حكومة إسبانيا تسعى لإعادة التوازن في علاقاتها بالجزائر

تحضّر لاستقبال الرئيس تبون في أول زيارة له تزامناً مع تعيينها سفيراً جديداً لديها

صورة مركبة بمناسبة تهنئة رئيس الحكومة الإسبانية الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه في 2024 (الرئاسة الجزائرية)
صورة مركبة بمناسبة تهنئة رئيس الحكومة الإسبانية الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه في 2024 (الرئاسة الجزائرية)
TT

حكومة إسبانيا تسعى لإعادة التوازن في علاقاتها بالجزائر

صورة مركبة بمناسبة تهنئة رئيس الحكومة الإسبانية الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه في 2024 (الرئاسة الجزائرية)
صورة مركبة بمناسبة تهنئة رئيس الحكومة الإسبانية الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه في 2024 (الرئاسة الجزائرية)

تحضّر إسبانيا لاستقبال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في أول زيارة له منذ توليه الحكم عام 2019، وذلك في سياق سعي حكومة بيدرو سانتشيز لإعادة التوازن لعلاقاتها بالجزائر. ويأتي ذلك بالتزامن مع تعيين سفير جديد لإسبانيا لدى الجزائر؛ تمهيداً لتحسين العلاقات، وفق ما ذكره الموقع الإخباري الإسباني الرقمي «ذا أوبجيكتيف».

السفير الإسباني الجديد لدى الجزائر (صحف إسبانية)

وفي ظل التعقيدات الجيوسياسية بمنطقة المغرب العربي، تسعى حكومة بيدرو سانتشيز إلى الحفاظ على علاقات جيدة بالخصمين الإقليميين؛ المغرب والجزائر، في لحظة حاسمة بالنسبة إلى قضية الصحراء، بعد التصويت الأخير في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولهذا، فمن المقرر أن يستقبل رئيس الحكومة في مدريد الرئيس الجزائري هذا الشهر، مباشرة بعد الاجتماع رفيع المستوى الـ13 مع نظيره المغربي عزيز أخنوش، الذي سيُعقد هذا الأربعاء والخميس في مدريد، وفقاً لما أفادت به مصادر دبلوماسية صحيفة «ذا أوبجيكتيف (THE OBJECTIVE)».

ومن المنتظر أن تُقرّ الحكومة في مجلس الوزراء، الثلاثاء، تعيين راميرو فرنانديث باتشييير سفيراً جديداً لدى الجزائر خلفاً لفرناندو موران كالفو سوتيلو؛ نجل الوزير الاشتراكي السابق في عهد فيليبي غونثاليث، الذي سيبلغ في 12 ديسمبر المقبل سنّ السبعين، وهي سنّ التقاعد للدبلوماسيين. ويُعدّ هذا الإجراء خطوة سابقة للإعلان الرسمي عن زيارة تبون إلى إسبانيا.

زيارة استثنائية

لم يسبق للرئيس تبون زيارة إسبانيا منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر 2019. أما سانتشيز فقد زار الجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 قبل الأزمة الدبلوماسية مع المغرب على خلفية قضية إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة «البوليساريو» الانفصالية، وقبل التحول الدبلوماسي بشأن الصحراء بمبادرة من الرباط.

وكانت الجزائر قد شهدت أسابيع من عدم الاستقرار الداخلي، بعد الجدل الذي أثاره فرار رئيس جهاز مكافحة التجسس السابق «دي سي إس آي (DCSI)»، الجنرال عبد القادر حداد. وقد جرى التكهن بهروبه إلى إسبانيا على متن زورق سريع مشابه للزوارق المستخدمة في الهجرة غير النظامية، بعد مغادرته الإقامة الجبرية بمساعدة عسكريين موالين له. ويُعد جهاز «دي سي إس آي (DCSI)» المسؤول عن الاستخبارات الداخلية الجزائرية، وهو أهم فروع أجهزة المخابرات.

من لقاء سابق بين وزيري خارجية الجزائر وإسبانيا (وزارة الخارجية الجزائرية)

وقد رُقّي حداد، المعروف بلقب ناصر جين، إلى رتبة جنرال قبل 4 سنوات بعد عودته من إسبانيا، التي كان قد فرّ إليها عام 2018 إثر عمليات التطهير التي نفذها الجنرال الراحل قايد صالح. وعُيّن بداية في مركز الاستنطاق، المعروف بـ«مركز عنتر» في حي راقٍ بالعاصمة، وفي يونيو (حزيران) 2024 عُين رئيساً لجهاز «دي سي إس آي (DCSI)».

لكن مصادر في «المركز الوطني للاستخبارات (سي إن آي - CNI)» أكدت للصحيفة أنه لا توجد أدلة على وجود حداد على الأراضي الإسبانية.

ويأتي تغيير السفير موران كالفو سوتيلو في لحظة حساسة للجزائر، مع وجود توتر بين الرئيس وقائد الأركان القوي، السعيد شنقريحة، إضافة إلى هزيمة سياسية في الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء.

* تحسن العلاقات التجارية

عادت العلاقات التجارية بين إسبانيا والجزائر إلى طبيعتها العام الماضي، بعد 28 شهراً من الأزمة الدبلوماسية و3 مليارات و200 مليون يورو من الخسائر للشركات. وقد أدى وقف العلاقات الاقتصادية إلى حصيلة سيئة، حيث تراجعت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر من مليار و900 مليون يورو في 2021، إلى 330 مليوناً في 2023.

سفير الجزائر لدى تسليم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا في نوفمبر 2024 (الحكومة الإسبانية)

وبشكل عام، خسرت الشركات الإسبانية صادرات بقيمة 3 مليارات و200 مليون يورو، ففي عام 2021 بلغت قيمة الصادرات ملياراً و888 مليون يورو، وانخفضت في 2022 (مع 6 أشهر من الحظر) إلى مليار و17 مليوناً، ثم إلى 332 مليوناً في 2023، وهو أدنى رقم في السلسلة التاريخية. ورغم تحسن الأجواء، فإن الدولتين لم تستَعِدَاً وتيرة التبادل التجاري، التي سبقت تحول سانتشيز تجاه دعم الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، متخلياً عن الحياد التاريخي لإسبانيا في النزاع.

كما كان الضغط غير المسبوق للهجرة من السواحل الجزائرية نحو جزر البليار خلال الصيف أبرز عوامل التوتر بين مدريد والجزائر. فمن شهر يونيو إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، وصل إلى جزر الكناري 1900 شخص على متن 34 قارباً، مقابل 3900 وصلوا إلى جزر البليار على متن 224 قارباً قادمين من الجزائر، وفق حسابات صحيفة «ذا أوبجيكتيف» بناء على بيانات وزارة الداخلية. أي إن جزر البليار تلقت خلال تلك الفترة ضعف عدد المهاجرين (بزيادة 105.26 في المائة) مقارنة بجزر الكناري. وينطبق الأمر أيضاً على عدد القوارب، حيث وصلت إلى جزر البليار 6 أضعاف ما وصل إلى الكناري.

* تسريع منح التأشيرات

يتساءل قطاع واسع من الإسبان: لماذا تغض الجزائر الطرف عن موجة القوارب الخارجة من سواحلها؟ وإجابة عن هذا التساؤل، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن ذلك يعود إلى تراخٍ مقصود من السلطات الجزائرية في ملاحقة شبكات التهريب للضغط على إسبانيا كي تُسرّع منح التأشيرات لمواطنيها.

صورة توضح طرق الهجرة البحرية نحو إسبانيا انطلاقاً من السواحل الجزائرية (مواقع مهتمة بالهجرة السرية)

وتكمن المشكلة الأساسية في بطء القنصليات الإسبانية لدى الجزائر في إصدار التأشيرات للراغبين في السفر للعمل أو السياحة، علماً بأن التأشيرة حالياً إلزامية لكل من الإسبان المتجهين إلى الجزائر (على عكس المغرب) وكذلك بالعكس. ولا تُمنح التأشيرة عند الحدود؛ فالذي يصل دون الحصول عليها، يعاد لبلده في أول رحلة.

واشتكت الجزائر مؤخراً من أن السلطات الإسبانية «خنقت» منح التأشيرات لمواطنيها. وأكد أمين المظالم، أنخيل غابيلوندو، في آخر مثول له أمام البرلمان، ارتفاع عدد الشكاوى بشأن الحصول على مواعيد التأشيرات في قنصليات الجزائر والمغرب، المتاحة فقط إلكترونياً، مما دفع بمؤسسته لرفع توصيات لوزارة الخارجية لمعالجة المشكلة.

صورة لقُصّر جزائريين خلال رحلة سرية إلى جزر البليار في سبتمبر 2025 (من حساباتهم الخاصة)

من جهة أخرى، هناك استياء في مدريد من أن الجزائر ترفض بشكل منهجي دخول الإسبان من أصل مغربي، بحجة احتمال أن يكونوا جواسيس لمصلحة الرباط. وقد أدى هذا «الفيتو المتبادل» إلى فتح الجزائر صنبور الهجرة نحو جزر البليار في رسالة تحذير لحكومة سانتشيز. ولم يكن هذا هو التحذير الوحيد؛ فقد وجد القنصل الإسباني الجديد لدى الجزائر، غاودين بيّاس، نفسه عاجزاً عن العمل لأسابيع لعدم حصوله على الاعتماد من السلطات الجزائرية حتى منتصف سبتمبر الماضي. واضطر إلى دخول البلاد بجواز سفره الدبلوماسي، بعد تعيينه في يوليو (تموز)، ودون تأشيرة، في ردّ على سلوك مشابه اتبعته وزارة الخارجية الإسبانية مع آخر قنصل جزائري في برشلونة.

الجزائر لا تقبل الإعادات

كانت الجزائر حتى وقت قريب شريكاً أساسياً في سياسة إسبانيا لإدارة تدفقات الهجرة من أفريقيا. وقد سمح التعاون بين البلدين لسنوات بالحفاظ على مستويات منخفضة من الهجرة غير النظامية من الجزائر إلى السواحل الإسبانية. لكن كل ذلك انتهى منذ تحول سانتشيز بشأن الصحراء.

ومع الأزمة الدبلوماسية، توقفت الجزائر عن قبول إعادة المهاجرين غير الشرعيين من إسبانيا، «وبذلك فتحت الباب لزيادة غير مسيطر عليها للهجرة»، وفق تحليل «المعهد الملكي (إلكانو)»، الذي حذّر من «خطر زيادة كبيرة في الهجرة الجزائرية، إضافة إلى إعادة تشكيل طرق الهجرة الأفريقية جنوب الصحراء، التي قد تمر الآن عبر جنوب الجزائر للدخول إلى المغرب».

من اجتماع سابق بين وفدين رفيعَيْ المستوى من وزارتَي الداخلية الجزائرية والإسبانية في أكتوبر الماضي (الداخلية الجزائرية)

ولم تكن إسبانيا في السابق وجهة رئيسية للهجرة الجزائرية؛ إذ كانت تتجه غالباً نحو فرنسا بحكم العلاقة الاستعمارية السابقة، وانتشار اللغة الفرنسية. ويوجد نحو 70 ألف مهاجر من مواليد الجزائر مسجلين في إسبانيا، خصوصاً في أليكانتي وسرقسطة وبرشلونة، وهي نسبة صغيرة مقارنة بمليون مهاجر من أصل مغربي.


مقالات ذات صلة

البرلمان الجزائري يصادق بالإجماع على التعديلات الدستورية «التقنية»

شمال افريقيا جلسة البرلمان للتصويت على التعديل الدستوري التقني (البرلمان)

البرلمان الجزائري يصادق بالإجماع على التعديلات الدستورية «التقنية»

صوّت البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لغرفتيه بالإجماع على وثيقة «التعديل الدستوري التقني».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا ميلوني لدى وصولها إلى الجزائر (الوزارة الأولى)

ميلوني تصل إلى الجزائر لبحث زيادة إمدادات الغاز الطبيعي

وصلت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، الأربعاء، إلى الجزائر في زيارة يُنتظر منها بحث سبل إمداد روما بكميات إضافية من الغاز الطبيعي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيسا حكومتَي الجزائر والنيجر خلال أشغال لجنة التعاون المشتركة (الحكومة الجزائرية)

الجزائر لفتح صفحة جديدة مع النيجر بعد «أزمة الطائرة المسيَّرة»

أجرى وفد حكومي جزائري رفيع المستوى محادثات في النيجر، يومي الاثنين والثلاثاء، تناولت تأمين الحدود البرية المشتركة ومكافحة الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا جانب من جلسة مصادقة النواب على حزمة قوانين الإصلاحات (أرشيفية - البرلمان الجزائري)

البرلمان الجزائري يصادق الأربعاء على «المراجعة الدستورية التقنية»

تندرج مراجعة الدستور ضمن الصلاحيات الأصيلة لرئيس الجمهورية، ويمكن عرضها إما على الاستفتاء الشعبي وإما مباشرة على البرلمان، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع رئيسة وزراء إيطاليا في روما خلال مايو 2023 (الرئاسة الجزائرية)

«قمة غاز» جزائرية - إيطالية الأربعاء المقبل... وتحذيرات فرنسية من استمرار القطيعة

من بين أهداف زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، وفق مصادر صحافية جزائرية، تعزيز التعاون الصناعي، والطاقوي عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».