أكدت مصر أنها «دائماً تعمل على احتواء الأزمة في غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده «بذلت جهداً كبيراً مع الولايات المتحدة وقطر في هذا الصدد منذ أشهر، لكن للأسف لم تكلل هذه الجهود حتى الآن بالنجاح»، إلا أنه أشار إلى أن «هذا لا يعني إطلاقاً التوقف عن تقديم العون للأطراف لتحقيق هذا الهدف لأنه حيوي لحماية الفلسطينيين».
ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وعُقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. وسبق أن أسفرت وساطة مصرية - قطرية عن هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها تبادل محتجزين من الجانبين.
وأكد مصدر مصري، مساء الخميس الماضي، «مغادرة وفود (حماس) وإسرائيل، القاهرة عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين». وأشار المصدر حينها إلى أن «الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خصوصاً في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة».
إرادة سياسية
وأجرى شكري مباحثات في القاهرة، (الأحد)، مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا، تانيا فايون. وأكد «استمرار جهود الوساطة مع الشركاء الآخرين، لكن لا بد أن تكون هناك إرادة سياسية تأتي بنتيجة، وندعو الكل لممارسة هذا الدور لنصل إلى وقف إطلاق النار، لأن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل، والأضرار المادية بالغة وحجم التدمير كبير، لذلك لا بد من وصول الأطراف إلى اتفاق».
وأشار شكري إلى أن «هناك أطروحات معتدلة تلبي الغرض للجانبين يجب أن تتم الموافقة عليها حتى تكون هناك هدنة ويكون هناك تبادل للأسرى، وتعامل مع الوضع الإنساني الصعب، ومنع أي نوع من النزوح، الذي قد يفرغ الأرض من الفلسطينيين، وهذا أمر حريص عليه الشعب الفلسطيني ويعمل على تجنبه».
ودعت مصر كلاً من «حماس» وإسرائيل، أخيراً، إلى إبداء «مرونة» من أجل التوصّل «في أسرع وقت» إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني. وكانت «حماس» وافقت، الاثنين الماضي، على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، قبل ساعات قليلة من دخول القوات الإسرائيلية إلى معبر رفح. لكنّ إسرائيل قالت إن هذا الاقتراح «بعيد جداً عن مطالبها»، وكررت معارضتها لوقف نهائي لإطلاق النار.
اتفاقية السلام
وحول تداعيات التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية على اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، قال وزير الخارجية المصري، إن «اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية، هي خيار استراتيجي اتخذته مصر من أكثر من 4 عقود، وتعد الركيزة الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن»، مضيفاً أن «الاتفاقية لها آلياتها التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت، ولها الآليات الخاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وُجدت، وهذا أمر يتم في إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور».
وبشأن مباحثات مصر مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا خلال الأيام الماضية لمناقشة التصعيد الأخير في رفح، قال شكري إن الغرض من هذه المباحثات «تقييم مجريات الأمور في إطار التدخل العسكري في رفح، وأهمية العمل بشكل وثيق لمنع تطور هذا الأمر»، لافتاً إلى أن «هناك توافقاً دولياً فيما يتعلق برفض توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح أو الدخول إليها؛ لما تترتب عليه من أضرار بالغة على المدنيين الفلسطينيين».
في السياق ذاته، جدد مصدر مصري، الأحد، «التأكيد على قيام مصر بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة». وحذّرت القاهرة كثيراً من مخاطر أي عملية عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي على هذا العمل التصعيدي من «مخاطر إنسانية بالغة».
وقف النار
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري أن «رسالتنا دائماً هي ألا نكتفي بالحديث الشفهي، لكن لا بد من وجود إجراءات مؤثرة وردود فعل تأتي بما ندعو إليه من ضرورة احتواء الأمر، والوصول إلى وقف إطلاق النار الكامل، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية في ظل الوضع الحالي، الأمر الذي يقتضي أن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها بوصفها دولة احتلال، وأن تفتح معبر رفح مع وجود كميات كبيرة من المساعدات والمواد الحيوية تنتظر الدخول»، مشدداً على «ضرورة تهيئة الظروف وفتح المعبر مرة أخرى لإدخال هذه المساعدات».
وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أكدت في وقت سابق، أن «التهجير القسري، والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية يزيدان من تفاقم الوضع الكارثي الموجود بالفعل، بعد أوامر إخلاء جديدة أصدرتها السلطات الإسرائيلية، والتي تأثّر بها ما لا يقل عن 300 ألف شخص في جميع أنحاء قطاع غزة».
ودعت القوات الإسرائيلية سكان بعض الأحياء والمخيمات في جنوب قطاع غزة وفي مدينة رفح الفلسطينية، لإخلاء تلك المناطق، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بياناً عبر حسابه على «إكس»، (السبت)، وجّه فيه «نداء إلى جميع السكان والنازحين الموجودين في منطقة جباليا، وأحياء السلام، والنور، وتل الزعتر، ومشروع بيت لاهيا، ومعسكر جباليا، وعزبة ملين، والروضة، والنزهة، والجرن، والنهضة، والزهور، للانتقال فوراً إلى المأوى غرب مدينة غزة». كما حذر أدرعي سكان هذه المناطق من «الخطر».
انتهاكات إنسانية
من جانبها، قالت الوزيرة السلوفينية إنه «بعد مقتل 35 ألف مدني بريء، من بينهم نساء وأطفال، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة، ورأينا تهجيراً قسرياً للمدنيين الأبرياء، وكلها تعد انتهاكات للقانون الإنساني الدولي»، مشيرة إلى أن «أكثر من مليون شخص يقعون تحت خطر المجاعة، وهناك خطة إسرائيلية متعلقة بتهجير المدنيين». وأعربت عن إدانة بلادها بشدة لتلك الخطة وللهجمات الإسرائيلية ضد رفح أيضاً، حيث طلبت من إسرائيل «مراراً وتكراراً التوقف عن هذا الأمر وعدم الاستمرار فيه».
ومنذ بدء العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، الأسبوع الماضي، وسيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، توقفت عملية إدخال شاحنات المساعدات بشكل كامل، بينما لا تزال الشاحنات تنتظر إعادة تشغيل المعبر وسط تحذيرات أممية متكررة من نقص المساعدات الغذائية والإنسانية لأكثر من مليون فلسطيني.
فايون قالت إن «بلادها حريصة على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي «لم يبدِ أي علامات إيجابية خلال المناقشات معه بضرورة وقف إطلاق النار»، لافتة إلى أن بلادها «ستفعل أي شيء للتوصل لاتفاق يقضي بحل الدولتين». ودعت خلال المؤتمر الصحافي مع شكري في القاهرة، إلى «التوقف عن أعمال التصعيد التي تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا في غزة»، مشيرة إلى أن «سلوفينيا تبذل قصارى جهدها في إطار ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من استمرار القتال في جميع مناطق القطاع».
وأكدت مصر مرات عدة أن «معبر رفح يعمل من الجانب المصري بشكل كامل ولم يتعرض للإغلاق؛ لكن عقبات على الجانب الفلسطيني تعوق انتظام عملية التشغيل منذ بداية الأحداث».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم حركة «فتح»، عبد الفتاح دولة، إن «هجوم حكومة إسرائيل على رفح الفلسطينية جاء في إطار الخطة العدوانية الشاملة التي وُضعت لتدمير قطاع غزة بالكامل». وأضاف في تصريحات متلفزة، (الأحد)، أن «ما يمارسه جيش الاحتلال الآن من جرائم إبادة جماعية، لم تُبقِ شيئاً من قطاع غزة، ولم تَبقَ إلا رفح الفلسطينية».
