حذر مسؤول حكومي إيراني واشنطن من احتجاز سفن إيرانية، في وقت قال مسؤول البرنامج الصاروخي في «الحرس الثوري» إن بلاده قادرة على ضرب أهداف متحركة في أعالي البحار.
قال محمد دهقان، المستشار القانوني للرئيس الإيراني، لوسائل إعلام رسمية (الخميس) إن البلاد ستردّ بالمثل إذا احتُجزت سفن تابعة لها، وذلك رداً على بيان سابق لوزارة العدل الأميركية.
وأصدرت وزارة العدل الأميركية هذا الشهر بياناً أعلنت فيه احتجاز أكثر من 500 ألف برميل من الوقود الإيراني بهدف تقويض «الشبكة المالية لـ(لحرس الثوري)».
وقال المستشار القانوني محمد دهقان: «إذا احتُجزت أي سفينة إيرانية فسوف نردّ بالمثل والمسار القانوني ليس مغلقاً في هذا الصدد»، مضيفاً أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأميركية قد احتجزت سفينة إيرانية أم لا.
وكثيراً ما تشكّل أوامر صادرة عن النظام القضائي الإيراني السند لاستيلاء «الحرس الثوري» على ناقلات أجنبية.
وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده، إن الجيش الأميركي «لا يمكنه مقاومة القدرات الدفاعية الإيرانية».
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن حاجي زاده قوله: «طائراتنا المُسيرة المتطورة يمكنها القيام بعمليات استخباراتية في أي نقطة».
وكان حاجي زاده أمام مجموعة منتسبي «محكمة التدقيق العليا» الهيئة الرقابية المالية، التابعة للبرلمان الإيراني، يتحدث في المعرض الدائم للصواريخ الباليستية والطائرات المٌسيّرة. وتشرف على المعرض الوحدة الصاروخية، ودائرة الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي الإيراني، والمنصف على اللائحة الأميركية للمنظمات الإرهابية عالمياً.
وقبل ذلك بيومين، حذّر قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، من مهاجمة سفن إيرانية، متوعداً برد مضاعَف. وتزامن تحذيره، مع مناورات أجراها «الحرس الثوري» تحاكي هجوم بصواريخ أرض-أرض، على قاعدة «بالماخيم» الجوية الإسرائيلية جنوب تل أبيب.
وتقود الولايات المتحدة، تحالفاً بحرياً جديداً في البحر الأحمر، لردع الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» الموالية لإيران ضد سفن تجارية تُبحر في الممر المائي الاستراتيجي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبدأت هجمات الحوثيين بعد أقل من أسبوعين على خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي، دعا فيه إلى قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.
وأعلن «الحرس الثوري»، الاثنين، تجريب صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية للمرة الأولى. وقال قائد «الحرس»: «يمكن لسفننا أن تكون في أي مكان في المحيطات. لا مكان آمناً للقوى التي تريد تهديد أمننا».
وكرر حاجي زاده هذه الأقوال، الخميس، قائلاً: «يمكننا ضرب أهداف متحركة في المياه». وادّعى أن بلاده «بين القوى الكبرى في مجالات الدفاع والصواريخ والطائرات المُسيّرة».
وأوضح التلفزيون الإيراني أن الصاروخين اللذين أُطلقا من سفينة حربية تابعة لـ«الحرس» يصل «مداهما إلى 1700 كيلومتر على الأقل» وسقطا في موقع صحراوي وسط إيران.
ويقول خبراء غربيون إن إيران تبالغ عادةً في قدرات أسلحتها وإنْ كانت هناك مخاوف إزاء برنامجها الصاروخي وبخاصة الصواريخ الباليستية طويلة المدى، لكنّ تطوير البرنامج الصاروخي والطائرات المُسيّرة بات يمثل أولوية قصوى لـ«الحرس الثوري».
أبحاث الطائرات المُسيّرة
والأربعاء، كشف تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن تورط محتمَل لأكاديميين في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في أبحاث الطائرات المُسيّرة مع جامعة حكومية إيرانية، تربطها صلات وثيقة بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع الإيرانية.
ونشر البحث عام 2023 «معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات»، وهو منصة عالمية تستضيف دراسات خاضعة لمراجعة الأقران. وبحثت الدراسة في استخدام الطائرات المُسيّرة، المعروفة باسم الطائرات من دون طيار، في الشبكات اللاسلكية وبوصفها مراكز للاتصالات. ووصف أحد الخبراء الأمنيين البحث المشترك بأنه ينطوي على تطبيقات عسكرية مباشرة، بينما وصفه آخر بأنه يُحتمل أن يكون «خطيراً للغاية».
وقال كونور هيلي، مدير الأبحاث الحكومية في مركز معلومات تقنيات الأمن المادي، المطبوعة الأميركية التي تركز على التكنولوجيا الأمنية، إن «هناك آثاراً مباشرة للتكنولوجيا المقدَّمة في هذه الورقة للاستخدام العسكري».وقال هيلي إنها تشمل القدرة على إنشاء «قنوات اتصال جديدة عندما ينشر الخصم أجهزة التشويش، وهو ما يرتبط مباشرةً بحرب الطائرات المُسيّرة في أوكرانيا».
شارك في إعداد الدراسة باحثون من جامعة «ساوثهامبتون»، وجامعة «نيو ساوث ويلز» في سيدني، وجامعة «هيوستن»، وجامعة «شريف للتكنولوجيا» في طهران. ومن بين وكالات التمويل المدرجة في الدراسة المنشورة مجالس البحوث المدعومة من الحكومة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
وقال متحدث باسم جامعة «ساوثهامبتون» للصحيفة إنها «أوقفت جميع أوجه التعاون البحثي الرسمي وغير الرسمي مع إيران» منذ نشر البحث. وأضاف: «جاء ذلك بعد استعراض علاقاتنا البحثية الدولية مدفوعاً بتحديثات مهمة لمشورة حكومية»، وأن الجامعة «تلتزم جميع النصائح التي تقدمها حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالعمل مع البلدان والمؤسسات والأفراد الخاضعين للعقوبات».
وفي يونيو (حزيران) 2023، طالب مشرعون بريطانيون بإجراء تحقيق حول اتهامات موجَّهة إلى 11 جامعة بريطانية بتقديم مساعدات لإيران في تطوير أسلحة بما في ذلك المسيّرات الانتحارية، حسبما أوردت صحيفة «التليغراف» البريطانية حينذاك.
وأظهرت نتائج تحقيق جديدة نشرتها صحيفة «جويش كرونيكل» أن باحثين في بريطانيا قدموا مساعدات لمؤسسات إيرانية تعمل على تطوير تكنولوجيا متطورة يمكن استخدامها في برنامج الطائرات المُسيّرة والطائرات المقاتلة.
وبالفعل بدأت الحكومة البريطانية تحقيقاً في مزاعم بأن عدداً من جامعات المملكة المتحدة قد تعاونت مع نظيراتها الإيرانية في أبحاث الطائرات المُسيّرة. ولم يتم تحديد أي جامعة بعد إعلان التحقيق.
وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط شديدة بشأن اتخاذ خطوة مماثلة لحليفتها الولايات المتحدة في تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.
يُذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين فرضوا مزيداً من العقوبات على «الحرس الثوري» والشركات المرتبطة به خلال العامين الماضيين، بسبب إرسال طائرات مُسيّرة إيرانية إلى مناطق النزاع، واستُخدمت في الهجمات المميتة في أوكرانيا وصراعات الشرق الأوسط.
ونشرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، في وقت سابق من هذا الشهر، تحليلاً مفصلاً، يعرض أدلة على تشابه أسلحة استخدمتها جماعة «الحوثي»، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة والصواريخ في هجماتها ضد أهداف عسكرية ومدنية في جميع أنحاء المنطقة.
ويسلط التقرير الضوء على دور «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، في إرسال أسلحة إلى جماعة الحوثي. مشيراً إلى أن الدعم الإيراني «مكَّن الحوثيين من شن هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية في أحم أهم الممرات المائية في العالم».
