حكومة إسبانيا تسعى لإعادة التوازن في علاقاتها بالجزائر

تحضّر لاستقبال الرئيس تبون في أول زيارة له تزامناً مع تعيينها سفيراً جديداً لديها

صورة مركبة بمناسبة تهنئة رئيس الحكومة الإسبانية الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه في 2024 (الرئاسة الجزائرية)
صورة مركبة بمناسبة تهنئة رئيس الحكومة الإسبانية الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه في 2024 (الرئاسة الجزائرية)
TT

حكومة إسبانيا تسعى لإعادة التوازن في علاقاتها بالجزائر

صورة مركبة بمناسبة تهنئة رئيس الحكومة الإسبانية الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه في 2024 (الرئاسة الجزائرية)
صورة مركبة بمناسبة تهنئة رئيس الحكومة الإسبانية الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه في 2024 (الرئاسة الجزائرية)

تحضّر إسبانيا لاستقبال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في أول زيارة له منذ توليه الحكم عام 2019، وذلك في سياق سعي حكومة بيدرو سانتشيز لإعادة التوازن لعلاقاتها بالجزائر. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعيين سفير جديد لإسبانيا لدى الجزائر؛ تمهيداً لتحسين العلاقات، وفق ما ذكره الموقع الإخباري الإسباني الرقمي «ذا أوبجيكتيف».

السفير الإسباني الجديد لدى الجزائر (صحف إسبانية)

وفي ظل التعقيدات الجيوسياسية بمنطقة المغرب العربي، تسعى حكومة بيدرو سانتشيز إلى الحفاظ على علاقات جيدة بالخصمين الإقليميين؛ المغرب والجزائر، في لحظة حاسمة بالنسبة إلى قضية الصحراء، بعد التصويت الأخير في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولهذا، فمن المقرر أن يستقبل رئيس الحكومة في مدريد الرئيس الجزائري هذا الشهر، مباشرة بعد الاجتماع رفيع المستوى الـ13 مع نظيره المغربي عزيز أخنوش، الذي سيُعقد هذا الأربعاء والخميس في مدريد، وفقاً لما أفادت به مصادر دبلوماسية صحيفة «ذا أوبجيكتيف (THE OBJECTIVE)».

ومن المنتظر أن تُقرّ الحكومة في مجلس الوزراء، الثلاثاء، تعيين راميرو فرنانديث باتشييير سفيراً جديداً لدى الجزائر خلفاً لفرناندو موران كالفو سوتيلو؛ نجل الوزير الاشتراكي السابق في عهد فيليبي غونثاليث، الذي سيبلغ في 12 ديسمبر المقبل سنّ السبعين، وهي سنّ التقاعد للدبلوماسيين. ويُعدّ هذا الإجراء خطوة سابقة للإعلان الرسمي عن زيارة تبون إلى إسبانيا.

زيارة استثنائية

لم يسبق للرئيس تبون زيارة إسبانيا منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر 2019. أما سانتشيز فقد زار الجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 قبل الأزمة الدبلوماسية مع المغرب على خلفية قضية إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة «البوليساريو» الانفصالية، وقبل التحول الدبلوماسي بشأن الصحراء بمبادرة من الرباط.

وكانت الجزائر قد شهدت أسابيع من عدم الاستقرار الداخلي، بعد الجدل الذي أثاره فرار رئيس جهاز مكافحة التجسس السابق «دي سي إس آي (DCSI)»، الجنرال عبد القادر حداد. وقد جرى التكهن بهروبه إلى إسبانيا على متن زورق سريع مشابه للزوارق المستخدمة في الهجرة غير النظامية، بعد مغادرته الإقامة الجبرية بمساعدة عسكريين موالين له. ويُعد جهاز «دي سي إس آي (DCSI)» المسؤول عن الاستخبارات الداخلية الجزائرية، وهو أهم فروع أجهزة المخابرات.

من لقاء سابق بين وزيري خارجية الجزائر وإسبانيا (وزارة الخارجية الجزائرية)

وقد رُقّي حداد، المعروف بلقب ناصر جين، إلى رتبة جنرال قبل 4 سنوات بعد عودته من إسبانيا، التي كان قد فرّ إليها عام 2018 إثر عمليات التطهير التي نفذها الجنرال الراحل قايد صالح. وعُيّن بداية في مركز الاستنطاق، المعروف بـ«مركز عنتر» في حي راقٍ بالعاصمة، وفي يونيو (حزيران) 2024 عُين رئيساً لجهاز «دي سي إس آي (DCSI)».

لكن مصادر في «المركز الوطني للاستخبارات (سي إن آي - CNI)» أكدت للصحيفة أنه لا توجد أدلة على وجود حداد على الأراضي الإسبانية.

ويأتي تغيير السفير موران كالفو سوتيلو في لحظة حساسة للجزائر، مع وجود توتر بين الرئيس وقائد الأركان القوي، السعيد شنقريحة، إضافة إلى هزيمة سياسية في الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء.

* تحسن العلاقات التجارية

عادت العلاقات التجارية بين إسبانيا والجزائر إلى طبيعتها العام الماضي، بعد 28 شهراً من الأزمة الدبلوماسية و3 مليارات و200 مليون يورو من الخسائر للشركات. وقد أدى وقف العلاقات الاقتصادية إلى حصيلة سيئة، حيث تراجعت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر من مليار و900 مليون يورو في 2021، إلى 330 مليوناً في 2023.

سفير الجزائر لدى تسليم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا في نوفمبر 2024 (الحكومة الإسبانية)

وبشكل عام، خسرت الشركات الإسبانية صادرات بقيمة 3 مليارات و200 مليون يورو، ففي عام 2021 بلغت قيمة الصادرات ملياراً و888 مليون يورو، وانخفضت في 2022 (مع 6 أشهر من الحظر) إلى مليار و17 مليوناً، ثم إلى 332 مليوناً في 2023، وهو أدنى رقم في السلسلة التاريخية. ورغم تحسن الأجواء، فإن الدولتين لم تستَعِدَاً وتيرة التبادل التجاري، التي سبقت تحول سانتشيز تجاه دعم الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، متخلياً عن الحياد التاريخي لإسبانيا في النزاع.

كما كان الضغط غير المسبوق للهجرة من السواحل الجزائرية نحو جزر البليار خلال الصيف أبرز عوامل التوتر بين مدريد والجزائر. فمن شهر يونيو إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وصل إلى جزر الكناري 1900 شخص على متن 34 قارباً، مقابل 3900 وصلوا إلى جزر البليار على متن 224 قارباً قادمين من الجزائر، وفق حسابات صحيفة «ذا أوبجيكتيف» بناء على بيانات وزارة الداخلية. أي إن جزر البليار تلقت خلال تلك الفترة ضعف عدد المهاجرين (بزيادة 105.26 في المائة) مقارنة بجزر الكناري. وينطبق الأمر أيضاً على عدد القوارب، حيث وصلت إلى جزر البليار 6 أضعاف ما وصل إلى الكناري.

* تسريع منح التأشيرات

يتساءل قطاع واسع من الإسبان: لماذا تغض الجزائر الطرف عن موجة القوارب الخارجة من سواحلها؟ وإجابة عن هذا التساؤل، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن ذلك يعود إلى تراخٍ مقصود من السلطات الجزائرية في ملاحقة شبكات التهريب للضغط على إسبانيا كي تُسرّع منح التأشيرات لمواطنيها.

صورة توضح طرق الهجرة البحرية نحو إسبانيا انطلاقاً من السواحل الجزائرية (مواقع مهتمة بالهجرة السرية)

وتكمن المشكلة الأساسية في بطء القنصليات الإسبانية لدى الجزائر في إصدار التأشيرات للراغبين في السفر للعمل أو السياحة، علماً بأن التأشيرة حالياً إلزامية لكل من الإسبان المتجهين إلى الجزائر (على عكس المغرب) وكذلك بالعكس. ولا تُمنح التأشيرة عند الحدود؛ فالذي يصل دون الحصول عليها، يعاد لبلده في أول رحلة.

واشتكت الجزائر مؤخراً من أن السلطات الإسبانية «خنقت» منح التأشيرات لمواطنيها. وأكد أمين المظالم، أنخيل غابيلوندو، في آخر مثول له أمام البرلمان، ارتفاع عدد الشكاوى بشأن الحصول على مواعيد التأشيرات في قنصليات الجزائر والمغرب، المتاحة فقط إلكترونياً، مما دفع بمؤسسته لرفع توصيات لوزارة الخارجية لمعالجة المشكلة.

صورة لقُصّر جزائريين خلال رحلة سرية إلى جزر البليار في سبتمبر 2025 (من حساباتهم الخاصة)

من جهة أخرى، هناك استياء في مدريد من أن الجزائر ترفض بشكل منهجي دخول الإسبان من أصل مغربي، بحجة احتمال أن يكونوا جواسيس لمصلحة الرباط. وقد أدى هذا «الفيتو المتبادل» إلى فتح الجزائر صنبور الهجرة نحو جزر البليار في رسالة تحذير لحكومة سانتشيز. ولم يكن هذا هو التحذير الوحيد؛ فقد وجد القنصل الإسباني الجديد لدى الجزائر، غاودين بيّاس، نفسه عاجزاً عن العمل لأسابيع لعدم حصوله على الاعتماد من السلطات الجزائرية حتى منتصف سبتمبر الماضي. واضطر إلى دخول البلاد بجواز سفره الدبلوماسي، بعد تعيينه في يوليو (تموز)، ودون تأشيرة، في ردّ على سلوك مشابه اتبعته وزارة الخارجية الإسبانية مع آخر قنصل جزائري في برشلونة.

الجزائر لا تقبل الإعادات

كانت الجزائر حتى وقت قريب شريكاً أساسياً في سياسة إسبانيا لإدارة تدفقات الهجرة من أفريقيا. وقد سمح التعاون بين البلدين لسنوات بالحفاظ على مستويات منخفضة من الهجرة غير النظامية من الجزائر إلى السواحل الإسبانية. لكن كل ذلك انتهى منذ تحول سانتشيز بشأن الصحراء.

ومع الأزمة الدبلوماسية، توقفت الجزائر عن قبول إعادة المهاجرين غير الشرعيين من إسبانيا، «وبذلك فتحت الباب لزيادة غير مسيطر عليها للهجرة»، وفق تحليل «المعهد الملكي (إلكانو)»، الذي حذّر من «خطر زيادة كبيرة في الهجرة الجزائرية، إضافة إلى إعادة تشكيل طرق الهجرة الأفريقية جنوب الصحراء، التي قد تمر الآن عبر جنوب الجزائر للدخول إلى المغرب».

من اجتماع سابق بين وفدين رفيعَيْ المستوى من وزارتَي الداخلية الجزائرية والإسبانية في أكتوبر الماضي (الداخلية الجزائرية)

ولم تكن إسبانيا في السابق وجهة رئيسية للهجرة الجزائرية؛ إذ كانت تتجه غالباً نحو فرنسا بحكم العلاقة الاستعمارية السابقة، وانتشار اللغة الفرنسية. ويوجد نحو 70 ألف مهاجر من مواليد الجزائر مسجلين في إسبانيا، خصوصاً في أليكانتي وسرقسطة وبرشلونة، وهي نسبة صغيرة مقارنة بمليون مهاجر من أصل مغربي.


مقالات ذات صلة

الجزائر: السجن لوزير الصناعة السابق وابنه في ملف «الحديد والخردوات»

شمال افريقيا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السابق علي عون (الوزارة)

الجزائر: السجن لوزير الصناعة السابق وابنه في ملف «الحديد والخردوات»

اتخذت الملاحقات منحى تصاعدياً لم يتوقف عند حدود محاسبة رموز الحقبة السابقة؛ بل امتدت لتطول مسؤولين بارزين وهم في قمة هرم السلطة الحالي...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس سلطة الانتخابات مع وزير الشباب ومستشارين بالرئاسة في لقاء مع كوادر من هيئة الانتخابات (السلطة)

«عراقيل» الترشح للانتخابات الجزائرية تفجر جدلاً سياسياً حادّاً

يحتدم جدل كبير في الجزائر حالياً بين هيئة تنظيم الانتخابات وأحزاب المعارضة، بخصوص «تأخر» المصادقة على الترشيحات الخاصة بالاستحقاق التشريعي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيسة الوزراء الإيطالية بحثت مع الرئيس الجزائري تعزيز التعاون في وقف تدفقات المهاجرين السريين (الرئاسة الجزائرية)

«حراك أوروبي» مكثف في الجزائر لتأمين الحدود ومكافحة الهجرة

تتسارع الجهود الأوروبية بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة لدفع الجزائر نحو لعب دور «دركي المتوسط» يتولى مهمة لجم تدفقات الهجرة السرية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

«قانون استرجاع الممتلكات الثقافية» الفرنسي يعمق «أزمة الذاكرة» مع الجزائر

يرى مراقبون أن أي تقارب محتمل بين الجزائر وفرنسا بات بعيد المنال في ظل التعقيدات القانونية التي استحدثها البرلمان الفرنسي بخصوص «ملف استرداد الممتلكات الثقافية»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية في تجمع دعائي بشرق العاصمة تحسباً للانتخابات التشريعية (إعلام حزبي)

الجزائر: سباق انتخابي تحت ضغط شكوك «النزاهة»

أطلقت الأحزاب الجزائرية حملة مزدوجة تحسباً للانتخابات التشريعية، المقررة في 2 يوليو (تموز) المقبل، تتركز في مسارين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.