الرأي

بات واضحاً أنَّ الحربَ التي تشنُّها إيرانُ هي على المملكة العربية السعودية وشقيقاتها الخليجية، وليست حرباً إيرانية على أميركا أو إسرائيل. فقد هاجمت إيران

حملت الاتفاقية المفاجئة اسم مكة. وباسمها حملت مسؤولية الأمن في زمن مضطرب ووضع عالمي متفجر دون هوادة. لم تبقَ بادرة أو خطوة لم تُبذل في تهدئة إيران.

نعيش أحداثاً عاصفة وأياماً لن تنمحي من «سبورة» الزمان، وما زلت أتفرّس الدهشة في وجه الفتى ابن العشرين عاماً في فناء منزلي وهو يرى صاروخاً إيرانياً ينتهك سماء

على امتداد قرن ونيّف، أي منذ الانتدابات الأوروبيّة على بلدان المشرق، تلاحقت تحوّلات طالت نُخبها وعكست انقلابات مزاجها.

حتى الآن، تتحدث «حماس» بلغة تبرير ما فعلت، تجد من يصدقها، ومن يدحض مقولتها، وهذه حالةٌ طبيعية إزاء حركةٍ سياسيةٍ خاضت تجربةً معقدة، قوامها حكم بلدٍ معزولٍ

أكثر من تحالف دولي يتشكل الآن للتصدي للأعمال التي تمارسها الميليشيات في المنطقة بتهديدها الأمن والاستقرار والاعتداء على الملاحة الدولية. وكلما زاد عدد الدول

يوم الأربعاء الماضي، تدخلت قوات حكومة طرابلس في المعارك الضارية، غرب العاصمة، بمدينتي الزاوية وصرمان، وتمكَّنت من إيقافها. المدينتان تبعدان عن مقر رئاسة حكومة

«اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان هي أهم وأقوى الأحداث في منطقة الشرق الأوسط منذ عقودٍ، وهي تشكّل استجابةً لمتطلبات المتغيرات الكبرى في

ليلة الثلاثاء الماضي، لم يتوقف ناقوس كنيسة سان جورج عن الرنين حتى السابعة صباحاً. لم ينمْ أهل البلدة الواقعة في منطقة بيريغو، وسط فرنسا. ماذا دهى ناقوسهم؟

في مقالتي السابقة تحدثت عن الموشح الأندلسي وضربته مثلاً للأعمال المرموقة التي أسهم بها الأشقاء المغاربة ومنهم الأندلسيون في الثقافة العربية، وأعطيت المقالة

لا تقاسُ قوة التكتلات الإقليمية بقدرتها على حماية أعضائها فحسب، بل بقدرتها أيضاً على تشكيل جوارها، وتحويل مصادر التهديد فيه إلى شبكات من المصالح المشتركة.

لم يكن اختيار مكة المكرمة مكاناً لتوقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان وفي يوم الجمعة تفصيلاً بروتوكولياً هامشياً.

مرة أخرى، ينتهز رئيس الوزراء أندي بيرنهام عطلة البرلمان الصيفية لفرقعة إعلامية بالدعوة إلى دستور مكتوب. وبينما يشكو من مركزية السلطة في وستمنستر، مطالباً

السعودية في رؤيتها المعلنة 2030 تهدف إلى رفع نسب تملك مواطنيها لمساكنهم أياً كان نوع هذه المساكن إلى 70 في المائة، وقد قدمت السعودية حوافز للشباب الراغبين في