الجيش الجزائري: القمة المغاربية تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية

قائد الجيش الجزائري مستقبِلاً الرئيس تبون بوزارة الدفاع (وزارة الدفاع)
قائد الجيش الجزائري مستقبِلاً الرئيس تبون بوزارة الدفاع (وزارة الدفاع)
TT

الجيش الجزائري: القمة المغاربية تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية

قائد الجيش الجزائري مستقبِلاً الرئيس تبون بوزارة الدفاع (وزارة الدفاع)
قائد الجيش الجزائري مستقبِلاً الرئيس تبون بوزارة الدفاع (وزارة الدفاع)

أكدت قيادة الجيش الجزائري أن «الاجتماعات التشاورية» التي بدأت بين الجزائر وتونس وليبيا في إطار ما سمي «قمة مغاربية مصغّرة»، تعد «خطوة مهمة على نهج التأسيس لآلية جديدة خاصة بدول المنطقة». وكانت الرئاسة الجزائرية ذكرت في وقت سابق، أن هذه الاجتماعات «ليست موجهة ضد أي أحد ولا تهدف إلى إقصاء أحد»، في إشارة إلى المغرب وموريتانيا.

ونشرت «مجلة الجيش»، لسان حال قيادة القوات المسلحة، في عدد شهر مايو (أيار) الحالي، مقالاً جاء فيه أن القمة التي جمعت في تونس، الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والتونسي قيس سعيّد، ورئيس «المجلس الرئاسي الليبي» محمد المنفي، في 22 من الشهر الماضي، «خطوة مهمة تضاف إلى الانتصارات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في الآونة الأخيرة».

وقالت إن الاجتماع «عُقد في ظرف حساس تمر به منطقتنا، وفي ظل تطورات خطيرة على الصعيد الإقليمي وأزمات دولية غير مسبوقة، تستلزم تنسيق المواقف بين دول المغرب العربي وتعزيز الجهود وتكثيف التشاور، وتعميقه لرفع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بفعالية، وذلك للحؤول دون التأثر بالمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم».

اجتماع قادة تونس والجزائر وليبيا في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)

آلية للتشاور

ونسبت «مجلة الجيش»، الفضل في إطلاق مسار جديد لتعاون مغاربي إلى رئيس البلاد «الذي ألحّ في مناسبات عديدة على ضرورة إيجاد آلية للتشاور المنتظم والدوري، خاصة بدول شمال أفريقيا، تسعى من خلالها لبلورة حلول مناسبة للمشاكل التي تعترضها على نحو يجعل منطقتنا بمنأى عن التهديدات الحقيقية التي تحيط بها، ويعزز مقومات أمنها واستقرارها ونمائها، بما سيعود بالنفع على شعوبها».

وتم إطلاق «القمة الثلاثية المصغّرة» في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة اجتماع للدول المصدرة للغاز بالجزائر. وقالت الرئاسة الجزائرية يومها، إن الهدف منها «تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب»، كما قالت إن «القمة» ستُعقد مرة كل ثلاثة أشهر، في أحد البلدان الثلاثة.

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، صرّح تبون للصحافة بأن بلاده «لا تبحث عن إقصاء أحد»، من وراء إطلاق «القمة المغاربية المصغّرة الدورية»، مؤكداً أنها «خطوة لتأسيس كيان مغاربي هدفه التشاور، ولا يعادي أي دولة من دول المغرب العربي».

الاجتماع التشاوري المغاربي الذي عُقد بتونس في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)

ازدواجية المعايير

ومما تضمنه مقال «مجلة الجيش» أن الاجتماعات الثلاثية «ستقطع الطريق نهائياً أمام التدخلات الخارجية، وما ينجر عنها من مخاطر على دول المنطقة التي تصر على تمسكها المشروع باستقلال قرارها الوطني، وإقامة نظام دولي متعدد الأطراف وعلاقات دولية تستند لمبادئ التعاون والتضامن والعدل ومساواة جميع دول المعمورة أمام القانون الدولي، خلافاً لما هو حاصل حالياً». وأشارت المجلة إلى أن «سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، أصبحت هي السائدة والطاغية في معالجة النزاعات على المستوى الدولي».

وفي اجتماعهم الأخير بتونس، أكد زعماء تونس والجزائر وليبيا في بيان مشترك، «الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي»، وأعلنوا عن «تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وتنمية المناطق الحدودية»، وإطلاق مشروعات واستثمارات كبرى في مجالات مثل «إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدان الثلاثة».


مقالات ذات صلة

الموت يُغيّب أحمد غزالي رئيس حكومة الجزائر الأسبق

شمال افريقيا سيد أحمد غزالي (موقع الشرق الأوسط)

الموت يُغيّب أحمد غزالي رئيس حكومة الجزائر الأسبق

توفي، الثلاثاء، سيد أحمد غزالي، رئيس حكومة الجزائر الأسبق بمستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة الجزائرية، عن عمر ناهز 88 عاماً.

شمال افريقيا الشريف آيت علي (يسار) مع رشيد ولد براهم... المغنيان الأمازيغيان اللذان أدانهما القضاء (الشرق الأوسط)

الجزائر: السجن لناشطين بتنظيم يطالب بالحكم الذاتي بمنطقة القبائل

إدانة عضوين في تنظيم يطالب بالحكم الذاتي بمنطقة القبائل الأمازيغية بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ لأحدهما، و5 سنوات مع التنفيذ بحق الثاني.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

أكبر حزب «إسلامي» جزائري يبدي قلقاً من حديث تبون عن «التطبيع»

أبدى أكبر «حزب إسلامي» في الجزائر قلقاً من تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون أكد فيها استعداد بلاده للاعتراف بإسرائيل عندما تقوم دولة فلسطينية كاملة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري يبحث خطة 2025 لترشيد الإنفاق (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر تتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على الإنفاق العام

وجهت الحكومة الجزائرية تعليمات صارمة للوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها، تتعلق بتقليص الإنفاق الحكومي، والسيطرة على المصروفات والاستهلاك العام.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

مفاوضات بين الجزائر وبروكسل لإعادة التوازن في «اتفاق الشراكة»

أطلقت الجزائر والاتحاد الأوروبي جولة أولى من المفاوضات حول «اتفاق الشراكة»، الذي يجمعهما منذ عام 2005.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

القضاء الجزائري يضغط على فرنسا لتسليم وزير هارب

وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط)
TT

القضاء الجزائري يضغط على فرنسا لتسليم وزير هارب

وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط)

أكد مسؤول بمحكمة جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم نشر اسمه، أن القضاء المحلي سيرفع مذكرة توقيف إلى الشرطة الدولية تتعلق بعبد السلام بوشوارب (72 سنة)، الوزير في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، وهذه هي المذكرة الثانية بعد أمر التوقيف الأول الصادر في 2019.

وأوضح المسؤول ذاته أن «أمام القضاء الفرنسي أدلة جديدة تؤكد تورط بوشوارب في قضايا فساد»، في إشارة إلى تراكم ملاحقات الجزائر ضده. مبرزاً أن مذكرة التوقيف الجديدة «تضع فرنسا وجهازها القضائي تحت الاختبار، بعد تلقي طلبات ملحة في وقت سابق لتسليم بوشوارب، مع مسؤولين آخرين محل شبهة فساد، لم يتم التعاطي معها إيجابياً».

والأربعاء الماضي، طلب المدعي العام بـ«القطب القضائي المختص في محاربة الفساد» في محكمة بالعاصمة الجزائرية، إنزال عقوبة السجن غيابياً لمدة 20 سنة مع التنفيذ بحق بوشوارب، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 800 مليون دينار جزائري (ما يعادل 5.89 مليون دولار أميركي)، بتهم «غسيل أموال وفساد»، تتعلق بصفقات تمت بين شركته الخاصة وشركة أجنبية، وحساب مصرفي خاص به في بنك سويسري، وذلك على خلفية شبهة اختلاس مال عام خلال فترة توليه وزارة الصناعة والمناجم (2015-2017).

الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة (متداولة)

كما تضمنت التماسات النيابة غرامة ضد شركته الخاصة، بقيمة 32 مليار دينار (ما يعادل 236.8 مليون دولار)، مع إصدار مذكرة توقيف جديدة تُعد الثانية في 6 سنوات. ومن المتوقع إصدار الحكم الأسبوع المقبل، مع العلم أنه يوجد حكم غيابي سابق بالسجن لمدة 20 سنة في إطار محاكمات طالت عشرات المسؤولين، بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم في 2 أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط الشارع الذي رفض ترشحه لولاية خامسة.

ووفقاً للمحاكمة الجديدة، يُتهم بوشوارب بإنشاء شركة «وهمية» خارج الجزائر في الفترة التي كان فيها وزيراً، وفتح حساب باسم هذه الشركة في بنك بلوكسمبرغ، حيث أودع 700 ألف يورو، ثم نقل الحساب إلى بنك في جنيف بسويسرا، وفقاً لتحقيقات القضاء الجزائري.

وتشمل لائحة الاتهام الجديدة ضد أحد وجوه النظام في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد، تهم «غسل أموال وحيازة إيرادات ناتجة عن أنشطة إجرامية مصدرها الفساد، وتحويل ممتلكات، وأموال ناتجة عن جرائم بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع». ويُتهم أيضاً بـ«تلقي مزايا غير مشروعة»، و«استلام رشى ومزايا أثناء تنفيذ اتفاقات وعقود باسم الدولة»، و«إهدار أموال عامة».

وغادر بوشوارب الجزائر بعد فترة قصيرة من عزله في تعديل حكومي، أدخله بوتفليقة في مايو (أيار) 2017، حين عين عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر الحالي، وزيراً أول، خلفاً لعبد المالك سلال، الذي يقضي فترة سجن طويلة بتهم «فساد».

وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط)

وفي 2022 صادرت الحكومة مصنعاً لإنتاج رقائق البطاطس في ملكية بوشوارب، ضمن أملاك أخرى تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات، وفقاً للتحقيقات. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، التمس محامو بوشوارب من محكمة فرنسية عدم تنفيذ طلبات ترحيله إلى الجزائر. وبعدها بشهر واحد، جمد القضاء الفيدرالي السويسري أرصدة بوشوارب المالية في أحد مصارف جنيف، ومنعه من التصرف في 1.7 مليون يورو، على خلفية شبهة فساد. وتم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب من الجزائر، التي ترى أن برن «أكثر تعاوناً من باريس» في ملاحقة المسؤولين المدانين بالسجن.

الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)

وكان الرئيس تبون قد لمح إلى بوشوارب في مقابلة مع صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، نشرتها يوم 3 فبراير (شباط) الحالي، حين قال إن بلاده «تود أن تستجيب فرنسا لطلباتنا في مجال التسليم، كما فعلت إسبانيا وإيطاليا وألمانيا»، معبراً عن دهشته لكون باريس «تمنح الجنسية أو حق اللجوء لشخصيات ارتكبت جرائم اقتصادية، أو تقوم بأنشطة تخريبية على الأراضي الفرنسية».