أكدت قيادة الجيش الجزائري أن «الاجتماعات التشاورية» التي بدأت بين الجزائر وتونس وليبيا في إطار ما سمي «قمة مغاربية مصغّرة»، تعد «خطوة مهمة على نهج التأسيس لآلية جديدة خاصة بدول المنطقة». وكانت الرئاسة الجزائرية ذكرت في وقت سابق، أن هذه الاجتماعات «ليست موجهة ضد أي أحد ولا تهدف إلى إقصاء أحد»، في إشارة إلى المغرب وموريتانيا.
ونشرت «مجلة الجيش»، لسان حال قيادة القوات المسلحة، في عدد شهر مايو (أيار) الحالي، مقالاً جاء فيه أن القمة التي جمعت في تونس، الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والتونسي قيس سعيّد، ورئيس «المجلس الرئاسي الليبي» محمد المنفي، في 22 من الشهر الماضي، «خطوة مهمة تضاف إلى الانتصارات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية في الآونة الأخيرة».
وقالت إن الاجتماع «عُقد في ظرف حساس تمر به منطقتنا، وفي ظل تطورات خطيرة على الصعيد الإقليمي وأزمات دولية غير مسبوقة، تستلزم تنسيق المواقف بين دول المغرب العربي وتعزيز الجهود وتكثيف التشاور، وتعميقه لرفع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية بفعالية، وذلك للحؤول دون التأثر بالمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم».
آلية للتشاور
ونسبت «مجلة الجيش»، الفضل في إطلاق مسار جديد لتعاون مغاربي إلى رئيس البلاد «الذي ألحّ في مناسبات عديدة على ضرورة إيجاد آلية للتشاور المنتظم والدوري، خاصة بدول شمال أفريقيا، تسعى من خلالها لبلورة حلول مناسبة للمشاكل التي تعترضها على نحو يجعل منطقتنا بمنأى عن التهديدات الحقيقية التي تحيط بها، ويعزز مقومات أمنها واستقرارها ونمائها، بما سيعود بالنفع على شعوبها».
وتم إطلاق «القمة الثلاثية المصغّرة» في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بمناسبة اجتماع للدول المصدرة للغاز بالجزائر. وقالت الرئاسة الجزائرية يومها، إن الهدف منها «تكثيف الجهود وتوحيدها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب»، كما قالت إن «القمة» ستُعقد مرة كل ثلاثة أشهر، في أحد البلدان الثلاثة.
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، صرّح تبون للصحافة بأن بلاده «لا تبحث عن إقصاء أحد»، من وراء إطلاق «القمة المغاربية المصغّرة الدورية»، مؤكداً أنها «خطوة لتأسيس كيان مغاربي هدفه التشاور، ولا يعادي أي دولة من دول المغرب العربي».
ازدواجية المعايير
ومما تضمنه مقال «مجلة الجيش» أن الاجتماعات الثلاثية «ستقطع الطريق نهائياً أمام التدخلات الخارجية، وما ينجر عنها من مخاطر على دول المنطقة التي تصر على تمسكها المشروع باستقلال قرارها الوطني، وإقامة نظام دولي متعدد الأطراف وعلاقات دولية تستند لمبادئ التعاون والتضامن والعدل ومساواة جميع دول المعمورة أمام القانون الدولي، خلافاً لما هو حاصل حالياً». وأشارت المجلة إلى أن «سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير، أصبحت هي السائدة والطاغية في معالجة النزاعات على المستوى الدولي».
وفي اجتماعهم الأخير بتونس، أكد زعماء تونس والجزائر وليبيا في بيان مشترك، «الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي»، وأعلنوا عن «تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية، وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، وتنمية المناطق الحدودية»، وإطلاق مشروعات واستثمارات كبرى في مجالات مثل «إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدان الثلاثة».
