية ومضايقتها في الأشهر الماضية.
تأتي الخطوة الإيرانية، وسط ترقب بشأن الموقف الأميركي من اقتراب موعد رفع القيود عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية في 18 أكتوبر المقبل، مع حلول موعد بند «الغروب» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، والقرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق.
والأسبوع الماضي، طرحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي فرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في خطوة للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن.
وقبل ذلك بأسابيع، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» إن إيران تلقت تحذيراً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المشاركة في الاتفاق النووي، بأنها تخطط لمواصلة العمل بالقيود على البرنامج الصاروخي، على خلاف الاتفاق النووي الذي تنتهك إيران غالبية قيوده الأساسية رداً على العقوبات الأميركية التي أعاد العمل بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما قرر سحب بلاده من الاتفاق.
وقال مسؤول إيراني، لـ«رويترز»، إن إنريكي مورا، الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى كبير مفاوضي طهران، علي باقري كني، في الدوحة، في 21 يونيو (حزيران).
وقال مسؤول أوروبي للصحافيين في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنه لا يتوقع إيجاد صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بإبقاء العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول).
ولوَّحت طهران بردٍّ «جدّي» على أي تحرك أوروبي للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية
منذ إعلان الاتفاق النووي، اختبرت إيران أنواع الصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 1000 إلى 2000 كيلومتر، في خطوة اعتبرتها القوى الغربية «لا تتماشى» مع القرار 2231.
وكشفت إيران في فبراير (شباط) 2019 عن تطوير صاروخ كروز يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، يسمى «هويزه» من فئة صواريخ «سومار» التي أعلنت إيران عن إنتاجها في 2015. وتحدث خبراء عسكريون غربيون سابقاً عن إمكانية تطويرها لحمل أسلحة نووية، بمدى بين 2000 إلى 3 آلاف كيلومتر.
وتنحصر القيود المفروضة على إيران في القرار 2231 على الصواريخ الباليستية، ولا تشمل القيود تطوير صواريخ أرض - أرض من طراز «كروز»، وهي قادرة أيضاً على حمل رؤوس نووية.
ويحذر محللون عسكريون غربيون من سعى إيران لتصدير صواريخ كروز إذا ما انخرطت في سوق بيع الأسلحة.
وسط إصرار أميركي على تمديد حظر السلاح الإيراني، عززت طهران، أمس، ترسانة الصواريخ الهجومية، بإزاحة الستار عن صاروخ باليستي «تكتيكي»، يبلغ مداه 1400. وصاروخ كروز «بحري» يبلغ مداه 1000 كيلومتر، في تحد جديد لدعوات دولية بوقف تطوير الصواريخ الباليستية.
ويحمل الصاروخان مسمى قائد السابق لـ«فيلق (القدس)»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، وحليفه، أبو مهدي المهندس، القيادي في «الحشد الشعبي» العراقي، اللذين قتلا في يناير (كانون الثاني) في غارة أميركية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.
وبث التلفزيون الإيراني مراسم تدشين الصاروخين بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير دفاعه، أمير حاتمي. وعرض صورا لصواريخ باليستية وكروز وطائرات درون.
ونقلت «رويترز» عن روحاني قوله إن «الصواريخ وبخاصة صواريخ كروز مهمة جدا بالنسبة لنا... وتمكننا من زيادة مداها من 300 إلى ألف في عامين يعد إنجازا ضخما». وأضاف «قدراتنا العسكرية وبرامجنا الصاروخية دفاعية».
وحسب تقارير منفصلة، نشرتها وكالات رسمية إيرانية، حض روحاني القوات المسلحة الإيرانية على زيادة مدى الصواريخ الباليستية الاستراتيجية، فضلا عن تطوير المزيد من صواريخ كروز.
وصرح روحاني «لا نريد الهجوم إلى مكان والسيطرة عليه، وهذه المعدات الدفاعية لا توجه خطرا لجيراننا والمنطقة واستراتيجيتنا دفاعية رادعة لحفظ حدودنا وبلدنا». وتابع «من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نكون قادرين على مضاعفة مدى صاروخ بحري مهم استراتيجيًا ثلاث مرات في أقل من عامين. يجب أن يستمر هذا الاتجاه في صواريخ كروز تطلق براً وجواً».
وفي إشارة ضمنية إلى تعزيز الترسانة الإيرانية بعد تنفيذ الاتفاق النووي، نوه روحاني أن بلاده في السنوات الست الماضية «تمكنت في الوصول من المرتبة 23 إلى المرتبة 14 عالميا على صعيد الصناعات الدفاعية».
ويأتي الإعلان عن الصاروخين الجديدين في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتمديد حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء أجله في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وعاود فرض عقوبات صارمة على إيران. وتقول واشنطن إن هدفها هو حمل طهران على إبرام اتفاق أوسع نطاقا يضع قيودا أكثر صرامة على أنشطتها النووية ويقلص برنامجها للصواريخ الباليستية وينهي حروبها بالوكالة في المنطقة. وترفض إيران إجراء محادثات ما دامت العقوبات الأميركية سارية.
وقال قاسم تقي زادة، نائب وزير الدفاع الإيراني إن صاروخ «سليماني» من طراز صواريخ أرض أرض، وهو أحدث نسخة مطورة من جيل صواريخ «فاتح» العالية الدقة، يبلغ مداه 1400»، لافتا إلى أنه «صاروخ تكتيكي (هجومي)، يطلق من منصة متحركة وقائم على تكنولوجيا التحكم في الطيران».
وذكرت وكالة «تسنيم»، التابعة لقسم الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري» أن «الصاروخ أحدث من صواريخ فاتح 110 العالية الدقة». ويبلغ طول الصاروخ الجديد، 11 مترا ووزن 7 أطنان، تزن رأسه الحربية 500 كلغ.
ورغم أن الاتفاق النووي، يدعو إيران للامتناع عن تطوير صواريخ قادرة على رؤوس نووية، إلا أن طهران اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تطوير صواريخ قصيرة المدى في السنوات الأخيرة، وسط مخاوف دولية وإقليمية من إرسال تلك الصواريخ إلى ميليشيات تخوض حروبا بالوكالة تحت لواء «الحرس الثوري».
وأشارت وكالة «تسنيم» أن 12 صاروخا، سبقت صاروخ «سليماني» المحدث، في صواريخ باليستية قصيرة المدى من جيل فاتح. واستخدمت إيران صواريخ فاتح 110 في الهجوم على قاعدة عين الأسد في يناير الماضي.
والصاروخ الباليستي التكتيكي، تختلف فاعليته عن الصواريخ الباليستية الاستراتيجية المستعملة لأغراض الردع.
ونهاية الشهر الماضي، شهدت مناورات سنوية لـ«الحرس الثوري» في منطقة مضيق هرمز، إطلاق صاروخين من تحت الأرض في موقع «سري». وتسترت إيران على إحدى الصاروخين اللذين تم إطلاقهما. وقال قائد وحدة جو الفضاء، المسؤولة عن الوحدة الصاروخية، أمير علي حاجي زاده، حينذاك، إن مواصفات واسم الصاروخ «سرية».
وعن أن صاروخ كروز المسمى، أبو مهدي المهندس، قال تقي زاده أمس هو «صاروخ كروز بحري بعيد المدى» يبلغ مداه 1000 كيلومتر وأنه يتناسب مع «الحاجة التكتيكية… ويكمل السيناريو الهجومي للقوات المسلحة».
وكان آخر صاروخ كروز بحري استعرضته إيران يعود إلى 2014. ويبلغ مداه 700 كلم. ولم يتضح ما إذا كان «الحرس الثوري»، قام بتجربة الصاروخ في مناورات الشهر الماضي.
ويأتي الإعلان الإيراني بعد أسبوع من فشل مشروع أميركي في مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح على إيران. وعارضت روسيا والصين القرار وامتنعت 11 دولة بما فيها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجه الثلاثي الأوروبي المشارك في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، واتهمت إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية. وطلب سفراء الدول الثلاث إبلاغ مجلس الأمن بأن برنامج إيران الصاروخي «لا يتماشى» مع القرار الأمم المتحدة 2231 الذي تبنى الاتفاق النووي.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
تلقت إيران بلاغاً من الاتحاد الأوروبي بخطة الإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقرر أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 في خطوة قد تستفز طهران وتدفعها للرد.
ونقلت «رويترز» عن 4 مصادر، أن إبقاء العقوبات يعود إلى 3 أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق.
ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
كما حظر القرار على أي طرف التعامل مع إيران في شراء أو بيع أو نقل الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق لمسافة تزيد على 300 كيلومتر أو مكوناتها دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي موافقة لم يمنحها المجلس قط.
بند الغروب
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع الأولى على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، اختبرت إيران عدداً من الصواريخ الباليستية وأطلقت عدة أقمار صناعية رغم القرار، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزاحت طهران الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وتراجعت إيران عن الكثير من التزامات الاتفاق النووي منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكنّ الانتهاكات الإيرانية شهدت قفزة بعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومع إخفاق بايدن في إحياء الاتفاق النووي، اقتربت طهران من مستويات في تخصيب اليورانيوم تلامس النسبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية. وتشير تقديرات أميركية إلى احتمال أن تتمكن إيران من صنع المادة الانشطارية اللازمة لقنبلة واحدة خلال 12 يوماً تقريباً.
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي مع انهيار المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي فعلياً، مما دفع واشنطن وحلفاءها إلى البحث عن سبل للتهدئة والسعي إذا نجحت في ذلك لإعادة فرض أحد أشكال القيود النووية.
وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية. ويعد الغرب حصول إيران على مثل تلك الأسلحة تهديداً لدول المنطقة خصوصاً إسرائيل.
وأثارت العلاقات العسكرية المتزايدة بين طهران وموسكو قلق القوى الأوروبية، إذ يقول مسؤولون غربيون إن روسيا تستخدم الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع في ضرب أوكرانيا، ويشيرون إلى احتمال أن تتمكن إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية.
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار 2231 إيران إلى تجنب تصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- القيود الأممية سارية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد الاتفاق النووي في 18 أكتوبر 2015.
- يعتمد البرنامج الباليستي الإيراني على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة الباليستية في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الصناعية.
أساس قانوني
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي أن يعكس رغبة الغرب في منع إيران من تطوير الأسلحة النووية وحرمانها من سبل تحقيق ذلك في ظل انهيار الاتفاق النووي.
ولم يتضح إن كانت الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد أبلغت إيران بعزمها على الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما التقى مسؤولون كبار من تلك الدول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني في 12 يونيو (حزيران) في أبوظبي.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» شريطة عدم نشر هويته، إن إنريكي مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات المتعلقة باتفاق 2015، أثار مسألة الإبقاء على عقوبات الاتحاد عندما التقى باقري كني في الدوحة في 21 يونيو لكن المسؤول الإيراني رفض مناقشة الأمر.
وقال دبلوماسي أوروبي إن مورا بدأ في وضع الأساس القانوني للإبقاء على العقوبات، وهو قرار يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27.
Intense talks yesterday and today with Vice Minister @Bagheri_Kani in Doha on a range of difficult bilateral, regional and international issues, including the way forward on the JCPOA. Good exchange on the Gulf (EU strategy, new @EUSR_Gulf, Irán/KSA agreement) pic.twitter.com/vb5Tw9ff7n
— Enrique Mora (@enriquemora_) June 21, 2023
وأفاد مصدران بأن الأمر لم يُطرح للنقاش بين كل دول الاتحاد حتى الآن.
وقال الدبلوماسي الأوروبي إن «رفع العقوبات كان مؤسساً على مبدأ احترام القرار 2231... لم يحدث ذلك وبالتالي هناك نقاش مع الإيرانيين لإيضاح أننا لن نرفع تلك العقوبات».
ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على ما إذا كانت الدول الأوروبية الموقِّعة على الاتفاق النووي تعتزم الإبقاء على العقوبات أو إن كانت قد أبلغت إيران بأي قرارات.
لكنّ متحدثاً باسم الخارجية البريطانية قال إن محادثات 12 يونيو التي جرت في أبوظبي «تطرقت إلى عدد من الأمور التي تثير قلقنا بشأن سلوك إيران بما في ذلك تصعيدها النووي المستمر».
وصدرت تصريحات مماثلة حول تلك المحادثات من وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية.
أزاح «الحرس الثوري» الستار عن نموذج وصفته إيران بأنه أول صاروخ باليستي «فرط صوتي» يعمل بالوقود الصلب، وتصل سرعته إلى ضعف سرعة الصوت، في خطوة من المرجح أن تفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية، في وقت أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبتي 20 و60 في المائة إلى الربع خلال 3 أشهر.
وحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة «الحرس الثوري» مراسم رسمية، عرضت فيها نسخة من الصاروخ، الذي أعلنت «الوحدة الصاروخية» في «الحرس» إنتاجه، و أطلق عليه المرشد الإيراني علي خامنئي اسم «فتاح»، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيراني.
ونشرت وسائل إعلام رسمية ووكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» مجموعة صور من نموذج الصاروخ، إلى جانبه أجزاء منفصلة من الرأس الحربي والمحرك، خلال عرضه في المراسم الرسمية.
وذكرت وسائل إعلام «الحرس الثوري» أن الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب، تتراوح سرعته بين 13 و15 ماخ، أو ما يصل إلى 1400 كيلومتر. وقالت طهران إن هذا الصاروخ يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولة في المنطقة.
ويمكن للصواريخ فرط الصوتية، القادرة على حمل رؤوس نووية، أن تحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية في الغلاف الجوي، وتصل إلى الأهداف بسرعات تصل إلى 25 ضعف سرعة الصوت، في مسارات معقدة؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله إن «قدرة الردع الإيرانية نقطة أمن وسلام دائم لدول المنطقة»، مضيفاً أن الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران «أصبحت محلية وليست مستوردة لكي تتمكن من دفع التهديدات إلى الهامش»، متحدثاً عن «ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية»، مضيفاً: «اليوم نشأت هذه القوة الرادعة في إيران التي توفر الاستقرار والأمن والسلام لدول المنطقة».
بدوره، قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زاده، إن الصاروخ «قادر على اجتياز جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، ولا أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا بمقدورها مواجهته لسنوات»، دون أن يعرض «الحرس الثوري» دليلاً على اختبار الصاروخ.
لكن حاجي زاده قال للصحافيين إنه «تم إجراء اختبار أرضي لمحرك الصاروخ»، وأضاف: «صناعة الصاروخ بالمدى الحالي لا تعني أننا لن يكون لدينا صاروخ بهذه المواصفات ويصل مداه إلى ألفى كيلومتر». وأضاف: «في الوقت الحالي هذا مداه، وفي المستقبل، سيضاف إلى مداه».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله إن «الصاروخ يتكون من جزأين: الجزء الأول من 3 أمتار و60 سنتيمتراً، وهو صاروخ كامل بحد ذاته، أي لديه محرك، وجهاز تحكم ورأس حربي»، مضيفاً أن الجزء الثاني «قادر على المناورة في منطقة العدو باتجاهات مختلفة، وعلى بعد مئات الكيلومترات من الهدف، ولا يمكن تتبع مسار حركته».
وقبل ساعات من المراسم الرسمية، أطلقت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» حملة دعائية للصاروخ الجديد، وبدأت الحملة التي اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي، بتغريدة من حاجي زاده كتب فيها أن «طلوع الثلاثاء؛ طلوع الشمس لن يكون في يوم عادي، الشمس تشرق اليوم بـ(فتاح)».
وقالت «رويترز» إن «محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تبالغ أحياناً في قدرات صواريخها».
حقائق
البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يدعو القرار «2231» إيران إلى تجنب أي نشاط يتعلق بتصميم صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
- تسري القيود الأممية حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
- يعتمد البرنامج الصاروخي الإيراني بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا ومساعدات صينية.
- أسهمت الأنشطة «الباليستية» في انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018.
- تتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير صواريخ عابرة للقارات تحت غطاء أنشطة الأقمار الاصطناعية.
وكانت تصريحات حاجي زاده اليوم تكراراً حرفياً لما قاله في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلن تصنيع صاروخ «فرط صوتي» للمرة الأولى. وقال حينها: «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ». وأضاف: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ».
حينذاك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية ويزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني. لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا الإعلان «يجب ألا يؤثر» على المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران حول برنامجها النووي. والمفاوضات في طريق مسدودة منذ صيف 2022.
ويعدّ هذا الصاروخ الثاني الذي تزيح إيران الستار عنه في وقت يثير فيه تقدمها في تخصيب اليورانيوم مخاوف الدول الغربية. وقال غروسي أمس إن التعاون من إيران «بطيء جداً»، داعياً طهران إلى تسريع وتيرة إعادة كاميرات المراقبة في المواقع النووية. وأكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في 3 أشهر.
في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، وإن واشنطن لن تسمح لها بذلك.
قبل نحو أسبوعين، عرضت إيران خلال مراسم رسمية، صاروخاً باليستياً يصل مداه إلى ألفى كليومتر، باسم «خيبر»، وهو نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي «خرمشهر 4»، ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 1500 كليومتر ويعمل بالوقود السائل وتصل سرعته إلى 16 ماخ (16 ضعف سرعة الصوت) خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ داخل الغلاف الجوي. وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا لأصدقائنا هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا التجربة الصاروخية الإيرانية، وقالتا إنها انتهاك جديد للقرار الأممي «2231»، الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، وتجمدت بموجبه قرارات أممية ضد إيران.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تعليقاً على صاروخ «خيبر» إن «تطوير إيران ونشرها الصواريخ الباليستية يشكل تهديداً خطراً للأمن الإقليمي والدولي، وما زال يمثل تحدياً كبيراً لـ(عدم الانتشار)»، مضيفاً أن إيران تواصل السعي للحصول على تكنولوجيا الصواريخ من موردين أجانب وتجري تجارب في تحدٍ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أثار المخاوف من سباق تسلح جديد.
لكن روسيا تبدو متقدّمة في هذا المجال، وأعلنت في مارس (آذار) 2022، أنها استخدمت صواريخ «كينجال» فرط الصوتية في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط) 2022.
أعلن قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الخميس، أن قواته صنعت للمرة الأولى صاروخاً باليستياً فرط صوتي؛ وهو سلاح سريع ولديه القدرة على المناورة، في تصريحات من المرجح أن تزيد المخاوف المتعلقة بقدرات طهران الصاروخية.
ونقلت وكالتا «فارس» و«تسنيم»؛ التابعتان لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي زاده قوله إن «هذا الصاروخ ذو سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ، وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ».
وقال حاجي زاده: «هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي، وأعتقد أنه لن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود مقبلة»، مضيفاً: «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعدّ قفزة كبيرة في الأجيال بمجال الصواريخ»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويمكن لـ«الصواريخ فرط الصوتية» الطيران بسرعة تزيد على 6 آلاف كيلومتر في الساعة؛ أي 5 مرات أسرع من سرعة الصوت، وفي مسار معقد يجعل من الصعب اعتراضها. ولم يتضح ما إذا كانت إيران قامت بتجربة للصاروخ. وبينما تطور طهران صناعة محلية كبيرة للأسلحة في مواجهة العقوبات الدولية والحظر؛ فإن محللين عسكريين غربيين يقولون إن إيران تضخم أحياناً قدرات أسلحتها؛ وفق «رويترز».
لكن المخاوف بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية ساهمت في قرار أميركي في عام 2018 أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015.
هذا ثالث إعلان متربط بالبرنامج الصاروخي المثير للجدل خلال الأسبوع، بينما تعصف بالبلاد أحدث احتجاجات عامة تطالب بإسقاط نظام الحكم. وأعلنت إيران خلال الأيام الماضية اختبار صاروخ حامل للأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنتاج صاروخ يصل مداه إلى 450 كيلومتراً ويطلق من منظومة «باور 373» الدفاعية.ووصفت الولايات المتحدة مثل هذه التحركات بأنها «مزعزعة للاستقرار»؛ إذ ترى أن المركبات التي تطلق في الفضاء يمكن استخدامها لنقل رأس حربي نووي.
في غضون ذلك، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الخميس، إن تصنيع صاروخ إيراني باليستي فرط صوتي، يفاقم «المخاوف» الدولية إزاء إيران.
وأوضح غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في شرم الشيخ المصرية على هامش «مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)»، أن هذا الموضوع ليس في صلب اختصاص الوكالة؛ «لكن لا يمكن أن ننظر إلى الأمور بمعزل بعضها عن بعض (...). هذه الإعلانات تفاقم المخاوف وتزيد الانتباه إلى الملف النووي الإيراني»، مؤكداً: «لا بد من أن يكون لذلك تأثير».
وتزامن الإعلان الصاروخي لـ«الحرس الثوري»، مع تصريحات وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين عن اتصالات تجرى مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بهدف إنعاش المفاوضات المجمدة وحل الخلافات.
وأجرى عبد اللهيان ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالاً هاتفياً تناول آخر التطورات في الملف النووي الإيراني.
وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من اجتماع وزير الخارجية العماني بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن ضمن أعمال «الحوار الاستراتيجي الأول» بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، والذي أكد على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ومسقط بشأن الأمن الإقليمي.
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما،…
طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل
أزاحت طهران الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال «تحرك» ضد «التطورات السلبية» في البرنامج النووي الإيراني مع اقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صاروخ «خيبر»، هو الجيل الرابع من فئة صواريخ «خرمشهر» الذي يعدّ أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.
وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا والدول التي تتشارك والجمهورية الإسلامية مواجهة الهيمنة العالمية، هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».
ونددت فرنسا بالاختبار الذي أعلنته إيران لأحدث صواريخها الباليستية، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم «2231» لعام 2015.
تنديد فرنسي
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر من أن إيران «منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية»، وأشارت في مؤتمر صحافي إلى «المخاطر الجسيمة والمتزايدة لانتشار الأسلحة النووية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت المتحدثة «تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في العام 2015».
ويدعو القرار «2231» إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووفق المواعيد التي يحدد بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
حقائق
ما قيود القرار «2231» على البرنامج الباليستي الإيراني؟
- تدعو الفقرة 3 من المرفق «ب» إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل سلاح نووي.
- تشمل القيود عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
- تسري جميع القيود حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر 2015.
- الأمم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.
وبث التلفزيون الحكومي لقطات من إطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية، وجرى تصوير الإطلاق من مختلف الزوايا، دون أن يتضح توقيت الاختبار الصاروخي، أو يحدَّد الموقع.
جاء الكشف عن الصاروخ بينما تحيي إيران احتفالاً سنوياً في الذكرى الـحادية والأربعين لمعركة مدينة المحمرة (خرمشهر بالفارسية) في الجانب الشرقي من شط العرب، خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن آشتياني قوله إن الصاروخ قادر على التخفي من الرادار، واختراق منظومات الدفاع الجوي مع قابلية تنويع الرؤوس الحربية وفق نوعية المهام.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن «الخصائص المتفوقة لصاروخ (خيبر) المصنع محلياً تشمل سرعة الإعداد والإطلاق، مما يجعله سلاحاً تكتيكياً، بالإضافة إلى أنه سلاح استراتيجي».
وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مزود بنظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي ويتمتع بالتحصين الكامل ضد هجمات الحرب الإلكترونية، موضحة أن الوقت اللازم لإطلاق الصاروخ «خيبر» يقل عن 12 دقيقة نظراً إلى استخدامه وقود الاشتعال الذاتي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يبقى الصاروخ في موضعه لسنوات عدة.
وأضافت أن «سرعة الصاروخ تصل إلى 16 ماخ (نحو 17000 كيلومتر في الساعة) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي؛ نظراً إلى محركه (القوي جداً)».
وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017. وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
في فبراير (شباط) العام الماضي، كشفت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» عن صاروخ «خيبر شكن (كاسر خيبر)» ومتوسط مداه الذي يصل إلى 1450 كيلومتراً، ويعمل بالوقود الصلب. وعدّ تسمية الصاروخ رسالة لإسرائيل.
برنامج للردع؟
وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، وإنها لا تفكر في الوصول إلى مدى أكبر إلا إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.
ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران قالت إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي. وتصر على أن دوافعها «دفاعية»، تهدف إلى «ردع» الولايات المتحدة وإسرائيل وخصوم إقليميين محتملين آخرين.
وهددت إيران مرات عدة بمحو إسرائيل على مدى السنوات الماضية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ستدمر حيفا وتل أبيب إذا أقدمت على ضربة عسكرية ضد منشآت نووية في إيران.
حقائق
برنامج إيران الصاروخي
«منظمة الحد من التسلح»، ومقرها واشنطن عن البرنامج الصاروخي الإيراني:
- يعتمد بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا واستفاد من مساعدات صينية.
- يضم نحو ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى، من أكبر برامج نشر الصواريخ في الشرق الأوسط.
أتت التجربة الصاروخية على وقع تقارير أميركية عن تقدم إيران في بناء أقسام جديدة بمنشأة «نطنز» النووية في أعماق الأرض، مما يجعلها محصنة ضد الأسلحة التقليدية الأميركية.
و الثلاثاء، أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، احتمال اتخاذ «إجراء» ضد إيران في الوقت الذي تتعثر فيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جهود القوى العالمية الست لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.
وفرض الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، قيوداً على أنشطة إيران النووية، مما أدى إلى تمديد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
كشف دبلوماسيون مطلعون، أن الصين وروسيا، تجريان محادثات سرية متقدمة مع إيران، لتجديد إمداداتها من مركب كيميائي رئيسي يستخدم في دفع الصواريخ الباليستية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد موسكو أيضاً على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ. وعدت الخطوة انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015، الذي يُحظر على الدول إمداد إيران بتلك المادة، دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع المسؤولين والكيانات التي تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة تصنيع الكيماويات الروسية، «إف كيه بي انوزيت» المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من مادة «كلورات الأمونيوم»، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ. ولفت التقرير إلى أن الدبلوماسي الإيراني سجاد أحد زاده، الذي يعمل «مستشاراً تكنولوجياً» لطهران في الصين والمنطقة، قاد المحادثات في بكين للحصول على الوقود.
وفيما لم يعرف بعد الكمية الدقيقة من هذا الوقود، الذي تسعى إيران لشرائه، قال الدبلوماسيون إنها ستكون كافية لإنتاج آلاف الصواريخ، بما في ذلك صاروخ «ذو الفقار»، الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، استخدمته إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
وقال الدبلوماسيون إنه إذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصواريخ إلى أن يتم نشرها ضد أوكرانيا.
وتتهم إيران بتزويد روسيا بطائرات «كاميكازي» من دون طيار، استخدمتها لمهاجمة أهداف مدنية أوكرانية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما قدمت نصائح لموسكو حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
وتأتي المحادثات حول شراء وقود الصواريخ، في أعقاب دفء العلاقات بين إيران وروسيا والصين، التي تعتبر نفسها بمثابة حصن ضد النفوذ الأميركي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويقول الدبلوماسيون المطلعون، إنه رغم عدم اتخاذ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي زار موسكو الشهر الماضي، موقفاً صريحاً مؤيداً لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه يريد التأكد من أن الكرملين لن يخسر الحرب، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار روسيا وزعزعة الاستقرار على نطاق أوسع. وأضافوا أن مساعدة روسيا عبر إيران من خلال تزويدها بوقود الصواريخ، هي من الطرق التي يمكن أن تقدم بها الصين دعماً كبيراً لموسكو من وراء الكواليس.
ويرى محللون غربيون أن احتمال أن تفكر الصين في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة التي وقعت عليها، لمساعدة جهود روسيا الحربية، ينم عن قلق عميق في بكين بشأن احتمالات حليفها.
واستنفدت الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا خلال العام الماضي، إمداداتها من الصواريخ. ورغم أن روسيا تنتج صواريخها الخاصة، فإن قدرتها على إنتاجها لا تلبي حاجات الجيش. وقد يكون هذا هو السبب في أن الدعم الإيراني، كما هو الحال مع الطائرات من دون طيار، يمكن أن يقدم بديلاً جذاباً.
وفيما تتمتع إيران، مثل روسيا بالاكتفاء الذاتي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بإنتاج الصواريخ، لكن العقوبات الدولية التي تواجهها فيما يتعلق ببرنامجها الخفي للأسلحة النووية حدت أيضاً من قدرتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن إيران حريصة أيضاً على زيادة إمداداتها من الصواريخ الباليستية، مع سعيها لاستعراض عضلاتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2020، أطلقت إيران عشرات الصواريخ الباليستية على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، رداً على مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني. وأسفرت الضربة عن إصابة أكثر من 100 جندي أميركي بارتجاج دماغي، التي اعتبرت أكبر هجوم من نوعه ضد القوات الأميركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اكتشفت البحرية الأميركية حوالي 70 طناً من مادة «كلورات الأمونيوم»، تكفي لتزويد حوالي 12 صاروخاً متوسط المدى بالوقود، على سفينة في خليج عمان في طريقها من إيران إلى اليمن. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن الحمولة كانت مخصصة لجماعة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، وأغرقت البحرية السفينة.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
تهوين إيراني
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي، طلب عدم نشر هويته: «أُبلغ الإيرانيون بوضوح تام (بنية الإبقاء على العقوبات)، ويدور السؤال الآن حول نوعية الخطوات التي يمكن للإيرانيين اتخاذها رداً على ذلك و(كيفية) الاستعداد لها».
وقلل مسؤول إيراني آخر من احتمالية الإبقاء على العقوبات، وقال إن طهران أحرزت تقدماً في برامجها النووية والصاروخية على مدى سنوات رغم العقوبات الغربية.
وقال، مشترطاً عدم نشر هويته هو الآخر: «الإبقاء على العقوبات، بأي طريقة أو شكل، لن يعرقل التقدم الذي تحرزه إيران... إنها تذكرة بأنه لا يمكن الاعتماد على الغرب ولا الثقة به».
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
نشر مركز أبحاث إسرائيلي تفاصيل جديدة لوادٍ يضم أكبر مخابئ الصواريخ الباليستية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، تحت جبال زاغروس على مسافة 150 كليومتراً من الحدود العراقية.
وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلاً عن مركز «ألما» الإسرائيلي للأبحاث الأمنية بأن إيران تتخذ من وادٍ في ضواحي مدينة كرمانشاه الكردية، غرب إيران، مقراً لبناء ترسانتها من صواريخ «قيام» الباليستية.
ووفق مقطع فيديو نشره المركز، فإن الوادي يضم عشرات المخابئ للصواريخ في قاعدة «كنشت» المحيطة بالجبال. وأشار تقرير موقع «ألما» إلى 61 مخبأً على الأقل. كما تظهر لقطات من مخبأ صواريخ «قيام».
کما أن هناك 80 مخبأً في موقع يسمى «بنج بله» (السلالم الخمسة) مرجحاً أن تضم ترسانة من صواريخ «قيام» و«فاتح».
Not only do we have positive identification of the Qiam-1 ballistic missile arsenal in Kermanshah, Iranbut you can even look directly into the missile base from an overlooking observation point. #IRGCterrorists pic.twitter.com/8KI0hp8KXg
— Israel-Alma (@Israel_Alma_org) June 28, 2023
ويستعرض الفيديو انتشار مضادات جوية على مرتفعات في محيط الوادي، كما يبدو في الصور موقع لصواريخ أرض جو بقاعدة كرمانشاه الجوية. وبموازاة تسارع برنامجها في تخصيب اليورانيوم، سارعت طهران من عملية توسيع ترسانتها للصواريخ الباليستية، في خطوة تثير مخاوف دول غربية.
وأزاحت طهران الشهر الماضي، الستار عن «صاروخ فرط صوتي» يصل مداه إلى 1400 كيلومتر خلال مراسم رسمية. وأطلقت في مايو (أيار) صاروخاً قد يصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت وكالة «رويترز» عن مصادر بأن دبلوماسياً أوروبياً رفيعاً يشرف على المحادثات النووية بين طهران والقوى الكبرى، نقل رسالة إلى المسؤولين الإيرانيين تؤكد توجه أوروبي للإبقاء على عقوبات الصواريخ الباليستية المقررة أن تنقضي في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ووفق المواعيد التي يحددها بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر 2023.
وعزا الاتحاد الأوروبي إبقاء العقوبات إلى ثلاثة عوامل: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها إياها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها الاتفاق. ودعا القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي، إيران إلى عدم اتخاذ خطوات لتطوير صواريخ باليستية يمكنها حمل أسلحة نووية، وهي عبارة لا تتضمن أي منع إلزامي.
وتسرب موقع المخابئ الصاروخية في كرمانشاه، في مارس (آذار) 2021، بعدما قدمت منظمة «مجاهدي خلق» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن بعض المعلومات عن الموقع.
وكانت قواعد «الحرس الثوري» في كرمانشاه هدفاً لنيران المسيرات الإسرائيلية العام الماضي، مع تصاعد حرب الظل بين البلدين. وفي منتصف فبراير (شباط) العام الماضي، هاجمت 6 طائرات مسيرة إسرائيلية، قاعدة ماهیدشت بمحافظة كرمانشاه، ودمرت المئات من الطائرات المسيرة التابعة لـ«الحرس الثوري»، وفق ما أورد الإعلام الإسرائيلي حينذاك.
وكانت تقارير وسائل إعلام «الحرس الثوري» قد ذكرت أن أصوات الانفجارات تعود إلى حريق في مخزن وقود قديم في قاعدة عسكرية. وتحدثت بعض التقارير عن أصوات صواعق.
یعمل صاروخ «قيام» بالوقود السائل من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، ويتراوح بين 800 إلى 1000 كيلومتر، ويحمل رأساً حربياً منفصلاً في أجياله الجديدة.
واستخدمته إيران في قصف قاعدة عين الأسد في 8 يناير (كانون الثاني) 2020. وقبل ذلك، أطلق «الحرس الثوري» صاروخين من طراز «قيام» على شرق سوريا لقصف مواقع «داعش» في أكتوبر 2018.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
أجرى «الحرس الثوري» تدريبات بمشاركة وحدته البحرية وميليشيا «الباسيج» على انتشار القوات القتالية، وشملت تدشين قوارب جديدة وإطلاق صواريخ كروز ومسيّرات في جزيرة أبو موسي، إحدى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، في وقت أرسلت الولايات المتحدة سفناً ومقاتلات إلى الخليج العربي لردع التهديدات البحرية الإيرانية.
وذكرت وكالة «أرنا» الرسمية، أن المناورات تهدف إلى «إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية والقتالية لقوات البحرية التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني في حماية أمن الخليج (...) والجزر (...)»، وتشمل استخدام «الأنظمة والمعدات المحلية المنتجة في الصناعات القائمة على الدفاع والمعرفة في البلاد».
من جهتها، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن التدريبات شملت إطلاق قوارب سريعة جديدة تحمل على متنها منصات لإطلاق صواريخ كروز بحرية يصل مداها لـ600 كيلومتر. وتحمل القوارب اسم «حججي» أحد عناصر «الحرس الثوري» الذين قُتلوا في سوريا. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الصواريخ، لكن مواقع أخرى لـ«الحرس الثوري» استخدمت صوراً قديمة من إطلاق صاروخ «نصر» البالغ مداه 35 كيلومتراً، وكذلك صاروخ «نور»، وهو في الأصل صاروخ كروز مضاد للسفن من صناعة الصين ويسمى باسم «سي820» ويعرف أيضاً باسم «واي جي 83». وطورت إيران في عام 2011 نسخة منه يصل مداها إلى 200 كيلومتر.
وبحسب وسائل إعلام «الحرس الثوري»، أطلقت المناورات باسم «إسحاق دارا»، وهو قيادي قتل في مواجهات مباشرة، مع القوات الأميركية خلال حرب الناقلات التي شهدتها منطقة الخليج خلال حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق. أما وكالة الصحافة الفرنسية، فقد ذكرت أن «الحرس» أطلق مناورات «الاقتدار» في جزيرة أبو موسى، وأيضاً في محيط جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى اللتين تقعان قرب مضيق هرمز، الممر الحيوي لخُمس إنتاج النفط في العالم.
ووّزع التلفزيون الرسمي ووسائل إعلام «الحرس الثوري» والحكومة الكثير من مقاطع الفيديو والصور في إطار حملة دعائية تصاحب المناورات العسكرية عادة.
رسائل
وتوجه قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، وقائد الوحدة البحرية في «الحرس» علي رضا تنغسيري إلى جزيرة أبو موسى قبل بدء المناورات، حيث وجّها رسائل إلى دول المنطقة والقوات الأميركية.
وقال سلامي في بداية المناورات: «نحن نسعى دوماً للأمن والاستقرار، وهذا نهجنا». وأضاف «الشعب الإيراني سيردّ على جميع التهديدات، والفتن الغامضة، والمعقدة وكل السيناريوهات الغامضة، وجميع الأحقاد»، عادّاً أن «كل الفتن والانقسامات والتوترات هي نتاج السياسية الأميركية والكيان الصهيوني».
وعزا تنغسيري التدريبات العسكرية المفاجئة إلى حاجة إيران إلى «الدفاع» عن الجزر الإماراتية المحتلة في الخليج العربي. وقال: «الجزر في الخليج جزء من شرف إيران وسندافع عنها... لن نتوانى أبداً عن حماية وحدة أراضي بلدنا... لأن الأجيال القادمة لن تغفر لنا ذلك»، مضيفاً أن دول المنطقة هي التي يجب أن تكون المسؤولة عن أمن الخليج.
وأضاف: «الخليج (...) يعود لكل دول المنطقة... على تلك الدول أن تتحلى بالحكمة وتمنع نفسها من الوقوع في مؤامرات وخطط مثيرة للخلاف تحيكها دول من خارج المنطقة» حسبما نقلت «رويترز» عن وكالة «تسنيم».
في السياق نفسه، نقلت وكالة «تسنيم» عن علي عظمايي، القيادي في عمليات الوحدة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، قوله: التدريب شهد انتشار 1500 عنصر بين 30 رجل دين من ميليشيا «الباسيج» الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري».
وقال: إنهم «أُرسلوا بسرعة عبر الطائرات والسفن الخفيفة والثقيلة للدفاع عن جزيرة أبو موسي»، وأضاف: «تم نشر المقاتلين في مواقع محددة سلفاً للدفاع عن جزيرة أبو موسى».
وأشار إلى مشاركة 50 جندياً في التدريب على «اعتداء جوي» بطائرات مروحية. واستخدام طائرات مسيّرة جوية وبحرية، وقاذفات وراجمات صواريخ، وقوارب ذو الفقار التي تحمل على متنها صواريخ. وقال: «بعد انتشارها في الجزيرة، ردت القوات على هجوم العدو المفترض بنيران المدفعية الثقيلة».
يعمل آلاف من جنود مشاة البحرية الأميركية (المارينز) مدعومين بمقاتلات وسفن حربية أميركية متطورة على تعزيز وجودهم ببطء في الخليج العربي، في إشارة إلى أنه بينما قد تنتهي حروب أميركا في المنطقة، فإن صراعها مع إيران بشأن برنامجها النووي المتقدم لا يزال يتفاقم، مع عدم وجود حلول في الأفق، وفق تحليل نشرته وكالة «أسوشيتد برس».
يأتي إرسال حاملة الطائرات الأميركية «باتان» إلى الخليج، إلى جانب مقاتلات «إف - 35 الشبح»، وطائرات حربية أخرى، في الوقت الذي تريد فيه أميركا التركيز على الصين وروسيا.
لكن واشنطن ترى مرة أخرى أنه في حين من السهل الدخول عسكرياً إلى الشرق الأوسط، إلا أنه من الصعب الخروج منها تماماً، خصوصاً أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم، أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة بعد انهيار اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
ووفق «أسوشيتد برس» فإنه ليس هناك ما يشير إلى أن الدبلوماسية سوف تُعيد إحياء الاتفاق قريباً، وقد استأنفت إيران في الأسابيع الأخيرة مضايقة والاستيلاء على السفن التي تحاول المرور عبر مضيق هرمز، حيث يمر نحو 20 بالمائة من نفط العالم عبر الممر المائي الضيق الذي يربط الخليج العربي بالعالم الأوسع.
وترى الوكالة أن الخطوة بالنسبة للمتشددين في نظام الحكم الثيوقراطي في طهران، تسلط الضوء على الدول المحيطة بها كجزء من موجة من الاعتداءات المنسوبة إلى إيران منذ عام 2019.
كما أنه كان بمثابة تحذير للولايات المتحدة وحلفائها بأن إيران لديها الوسائل للرد، لا سيما أن العقوبات الأميركية تؤدي إلى الاستيلاء على السفن التي تحمل النفط الخام الإيراني. ومن المرجح أن تكون المخاوف بشأن عملية مصادرة أخرى قد أدت إلى احتجاز سفينة يُزعم أنها تحمل النفط الإيراني قبالة ولاية تكساس، حيث لم تتولَّ أية شركة تفريغ حمولتها بعد.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، يظل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الشحن أولوية لضمان عدم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، خصوصاً أن الحرب الروسية الأوكرانية تضغط على الأسواق. وتحتاج بلدان الخليج العربي إلى الممر المائي لنقل نفطها إلى السوق، والقلق بشأن نوايا إيران في المنطقة الأوسع.
عززت هذه المخاوف الوجود الأميركي طويل الأمد في الخليج العربي. ففي العقدين اللذين تليا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، كانت هناك في بعض الأحيان حاملتا طائرات أميركيتان مختلفتان تجريان دوريات في الخليج لتوفير الطائرات المقاتلة في حربي أفغانستان والعراق، ولاحقاً في المعركة ضد تنظيم «داعش».
لكن ببطء، بدأت وزارة الدفاع الأميركية في تقليص الوجود البحري، تاركة فجوة من عدة أشهر، وأعادت مخاوف بشأن أمن الملاحة وسلوك إيران.
Sailors assigned to guided-missile destroyer USS Stethem (DDG 63) operate in the Gulf of Oman, July 30. Stethem is deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations to help ensure maritime security and stability in the Middle East region. pic.twitter.com/noEnt0MOq8
— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 31, 2023
أبحرت حاملة الطائرات «نيميتز» من مضيق هرمز في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 كآخر حاملة طائرات أميركية في الخليج العربي. وقد نُشرت آخر وحدة استطلاعية من مشاة البحرية - عبارة عن أسطول يُقل عناصر من «المارينز»، وطائرات، ومركبات معدة لهجوم برمائي - في نوفمبر 2021.
تغيرت مخاوف واشنطن منذ ذلك الحين؛ فقد حولت الحرب الروسية الأوكرانية بعض التركيز الأميركي إلى أوروبا. تواصل الصين ضغوطها للسيطرة على المزيد من بحر الصين الجنوبي، وقد استجابت البحرية الأميركية لذلك بزيادة الدوريات. وفي الأشهر الأخيرة، شرع الجيش الأميركي مرة أخرى في تعزيز وجوده بالشرق الأوسط. وقد باشر دورية في مضيق هرمز على متنها كبار قادة البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية في المنطقة.
«لردع التهديدات البحرية»... واشنطن ترسل مقاتلات وبارجة حربية إلى الخليج
سترسل الولايات المتحدة مقاتلات إضافية من طرازي «إف - 35» و«إف - 16» إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لردع التهديدات في المياه الإقليمية وتأمين الممرات المائية، بعدما تعرضت سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن البيت الأبيض في مايو (أيار) أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستجري سلسلة من التحركات في المنطقة دون أن يفصح آنذاك عما ستشمله. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ للصحافيين: «يعزز البنتاغون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت سينغ: «في ضوء هذا التهديد المستمر، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تعمل وزارة الدفاع الأميركية على زيادة وجودنا وتعزيز قدرتنا على مراقبة المياه المستقيمة والمحيطة». وأضافت: «ندعو إيران إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تهدد التدفق الحر للتجارة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يعتمد عليه العالم لأكثر من خُمس إمدادات النفط العالمية».
ولم يتضح بالضبط المكان الذي ستتمركز فيه المقاتلات الإضافية والمدة التي ستبقى خلالها في المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان اليوم الاثنين، إن المدمرة «يو إس إس توماس هوندر» المستقرة في البحر الأحمر وعدداً من الطائرات المقاتلة من طراز «إف - 35» ستتجه إلى منطقة الخليج.
من جهته، قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية: «لن تسمح الولايات المتحدة للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بما في ذلك مضيق هرمز». وأضاف أنه «ببساطة لا يوجد مبرر» لأفعال إيرانية للتدخل أو مضايقة أو مهاجمة السفن التجارية.
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد نقلت عن مسؤول عسكري أميركي، الأحد الماضي، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات «إف - 16» في نهاية الأسبوع الحالي؛ «لتوفير غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز، ومن احتجازها من إيران». وجاء قرار إرسال الطائرات المقاتلة لتعزيز الطائرات المسلحة من طراز «A - 10» التي تقوم بدوريات في المنطقة منذ أكثر من أسبوع.
ولم يتضح ما إذا كانت المقاتلات الأميركية تسعى إلى إبعاد القوات البحرية الإيرانية عبر إطلاق طلقات تحذيرية، مثلما فعلت بعض السفن، أو لديها صلاحيات أوسع باستهداف القوات الإيرانية. وتدخلت البحرية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر، لمنع إيران من الاستيلاء على سفينتين تجاريتين في خليج عمان. وقالت البحرية الأميركية، في كلتا الحالتين إن السفن البحرية الإيرانية تراجعت عندما وصلت المدمرة «يو إس إس ماكفول» إلى مكان الحادث. وقالت البحرية إن السفينة «ماكفول» لا تزال في منطقة الخليج لمواصلة حماية الممرات الملاحية. ومنذ 2019، وقعت سلسلة من الهجمات على سفن في مياه الخليج الاستراتيجي في أوقات توتر بين الولايات المتحدة وإيران.
واستخدمت إيران طائرات مروحية وزوارق سريعة في احتجاز الناقلات. وفي بعض حالات الاحتجاز قامت قوات بحرية من «الحرس الثوري» بإنزال على متن السفن والناقلات، وبث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات من بعض عمليات الاحتجاز.
كشف مسؤول عسكري أميركي، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات «إف - 16» إلى منطقة الخليج في نهاية الأسبوع الحالي «لتوفير غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز ومنع احتجازها من إيران»، وذلك مع تعثر المفاوضات النووية مع إيران، وتصاعد التحذيرات من دخولها نفقاً مجهولاً، وتوقعات روسية باحتمال تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الأميركية العام المقبل.
وتزايدت محاولات طهران احتجاز ناقلات نفط في منطقة الخليج ومضيق هرمز. كما تصاعدت احتمالات الاحتكاك بين الطائرات الروسية والأميركية في أجواء سوريا، مما يشير إلى مرحلة من الضغوط المتبادلة، في ظل تعقيدات المشهد الدولي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ويأتي قرار إرسال الطائرات المقاتلة لتعزيز الطائرات المسلحة من طراز «A-10» التي تقوم بدوريات في المنطقة منذ أكثر من أسبوع، بعد تزايد محاولات إيران احتجاز ناقلات نفط، وتصدي القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة لها، حسب البنتاغون.
تشديد العقوبات النفطية
وربط مراقبون القرار بتعثر المفاوضات النووية مع إيران، والتشدد الذي أبدته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في ظل ضغوط متنامية من الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لممارسة المزيد من التشدد في تطبيق العقوبات النفطية على طهران.
ووجه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة جديدة إلى إدارة بايدن، تطالبه بتنفيذ العقوبات على صناعة النفط الإيرانية.
وقالت الرسالة، التي وجهت إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، إن إدارة بايدن فشلت في تنفيذ سياسة تعارض مشتريات الصين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، التي لا تفيد فقط «نظام بكين»، ولكن أيضاً في «قمع طهران للمتظاهرين السلميين»، و«تعزز رعايتها للإرهاب الدولي الذي يهدد أميركا».
وحثت الرسالة على تطوير استراتيجية لمواجهة صناعة البتروكيماويات الإيرانية أيضاً، التي زادت من مبيعاتها العالمية وشحنات النفط الإيراني غير المشروع.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من إدارة بايدن، فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الصينيين، «الذين يواصلون شراء النفط والبتروكيماويات من أصل إيراني أو تكريره أو التعامل معه بأي طريقة أخرى».
ووقع على الرسالة، السيناتورات ماركو روبيو، وجيم ريش، وجون باراسو، وليندسي غراهام، وريك سكوت، وجيري موران، وجيمس لانكفورد، وبيل هاغرتي.
وأضافت الرسالة، أن «الصين اشترت ما يقرب من 47 مليار دولار من النفط الإيراني منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه». كما نمت إيران «بشكل مذهل»، «أسطول الشبح»، الأداة الرئيسية للنظام لتجارة النفط غير المشروعة، من 60 سفينة إلى 338 سفينة منذ عام 2021.
وقالت الرسالة إن أرباح النفط الإيرانية، التي أعاقها إنفاذ العقوبات الصارمة في ظل الإدارة السابقة، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2018، وأضافت أن «هذا النقص في تطبيق العقوبات لا يخلو من عواقب. فقد استخدمت إيران هذا المردود النقدي المفاجئ لقمع الاحتجاجات السلمية المستمرة في الداخل، وتمويل الهجمات الإرهابية بالوكالة ضد القوات والدبلوماسيين الأميركيين، وقتلت أخيراً مواطناً أميركياً في مارس (آذار)، وأججت الحرب الروسية في أوكرانيا، من خلال توفير الطائرات المسلحة بدون طيار ودعم عسكري آخر».
وختمت الرسالة بالقول، إنه «لتعزيز المصالح الحيوية للأمن القومي الأميركي وكبح السلوك الخبيث للنظام الإيراني، نطلب بكل احترام أن تقوم على الفور بإنفاذ العقوبات الحالية، بما في ذلك تلك الموجودة في الأمر التنفيذي 13846، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل أولئك الذين يخزنون النفط الإيراني، ومشغلي نقل النفط، والأفراد والكيانات، والموانئ ومشغليها، والمصافي ومشغليها، لا سيما في الصين، الذين يتعاملون بالنفط والبتروكيماويات من أصل إيراني».
إزالة مالي من صفحة الخارجية على «تويتر»
وفي تطور جديد يعكس جدية قضية المبعوث الرئاسي إلى إيران، روبرت مالي، أزال موقع وزارة الخارجية الأميركية على «تويتر»، أمس، صورته واسمه عن الموقع، ما قد يؤشر إلى احتمال إقالته نهائياً من منصبه. غير أن نائبه، أبرام بالي، كتب في تغريدة على «تويتر»، أول من أمس، قائلاً: «لا يزال مكتب المبعوث الخاص لإيران والفريق بأكمله في وزارة الخارجية منخرطين في تنفيذ سياستنا بشأن إيران».
The Office of the Special Envoy for Iran and the entire team at the State Department remain engaged in implementing our policy on Iran. 1/2
— Office of the Special Envoy for Iran (@USEnvoyIran) July 14, 2023
وأضاف في تغريدة أخرى: «نواصل عملنا مع الحلفاء والشركاء لتقييد سلوك إيران المزعزع للاستقرار، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتشجيع خفض التصعيد، وتعزيز شرق أوسط مستقر ومزدهر وأكثر تكاملاً».
We continue our work with allies and partners to constrain Iran’s destabilizing behavior, defend human rights, encourage de-escalation, and promote a stable, prosperous, and more integrated Middle East. 2/2
— Office of the Special Envoy for Iran (@USEnvoyIran) July 14, 2023
وتأتي رسالة أعضاء الكونغرس، بعد رسالة سابقة من 15 سيناتوراً جمهورياً طالبت مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية، بالتحقيق فيما إذا كان المسؤولون في الوزارة قد اتبعوا جميع القوانين والقواعد عند تعليق عضوية مالي، وتجميد تصريحه الأمني. وضغطوا على هيئة الرقابة للحصول على تفاصيل حول مدى وصول مالي إلى المعلومات الحساسة بعد أن علق المسؤولون تصريحه. وهو ما أضاف المزيد من الشكوك على احتمال حصول أي تقدم في ملف المفاوضات مع طهران في أي وقت قريب، خصوصاً بعد قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) بالتحقيق مع مالي، وتشديد الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ على ضرورة حصول نائبه إبرام بالي، على تأكيد المجلس لمنصبه الجديد.
The suspension of @USEnvoyIran's access to classified info demands an independent investigation to determine whether officials at the State Dept followed all laws & rules when suspending Malley’s security clearance.My colleagues & I demand transparency.https://t.co/DTnuVxcq9I
— Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) July 14, 2023
ويستند طلب المشرعين الأميركيين على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام الماضي، الذي دفع به السيناتور الجمهوري، جيم ريش، أعلى عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وفي حال إقالة مالي نهائياً، الذي لم يخضع تعيينه سابقاً إلى هذا الشرط القانوني، فإن خليفته سيخضع لهذا التأكيد.
وتشير الرسالة أيضاً إلى أن الجمهوريين يعتقدون أن وزارة الخارجية ربما تكون قد انتهكت هذا القانون عندما تولى أبرام بالي منصب المبعوث الخاص بالإنابة لإيران، الأمر الذي كان يتطلب إرسال إخطارات معينة إلى لجان الكونغرس ذات الصلة، متسائلين عما إذا كان قد تم القيام بذلك.
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
قال متحدث باسم البحرية الأميركية إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج اليوم (الخميس)، وإن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.
ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف تيم هاوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي: «القوات البحرية الأميركية نشرت أصولاً بحرية لمراقبة الوضع عن كثب».
وأردف: «في النهاية، قدَّرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيداً من التدخل».
كانت البحرية الأميركية قد قالت أمس (الأربعاء)، إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان، في أحدث سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.
وقال هاوكينز: «تظل القوات الأميركية يقظة ومستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية المهمة بالشرق الأوسط».
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
والشهر الماضي، قالت البحرية الأميركية إن إيران احتجزت ما لا يقل عن خمس سفن تجارية في العامين الماضيين، وضايقت أكثر من 12 سفينة أخرى.
ويمر نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز.
ونظراً لكون اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 غير سار فعلياً، تدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي، ما أدى إلى بحث واشنطن وحلفائها عن سبل لتهدئة التوتر وعن وسيلة، لو حدث ذلك، لإحياء نوع من الحدود النووية.
وبسبب انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من اتفاق 2015 النووي وعجز بايدن عن إحيائه، بوسع إيران تصنيع المادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة واحدة خلال 12 يوماً أو نحو ذلك بحسب تقديرات الولايات المتحدة، نزولاً من مدة كانت تقدر بعام حينما كان الاتفاق سارياً.
وتنفي إيران أنها تسعى لتصنيع سلاح نووي يراه الغرب تهديداً لدول المنطقة.
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
عبَر قادة القوات البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية، المتمركزون في الشرق الأوسط، مضيق هرمز، يوم الجمعة، على متن سفينة حربية أميركية؛ تأكيداً لنهجهم الموحد للإبقاء على الممر المائي المهمّ مفتوحاً، وردع التهديدات، بعدما استولت إيران على ناقلتين للنفط.
كانت التوترات في الخليج العربي متقلبة منذ انهيار «الاتفاق النووي الإيراني» مع القوى العالمية، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة، أحادي الجانب، قبل 5 سنوات من «الاتفاق النووي» لعام 2015.
وفي الرحلة المشتركة النادرة جداً بين قادة «البحرية» الثلاثية على متن المدمِّرة «يو إس إس بول هاملتون» من طراز «آرلي بيرك»، شُوهد 3 قوارب سريعة، تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، تقترب من السفينة، في وقت ما، وفقاً لما أفادت به وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.
وقف رجال الحرس على متن القوارب، وهم يحملون مدافع رشاشة مكشوفة، بينما وقف البحّارة، الذين كانوا على متن السفينة «بول هاملتون»، بالقرب من مدافعهم الرشاشة المحملة، بينما كان آخرون يلتقطون صوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو للسفن.
وفي حين حافظ الحرس على مسافة بين المدمرة «بول هاملتون»، والفرقاطة البريطانية «إتش إم إس لانكستر» العابرة، أظهر وجودهم مدى توتر مرور السفن في مضيق هرمز؛ المصبّ الضيق للخليج العربي الذي تمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.
قال نائب الأدميرال براد كوبر، الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط، لوكالة «أسوشيتد برس»، إن إيران «استولت على أو هاجمت 15 سفينة، خلال العامين الماضيين، منها 8 مصادَرات، و7 هجمات، لذا فإن صناعة النقل البحري تعي تماماً ما يبدو عليه الوضع الأمني في المنطقة، ولدينا القدرة للتأثير الإيجابي على هذا النفوذ، وهذا ما نفعله الآن».
The @US5thFleet commander transited the Strait of Hormuz aboard guided-missile destroyer USS Paul Hamilton (DDG 60) with naval counterparts from France and the United Kingdom, May 19.Read more https://t.co/1GHAidmZo0 pic.twitter.com/Ekf8M1VUjf
— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 19, 2023
وأوضح كوبر أن الرحلة المشتركة في المضيق على متن المدمرة «بول هاملتون»، تمثل جزءاً من تلك الدفعة؛ بهدف السماح لمزيد من سفن التحالف بالمرور عبر المضيق بصورة منتظمة، مضيفاً «إن حجم التجارة التي تتدفق عبر مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية لاقتصاد العالم».
ولفت إلى أن قوارب «الحرس الثوري» الإيراني وصلت، الجمعة، إلى مسافة 1000 ياردة (915 متراً) من المدمرة «بول هاملتون»، التي تتخذ من سان دييغو مقراً لها.
تعتبر الولايات المتحدة تأمين الممرات المائية في الشرق الأوسط، وخصوصاً مضيق هرمز، أمراً أساسياً منذ خطاب الرئيس جيمي كارتر عام 1980، الذي تعهّد فيه باستخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأميركية في الخليج العربي الأوسع.
وفي حين ركزت نظرية كارتر آنذاك على غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان، فإنّ تعهد الولايات المتحدة بالسماح «بحُرّية انتقال نفط الشرق الأوسط» يحثّها الآن على مهاجمة إيران، التي استولت على سلسلة من ناقلات النفط منذ انهيار اتفاقها النووي مع القوى العالمية.
وصرح المتحدث باسم «مجلس الأمن القومي»، التابع لـ«البيت الأبيض»، جون كيربي، للصحافيين، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ «سلسلة من التحركات لتعزيز موقفنا الدفاعي» في الخليج العربي، في حين انتقد مصادرة إيران، مؤخراً، ناقلات نفط.
من جانبها، لطالما انتقدت إيران الوجود الأميركي في المنطقة.
وبعد تصريحات كيربي، أصدر المتحدث باسم وزارة «الخارجية» الإيرانية ناصر كنعاني، بياناً مطوَّلاً اتهم فيه الولايات المتحدة «بخلق وتكثيف عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الخليج العربي على مدى عقود من الزمن، عبر سياساتها التدخلية والتدميرية».
ومع ذلك، ذكر كنعاني أيضاً، على وجه التحديد، أن الولايات المتحدة «استولت وصادرت بعض شحنات النفط الإيرانية في المياه الدولية».
ومن المرجح أن يكون احتجاز الأميركيين المشتبه به لناقلة «سويز راجان»، التابعة لشركة أسهم أميركية خاصة، يُعتقد أنها كانت تحمل النفط الخام الإيراني، الخاضع للعقوبات قبالة سنغافورة، قد دفع طهران إلى الاستيلاء مؤخراً على الناقلة «أدفانتج سويت»، التي ترفع عَلَم جُزر مارشال. وقد حملت تلك السفينة النفط الخام الكويتي لشركة «شيفرون كورب للطاقة» في سان رامون، بكاليفورنيا.
لم يكن هناك رد فعل فوري في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، ولا من «الحرس الثوري»، بشأن رحلة «بول هاملتون» من الخليج العربي عبر المضيق، إلى خليج عمان.
ومع ذلك لم يكن من المحتمل أن يعلم الإيرانيون على الفور أن القادة الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين كانوا على متن السفينة، رغم أن واحداً على الأقل من أفراد الحرس على متن القوارب السريعة كان يراقب المدمرة «بول هاملتون» بالمناظير المقرِّبة.
ولم تردَّ البعثة الإيرانية لدى «الأمم المتحدة» على الفور، على طلب التعليق بشأن الرحلة البحرية المذكورة.
في الرحلة عبر مضيق هرمز، راقبت طائرة إيرانية مسيَّرة واحدة على الأقل، تحرك المدمرة «بول هاملتون». وفي الوقت نفسه، كانت طائرة «بوينغ بي-8 بوسيدون»، التابعة لـ«البحرية الأميركية»، تحلِّق في الأجواء.
وتقوم القوات الأميركية بدوريات عبر الطائرات المسيَّرة بصفة روتينية في المنطقة، وأطلقت قوة خاصة تابعة للبحرية بعض الطائرات المسيَّرة في البحر.
أكد نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية للقيادة الوسطى والأسطول الخامس الأميركي، سعي الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط لنشر أسطول من مائة مركبة بحرية مُسيَّرة بحلول صيف عام 2023. وقال كوبر، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن هذه المُسيَّرات المزوّدة بالذكاء الصناعي ستزيد من قدرة المراقبة والاستطلاع «فوق المياه وتحتها» بعشرات الكيلومترات، كما ستعزز سرعة التعامل مع التهديدات.
تهديدات بحرية
عدّ كوبر أمن واستقرار ممرات الشرق الأوسط المائية «في قلب الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والعبور»، لافتاً إلى أن «أي نشاط مزعزع للاستقرار، بما يشمل تهريب الأسلحة أو المخدرات، والقرصنة، وأي تهديدات أخرى للحركة التجارية والبنية التحتية الساحلية، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على العالم». واستشهد كوبر على ذلك بحادث إغلاق سفينة «إيفر غرين» قناة السويس لعدة أيام العام الماضي.
وقال كوبر إن الممرات المائية في الشرق الأوسط «ديناميكية وسريعة للغاية. ولا تستطيع أي قوة بحرية أو دولة معالجة جميع التحديات البحرية في هذه المنطقة منفردة». وأوضح أن الأسطول الخامس يركّز على تطوير مجالين، هما تعزيز الشراكات الإقليمية، وتسريع الابتكار.
وأشاد نائب الأدميرال الأميركي بالتقدم المحرز في دمج المركبات البحرية المُسيَّرة بالذكاء الاصطناعي لـ«توسيع مدى قدرتنا على الرؤية فوق المياه وتحتها». وتابع: «تقدّمنا في هذا المسار بشكل أسرع مما تخيله كثيرون عندما بدأنا قبل 8 أشهر. وأصبحت لدينا اليوم أنظمة منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وتشارك في تدريباتنا مع شركائنا الإقليميين».
وبدا كوبر متفائلاً بقدرة الأسطول الخامس، بالتعاون مع شركائه الإقليميين، على إنشاء أحدث أسطول مركبات بحرية غير مأهولة في العالم، بحلول صيف عام 2023. وأكّد كوبر أن الأسطول الخامس وسّع نطاق شراكته مع دول المنطقة، لافتاً إلى تنظيم أضخم تمرين بحري دولي في الشرق الأوسط في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. وقال إن تمرين «آي إم إكس» شهد أكبر تدريب باستخدام المُسيَّرات البحرية في العالم، مع مشاركة 10 دول بأكثر من 80 مُسيَّرة بحرية.
أسطول مركبات مُسيَّرة
أكّد نائب الأدميرال أن المركبات البحرية انتشرت بالفعل في المنطقة: «وقد أظهرت نتائج واعدة للغاية». وأعطى مثالاً بنشر عدد من المركبات المُسيَّرة السطحية في البحر لفترة تجاوزت 100 يوم، وقال إنها «لم تكن بحاجة إلى وقود، كما لم نكن بحاجة لتزويدها بالطعام كونها غير مأهولة»، لافتاً إلى تفوّقها على المركبات التقليدية المأهولة. وتوقّع المسؤول الأميركي استخدام أسطول المُسيَّرات البحرية بطريقتين: الأولى تهدف تعزيز قدرة استطلاع الدول انطلاقاً من سواحلها، أما الثانية فتستغل الذكاء الاصطناعي في تحديد المخاطر المحتملة.
وقال: «عادة، يمكن لأي دولة أن تستطلع بشكل فعال على بعد 30 كيلومتراً من سواحلها، باستخدام أجهزة الاستشعار المتاحة. أما اليوم، وبفضل المركبات البحرية المُسيَّرة، امتدّ مدى الرؤية إلى 60 أو 90 كيلومتراً». ولفت كوبر إلى أهمّية التعاون بين دول المنطقة في هذا المجال، وقال إنه يمكن تعزيز مسافة الاستطلاع عدة أضعاف، إذا ما نسّقت عدة دول تنشر هذه المُسيَّرات جهودها.
وعن الذكاء الاصطناعي، أوضح كوبر: «تقوم المُسيَّرات المنتشرة في المياه بالتواصل بعضها ببعض، ما يتيح رسم أنماط الحركة في المناطق التي تنشط فيها»، وتابع: «عندما ترصد هذه الأنظمة حركة غير اعتيادية، فإنها تلتقط صوراً لها أو ترسل إشارة إلى مراكز قيادة الدول لتنبيهها، والسماح لها باتّخاذ القرار المناسب». وتابع المسؤول بأن المُسيَّرات التي تمّ نشرها في إطار تدريبات نجحت في التقاط ملايين الصور ومعالجة كميات كبيرة من البيانات: «وهي عملية تستعصي على البشر». ويرى كوبر أن «القيمة الحقيقية لهذه المركبات والذكاء الاصطناعي المرافق لها تكمن في قدرتها على توسيع فهم الدول لما يحصل حولها». وتابع: «أعلم أن جميع شركائنا في المنطقة مهتمون بهذه التكنولوجيا، نظراً للفوائد الواضحة التي تعود عليهم كدول منفردة وكشركاء إقليميين. لهذا أنا واثق من أننا نتّجه لتحقيق هدفنا بنشر 100 مركبة بحرية مُسيَّرة، بحلول صيف عام 2023».
التعاون الإقليمي
وشدد قائد الأسطول الأميركي الخامس على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي مع دول المنطقة. وقال: «قواتنا دائماً أقوى عندما نتدرب ونعمل ونقود معاً. تقوم جميع أنشطتنا في المنطقة على الشراكة والتنسيق». وأشار كوبر إلى تحالفين كبيرين في المنطقة: الأول هو القوات البحرية المشتركة الذي يضم 34 دولة في أكبر شراكة من نوعها في العالم. أما الثاني فهو التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية ويشمل 9 دول تركز على الردع وضمان أمن مضيقَي هرمز وباب المندب.
واعتبر المسؤول الأميركي هذه التحالفات محورية في مكافحة التهديدات التي تحدق بأمن المنطقة البحري. وقال إن هذه التهديدات تشمل مجموعة واسعة من القضايا، بينها تهريب البشر والاتجار بهم، والقرصنة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وهجمات الطائرات من دون طيار، والهجمات الصاروخية.
وأوضح: «لقد حقّقنا نجاحات في عديد من هذه المجالات. فعلى سبيل المثال، صادرنا في العام الماضي كمية غير مسبوقة من المخدرات؛ بلغت قيمتها السوقية 500 مليون دولار، وهو ما يزيد عن السنوات الأربع السابقة مجتمعة».
تشهد الدورة السادسة عشرة لـ«مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون»، التي تستضيفها البحرين، أواخر الشهر…
كان تأمين مضيق هرمز تحدياً بارزاً، وربما قاتلاً، منذ «مبدأ كارتر»، وشمل ما أطلق عليه «حرب الناقلات»، في الثمانينات، مرافقة سفن بحرية أميركية ناقلات نفط كويتية، التي تُغير الأعلام المرفوعة على متنها، عبر الخليج والمضيق، بعد أن ألحقت الألغام الإيرانية أضراراً بالسفن في المنطقة، حتى إن البحرية الأميركية خاضت معركة بحرية استمرت يوماً واحداً ضد إيران في ذلك الوقت، وكذلك أسقطت بالخطأ طائرة تجارية إيرانية، مما أسفر عن مقتل 290 شخصاً.
وأثار قرار الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من «اتفاق طهران النووي» مع القوى العالمية في 2018، تحديات جديدة لدى إيران في المنطقة.
ومع تكثيف العقوبات النفطية على إيران، في مايو (أيار) 2019، استولت طهران على ناقلات النفط، في حين ألقت القوات البحرية اللوم على إيران؛ لاستخدامها الألغام مرة أخرى ضد الشحن. وقد أطلقت إدارة ترمب برنامجها «سنتينل»، الذي اشتمل أيضاً على الولايات المتحدة والدول الشريكة لها، لمرافقة السفن في المنطقة. لكن التوترات مع أوروبا، بعد انهيار الاتفاق النووي، لم تشهد قبولاً واسع النطاق لذلك البرنامج.
يبدو أن هذا الجهد المتجدد في عهد الرئيس جو بايدن لا ينطوي على مرافقة السفن الفردية، وإنما محاولة وضع المزيد من القوات الحليفة في المنطقة. وبالفعل، نقلت الولايات المتحدة طائرات «إيه-10 ثندربولت»، وغواصة حربية، إلى المنطقة؛ في محاولة لردع إيران.
كما تستطيع الولايات المتحدة أيضاً جلب المزيد من السفن إلى الخليج العربي، فقد تسبَّب انتهاء الحروب في أفغانستان والعراق، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا، والقلق الأميركي إزاء توسع الصين في بحر الصين الجنوبي، في توقف عمليات النشر الروتينية لحاملات الطائرات، في السنوات الأخيرة.
في الوقت الراهن، أشار كوبر إلى وجود زميليه البريطاني والفرنسي - العميد بحري فيليب دنيس، قائد قيادة المكون البحري البريطاني، ونائب الأدميرال إيمانويل سلارز، القائد المشترك للقوات الفرنسية المنتشرة في المحيط الهندي - باعتبار ذلك دليلاً على عزم الولايات المتحدة وشركائها.
وقال كوبر إن هذا «جزء من تعزيز وجودنا في المنطقة، وهو ما أشار إليه البيت الأبيض، في الأسبوع الماضي، وبات الآن قيد التنفيذ».
احتجز «الحرس الثوري» الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت البحرية الأميركية، وقالت إيران «وهي ثاني سفينة نفطية تحتجزها إيران في أقلّ من أسبوع».
وقال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين، إنّه «في 3 مايو (أيار) نحو الساعة 6.20 صباحاً بالتوقيت المحلّي، احتجز (الحرس الثوري) الإيراني ناقلة النفط (نيوفي) أثناء عبورها مضيق هرمز».
وكانت الناقلة تتجه من دبي إلى ميناء الفجيرة في الإمارات عندما «هاجمتها عشرات من زوارق الهجوم السريع التابعة لـ(لحرس الثوري) الإيراني، في وسط المضيق». وأضاف البيان أن «(الحرس الثوري) الإيراني أجبر ناقلة النفط على الاستدارة أثناء الاستيلاء غير القانوني، والتوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل ميناء بندر عباس».
وأشار بيانات «رفينيتيف» لتتبع السفن إلى أن أحدث رصد لموقع الناقلة «نيوفي» كان في الساعة 0231 بتوقيت غرينتش الأربعاء قبالة ساحل عمان في مضيق هرمز.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني خبر الاحتجاز، مشيرة إلى أن السفينة «مخالفة»، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي إيراني بعد.
وذكرت «تسنيم»: «القوات البحرية التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية مخالفة في مياه مضيق هرمز». وقال مسؤول قضائي إيراني إن ناقلة النفط «احتُجزت في الخليج بأمر قضائي».
وجاء في قاعدة بيانات الشحن التابعة للمنظمة البحرية الدولية، أن شركة «غراند فاينانسينغ» تملك الناقلة نيوفي التي تديرها شركة «سمارت تانكرز» التي مقرها اليونان والتي لم ترد بعد على طلب رويترز للتعليق.
وجاء في بيانات لشركة «فورتكسا» للتحليلات، أن نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم تمر عبر مضيق هرمز.
تأتي الواقعة، غداة انفجار في ناقلة في طراز «أفراماكس» أثناء مرورها بأرخبيل رياو قبالة إندونيسيا، وذلك قبل تسلمها شحنة نفط إيرانية من ناقلة أخرى، حسبما ذكر موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في تتبع حركة السفن، على «تويتر». وتظهر فيديوهات نشرها الموقع نشوب حريق في الناقلة، ووقوع انفجار فيها وتطاير اجزائها، كما يظهر فيديو آخر، ناقلة تمر على بعد قليل، كانت تحمل شحنة من الخام الإيراني على ما يبدو.
ولم يصدر تعليق من السلطات الإيرانية حول التقارير التي ربطت بين ناقلة النفط وشحنات النفط التي تنقلها إيران في تلك المنطقة بطرق ملتوية للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقبل ستة أيام، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة «أدفانتج سويت» وكان على متنها شحنة من الخام الكويتي، وكانت متّجهة نحو الولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، وادّعت القوات البحرية في الجيش الإيراني أن سبب توقيفها يعود إلى اصطدامها بسفينة إيرانية، لكنها لم تعرض دليلاً على ذلك.
وقالت شركة «أدفانتج تانكرز» إنها تتواصل مع السلطات المختصة للتوصل إلى الإفراج 24 هندياً من طاقم الناقلة. وبحسب موقع «تانكر تراكرز» فإن ناقلة النفط التي احتجزت الأسبوع الماضي واسمها «أدفانتج سويت» اقتيدت أيضاً إلى بندر عباس.
وقالت شركة «أمبري» للأمن البحري إنها تعتقد أن احتجاز إيران السفينة «أدفانتج سويت» جاء رداً على مصادرة الولايات المتحدة شحنة نفطية على متن ناقلة «سويز راجان» التي ترفع علم جزر مارشال.
وأوضحت شركة «أمبري» أن احتجاز السفينة الأربعاء يأتي بعد أن أصدرت السلطات الإيرانية تحذيراً إثر احتجاز الولايات المتحدة سفينة تنقل نفطاً إيرانياً الشهر الماضي.
وقالت أمبري إن «السلطات اليونانية أصدرت تحذيراً مفاده أن سفن الشحن اليونانية معرّضة لخطر متنامٍ من جانب إيران بعد أن احتجزت سفينة (سويس ماكس) التي تسيّرها شركة يونانية وتنقل نفطاً إيرانياً».
بدوره، حذر مكتب تسجيل السفن التي ترفع علم جزر مارشال، الثلاثاء، من أن «تصاعد النشاط العسكري والتوتر الجيوسياسي في هذه المناطق لا يزال يشكّل خطراً بالغاً على السفن التجارية». وأضاف المكتب «يرتبط بهذه المخاطر احتمال حدوث سوء تقدير أو خطأ في تحديد الهوية مما قد يؤدي إلى تصرفات عدائية».
وبعد احتجاز «أدفانتج سويت»، قالت البحرية الأميركية في بيان الأسبوع الماضي، إنه في العامين الماضيين أقدمت إيران على «مضايقة أو مهاجمة 15 سفينة تجارية ترفع أعلاماً دولية»، فيما اعتبرته تصرفات «تتنافى مع القانون الدولي وتخل بالأمن والاستقرار الإقليميين».
وأضافت أن «مضايقات إيران المستمرة للسفن والتدخل بحقوق الملاحة في المياه الإقليمية، غير مبررة وغير مسؤولة وتشكل تهديداً للأمن البحري والاقتصاد العالمي».
وقبل نحو عشرة أيام، قال قيادي في الجيش الإسرائيلي إن قواته تستعد لسيناريو تدهور الأوضاع الأمنية البحرية، في ظل الوجود الإيراني في البحر الأحمر.
وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.
كان تصدير النفط يعدّ من أبرز موارد إيران قبل العام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها؛ بهدف إجبارها على قبول اتفاق جديد يضمن لجم أنشطتها الإقليمية واحتواء برنامج للصواريخ الباليستية.
ويشكّل موضوع النفط نقطة تجاذب بين الجانبين؛ إذ تتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها إلى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.
وقال توربيورن سولتفيدت، من شركة «فيرسك مايبلكروفت» الاستشارية إن «ما نراه الآن هو العودة إلى نمط مألوف للغاية من ضغوط العقوبات الأميركية والضغط الإيراني المضاد الذي أدى إلى هجمات متكررة على منشآت الشحن والطاقة خلال» عهد ترمب.
وصرّح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «الرسالة التي تبعثها إيران الآن هي نفسها التي كانت تبعثها في ذلك الحين»، مضيفاً أن «طهران مستعدة لتحميل الأميركيين كلفة لقاء محاولتهم الحدّ من صادراتها النفطية». وتابع «الخطر على منشآت الشحن والطاقة في المنطقة الأوسع سيستمرّ طالما لا تزال مسألة البرنامج النووي الإيراني من دون حلّ».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أفرجت إيران عن ناقلتَي نفط يونانيتين احتجزتهما قبل ستة أشهر في مياه الخليج.
في سبتمبر (أيلول) 2022، احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتين عسكريتين أميركيتين من دون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة.
وفي نوفمبر 2021، أعلن «الحرس الثوري» الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد لإيران، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة. ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة إلى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها إلى مياهها الإقليمية.
وفي يوليو (تموز) 2019، احتجز «الحرس الثوري» ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم تفرج السلطات الإيرانية عن السفينة إلا بعد شهرين.
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت». وبالمناسبة عينها، حثت باريس الطرف الإيراني على «التوقف عن القيام بعمليات مزعزعة للاستقرار في منطقة الخليج وأن تحترم قانون البحار».
وتتذرع طهران، وفق ما صدر عن السلطة القضائية في العاصمة ممثلة بالمدعي العام، أن احتجاز الناقلة «نيوفي» لم يكن صدفة، بل جاء «بناءً على شكوى وأمر من السلطة القضائية».
وتعد عملية الاحتجاز الأخيرة الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد؛ إذ إن البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط في خليج عُمان كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال. وبررت إيران وقتها عملية الاحتجاز بتأكيدها أن الناقلة المحتجزة اصطدمت بسفينة إيرانية. وسارعت واشنطن وقتها إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة وعن طاقمها، وهو ما كررته بالنسبة للناقلة «نيوفي».
بيد أن الذرائع التي تتلطى وراءها السطات الإيرانية لا تبدو مقنعة بالنسبة لخبراء النقل البحري الذين يرون أن وراءها أسباباً سياسية.
وأفاد بيان البحرية الأميركية، بأن الناقلة «نيوفي» تعرّضت لهجوم في مضيق هرمز، حيث أحاطت بها عشرات زوارق الهجمات السريعة التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني وقادتها إلى ميناء بندر عباس الذي اقتيدت إليه أيضاً الأسبوع الماضي السفينة «أدفانتج سويت» المحتجزة.
وقالت مصادر فرنسية، أمس، إن «تكرار عمليات (الحرس الثوري) في مياه الخليج يعيد طرح مسألة أمن الملاحة البحرية بقوة، خصوصاً في هذا الممر البحري الذي يعد شرياناً رئيسياً، خصوصاً لوصول النفط إلى الأسواق العالمية».
وتفيد إحصائيات البحرية الأميركية، بأن ما لا يقل عن 15 باخرة تجارية تعرّضت للمضايقة أو لهجمات في العامين الأخيرين؛ الأمر الذي يبرر التحذيرات التي تصدرها الدول والشركات التي لديها سفن تعبر مياه الخليج.
ووفق الرؤية الفرنسية، فإن الممارسات الإيرانية المدانة تشكل انتهاكاً لقوانين البحار المرعية، كما أنها تعد تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها. ولا تستبعد المصادر الفرنسية أن تكون العملية الأخيرة لـ«الحرس الثوري» الإيراني على علاقة بقيام البحرية الأميركية باحتجاز سفينة إيرانية في إطار مساعي واشنطن التضييق على جهود إيران إيصال نفطها إلى الأسواق العالمية، متحدية بذلك العقوبات الأميركية التي فرضتها الإدارة السابقة زمن الرئيس دونالد ترمب عقب خروج بلاده من الاتفاقية النووية المبرمة مع إيران في العام 2015.
جاء الموقف الفرنسي، بعدما باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قال فيدانت للصحافيين إن إدارة الرئيس جو بايدن و«المجتمع الدولي» يدعوان إيران وبحريتها إلى الإفراج عن السفينتين وطاقميهما. وأضاف أن «تحرش إيران بالسفن واعتداءها على الحقوق الملاحية في المياه الإقليمية والدولية مخالف للقانون الدولي ويزعزع الاستقرار والأمن بالمنطقة».
وأفادت وثائق ومصادر أشارت لها «رويترز»، بأن اليونان، وهي موطن لكثير من كبار ملاك السفن والمديرين وصناعة الخدمات البحرية في العالم، أصدرت تحذيرات عدة لأصحاب السفن، طالبة منهم تجنب الإبحار بالقرب من المياه الإيرانية قبل أيام من احتجاز طهران ناقلتين وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وقالت شركة الأمن البحري «أمبري» في أعقاب التحذير الأول الذي أصدرته وزارة الشحن اليونانية، إنها «لاحظت خروج عدد كبير بشكل غير عادي من السفن التي ترفع العلم اليوناني من منطقة الخليج».
وأضافت «تقييم (أمبري) للمخاطر التي يتعرض لها الشحن التجاري لا يقتصر على الدولة التي تحمل السفينة علمها، ولكن على صلاتها باليونان والولايات المتحدة».
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية…
أعلن قائد بحرية «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري عن استعراض لـ«الباسيج البحري» في «دول محور المقاومة»…
وفي أواخر مارس (آذار)، وصلت طائرات «إيه - 10 ثاندربولت 2» إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات. وأمرت وزارة الدفاع الأميركية بإرسال مقاتلات «إف - 16» والمدمرة الأميركية «توماس هودنر» إلى المنطقة. كما وصلت المقاتلات الشبح «إف - 35 إيه لايتنغ 2» الأسبوع الماضي.
الآن، سيكون للولايات المتحدة جزء من وحدة مشاة البحرية الاستطلاعية في المنطقة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين. وينتشر آلاف من قوات «المارينز» والبحارة على متن الحاملة «باتان» وسفينة الإنزال «كارتر هول».
غادرت تلك السفن نورفولك، بولاية فرجينيا، في 10 يوليو (تموز) في مهمة وصفها البنتاغون بأنها «رد على المحاولات الإيرانية الأخيرة لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به». وكانت الحاملة «باتان» قد عبَرت مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط الأسبوع الماضي في طريقها إلى الشرق الأوسط.
في حين أن الجيش الأميركي لم يناقش بدقة ما سيفعله مع الوجود المتزايد في المنطقة، إلا أن هذه التحركات قد جذبت انتباه إيران. وفي الأيام الأخيرة، اتصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظرائه في كل من الكويت والإمارات ليقول لهم: «يمكننا تحقيق السلام والاستقرار والتقدم في المنطقة من دون وجود الأجانب».
ومن جهته، قال قائد الجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، إن نشر القوات الأميركية لن يجلب سوى «انعدام الأمن والأضرار» للمنطقة.
وقال موسوي، وفقاً للتلفزيون الإيراني الرسمي: «منذ سنوات، كان الأميركيون يدخلون المنطقة، ويخرجون منها وهم يحملون الأحلام المزيفة، لكن أمن المنطقة لن يستمر إلا بمشاركة دول المنطقة».
كما سعت إيران إلى استعراض صاروخ «أبو مهدي» من طراز «كروز»، الذي كُشف عنه للمرة الأولى عام 2020، والذي يمكن استخدامه لاستهداف السفن في البحر على مسافة 1000 كيلومتر (620 ميلاً).
أطلق على الصاروخ اسم أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، الذي قضى في غارة شنتها طائرة مُسيرة أميركية في بغداد عام 2020 إلى جانب مسؤول العلميات العسكرية والاستخبارات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني.
كل ذلك يزيد من خطر نشوب صراع، رغم أن عمليات التعزيز الأخيرة للقوات الأميركية في المنطقة لم تسفر عن حرب مفتوحة، بيد أن الجانبين كانا في معركة في الماضي. وفي عام 1988، هاجمت أمريكا اثنتين من منصات النفط الإيرانية المستخدمة للمراقبة العسكرية، وأغرقت أو أتلفت السفن الإيرانية في أكبر معركة بحرية أميركية منذ الحرب العالمية الثانية.
مع توقف الدبلوماسية واستعداد إيران لأن تكون أكثر عدوانية في البحر، يبدو أن الولايات المتحدة تعتمد مرة أخرى على القوة العسكرية لإقناع طهران بالتراجع. ولكن هذا يترك بقية القضايا بينهما خارج البحار مستمرة في التفاقم.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
واصلت طهران الضغط الدبلوماسي على حليفتها موسكو، بعد انتقاداتها الحادة لتأييد روسيا مبادرة إماراتية تقترح حل قضية الجزر الثلاث المحتلة من خلال المفاوضات الثنائية أو «محكمة العدل الدولية».
ويخيم شبح التوتر على العلاقات بين طهران وموسكو، في وقت تصر فيه حكومة إبراهيم رئيسي توصيلها إلى مرحلة استراتيجية من التعاون بين البلدين. وتواجه إيران انتقادات وعقوبات غربية بسبب تزويد روسيا بمسيرات انتحارية استخدمت في الحرب الأوكرانية.
وأصدرت دول مجلس التعاون الخليج وموسكو بياناً الأسبوع الماضي عبّر عن دعمه مبادرة إماراتية ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث المحتلة؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو «محكمة العدل الدولية».
وفي ما يبدو أنه محاولة للرد المماثل، قالت وسائل إعلام إيرانية إن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الدبلوماسية، كمال خرازي دعا خلال لقائه مع السفير الياباني لدى طهران، إلى حل دبلوماسي للخلافات بشأن النزاع الحدودي بين موسكو وطوكيو، خصوصاً ما يتعلق بأربع جزر متنازع عليها تعرف في روسيا باسم جزر كوريل الجنوبية وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية.
وقال خرازي خلال لقاء السفير الياباني كازوتوشي آيكاوا إن التفاوض المباشر بين روسيا واليابان هو مخرج لحل النزاع الحدودي بين البلدين.
وذكر التلفزيون الرسمي أن خرازي شدد على أهمية التطورات في منطقة الشرق الأدنى وآثار الحرب الأوكرانية على المنطقة. وقال إن اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الدبلوماسية الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني «تراقب التطورات بحساسية؛ نظراً لزيادة التحركات العسكرية والدفاعية لدول المنطقة وخارجها في محيط اليابان، واحتمال وقوع مواجهة عسكرية».
وأفاد التلفزيون الإيراني بأن السفير الياباني قال تعليقاً على تصريحات خرازي إنه «مع بداية الحرب الأوكرانية، أوقفت روسيا المفاوضات الثنائية المباشرة بشأن الجزر الأربع». واستولت القوات السوفياتية على الجزر الأربع في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتطالب كل من موسكو وطوكيو بالسيادة عليها. وتحدث دبلوماسيون من البلدين عن إمكانية إحياء مسودة اتفاق من العهد السوفياتي تنص على إعادة جزيرتين من الأربع في إطار اتفاق سلام.
وجاء تصريحات خرازي غداة انتقادات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للموقف الروسي بشأن الجزر الإماراتية الثلاث.
وقال عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران إن طهران «لا تقبل تدخل روسيا أو أي طرف آخر في قضايا تتعلق بسلامة الأراضي الإيرانية».
وأضاف: «لن نجامل أي طرف في ما يتعلق بوحدة الأراضي الإيرانية... لقد تلقينا تفسيراً روسياً عبر القنوات الدبلوماسية، بعد استدعاء السفير الروسي إلى الخارجية الإيرانية، لكننا لا نعد هذه التفسيرات كافية، ولن نتحمل هذا التوجه».
وتطرق عبداللهيان إلى الحرب الأوكرانية، وقال: «لدينا إصرار على وحدة الأراضي الأوكرانية، ووقف الحرب، وإيجاد حل سياسي».
وجاءت تصريحات عبداللهيان بعدما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي أنه بناءً على طلبه، التقى ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي. وزعم جلالي أن «روسيا تراجعت عن موقفها بشأن دعم المبادرة الإماراتية».
وذكرت وكالة «تاس» الروسية الجمعة أن بوغدانوف التقى جلالي لمناقشة المشكلات الإقليمية عقب الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في 10 يوليو (تموز). ولم تتطرق الوكالة إلى أي تفاصيل تشير إلى تراجع موسكو.
طالب محمد حسن أبو ترابي فرد، خطيب صلاة الجمعة في طهران، وممثل المرشد الإيراني، موسكو بـ«إصلاح عاجل» لموقفها الأخير يدعم مبادرة إماراتية ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث المحتلة؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو «محكمة العدل الدولية».
وتصاعدت الانتقادات لموسكو من قِبل الأوساط السياسية التي تُشكك بجدوى التقارب الإيراني الروسي، خصوصاً التيار الإصلاحي والمعتدل، الذي يعارض سياسة «التطلع نحو الشرق»، التي يطالب بتطبيقها المرشد الإيراني علي خامنئي، للتقارب بين موسكو وبكين؛ في محاولة لتقليل أثر العقوبات الأميركية حاضراً ومستقبلاً.
وحاولت الحكومة الإيرانية، بدورها، سحب البساط من تحت أقدام منتقديها، باستدعاء السفير الروسي لدى طهران، وكذلك توجيه انتقادات ضمنية إلى الموقف الروسي، دون الإشارة الصريحة إلى اسم روسيا.
لكن سياسة النأي بالنفس عن توجيه الانتقادات المباشرة لموسكو زادت من حِدة الانتقادات، قبل أن يدخل مسؤولون مقربون من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي على خط السجال الدائر، ويوجهون انتقادات مباشرة إلى موسكو.
وصعّدت المواقع المنتقدة لروسيا حملتها، الجمعة، عندما أعادت نشر تغريدة على حساب «الخارجية» الروسية مقتبَسة من ترحيب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظرائه في «مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
سيرغي لافروف:يسرني أن أرحب في موسكو بوزراء خارجية البحرين والكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية ووزيرا الدولة للشئون الخارجية في قطر والإمارات العربية المتحدة، وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.النص الكاملhttps://t.co/fQ9MU9x0g3#مجلس_التعاون_الخليجي pic.twitter.com/MMSybZMR3a
— روسيا بالعربية (@Russia_AR) July 12, 2023
وكتب موقع «راديو فردا»، الناطق باللغة الفارسية، والذي تُموّله «الخارجية» الأميركية، أن «الخارجية» الروسية استخدمت «تسمية مزيفة»؛ في إشارة إلى مسمى الخليج العربي.
ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية، عن أبو ترابي فرد قوله «نظراً للعلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو، وميثاق منظمة شانغهاي حول احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية في المنطقة يتوقعون من موسكو تصحيحاً وتعديلاً عاجلاً لموقفها الأخير بشأن الجزر الإيرانية الثلاث».
ومن المعروف أن خطباء الجمعة في إيران، خصوصاً في العاصمة طهران، يعبرون عن مواقف المرشد الإيراني علي خامنئي، إزاء مستجدّات الساحة السياسية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، إنه من غير الواقعي حالياً توقع أي تفاهمات إضافية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وذلك في وقت تواجه موسكو انتقادات غاضبة من حلفائها وخصومها في طهران بعد تأييدها مبادرة إماراتية تدعو إلى حل قضية الجزر الثلاث في الخليج العربي.
وحمل لافروف الولايات المتحدة مسؤولية «فشل» الاتفاق النووي. وقال للصحافيين إن التوقعات بأي تفاهمات إضافية لإحياء الاتفاق النووي «غير واقعية في ظل الظروف الحالية مع بقاء ما يزيد على سنة بقليل حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024».
وأفادت وكالة «تاس» الروسية عن لافروف قوله على هامش المؤتمر الوزاري لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في جاكرتا اليوم: «أشك في أن يكون من الواقعي توقع هذا (إحياء الاتفاق) مع (احتمال) وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات المتحدة في غضون عام».
وأبدى لافروف شكوكا في تماسك الاتفاق، قائلا: «من يدري ما إذا كانت الإدارة ستكون ديمقراطية أم جمهورية، لا أحد يستطيع ضمان أن الإدارة الجديدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى».
وقال لافروف إن واشنطن «رفضت القرار الذي جرى تبنيه بالإجماع»، معرباً عن أسفه على أن إدارة بايدن «عندما وصلت إلى السلطة، قالوا إنهم مستعدون لاستعادة البرنامج (...)، ولكن بدلاً من اتخاذ قرار بإحياء الاتفاق بالكامل، كانوا يتفاوضون على شيء إضافي من طهران».
وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون في وقت سابق من الشهر الحالي إن الولايات المتحدة، بعد الفشل في إحياء الاتفاق، أجرت محادثات مع إيران في محاولة لتخفيف حدة التوتر عن طريق تحديد خطوات من شأنها أن تحد من البرنامج النووي الإيراني وتؤدي للإفراج عن رعايا أميركيين تحتجزهم طهران منذ سنوات وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.
وقال لافروف «سنرحب فقط بالسيناريو الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الصفقة، لكن لا علاقة لذلك بالاتفاق النووي».
وجاءت تصريحات لافروف بعد أقل من 24 ساعة، حمّل فيها المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة وشركاتها لصناعة الأسلحة مسؤولية الحرب في أوكرانيا، من دون أن يتطرق مرة أخرى إلى اسم روسيا.
ووصف خامنئي الشعب الأوكراني بـ«البائس» و«الأعزل» و«الضحية». وقال: «هؤلاء (الأميركيون) مستعدون أن يدفعوا الأمة الأوكرانية البائسة والمعزولة إلى الأمام لكي يملأوا جيوب شركات صناعة الأسلحة الأميركية» حسبما أورد موقعه الرسمي.
تتزامن انتقادات لافروف وخامنئي للولايات المتحدة، مع أحدث موجة انتقادات داخلية في إيران للتقارب مع روسيا، وذلك بعدما أصدر وزراء خارجية روسيا ومجلس التعاون الخليجي بياناً مشتركاً يدعم مبادرة إماراتية ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.
أغلقت طهران الباب أمام الحوار بشأن الجزر الإماراتية المحتلة، واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي لدى طهران احتجاجاً على بيان خليجي_روسي يدعو إلى حل قضية عبر المفاوضات الثنائية أو التحكيم الدولي.
وأصدرت روسيا ومجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين بيانا مشتركا أعرب فيه وزراء خارجية الدول عن دعم مبادرة إماراتية للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.
البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية موسكوhttps://t.co/Fk1lMvtc9E#مجلس_التعاون pic.twitter.com/OkubMKgI55
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 10, 2023
وأبلغ مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنايتي السفير الروسي احتجاج طهران على ما تضمنه البيان بشأن الجزر الثلاث التي تطالب الإمارات بإعادتها منذ سنوات.
وطالب عنايتي السفير «بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه القضية»، متحدثا عن «عائدية» الجزر لإيران حسبما بيان تناقلته وسائل إعلام إيرانية.
واستضافت موسكو الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا يوم الاثنين الماضي، بمشاركة وزراء خارجية دول الخليج وروسيا والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وأكد الوزراء في بيانهم الختامي على دعمهم لكافة الجهود السلمية «بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية».
ونقلت «رويترز» عن المستشار القانوني للرئيس الإيراني محمد دهقان اليوم الأربعاء قوله إن إيران لن تتفاوض على الجزر. وادعى أن «دراسة جميع الوثائق السابقة تظهر أن هذه الجزر تابعة لإيران ولا يمكن الجدال في ذلك».
والثلاثاء، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالبيان الصادر عن روسيا ومجلس التعاون الخليجي باعتباره متناقضا مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها، وزعم أن «الجزر الثلاث تابعة لإيران إلى الأبد» على حد التعبير الذي أوردته وكالة «رويترز».
ودخل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على خط الجدل الدائر بشأن الموقف الروسي من الجزر الثلاث. ودون أن يذكر اسما أو يشير إلى البيان، كتب عبداللهيان على تويتر «لن نجامل أي طرف على استقلال وسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية».
بر سر استقلال، حاكميت و تماميتارضی #ایران، با هیچ طرفی تعارف نداریم.
— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) July 12, 2023
وبدوره، كتب الناطق باسم الحكومة علي بهادري جهرمي على تويتر «لا نجامل أحدا بشأن المصالح الوطنية وسيادة الأراضي».
خصوم موسكو
وجاءت مواقف المسؤولين في حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في وقت صعد خصوم الحكومة، خصوصا أنصار الحكومة السابقة برئاسة الرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني، من حدة الانتقادات للتقارب الإيراني الروسي، خصوصاً فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في تعثر مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات الأميركية.
وكتب الناشط السياسي الإصلاحي حميد أبو طالبي، مستشار الرئيس الإيراني السابق، أن «هذا الموقف لم يكن مستبعدا من روسيا التي ارتكبت خيانات لا تغتفر على مدى أكثر من 100 عام».
وأضاف «الغريب أنه رغم العداءات الروسية مع إيران، خدعت روسيا مرة أخرى إيران، تسببت بخسارتنا في الاتفاق النووي، وأن نقع في فخ الحرب الروسية، وحققنا رغبة روسيا القيصرية وحرنناهم من عزلة العقوبات العالمية، وأطلعناهم على سبل الالتفاف على العقوبات، والآن ضربة أخرى للسيادة الوطنية».
وانتقد أبو طالبي السياسة الخارجية للحكومة الحالية ووصفها بـ«لا هدف» خصوصا في سياسة «التطلع نحو الشرق». وقال إنها «تعاني من تخبط استراتيجي خلال العامين الأخيرين من الأزمات العميقة في الشؤون السياسية في جميع المجالات الداخلية والخارجية بما في ذلك الاقتصاد والمجتمع والثقافة والقيم والدبلوماسية».
أما رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان السابق، النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه فقد كتب على تويتر أن «الخيانة الكبرى لروسيا سنراها عندما يجبر الديكتاتور على خفض التوتر مع الناتو».
وكتب الناشط الإصلاحي، عماد الدين باقي عبر قناته على تلغرام أن «الخطوة الروسية بعد إجراء مماثل من الصين، تظهر تراجع موقع إيران في العالم». وأضاف «من دون التنمية الاقتصادية وصورة ديمقراطية، لا توجد قوة، وإزاحة الستار عن الصواريخ وتقديم المسيرات لمساعدة روسيا في الاعتداء على أوكرانيا لم يمنعا هذه الوقاحات...».
وأضاف باقي «الدنيا لا تعير اهتماماً للتجمعات الحكومية، ولا تعترف بها كأداة جيدة، وإلا لما تحركوا ضدها بعد الملايين من التجمعات الحكومية المؤيدة لصدام والقذافي» وأضاف «لا يمكن إلحاق الضرر به، الانتخابات الحرة هي التي تؤمن الدولة».
وكتب المحلل السياسي الإصلاحي، أحمد زيد آبادي عبر قناته في تلغرام أن «مسؤولي الجمهورية الإسلامية لا يعرفون ضرورات السياسة الخارجية الصحيحة والمتوازنة والتي توفر المصالح الوطنية». وقال «باتخاذ سياسة معادية للغرب أجبروا على تقديم الفدية للصين وروسيا».
وأشاد زيد آبادي في الوقت نفسه بدول مجلس التعاون الخليجي بسبب توثيق علاقاتها مع جميع القوى العالمية بشكل متوازن، في سياق مصالحها الوطنية.
لم تمر ساعات على إعلان تشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة، حتى أثارت السفارة الروسية في طهران جدلاً واسعاً بنشر صورة مستوحاة من حدث تاريخي أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كانت إيران تحت احتلال قوى التحالف ضد ألمانيا النازية، واستوضحت الخارجية الإيرانية، سفير روسيا، قبل أن تستدعي نظيره البريطاني، عقب انتقادات لاذعة من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وتنديد المرشح لخلافته أمير عبد اللهيان، بالخطوة التي جددت السجال الداخلي حول الانفتاح على العالم الغربي، أو سياسة التوجه إلى الشرق.
ونشر الحساب الخاص بالسفارة الروسية على «تويتر» صورة بمناسبة ذكرى مؤتمر طهران في 1943 عندما كانت إيران تحت احتلال قوات الحلفاء. ويظهر في الصورة كل من السفير الروسي ليفان دزاجاريان، ونظيره البريطاني سيمون شيركليف، جالسين، وبينهما كرسي فارغ، حيث اجتمع رئيس الولايات المتحدة آنذاك فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، في السفارة الروسية خلال اجتماع استراتيجي في 1943، حسب «رويترز».
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن مسؤولاً رفيعاً أبلغ السفيرين إن نشر الصورة «أضرت بالمشاعر والاعتزاز الوطني للإيرانيين». واستعرض التلفزيون الإيراني مشاهد من اللقاء التاريخي، مع التركيز على أنه جرى سراً ومن دون علم شاه إيران، في القرن الماضي، قبل أن يطرح نموذجاً من الأسئلة، وقال في تقرير «لماذا ترمز صورة السفير البريطاني الذي وصل حديثاً إلى طهران، مع السفير الروسي الذي يقترب من نهايته؟». وأشار إلى أن الردود «عزلت حساب السفير الروسي عن البريطاني».
وكانت إيران تميل في الحرب العالمية الثانية لدول المحور التي تقودها ألمانيا النازية، رغم أنها أعلنت حياديتها في الحرب. وأثارت الصورة عاصفة من الانتقادات بينما كانت وسائل الإعلام منشغلة بتقييم التشكيلة الوزارية التي كشف عنها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. ورأى البعض في شبكات التواصل، أن «الهدف منها على ما يبدو هو تذكيرهم بوقت كان بلدهم تحت احتلال أجنبي»، حسب «رويترز». وذهب البعض إلى أنها «أول اختبار دبلوماسي» أو «أول تحدٍ» لحكومة إبراهيم رئيسي.
لكن وسائل إعلام إيرانية تناقلت صورة مماثلة في 21 سبتمبر (أيلول) 2017، مؤكدة أنها لم تقابل ردوداً في شبكات التواصل الاجتماعي حينها، رغم أنها نشرت عبر شبكة «إنستغرام»، في الحساب الرسمي لكل من السفارتين.
ولكن الردود على الصورة الجديدة، أخذت تتصاعد بعد تجاوب وزير الخارجية الإيراني المنتهية ولايته محمد جواد ظريف، مع حملة في «تويتر» ضد السفارة الروسية، ونشر تغريدة تصف الصورة بأنها «غير ملائمة بالمرة». ونبه في التغريدة إلى أن «أغسطس (آب) 2021 ليس أغسطس 1941 ولا ديسمبر (كانون الأول) 1943»، وتابع: «لقد أظهر الشعب الإيراني بما في ذلك في الاتفاق النووي، أن مصيره لن يتحدد أبداً في السفارات الأجنبية أو من قبل الأجانب».
ولم تمر ساعات حتى غرد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، معلناً احتجاجه على «الخطوة البعيدة عن الآداب الدبلوماسية وغير المناسبة» لسفيري بريطانيا وروسيا. وطلب من وزارة الخارجية المتابعة. وحذر بالوقت نفسه من أن على الدبلوماسيين «تقديم الاعتذار فوراً إلا ستقابل الخطوة برد دبلوماسي حاسم».
وإشارة ظريف تأتي في وقت تجري طهران مفاوضات في فيينا مع القوى الكبرى الموقعة على اتفاق فيينا لعام 2015، لتحديد مصير العقوبات الأميركية والملف النووي الإيراني. وليست المرة الأولى هذا العام التي يوجه فيها كبير الدبلوماسيين الإيرانيين انتقادات للجهاز الدبلوماسي الروسي، ففي أبريل (نيسان) الماضي، كشف التسجيل الصوتي المسرب من شهادة ظريف عدم ثقته بالحليف الروسي، متهماً موسكو بالسعي لنسف الاتفاق النووي، خصوصاً بعد إعلانه وقبل دخوله السريان، عندما وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينذاك، دعوة إلى قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، الأمر الذي أعطى دفعة للأنشطة الإقليمية الإيرانية، خصوصاً في سوريا.
وجاءت تغريدة ظريف بعد عشر ساعات على نشر الصورة في حساب السفارة الروسية. وقبل أن يغرد الوزير بخمس ساعات، كتب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في «تويتر»، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، حول عدة ملفات إقليمية، معلناً «تذليل العقبات السياسية» للانضمام إلى اتفاقية شانغهاي للتعاون، على أن تصبح عضوية إيران نهائية «بعد انتهاء الإجراءات الفنية».
ويمثل شمخاني أبرز المسؤولين المقربين من مكتب «المرشد» علي خامنئي، ممن يرغبون بتقديم سياسة التوجه إلى الشرق، على حساب سياسة الانفتاح على الغرب التي يريدها ظريف والتيارات المؤيدة لنهجه في السياسة الخارجية، مثل الإصلاحيين.
وجاءت تغريدة ظريف، بمثابة الصدمة لموجة الأخبار في وسائل الإعلام المحلية عن التشكيلة التي أعلنها الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، خصوصاً ترشيح دبلوماسي محسوب على «فيلق القدس»، أمير عبد اللهيان، لتولي حقيبة الخارجية، وهو أبرز منتقدي الاتفاق النووي الذي استعبد من فريق وزارة الخارجية بعد خلافات مع ظريف.
وسرعان ما دخل عبد اللهيان على خط ردود الأفعال، وكتب بتحفظ في «تويتر» إنها «كدرت مشاعر الرأي العام»، و«تظهر تجاهلاً للقواعد الدبلوماسية والاعتزاز الوطني للشعب الإيراني»، مشدداً على ضرورة «إصلاح وتعويض سريع لهذا الخطأ».
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن «السفير الروسي أوضح عند استدعائه أن نيته من نشر هذه الصورة كان التذكير فحسب بتحالف روسيا وبريطانيا ضد الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية». وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي: «لم يكن هناك أي دافع مناهض لإيران من نشر هذه الصورة». وتابع البيان أنه رغم التأكيد على العلاقات الودية بين إيران وروسيا، فإن مسؤولاً في وزارة الخارجية أوضح أن نشر الصورة «غير مقبول».
وقالت السفارة الروسية إنها لم تكن ترغب في التسبب بأي إهانة. وذكرت في تغريدة أنه «نظراً لرد الفعل الملتبس على صورتنا، نود الإشارة إلى أنها لا تنطوي على أي سياق مناهض لإيران. لن نؤذي مشاعر الشعب الإيراني الصديق». ونوهت بأن «المعنى الوحيد الذي تحمله هذه الصورة هو الإشادة بالجهود المشتركة للدول المتحالفة ضد النازية خلال الحرب العالمية الثانية».
وذكرت الخارجية الإيرانية في البيان أن السفير البريطاني الجديد، سايمون شركليف، عبر عن «أسفه لسوء الفهم» بخصوص الصورة، وقال إنه «لم تكن هناك أي نيات سيئة وراء نشرها».
ورأى أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، الجنرال محسن رضايي، إن «السفير البريطاني بالذهاب إلى مأدبة السفير الروسي، أراد أن يقول إن روسيا وبريطانيا من دون الولايات المتحدة متحدتان بشأن إيران».
ومع ذلك، دعا رضائي الذي ترشح مؤخراً للرئاسة، السفيرين، إلى «استخلاص العبر من المعقد الفارغ للولايات المتحدة»، ونقلت وكالة «أرنا» عن رضائي قوله «يجب التعامل مع كلا السفيرين بشكل حاسم، لكي يفهما أن إيران ليست المكان المناسب لهذا الحركات والعروض الفارغة».
وهاجم المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، محسن مهر علي زاده، في تغريدة على «تويتر»، إن «على مدى التاريخ لم ير الإيرانيون عدواً أكثر خبثاً من بريطانيا وأكثر حيلة وخيانة من روسيا»، وأضاف: «ليبق الشرح لوقت لاحق». لكنه عاد وأضاف: «نأمل أن تكون الصورة ذات المغزى من سفيري هذين الدولتين في طهران، في مقر السفارة الروسية، أن يكون درساً للعبرة وتحذيراً لأصحاب النزعة الروسية».
وكتبت عضو لجنة جبهة الإصلاحات، الناشطة آذر منصوري: «من لم يقرأ التاريخ لا يفهم معنى هذه الصورة بشكل دقيق، هنا إيران وهذه الوقاحات يجب ألا تبقى دون رد».
من جهته، دعا النائب السابق، حشمت فلاحت بيشه، الذي ترأس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أثناء توقيع الاتفاق النووي، إلى طرد السفير الروسي، معرباً عن استغرابه لصمت نواب البرلمان.
ونقلت وكالة «إيلنا» عن فلاحت بيشه، قوله إن الردود على الخطوة الاستعمارية كانت متحفظة وغير كافية، بينما هي إساءة نوعاً ما للشعب الإيراني، وأضاف: «هذه الصورة أظهرت أن العلاقة بين روسيا وبريطانيا أكثر أهمية للروس من علاقتهم بإيران». وأضاف: «أعتقد أنه يجب طرد السفير الروسي، وهذا واقع لا يمكن إنكاره».
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
كشف قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنغسيري، أمس، عن مباشرة مشروع استيطاني بأوامر من المرشد علي خامنئي في جزر الخليج العربي؛ منها الجزر الإماراتية المحتلة، فيما حاولت الأركان المسلحة إضفاء «الشرعية» على تصدّيها للقوات الأميركية في الخليج العربي، وسط تصعيد لفظي بعد حادث بحري بين سفن أميركية وزوارق إيرانية، واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بـ«التآمر اليومي» على بلاده، معلناً تمسك بلاده بـ«حراسة الخليج».
وقال قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري إن إيران «لن تسمح بحضور السفن الحربية الأجنبية في المنطقة».
وفي مؤشر على تصعيد مع دول الجوار، كشف تنغسيري في حديث إذاعي أمس وتناقلته مواقع إيرانية، عن أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي بإطلاق مشروع استيطاني في جزر بالخليج العربي؛ منها الجزر الإماراتية المحتلة، لافتاً إلى تشييد مجمعات سكنية في الجزر في إطار المشروع.
وعدّ تنغسيري أوامر خامنئي لتأهيل الجرز للسكان، دليلاً على أن بلاده «تريد أمن المنطقة». وقال: «عندما يقول الشخص الأول في البلاد، يجب تأهيل (الجزر) للسكن، فهذا يعني أننا نريد الأمن في المنطقة».
وأشار تنغسيري إلى بناء مطارات وتشييد مصدات للأمواج في جزر الخليج على يد قواته. وقال في هذا الصدد: «شيدنا في طنب الكبرى مطاراً دولياً وفي طنب الصغرى نقوم ببناء مطار، كذلك أقامت الوحدة البحرية في (الحرس الثوري) أكثر من 50 مصداً للأمواج».
واحتج روحاني، خلال تعليق له على المناسبة التي تسميها إيران «يوم الخليج الفارسي»، على استخدام الولايات المتحدة تسمية «الخليج العربي».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني قوله في كلمة متلفزة: «يجب أن يفهموا الموقع بهذا الاسم وباسم الأمة الواقعة على شواطئه التي تحمي هذا الممر البحري من آلاف السنين».
وقال روحاني الذي تحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «عليهم أن لا يتآمروا على الأمة الإيرانية كل يوم». وأضاف أن «جنود قواتنا المسلحة في (الحرس الثوري) والجيش والباسيج (القوات شبه العسكرية) والشرطة، كانوا وسيظلون حراساً للخليج (...)».
وأفادت الولايات المتحدة في 15 أبريل (نيسان) الحالي بأن 11 زورقاً إيرانياً اقتربت من سفنها في «الخليج العربي»، متهمة إيران بإجراء «مناورات خطيرة» في البحر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أمر «البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي سفينة إيرانية تضايق سفننا في البحر».
ورداً على ذلك، أعلن روحاني الأحد في بيان صادر عن مكتبه أن بلاده «تراقب من كثب الأميركيين وتتابع نشاطاتهم، لكنها لن تبادر أبداً إلى إشعال نزاع ولن تكون مصدراً للتوتر في المنطقة».
في غضون ذلك، حاولت الأركان المسلحة الإيرانية، أمس، أن تدفع بحجج قانونية لاعتراضها السفن الأميركية، وقالت على لسان المتحدث باسمها أبو الفضل شكارجي إنها ستسمح بمرور «غير مُؤذٍ» للسفن الأميركية في المياه الإيرانية.
ونقلت وكالات عن المتحدث باسم الأركان المسلحة، أنه «يمكن أن تمر مختلف السفن وفق القواعد الدولية»، من المياه الإيرانية في الخليج العربي وخليج عمان، لكنه في الوقت نفسه اتهم الأميركيين بـ«إزعاج» صيادي السمك و«تجاهل القضايا البيئية والاقتراب من المراكز العسكرية لدول المنطقة».
وقال شكارجي إن «الأميركيين من المؤكد جربوا أن أقل خطوة واعتداء على المياه الإيرانية، سيواجه صفعة أشد من السابق، لأننا لا نمزح في القضايا الدفاعية».
قبل ذلك بيومين، وجهت هيئة الأركان الإيرانية «تحذيراً شديداً» إلى الولايات المتحدة، من محاولة إثارة «توتر» في بحر عمان والخليج العربي. وقالت في بيان رسمي إن إيران «لم تكن ولن تكون أبداً مصدر توتر أو نزاع في المنطقة». وأضاف: «لكنها ستدافع دوماً عن وحدة وسلامة أراضيها بشكل ساحق وبعزم وشدة، ومن الواضح أن أي مغامرة أو مضايقة أو استفزاز سيقابل برد فعل حازم من القوات المسلحة الإيرانية سيتحمل عواقبه المعتدون، لا سيما الولايات المتحدة».
وفي موسكو، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي، إيران إلى عدم الانسياق خلف «الاستفزازات» الأميركية؛ في تصريح يأتي في سياق تصعيد كلامي بين واشنطن وطهران عقب حادثة بحرية بين سفن أميركية وقوارب إيرانية في الخليج.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زاخاروفا: «ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، وإلى الانتباه لعدم الانسياق وراء الاستفزازات والخطاب الحربي، والتصرف بحزم في إطار القواعد الدولية والقانون الدولي». وأضافت أن «موسكو عدّت دوماً أن الاستقرار والأمن في منطقة الخليج هما من العوامل الرئيسية» لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
تشهد الدورة السادسة عشرة لـ«مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون»، التي تستضيفها البحرين، أواخر الشهر…
بحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، مع نظيره اليوناني الفريق…
وأثار الموقف الروسي، حفيظة خصوم التقارب والتعاون بين طهران وموسكو؛ خصوصاً في الأوساط الإصلاحية والمعتدلة وأنصار الحكومة السابقة المؤيدين لسياسة الانفتاح على الغرب.
ونشر كل من وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان والناطق باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، بيانا يرفض «المساس بسيادة الأراضي الإيرانية» دون الإشارة إلى روسيا. وهو ما عرض عبداللهيان لمزيد من الانتقادات على «تويتر».
وكان بعض مسؤولي الحكومة السابقة والنواب السابقين قد انتقدوا الموقف الروسي.
«سذاجة روسية»
اضطر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إلى اتخاذ موقف من البيان الخليجي - الروسي، واصفا دعم روسيا لقضية الجزر الثلاث بأنه «ناجم عن سذاجتها».
وقال: «هذا العمل نوع من السذاجة التي نراها من الروس في بعض الأحيان، بعض أصدقائنا مثل روسيا وقفوا في الحفرة نفسها التي وقع فيها الصينيون».
ويوصف ولايتي بأنه أحد مهندسي استراتيجية «التطلع نحو الشرق» التي يطالب بتطبيقها خامنئي منذ سنوات.
وكان ولايتي يشير ضمناً إلى بيان صيني - خليجي صادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأبدى موقفاً مماثلاً من الجزر الثلاث، وأكد على أهمية مشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.
وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب حسين فدا مالكي لموقع «ديده بان»: «روسيا تقف إلى جانب إيران في بعض المواقف الدولية لكننا لم نتوقع هذه الخطوة منهم». وأضاف: «لقد ارتكب الروس خطأ تاريخياً».
ظريف ينتقد روسيا
ونقلت صحيفة «دنياي اقتصادي» عن وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، قوله إن «من الخطر معاداة روسيا وأميركا في إيران، لأننا يجب أن نعطي الأولوية لمصالحنا الوطنية، وبعد ذلك تؤخذ معارضة الهيمنة الأميركية في الحسبان».
وعلى غرار خامنئي، أعاد ظريف الحرب في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة. وقال: «الوضع في أوكرانيا نتيجة اللعبة الأمنية لأميركا، بالطبع هذا لا يقلل من جرائم روسيا في أوكرانيا، لكن في الواقع أوكرانيا ضحية أميركا لكي تورط روسيا في مواجهة الإجماع العالمي».
انطلاقا من ذلك، اتهم ظريف إسرائيل بمتابعة «لعبة» و«مشروع» لجعل الملف النووي الإيراني «ذا طابع أمني» منذ عام 2004.
ومع ذلك، قال ظريف إن الاتفاق النووي «يعاني من خطابات مختلفة في إيران وأميركا». وأشار إلى خطابين «أحدهما خطاب غالب أراد القضاء على الاتفاق النووي». وأضاف: «في إيران كان خطاب التفاوض في مواجهة خطاب المقاومة أو رفض التفاوض... وفي أميركا خطاب الفرض يقابله خطاب التوصل لتفاهم، لذلك لم تتمكن طهران وواشنطن من مواجهة الخطاب الغالب».
وقال ظريف إن طهران «لديها تصور خاطئ من وضع علاقتها بروسيا، وتعتقد أن موسكو بإمكانها أن تكون حليفتها». وأضاف: «عندما لم تستخدم روسيا الفيتو ضد القرار 1696، فوجئ كثيرون رغم أنني كنت واثقا أن روسيا لن تستخدم حق النقض ضد هذا القرار».
وتابع ظريف «إنني لست معاديا لروسيا وكانت لدي 28 رحلة إلى روسيا في أثناء وزارتي».
وفي الشهور الأخيرة من مهامه الوزارية، تسربت شهادة صوتية من الأرشيف الرئاسي الإيراني، ويوجه فيها ظريف اتهامات لروسيا بالسعي لقلب الطاولة على مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015.
ويتهم ظريف موسكو في التسجيل نفسه بتوسيع نطاق التعاون الحربي في سوريا، مع قاسم سليماني مسؤول العلميات الخارجية لـ«الحرس الثوري» الذي قضى بضربة أميركية في العراق، بهدف منع إيران من قطف ثمار الاتفاق النووي والشراكة مع الغرب.
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
أغلقت طهران الباب أمام الحوار بشأن الجزر الإماراتية المحتلة، واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي لدى طهران احتجاجاً على بيان خليجي_روسي يدعو إلى حل قضية عبر المفاوضات الثنائية أو التحكيم الدولي.
وأصدرت روسيا ومجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين بيانا مشتركا أعرب فيه وزراء خارجية الدول عن دعم مبادرة إماراتية للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.
البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية موسكوhttps://t.co/Fk1lMvtc9E#مجلس_التعاون pic.twitter.com/OkubMKgI55
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 10, 2023
وأبلغ مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنايتي السفير الروسي احتجاج طهران على ما تضمنه البيان بشأن الجزر الثلاث التي تطالب الإمارات بإعادتها منذ سنوات.
وطالب عنايتي السفير «بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه القضية»، متحدثا عن «عائدية» الجزر لإيران حسبما بيان تناقلته وسائل إعلام إيرانية.
واستضافت موسكو الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا يوم الاثنين الماضي، بمشاركة وزراء خارجية دول الخليج وروسيا والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وأكد الوزراء في بيانهم الختامي على دعمهم لكافة الجهود السلمية «بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية».
ونقلت «رويترز» عن المستشار القانوني للرئيس الإيراني محمد دهقان اليوم الأربعاء قوله إن إيران لن تتفاوض على الجزر. وادعى أن «دراسة جميع الوثائق السابقة تظهر أن هذه الجزر تابعة لإيران ولا يمكن الجدال في ذلك».
والثلاثاء، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالبيان الصادر عن روسيا ومجلس التعاون الخليجي باعتباره متناقضا مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها، وزعم أن «الجزر الثلاث تابعة لإيران إلى الأبد» على حد التعبير الذي أوردته وكالة «رويترز».
ودخل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على خط الجدل الدائر بشأن الموقف الروسي من الجزر الثلاث. ودون أن يذكر اسما أو يشير إلى البيان، كتب عبداللهيان على تويتر «لن نجامل أي طرف على استقلال وسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية».
بر سر استقلال، حاكميت و تماميتارضی #ایران، با هیچ طرفی تعارف نداریم.
— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) July 12, 2023
وبدوره، كتب الناطق باسم الحكومة علي بهادري جهرمي على تويتر «لا نجامل أحدا بشأن المصالح الوطنية وسيادة الأراضي».
خصوم موسكو
وجاءت مواقف المسؤولين في حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في وقت صعد خصوم الحكومة، خصوصا أنصار الحكومة السابقة برئاسة الرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني، من حدة الانتقادات للتقارب الإيراني الروسي، خصوصاً فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في تعثر مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات الأميركية.
وكتب الناشط السياسي الإصلاحي حميد أبو طالبي، مستشار الرئيس الإيراني السابق، أن «هذا الموقف لم يكن مستبعدا من روسيا التي ارتكبت خيانات لا تغتفر على مدى أكثر من 100 عام».
وأضاف «الغريب أنه رغم العداءات الروسية مع إيران، خدعت روسيا مرة أخرى إيران، تسببت بخسارتنا في الاتفاق النووي، وأن نقع في فخ الحرب الروسية، وحققنا رغبة روسيا القيصرية وحرنناهم من عزلة العقوبات العالمية، وأطلعناهم على سبل الالتفاف على العقوبات، والآن ضربة أخرى للسيادة الوطنية».
وانتقد أبو طالبي السياسة الخارجية للحكومة الحالية ووصفها بـ«لا هدف» خصوصا في سياسة «التطلع نحو الشرق». وقال إنها «تعاني من تخبط استراتيجي خلال العامين الأخيرين من الأزمات العميقة في الشؤون السياسية في جميع المجالات الداخلية والخارجية بما في ذلك الاقتصاد والمجتمع والثقافة والقيم والدبلوماسية».
أما رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان السابق، النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه فقد كتب على تويتر أن «الخيانة الكبرى لروسيا سنراها عندما يجبر الديكتاتور على خفض التوتر مع الناتو».
وكتب الناشط الإصلاحي، عماد الدين باقي عبر قناته على تلغرام أن «الخطوة الروسية بعد إجراء مماثل من الصين، تظهر تراجع موقع إيران في العالم». وأضاف «من دون التنمية الاقتصادية وصورة ديمقراطية، لا توجد قوة، وإزاحة الستار عن الصواريخ وتقديم المسيرات لمساعدة روسيا في الاعتداء على أوكرانيا لم يمنعا هذه الوقاحات...».
وأضاف باقي «الدنيا لا تعير اهتماماً للتجمعات الحكومية، ولا تعترف بها كأداة جيدة، وإلا لما تحركوا ضدها بعد الملايين من التجمعات الحكومية المؤيدة لصدام والقذافي» وأضاف «لا يمكن إلحاق الضرر به، الانتخابات الحرة هي التي تؤمن الدولة».
وكتب المحلل السياسي الإصلاحي، أحمد زيد آبادي عبر قناته في تلغرام أن «مسؤولي الجمهورية الإسلامية لا يعرفون ضرورات السياسة الخارجية الصحيحة والمتوازنة والتي توفر المصالح الوطنية». وقال «باتخاذ سياسة معادية للغرب أجبروا على تقديم الفدية للصين وروسيا».
وأشاد زيد آبادي في الوقت نفسه بدول مجلس التعاون الخليجي بسبب توثيق علاقاتها مع جميع القوى العالمية بشكل متوازن، في سياق مصالحها الوطنية.
لم تمر ساعات على إعلان تشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة، حتى أثارت السفارة الروسية في طهران جدلاً واسعاً بنشر صورة مستوحاة من حدث تاريخي أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كانت إيران تحت احتلال قوى التحالف ضد ألمانيا النازية، واستوضحت الخارجية الإيرانية، سفير روسيا، قبل أن تستدعي نظيره البريطاني، عقب انتقادات لاذعة من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وتنديد المرشح لخلافته أمير عبد اللهيان، بالخطوة التي جددت السجال الداخلي حول الانفتاح على العالم الغربي، أو سياسة التوجه إلى الشرق.
ونشر الحساب الخاص بالسفارة الروسية على «تويتر» صورة بمناسبة ذكرى مؤتمر طهران في 1943 عندما كانت إيران تحت احتلال قوات الحلفاء. ويظهر في الصورة كل من السفير الروسي ليفان دزاجاريان، ونظيره البريطاني سيمون شيركليف، جالسين، وبينهما كرسي فارغ، حيث اجتمع رئيس الولايات المتحدة آنذاك فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، في السفارة الروسية خلال اجتماع استراتيجي في 1943، حسب «رويترز».
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن مسؤولاً رفيعاً أبلغ السفيرين إن نشر الصورة «أضرت بالمشاعر والاعتزاز الوطني للإيرانيين». واستعرض التلفزيون الإيراني مشاهد من اللقاء التاريخي، مع التركيز على أنه جرى سراً ومن دون علم شاه إيران، في القرن الماضي، قبل أن يطرح نموذجاً من الأسئلة، وقال في تقرير «لماذا ترمز صورة السفير البريطاني الذي وصل حديثاً إلى طهران، مع السفير الروسي الذي يقترب من نهايته؟». وأشار إلى أن الردود «عزلت حساب السفير الروسي عن البريطاني».
وكانت إيران تميل في الحرب العالمية الثانية لدول المحور التي تقودها ألمانيا النازية، رغم أنها أعلنت حياديتها في الحرب. وأثارت الصورة عاصفة من الانتقادات بينما كانت وسائل الإعلام منشغلة بتقييم التشكيلة الوزارية التي كشف عنها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. ورأى البعض في شبكات التواصل، أن «الهدف منها على ما يبدو هو تذكيرهم بوقت كان بلدهم تحت احتلال أجنبي»، حسب «رويترز». وذهب البعض إلى أنها «أول اختبار دبلوماسي» أو «أول تحدٍ» لحكومة إبراهيم رئيسي.
لكن وسائل إعلام إيرانية تناقلت صورة مماثلة في 21 سبتمبر (أيلول) 2017، مؤكدة أنها لم تقابل ردوداً في شبكات التواصل الاجتماعي حينها، رغم أنها نشرت عبر شبكة «إنستغرام»، في الحساب الرسمي لكل من السفارتين.
ولكن الردود على الصورة الجديدة، أخذت تتصاعد بعد تجاوب وزير الخارجية الإيراني المنتهية ولايته محمد جواد ظريف، مع حملة في «تويتر» ضد السفارة الروسية، ونشر تغريدة تصف الصورة بأنها «غير ملائمة بالمرة». ونبه في التغريدة إلى أن «أغسطس (آب) 2021 ليس أغسطس 1941 ولا ديسمبر (كانون الأول) 1943»، وتابع: «لقد أظهر الشعب الإيراني بما في ذلك في الاتفاق النووي، أن مصيره لن يتحدد أبداً في السفارات الأجنبية أو من قبل الأجانب».
ولم تمر ساعات حتى غرد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، معلناً احتجاجه على «الخطوة البعيدة عن الآداب الدبلوماسية وغير المناسبة» لسفيري بريطانيا وروسيا. وطلب من وزارة الخارجية المتابعة. وحذر بالوقت نفسه من أن على الدبلوماسيين «تقديم الاعتذار فوراً إلا ستقابل الخطوة برد دبلوماسي حاسم».
وإشارة ظريف تأتي في وقت تجري طهران مفاوضات في فيينا مع القوى الكبرى الموقعة على اتفاق فيينا لعام 2015، لتحديد مصير العقوبات الأميركية والملف النووي الإيراني. وليست المرة الأولى هذا العام التي يوجه فيها كبير الدبلوماسيين الإيرانيين انتقادات للجهاز الدبلوماسي الروسي، ففي أبريل (نيسان) الماضي، كشف التسجيل الصوتي المسرب من شهادة ظريف عدم ثقته بالحليف الروسي، متهماً موسكو بالسعي لنسف الاتفاق النووي، خصوصاً بعد إعلانه وقبل دخوله السريان، عندما وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينذاك، دعوة إلى قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، الأمر الذي أعطى دفعة للأنشطة الإقليمية الإيرانية، خصوصاً في سوريا.
وجاءت تغريدة ظريف بعد عشر ساعات على نشر الصورة في حساب السفارة الروسية. وقبل أن يغرد الوزير بخمس ساعات، كتب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في «تويتر»، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، حول عدة ملفات إقليمية، معلناً «تذليل العقبات السياسية» للانضمام إلى اتفاقية شانغهاي للتعاون، على أن تصبح عضوية إيران نهائية «بعد انتهاء الإجراءات الفنية».
ويمثل شمخاني أبرز المسؤولين المقربين من مكتب «المرشد» علي خامنئي، ممن يرغبون بتقديم سياسة التوجه إلى الشرق، على حساب سياسة الانفتاح على الغرب التي يريدها ظريف والتيارات المؤيدة لنهجه في السياسة الخارجية، مثل الإصلاحيين.
وجاءت تغريدة ظريف، بمثابة الصدمة لموجة الأخبار في وسائل الإعلام المحلية عن التشكيلة التي أعلنها الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، خصوصاً ترشيح دبلوماسي محسوب على «فيلق القدس»، أمير عبد اللهيان، لتولي حقيبة الخارجية، وهو أبرز منتقدي الاتفاق النووي الذي استعبد من فريق وزارة الخارجية بعد خلافات مع ظريف.
وسرعان ما دخل عبد اللهيان على خط ردود الأفعال، وكتب بتحفظ في «تويتر» إنها «كدرت مشاعر الرأي العام»، و«تظهر تجاهلاً للقواعد الدبلوماسية والاعتزاز الوطني للشعب الإيراني»، مشدداً على ضرورة «إصلاح وتعويض سريع لهذا الخطأ».
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن «السفير الروسي أوضح عند استدعائه أن نيته من نشر هذه الصورة كان التذكير فحسب بتحالف روسيا وبريطانيا ضد الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية». وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي: «لم يكن هناك أي دافع مناهض لإيران من نشر هذه الصورة». وتابع البيان أنه رغم التأكيد على العلاقات الودية بين إيران وروسيا، فإن مسؤولاً في وزارة الخارجية أوضح أن نشر الصورة «غير مقبول».
وقالت السفارة الروسية إنها لم تكن ترغب في التسبب بأي إهانة. وذكرت في تغريدة أنه «نظراً لرد الفعل الملتبس على صورتنا، نود الإشارة إلى أنها لا تنطوي على أي سياق مناهض لإيران. لن نؤذي مشاعر الشعب الإيراني الصديق». ونوهت بأن «المعنى الوحيد الذي تحمله هذه الصورة هو الإشادة بالجهود المشتركة للدول المتحالفة ضد النازية خلال الحرب العالمية الثانية».
وذكرت الخارجية الإيرانية في البيان أن السفير البريطاني الجديد، سايمون شركليف، عبر عن «أسفه لسوء الفهم» بخصوص الصورة، وقال إنه «لم تكن هناك أي نيات سيئة وراء نشرها».
ورأى أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، الجنرال محسن رضايي، إن «السفير البريطاني بالذهاب إلى مأدبة السفير الروسي، أراد أن يقول إن روسيا وبريطانيا من دون الولايات المتحدة متحدتان بشأن إيران».
ومع ذلك، دعا رضائي الذي ترشح مؤخراً للرئاسة، السفيرين، إلى «استخلاص العبر من المعقد الفارغ للولايات المتحدة»، ونقلت وكالة «أرنا» عن رضائي قوله «يجب التعامل مع كلا السفيرين بشكل حاسم، لكي يفهما أن إيران ليست المكان المناسب لهذا الحركات والعروض الفارغة».
وهاجم المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، محسن مهر علي زاده، في تغريدة على «تويتر»، إن «على مدى التاريخ لم ير الإيرانيون عدواً أكثر خبثاً من بريطانيا وأكثر حيلة وخيانة من روسيا»، وأضاف: «ليبق الشرح لوقت لاحق». لكنه عاد وأضاف: «نأمل أن تكون الصورة ذات المغزى من سفيري هذين الدولتين في طهران، في مقر السفارة الروسية، أن يكون درساً للعبرة وتحذيراً لأصحاب النزعة الروسية».
وكتبت عضو لجنة جبهة الإصلاحات، الناشطة آذر منصوري: «من لم يقرأ التاريخ لا يفهم معنى هذه الصورة بشكل دقيق، هنا إيران وهذه الوقاحات يجب ألا تبقى دون رد».
من جهته، دعا النائب السابق، حشمت فلاحت بيشه، الذي ترأس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أثناء توقيع الاتفاق النووي، إلى طرد السفير الروسي، معرباً عن استغرابه لصمت نواب البرلمان.
ونقلت وكالة «إيلنا» عن فلاحت بيشه، قوله إن الردود على الخطوة الاستعمارية كانت متحفظة وغير كافية، بينما هي إساءة نوعاً ما للشعب الإيراني، وأضاف: «هذه الصورة أظهرت أن العلاقة بين روسيا وبريطانيا أكثر أهمية للروس من علاقتهم بإيران». وأضاف: «أعتقد أنه يجب طرد السفير الروسي، وهذا واقع لا يمكن إنكاره».
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
كشف قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنغسيري، أمس، عن مباشرة مشروع استيطاني بأوامر من المرشد علي خامنئي في جزر الخليج العربي؛ منها الجزر الإماراتية المحتلة، فيما حاولت الأركان المسلحة إضفاء «الشرعية» على تصدّيها للقوات الأميركية في الخليج العربي، وسط تصعيد لفظي بعد حادث بحري بين سفن أميركية وزوارق إيرانية، واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بـ«التآمر اليومي» على بلاده، معلناً تمسك بلاده بـ«حراسة الخليج».
وقال قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري إن إيران «لن تسمح بحضور السفن الحربية الأجنبية في المنطقة».
وفي مؤشر على تصعيد مع دول الجوار، كشف تنغسيري في حديث إذاعي أمس وتناقلته مواقع إيرانية، عن أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي بإطلاق مشروع استيطاني في جزر بالخليج العربي؛ منها الجزر الإماراتية المحتلة، لافتاً إلى تشييد مجمعات سكنية في الجزر في إطار المشروع.
وعدّ تنغسيري أوامر خامنئي لتأهيل الجرز للسكان، دليلاً على أن بلاده «تريد أمن المنطقة». وقال: «عندما يقول الشخص الأول في البلاد، يجب تأهيل (الجزر) للسكن، فهذا يعني أننا نريد الأمن في المنطقة».
وأشار تنغسيري إلى بناء مطارات وتشييد مصدات للأمواج في جزر الخليج على يد قواته. وقال في هذا الصدد: «شيدنا في طنب الكبرى مطاراً دولياً وفي طنب الصغرى نقوم ببناء مطار، كذلك أقامت الوحدة البحرية في (الحرس الثوري) أكثر من 50 مصداً للأمواج».
واحتج روحاني، خلال تعليق له على المناسبة التي تسميها إيران «يوم الخليج الفارسي»، على استخدام الولايات المتحدة تسمية «الخليج العربي».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني قوله في كلمة متلفزة: «يجب أن يفهموا الموقع بهذا الاسم وباسم الأمة الواقعة على شواطئه التي تحمي هذا الممر البحري من آلاف السنين».
وقال روحاني الذي تحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «عليهم أن لا يتآمروا على الأمة الإيرانية كل يوم». وأضاف أن «جنود قواتنا المسلحة في (الحرس الثوري) والجيش والباسيج (القوات شبه العسكرية) والشرطة، كانوا وسيظلون حراساً للخليج (...)».
وأفادت الولايات المتحدة في 15 أبريل (نيسان) الحالي بأن 11 زورقاً إيرانياً اقتربت من سفنها في «الخليج العربي»، متهمة إيران بإجراء «مناورات خطيرة» في البحر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أمر «البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي سفينة إيرانية تضايق سفننا في البحر».
ورداً على ذلك، أعلن روحاني الأحد في بيان صادر عن مكتبه أن بلاده «تراقب من كثب الأميركيين وتتابع نشاطاتهم، لكنها لن تبادر أبداً إلى إشعال نزاع ولن تكون مصدراً للتوتر في المنطقة».
في غضون ذلك، حاولت الأركان المسلحة الإيرانية، أمس، أن تدفع بحجج قانونية لاعتراضها السفن الأميركية، وقالت على لسان المتحدث باسمها أبو الفضل شكارجي إنها ستسمح بمرور «غير مُؤذٍ» للسفن الأميركية في المياه الإيرانية.
ونقلت وكالات عن المتحدث باسم الأركان المسلحة، أنه «يمكن أن تمر مختلف السفن وفق القواعد الدولية»، من المياه الإيرانية في الخليج العربي وخليج عمان، لكنه في الوقت نفسه اتهم الأميركيين بـ«إزعاج» صيادي السمك و«تجاهل القضايا البيئية والاقتراب من المراكز العسكرية لدول المنطقة».
وقال شكارجي إن «الأميركيين من المؤكد جربوا أن أقل خطوة واعتداء على المياه الإيرانية، سيواجه صفعة أشد من السابق، لأننا لا نمزح في القضايا الدفاعية».
قبل ذلك بيومين، وجهت هيئة الأركان الإيرانية «تحذيراً شديداً» إلى الولايات المتحدة، من محاولة إثارة «توتر» في بحر عمان والخليج العربي. وقالت في بيان رسمي إن إيران «لم تكن ولن تكون أبداً مصدر توتر أو نزاع في المنطقة». وأضاف: «لكنها ستدافع دوماً عن وحدة وسلامة أراضيها بشكل ساحق وبعزم وشدة، ومن الواضح أن أي مغامرة أو مضايقة أو استفزاز سيقابل برد فعل حازم من القوات المسلحة الإيرانية سيتحمل عواقبه المعتدون، لا سيما الولايات المتحدة».
وفي موسكو، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي، إيران إلى عدم الانسياق خلف «الاستفزازات» الأميركية؛ في تصريح يأتي في سياق تصعيد كلامي بين واشنطن وطهران عقب حادثة بحرية بين سفن أميركية وقوارب إيرانية في الخليج.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زاخاروفا: «ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، وإلى الانتباه لعدم الانسياق وراء الاستفزازات والخطاب الحربي، والتصرف بحزم في إطار القواعد الدولية والقانون الدولي». وأضافت أن «موسكو عدّت دوماً أن الاستقرار والأمن في منطقة الخليج هما من العوامل الرئيسية» لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
تشهد الدورة السادسة عشرة لـ«مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون»، التي تستضيفها البحرين، أواخر الشهر…
بحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، مع نظيره اليوناني الفريق…
وكان أبو ترابي ثاني مسؤول محسوب على مكتب خامنئي يُعلق على موقف موسكو، بعدما اتهم علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، موسكو بـ«السذاجة». وقال: «هذا العمل نوع من السذاجة التي نراها من الروس أحياناً، بعض أصدقائنا مثل روسيا وقعوا في الحفرة التي وقع فيها الصينيون».
من جانب آخر، نقلت مواقع رسمية عن قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي قوله، أمام مؤتمر لقادة عمليات الجيش الإيراني: «نحن حساسون بشأن كل ذرة من ترابنا، وكل ما يثار من حين لآخر حول ممتلكات الجمهورية الإسلامية».
وانضمّ حسن خميني، حفيد المرشد الإيراني الأول، إلى حلفائه الإصلاحيين والمعتدلين، موجهاً انتقادات إلى موسكو. ونقل موقع «جماران»، الناطق باسم مؤسسة الخميني، قوله إن «الشعب الإيراني لا يقبل أن تصدر من دولةٍ ما تصريحات مشبوهة حول أرضنا بسبب مصالحها الاقتصادية مع دول الخليج (...)».
وطالب حفيد الخميني مسؤولي الجهاز الدبلوماسي الإيراني بإعادة النظر في تعاملهم مع هذه الدول.
بحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، مع نظيره اليوناني الفريق…
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، إنه من غير الواقعي حالياً توقع أي تفاهمات إضافية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وذلك في وقت تواجه موسكو انتقادات غاضبة من حلفائها وخصومها في طهران بعد تأييدها مبادرة إماراتية تدعو إلى حل قضية الجزر الثلاث في الخليج العربي.
وحمل لافروف الولايات المتحدة مسؤولية «فشل» الاتفاق النووي. وقال للصحافيين إن التوقعات بأي تفاهمات إضافية لإحياء الاتفاق النووي «غير واقعية في ظل الظروف الحالية مع بقاء ما يزيد على سنة بقليل حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024».
وأفادت وكالة «تاس» الروسية عن لافروف قوله على هامش المؤتمر الوزاري لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في جاكرتا اليوم: «أشك في أن يكون من الواقعي توقع هذا (إحياء الاتفاق) مع (احتمال) وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات المتحدة في غضون عام».
وأبدى لافروف شكوكا في تماسك الاتفاق، قائلا: «من يدري ما إذا كانت الإدارة ستكون ديمقراطية أم جمهورية، لا أحد يستطيع ضمان أن الإدارة الجديدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى».
وقال لافروف إن واشنطن «رفضت القرار الذي جرى تبنيه بالإجماع»، معرباً عن أسفه على أن إدارة بايدن «عندما وصلت إلى السلطة، قالوا إنهم مستعدون لاستعادة البرنامج (...)، ولكن بدلاً من اتخاذ قرار بإحياء الاتفاق بالكامل، كانوا يتفاوضون على شيء إضافي من طهران».
وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون في وقت سابق من الشهر الحالي إن الولايات المتحدة، بعد الفشل في إحياء الاتفاق، أجرت محادثات مع إيران في محاولة لتخفيف حدة التوتر عن طريق تحديد خطوات من شأنها أن تحد من البرنامج النووي الإيراني وتؤدي للإفراج عن رعايا أميركيين تحتجزهم طهران منذ سنوات وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.
وقال لافروف «سنرحب فقط بالسيناريو الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الصفقة، لكن لا علاقة لذلك بالاتفاق النووي».
وجاءت تصريحات لافروف بعد أقل من 24 ساعة، حمّل فيها المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة وشركاتها لصناعة الأسلحة مسؤولية الحرب في أوكرانيا، من دون أن يتطرق مرة أخرى إلى اسم روسيا.
ووصف خامنئي الشعب الأوكراني بـ«البائس» و«الأعزل» و«الضحية». وقال: «هؤلاء (الأميركيون) مستعدون أن يدفعوا الأمة الأوكرانية البائسة والمعزولة إلى الأمام لكي يملأوا جيوب شركات صناعة الأسلحة الأميركية» حسبما أورد موقعه الرسمي.
تتزامن انتقادات لافروف وخامنئي للولايات المتحدة، مع أحدث موجة انتقادات داخلية في إيران للتقارب مع روسيا، وذلك بعدما أصدر وزراء خارجية روسيا ومجلس التعاون الخليجي بياناً مشتركاً يدعم مبادرة إماراتية ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.
أغلقت طهران الباب أمام الحوار بشأن الجزر الإماراتية المحتلة، واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي لدى طهران احتجاجاً على بيان خليجي_روسي يدعو إلى حل قضية عبر المفاوضات الثنائية أو التحكيم الدولي.
وأصدرت روسيا ومجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين بيانا مشتركا أعرب فيه وزراء خارجية الدول عن دعم مبادرة إماراتية للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.
البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية موسكوhttps://t.co/Fk1lMvtc9E#مجلس_التعاون pic.twitter.com/OkubMKgI55
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 10, 2023
وأبلغ مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنايتي السفير الروسي احتجاج طهران على ما تضمنه البيان بشأن الجزر الثلاث التي تطالب الإمارات بإعادتها منذ سنوات.
وطالب عنايتي السفير «بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه القضية»، متحدثا عن «عائدية» الجزر لإيران حسبما بيان تناقلته وسائل إعلام إيرانية.
واستضافت موسكو الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا يوم الاثنين الماضي، بمشاركة وزراء خارجية دول الخليج وروسيا والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وأكد الوزراء في بيانهم الختامي على دعمهم لكافة الجهود السلمية «بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية».
ونقلت «رويترز» عن المستشار القانوني للرئيس الإيراني محمد دهقان اليوم الأربعاء قوله إن إيران لن تتفاوض على الجزر. وادعى أن «دراسة جميع الوثائق السابقة تظهر أن هذه الجزر تابعة لإيران ولا يمكن الجدال في ذلك».
والثلاثاء، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالبيان الصادر عن روسيا ومجلس التعاون الخليجي باعتباره متناقضا مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها، وزعم أن «الجزر الثلاث تابعة لإيران إلى الأبد» على حد التعبير الذي أوردته وكالة «رويترز».
ودخل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على خط الجدل الدائر بشأن الموقف الروسي من الجزر الثلاث. ودون أن يذكر اسما أو يشير إلى البيان، كتب عبداللهيان على تويتر «لن نجامل أي طرف على استقلال وسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية».
بر سر استقلال، حاكميت و تماميتارضی #ایران، با هیچ طرفی تعارف نداریم.
— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) July 12, 2023
وبدوره، كتب الناطق باسم الحكومة علي بهادري جهرمي على تويتر «لا نجامل أحدا بشأن المصالح الوطنية وسيادة الأراضي».
خصوم موسكو
وجاءت مواقف المسؤولين في حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في وقت صعد خصوم الحكومة، خصوصا أنصار الحكومة السابقة برئاسة الرئيس المعتدل نسبياً حسن روحاني، من حدة الانتقادات للتقارب الإيراني الروسي، خصوصاً فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، الأمر الذي تسبب في تعثر مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات الأميركية.
وكتب الناشط السياسي الإصلاحي حميد أبو طالبي، مستشار الرئيس الإيراني السابق، أن «هذا الموقف لم يكن مستبعدا من روسيا التي ارتكبت خيانات لا تغتفر على مدى أكثر من 100 عام».
وأضاف «الغريب أنه رغم العداءات الروسية مع إيران، خدعت روسيا مرة أخرى إيران، تسببت بخسارتنا في الاتفاق النووي، وأن نقع في فخ الحرب الروسية، وحققنا رغبة روسيا القيصرية وحرنناهم من عزلة العقوبات العالمية، وأطلعناهم على سبل الالتفاف على العقوبات، والآن ضربة أخرى للسيادة الوطنية».
وانتقد أبو طالبي السياسة الخارجية للحكومة الحالية ووصفها بـ«لا هدف» خصوصا في سياسة «التطلع نحو الشرق». وقال إنها «تعاني من تخبط استراتيجي خلال العامين الأخيرين من الأزمات العميقة في الشؤون السياسية في جميع المجالات الداخلية والخارجية بما في ذلك الاقتصاد والمجتمع والثقافة والقيم والدبلوماسية».
أما رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان السابق، النائب السابق حشمت الله فلاحت بيشه فقد كتب على تويتر أن «الخيانة الكبرى لروسيا سنراها عندما يجبر الديكتاتور على خفض التوتر مع الناتو».
وكتب الناشط الإصلاحي، عماد الدين باقي عبر قناته على تلغرام أن «الخطوة الروسية بعد إجراء مماثل من الصين، تظهر تراجع موقع إيران في العالم». وأضاف «من دون التنمية الاقتصادية وصورة ديمقراطية، لا توجد قوة، وإزاحة الستار عن الصواريخ وتقديم المسيرات لمساعدة روسيا في الاعتداء على أوكرانيا لم يمنعا هذه الوقاحات...».
وأضاف باقي «الدنيا لا تعير اهتماماً للتجمعات الحكومية، ولا تعترف بها كأداة جيدة، وإلا لما تحركوا ضدها بعد الملايين من التجمعات الحكومية المؤيدة لصدام والقذافي» وأضاف «لا يمكن إلحاق الضرر به، الانتخابات الحرة هي التي تؤمن الدولة».
وكتب المحلل السياسي الإصلاحي، أحمد زيد آبادي عبر قناته في تلغرام أن «مسؤولي الجمهورية الإسلامية لا يعرفون ضرورات السياسة الخارجية الصحيحة والمتوازنة والتي توفر المصالح الوطنية». وقال «باتخاذ سياسة معادية للغرب أجبروا على تقديم الفدية للصين وروسيا».
وأشاد زيد آبادي في الوقت نفسه بدول مجلس التعاون الخليجي بسبب توثيق علاقاتها مع جميع القوى العالمية بشكل متوازن، في سياق مصالحها الوطنية.
لم تمر ساعات على إعلان تشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة، حتى أثارت السفارة الروسية في طهران جدلاً واسعاً بنشر صورة مستوحاة من حدث تاريخي أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كانت إيران تحت احتلال قوى التحالف ضد ألمانيا النازية، واستوضحت الخارجية الإيرانية، سفير روسيا، قبل أن تستدعي نظيره البريطاني، عقب انتقادات لاذعة من وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وتنديد المرشح لخلافته أمير عبد اللهيان، بالخطوة التي جددت السجال الداخلي حول الانفتاح على العالم الغربي، أو سياسة التوجه إلى الشرق.
ونشر الحساب الخاص بالسفارة الروسية على «تويتر» صورة بمناسبة ذكرى مؤتمر طهران في 1943 عندما كانت إيران تحت احتلال قوات الحلفاء. ويظهر في الصورة كل من السفير الروسي ليفان دزاجاريان، ونظيره البريطاني سيمون شيركليف، جالسين، وبينهما كرسي فارغ، حيث اجتمع رئيس الولايات المتحدة آنذاك فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، في السفارة الروسية خلال اجتماع استراتيجي في 1943، حسب «رويترز».
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن مسؤولاً رفيعاً أبلغ السفيرين إن نشر الصورة «أضرت بالمشاعر والاعتزاز الوطني للإيرانيين». واستعرض التلفزيون الإيراني مشاهد من اللقاء التاريخي، مع التركيز على أنه جرى سراً ومن دون علم شاه إيران، في القرن الماضي، قبل أن يطرح نموذجاً من الأسئلة، وقال في تقرير «لماذا ترمز صورة السفير البريطاني الذي وصل حديثاً إلى طهران، مع السفير الروسي الذي يقترب من نهايته؟». وأشار إلى أن الردود «عزلت حساب السفير الروسي عن البريطاني».
وكانت إيران تميل في الحرب العالمية الثانية لدول المحور التي تقودها ألمانيا النازية، رغم أنها أعلنت حياديتها في الحرب. وأثارت الصورة عاصفة من الانتقادات بينما كانت وسائل الإعلام منشغلة بتقييم التشكيلة الوزارية التي كشف عنها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. ورأى البعض في شبكات التواصل، أن «الهدف منها على ما يبدو هو تذكيرهم بوقت كان بلدهم تحت احتلال أجنبي»، حسب «رويترز». وذهب البعض إلى أنها «أول اختبار دبلوماسي» أو «أول تحدٍ» لحكومة إبراهيم رئيسي.
لكن وسائل إعلام إيرانية تناقلت صورة مماثلة في 21 سبتمبر (أيلول) 2017، مؤكدة أنها لم تقابل ردوداً في شبكات التواصل الاجتماعي حينها، رغم أنها نشرت عبر شبكة «إنستغرام»، في الحساب الرسمي لكل من السفارتين.
ولكن الردود على الصورة الجديدة، أخذت تتصاعد بعد تجاوب وزير الخارجية الإيراني المنتهية ولايته محمد جواد ظريف، مع حملة في «تويتر» ضد السفارة الروسية، ونشر تغريدة تصف الصورة بأنها «غير ملائمة بالمرة». ونبه في التغريدة إلى أن «أغسطس (آب) 2021 ليس أغسطس 1941 ولا ديسمبر (كانون الأول) 1943»، وتابع: «لقد أظهر الشعب الإيراني بما في ذلك في الاتفاق النووي، أن مصيره لن يتحدد أبداً في السفارات الأجنبية أو من قبل الأجانب».
ولم تمر ساعات حتى غرد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، معلناً احتجاجه على «الخطوة البعيدة عن الآداب الدبلوماسية وغير المناسبة» لسفيري بريطانيا وروسيا. وطلب من وزارة الخارجية المتابعة. وحذر بالوقت نفسه من أن على الدبلوماسيين «تقديم الاعتذار فوراً إلا ستقابل الخطوة برد دبلوماسي حاسم».
وإشارة ظريف تأتي في وقت تجري طهران مفاوضات في فيينا مع القوى الكبرى الموقعة على اتفاق فيينا لعام 2015، لتحديد مصير العقوبات الأميركية والملف النووي الإيراني. وليست المرة الأولى هذا العام التي يوجه فيها كبير الدبلوماسيين الإيرانيين انتقادات للجهاز الدبلوماسي الروسي، ففي أبريل (نيسان) الماضي، كشف التسجيل الصوتي المسرب من شهادة ظريف عدم ثقته بالحليف الروسي، متهماً موسكو بالسعي لنسف الاتفاق النووي، خصوصاً بعد إعلانه وقبل دخوله السريان، عندما وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينذاك، دعوة إلى قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، الأمر الذي أعطى دفعة للأنشطة الإقليمية الإيرانية، خصوصاً في سوريا.
وجاءت تغريدة ظريف بعد عشر ساعات على نشر الصورة في حساب السفارة الروسية. وقبل أن يغرد الوزير بخمس ساعات، كتب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في «تويتر»، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، حول عدة ملفات إقليمية، معلناً «تذليل العقبات السياسية» للانضمام إلى اتفاقية شانغهاي للتعاون، على أن تصبح عضوية إيران نهائية «بعد انتهاء الإجراءات الفنية».
ويمثل شمخاني أبرز المسؤولين المقربين من مكتب «المرشد» علي خامنئي، ممن يرغبون بتقديم سياسة التوجه إلى الشرق، على حساب سياسة الانفتاح على الغرب التي يريدها ظريف والتيارات المؤيدة لنهجه في السياسة الخارجية، مثل الإصلاحيين.
وجاءت تغريدة ظريف، بمثابة الصدمة لموجة الأخبار في وسائل الإعلام المحلية عن التشكيلة التي أعلنها الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، خصوصاً ترشيح دبلوماسي محسوب على «فيلق القدس»، أمير عبد اللهيان، لتولي حقيبة الخارجية، وهو أبرز منتقدي الاتفاق النووي الذي استعبد من فريق وزارة الخارجية بعد خلافات مع ظريف.
وسرعان ما دخل عبد اللهيان على خط ردود الأفعال، وكتب بتحفظ في «تويتر» إنها «كدرت مشاعر الرأي العام»، و«تظهر تجاهلاً للقواعد الدبلوماسية والاعتزاز الوطني للشعب الإيراني»، مشدداً على ضرورة «إصلاح وتعويض سريع لهذا الخطأ».
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن «السفير الروسي أوضح عند استدعائه أن نيته من نشر هذه الصورة كان التذكير فحسب بتحالف روسيا وبريطانيا ضد الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية». وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي: «لم يكن هناك أي دافع مناهض لإيران من نشر هذه الصورة». وتابع البيان أنه رغم التأكيد على العلاقات الودية بين إيران وروسيا، فإن مسؤولاً في وزارة الخارجية أوضح أن نشر الصورة «غير مقبول».
وقالت السفارة الروسية إنها لم تكن ترغب في التسبب بأي إهانة. وذكرت في تغريدة أنه «نظراً لرد الفعل الملتبس على صورتنا، نود الإشارة إلى أنها لا تنطوي على أي سياق مناهض لإيران. لن نؤذي مشاعر الشعب الإيراني الصديق». ونوهت بأن «المعنى الوحيد الذي تحمله هذه الصورة هو الإشادة بالجهود المشتركة للدول المتحالفة ضد النازية خلال الحرب العالمية الثانية».
وذكرت الخارجية الإيرانية في البيان أن السفير البريطاني الجديد، سايمون شركليف، عبر عن «أسفه لسوء الفهم» بخصوص الصورة، وقال إنه «لم تكن هناك أي نيات سيئة وراء نشرها».
ورأى أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، الجنرال محسن رضايي، إن «السفير البريطاني بالذهاب إلى مأدبة السفير الروسي، أراد أن يقول إن روسيا وبريطانيا من دون الولايات المتحدة متحدتان بشأن إيران».
ومع ذلك، دعا رضائي الذي ترشح مؤخراً للرئاسة، السفيرين، إلى «استخلاص العبر من المعقد الفارغ للولايات المتحدة»، ونقلت وكالة «أرنا» عن رضائي قوله «يجب التعامل مع كلا السفيرين بشكل حاسم، لكي يفهما أن إيران ليست المكان المناسب لهذا الحركات والعروض الفارغة».
وهاجم المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، محسن مهر علي زاده، في تغريدة على «تويتر»، إن «على مدى التاريخ لم ير الإيرانيون عدواً أكثر خبثاً من بريطانيا وأكثر حيلة وخيانة من روسيا»، وأضاف: «ليبق الشرح لوقت لاحق». لكنه عاد وأضاف: «نأمل أن تكون الصورة ذات المغزى من سفيري هذين الدولتين في طهران، في مقر السفارة الروسية، أن يكون درساً للعبرة وتحذيراً لأصحاب النزعة الروسية».
وكتبت عضو لجنة جبهة الإصلاحات، الناشطة آذر منصوري: «من لم يقرأ التاريخ لا يفهم معنى هذه الصورة بشكل دقيق، هنا إيران وهذه الوقاحات يجب ألا تبقى دون رد».
من جهته، دعا النائب السابق، حشمت فلاحت بيشه، الذي ترأس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أثناء توقيع الاتفاق النووي، إلى طرد السفير الروسي، معرباً عن استغرابه لصمت نواب البرلمان.
ونقلت وكالة «إيلنا» عن فلاحت بيشه، قوله إن الردود على الخطوة الاستعمارية كانت متحفظة وغير كافية، بينما هي إساءة نوعاً ما للشعب الإيراني، وأضاف: «هذه الصورة أظهرت أن العلاقة بين روسيا وبريطانيا أكثر أهمية للروس من علاقتهم بإيران». وأضاف: «أعتقد أنه يجب طرد السفير الروسي، وهذا واقع لا يمكن إنكاره».
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي، اليوم (الأحد)، إن الجيش فشل في منع…
كشف قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنغسيري، أمس، عن مباشرة مشروع استيطاني بأوامر من المرشد علي خامنئي في جزر الخليج العربي؛ منها الجزر الإماراتية المحتلة، فيما حاولت الأركان المسلحة إضفاء «الشرعية» على تصدّيها للقوات الأميركية في الخليج العربي، وسط تصعيد لفظي بعد حادث بحري بين سفن أميركية وزوارق إيرانية، واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بـ«التآمر اليومي» على بلاده، معلناً تمسك بلاده بـ«حراسة الخليج».
وقال قائد القوات البحرية في «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري إن إيران «لن تسمح بحضور السفن الحربية الأجنبية في المنطقة».
وفي مؤشر على تصعيد مع دول الجوار، كشف تنغسيري في حديث إذاعي أمس وتناقلته مواقع إيرانية، عن أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي بإطلاق مشروع استيطاني في جزر بالخليج العربي؛ منها الجزر الإماراتية المحتلة، لافتاً إلى تشييد مجمعات سكنية في الجزر في إطار المشروع.
وعدّ تنغسيري أوامر خامنئي لتأهيل الجرز للسكان، دليلاً على أن بلاده «تريد أمن المنطقة». وقال: «عندما يقول الشخص الأول في البلاد، يجب تأهيل (الجزر) للسكن، فهذا يعني أننا نريد الأمن في المنطقة».
وأشار تنغسيري إلى بناء مطارات وتشييد مصدات للأمواج في جزر الخليج على يد قواته. وقال في هذا الصدد: «شيدنا في طنب الكبرى مطاراً دولياً وفي طنب الصغرى نقوم ببناء مطار، كذلك أقامت الوحدة البحرية في (الحرس الثوري) أكثر من 50 مصداً للأمواج».
واحتج روحاني، خلال تعليق له على المناسبة التي تسميها إيران «يوم الخليج الفارسي»، على استخدام الولايات المتحدة تسمية «الخليج العربي».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روحاني قوله في كلمة متلفزة: «يجب أن يفهموا الموقع بهذا الاسم وباسم الأمة الواقعة على شواطئه التي تحمي هذا الممر البحري من آلاف السنين».
وقال روحاني الذي تحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «عليهم أن لا يتآمروا على الأمة الإيرانية كل يوم». وأضاف أن «جنود قواتنا المسلحة في (الحرس الثوري) والجيش والباسيج (القوات شبه العسكرية) والشرطة، كانوا وسيظلون حراساً للخليج (...)».
وأفادت الولايات المتحدة في 15 أبريل (نيسان) الحالي بأن 11 زورقاً إيرانياً اقتربت من سفنها في «الخليج العربي»، متهمة إيران بإجراء «مناورات خطيرة» في البحر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أمر «البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي سفينة إيرانية تضايق سفننا في البحر».
ورداً على ذلك، أعلن روحاني الأحد في بيان صادر عن مكتبه أن بلاده «تراقب من كثب الأميركيين وتتابع نشاطاتهم، لكنها لن تبادر أبداً إلى إشعال نزاع ولن تكون مصدراً للتوتر في المنطقة».
في غضون ذلك، حاولت الأركان المسلحة الإيرانية، أمس، أن تدفع بحجج قانونية لاعتراضها السفن الأميركية، وقالت على لسان المتحدث باسمها أبو الفضل شكارجي إنها ستسمح بمرور «غير مُؤذٍ» للسفن الأميركية في المياه الإيرانية.
ونقلت وكالات عن المتحدث باسم الأركان المسلحة، أنه «يمكن أن تمر مختلف السفن وفق القواعد الدولية»، من المياه الإيرانية في الخليج العربي وخليج عمان، لكنه في الوقت نفسه اتهم الأميركيين بـ«إزعاج» صيادي السمك و«تجاهل القضايا البيئية والاقتراب من المراكز العسكرية لدول المنطقة».
وقال شكارجي إن «الأميركيين من المؤكد جربوا أن أقل خطوة واعتداء على المياه الإيرانية، سيواجه صفعة أشد من السابق، لأننا لا نمزح في القضايا الدفاعية».
قبل ذلك بيومين، وجهت هيئة الأركان الإيرانية «تحذيراً شديداً» إلى الولايات المتحدة، من محاولة إثارة «توتر» في بحر عمان والخليج العربي. وقالت في بيان رسمي إن إيران «لم تكن ولن تكون أبداً مصدر توتر أو نزاع في المنطقة». وأضاف: «لكنها ستدافع دوماً عن وحدة وسلامة أراضيها بشكل ساحق وبعزم وشدة، ومن الواضح أن أي مغامرة أو مضايقة أو استفزاز سيقابل برد فعل حازم من القوات المسلحة الإيرانية سيتحمل عواقبه المعتدون، لا سيما الولايات المتحدة».
وفي موسكو، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي، إيران إلى عدم الانسياق خلف «الاستفزازات» الأميركية؛ في تصريح يأتي في سياق تصعيد كلامي بين واشنطن وطهران عقب حادثة بحرية بين سفن أميركية وقوارب إيرانية في الخليج.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زاخاروفا: «ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، وإلى الانتباه لعدم الانسياق وراء الاستفزازات والخطاب الحربي، والتصرف بحزم في إطار القواعد الدولية والقانون الدولي». وأضافت أن «موسكو عدّت دوماً أن الاستقرار والأمن في منطقة الخليج هما من العوامل الرئيسية» لإحلال السلام في الشرق الأوسط.
تشهد الدورة السادسة عشرة لـ«مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون»، التي تستضيفها البحرين، أواخر الشهر…
بحث الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، مع نظيره اليوناني الفريق…
وأثار الموقف الروسي، حفيظة خصوم التقارب والتعاون بين طهران وموسكو؛ خصوصاً في الأوساط الإصلاحية والمعتدلة وأنصار الحكومة السابقة المؤيدين لسياسة الانفتاح على الغرب.
ونشر كل من وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان والناطق باسم الحكومة علي بهادري جهرمي، بيانا يرفض «المساس بسيادة الأراضي الإيرانية» دون الإشارة إلى روسيا. وهو ما عرض عبداللهيان لمزيد من الانتقادات على «تويتر».
وكان بعض مسؤولي الحكومة السابقة والنواب السابقين قد انتقدوا الموقف الروسي.
«سذاجة روسية»
اضطر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إلى اتخاذ موقف من البيان الخليجي - الروسي، واصفا دعم روسيا لقضية الجزر الثلاث بأنه «ناجم عن سذاجتها».
وقال: «هذا العمل نوع من السذاجة التي نراها من الروس في بعض الأحيان، بعض أصدقائنا مثل روسيا وقفوا في الحفرة نفسها التي وقع فيها الصينيون».
ويوصف ولايتي بأنه أحد مهندسي استراتيجية «التطلع نحو الشرق» التي يطالب بتطبيقها خامنئي منذ سنوات.
وكان ولايتي يشير ضمناً إلى بيان صيني - خليجي صادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأبدى موقفاً مماثلاً من الجزر الثلاث، وأكد على أهمية مشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.
وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب حسين فدا مالكي لموقع «ديده بان»: «روسيا تقف إلى جانب إيران في بعض المواقف الدولية لكننا لم نتوقع هذه الخطوة منهم». وأضاف: «لقد ارتكب الروس خطأ تاريخياً».
ظريف ينتقد روسيا
ونقلت صحيفة «دنياي اقتصادي» عن وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، قوله إن «من الخطر معاداة روسيا وأميركا في إيران، لأننا يجب أن نعطي الأولوية لمصالحنا الوطنية، وبعد ذلك تؤخذ معارضة الهيمنة الأميركية في الحسبان».
وعلى غرار خامنئي، أعاد ظريف الحرب في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة. وقال: «الوضع في أوكرانيا نتيجة اللعبة الأمنية لأميركا، بالطبع هذا لا يقلل من جرائم روسيا في أوكرانيا، لكن في الواقع أوكرانيا ضحية أميركا لكي تورط روسيا في مواجهة الإجماع العالمي».
انطلاقا من ذلك، اتهم ظريف إسرائيل بمتابعة «لعبة» و«مشروع» لجعل الملف النووي الإيراني «ذا طابع أمني» منذ عام 2004.
ومع ذلك، قال ظريف إن الاتفاق النووي «يعاني من خطابات مختلفة في إيران وأميركا». وأشار إلى خطابين «أحدهما خطاب غالب أراد القضاء على الاتفاق النووي». وأضاف: «في إيران كان خطاب التفاوض في مواجهة خطاب المقاومة أو رفض التفاوض... وفي أميركا خطاب الفرض يقابله خطاب التوصل لتفاهم، لذلك لم تتمكن طهران وواشنطن من مواجهة الخطاب الغالب».
وقال ظريف إن طهران «لديها تصور خاطئ من وضع علاقتها بروسيا، وتعتقد أن موسكو بإمكانها أن تكون حليفتها». وأضاف: «عندما لم تستخدم روسيا الفيتو ضد القرار 1696، فوجئ كثيرون رغم أنني كنت واثقا أن روسيا لن تستخدم حق النقض ضد هذا القرار».
وتابع ظريف «إنني لست معاديا لروسيا وكانت لدي 28 رحلة إلى روسيا في أثناء وزارتي».
وفي الشهور الأخيرة من مهامه الوزارية، تسربت شهادة صوتية من الأرشيف الرئاسي الإيراني، ويوجه فيها ظريف اتهامات لروسيا بالسعي لقلب الطاولة على مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015.
ويتهم ظريف موسكو في التسجيل نفسه بتوسيع نطاق التعاون الحربي في سوريا، مع قاسم سليماني مسؤول العلميات الخارجية لـ«الحرس الثوري» الذي قضى بضربة أميركية في العراق، بهدف منع إيران من قطف ثمار الاتفاق النووي والشراكة مع الغرب.
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن فريقاً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل طهران في…
تصاعد التوترات
يأتي إعادة انتشار قوات «الحرس الثوري» في جزيرة أبو موسى، بعد أسابيع من انتقادات حادة وجّهتها طهران إلى موسكو واستدعاء السفير الروسي لديها، في أعقاب ترحيب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه في مجلس التعاون الخليجي، ببيان يدعم مبادرة إماراتية ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث المحتلة؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو «محكمة العدل الدولية».
وفي الشهر الماضي، أرسلت الولايات المتحدة مزيداً من الطائرات المقاتلة من طراز «إف35» و«إف16» إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد احتجاز إيران سفن شحن تجارية في الأشهر القليلة الماضية.
وفي أحدث خطوة، أرسلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، حاملة طائرات الأميركية «باتان» إلى الخليج للمشاركة في مهمة حماية الملاحة في مضيق هرمز، في رسالة تحذير لإيران، بينما يسود الترقب بشأن مستقبل المسار المتعثر لمحادثات إحياء الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وكالة «أسوشييتد برس»، أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الشحن من بين أولويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ لضمان عدم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، في ظل الضغط التي تتعرض له الأسواق جراء الحرب الروسية - الأوكرانية.
عاد ملف إيران النووي إلى الواجهة، مع اقتراب الاجتماع الدوري لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،…
تعزيز التحالفات
وبحسب المحللة في شركة «كونترول ريسكس» الاستشارية دينا عرقجي، فإنّ الوجود الأميركي المتزايد هو بمثابة «تحوّل في الموقف»، مرجّحة أن يكون هدف الخطوة «طمأنة دول الخليج العربية بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بأمن المنطقة». وأضافت أنّ «العداء الإيراني المتزايد، والتفاعل الصيني مع المنطقة، لفتا انتباه واشنطن» التي باتت «تسعى الآن إلى تعزيز تحالفاتها».
ورغم اتفاق تبادل السجناء، فقد انهارت فعلياً محاولات منفصلة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين دول غربية كبرى وإيران.
ويقول الخبير في شركة «فيريسك ميبلكروفت» الاستشارية طوربورن سولتفيدت: «مع عدم وجود مؤشر على اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، البديل الوحيد هو ردع أكثر فاعلية». لكن «التصوّر بأن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لردع الهجمات الإيرانية ضد الشحن الدولي سيستمر» إذا استمرّت الحوادث.
في خطوة تعدّ مفصلية في رحلتها الفضائية، كشفت روسيا عن تفاصيل مثيرة حول مشروع مبتكر يعد بالتعاون مع…