الرأي

لا مشكلة في لبنان أكبر من معضلة الكهرباء. يبدو الأمر مزحة سمجة في زمن كل شيء فيه صالح لتوليد الطاقة، من هدير الماء إلى عصف الرياح، وحتى النفايات النتنة. وهذا لم يعد سراً. ومشكلة التخلف متأتية من سوء نية المسؤولين أو من جهلهم، ويُخشى أن يكون لبنان قد جمع الاثنين معاً. أكثر من ذلك يسخر الكاتب الأميركي المعروف برؤيته المستقبلية للاقتصاد العالمي جيريمي رفكن، من الدول الأوروبية التي لا تزال تفكر في محطات نووية للتوليد، معتبراً أن هذه الطرق عفّى عليها الزمن، وستصل بأصحابها إلى طريق مسدود.

مثل محاولة انتشال غريق من قعر المحيط تبدو مهمة حكومة الرئيس حسان دياب. لا شك أن الرجل كما أعضاء حكومته يدركون حجم هذه المسؤولية الصعبة.

هل تذكرون تلك الفترة التي عانت فيها الأسواق من القوانين المالية السيئة؟ القوانين التجارية الحالية أشبه ما تكون بالاستفزازات العسكرية التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين. فرغم أن الولايات المتحدة كانت دوماً المحرض الرئيسي خلال العقدين الماضيين بوضعها العراقيل والحواجز العالية التي أعاقت نفاذ العديد من الدول إلى الأسواق الخارجية، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدا كأنه قد غيّر من هذا الواقع بعض الشيء. فالاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسهيل دخول الشركات البريطانية إلى سوقها الموحدة شأن شركات أي دولة عضو في الاتحاد شريطة التزامها بمعاييرها التنظيمية الصارمة.

الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة لمواجهة الإعصار الجديد في وجه القضية الفلسطينية والعالم العربي. وما دامت الحرب غير واردة إلا في البيانات الإيرانية، فالسلاح الوحيد الباقي هو الدبلوماسية. والدبلوماسية هي أيضاً سلاح الأقوياء ووسيلة المنتصر. ونحن لا أقوياء ولا منتصرون. ولا نكفُّ عن تأنيب أنفسنا وتعداد هزائمنا والعويل على أحوالنا. لكننا ننسى دائماً وينسى معنا الآخرون، أننا موجودون وأصحاب حق وأرض وتاريخ. وباعتبارنا أصحاب حقوق، يجب أن نُعامَل بهذه الصفة وألا نذهب إلى أي مفاوضاتٍ إلا بهذه الصفة أيضاً. الهزيمة والنكسة والفِرقَة والتخلّف لا تمحو التاريخ ولا تغيّرُ الجغرافيا.

هل الديمقراطية في مأزق؟ المشاهد التي رآها الناس في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي، جعلت عدداً من المحللين داخل الولايات المتحدة وخارجها يتحسرون على ما آل إليه حال الديمقراطية ومؤسساتها في هذا البلد، ويحذّرون من تبعات فقدان الثقة بشكل متزايد بالسياسيين وبأداء الديمقراطية.

جاء في «لمحة مختصرة» لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «صفقة القرن» لحل مشكلة الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية تحديداً، أنها على شكل وثيقة مكونة من 181 صفحة باللغة الإنجليزية، تحتوي على 42844 كلمة، وأنها قُسمت إلى جزأين؛ الأول هو الإطار السياسي ويتكون من 22 قسماً أو جزءاً، وأربعة ملاحق بما في ذلك خريطة «مفاهيمية»، وثلاثة أخرى عن الأمن والترتيبات الأمنية، وقد بلغ حجم هذا الجزء مع ملاحقه 46 صفحة. أما الجزء الثاني فهو بعنوان: «إطار العمل الاقتصادي»، ويتكون من ثلاثة أقسام وملحق اقتصادي أيضاً، يتكون من 127 صفحة.

ظل عديد من الأجانب يرددون في السنوات السابقة أن هناك أسراراً مخبأة أسفل القدم اليمنى لتمثال أبي الهول، ومن ضمن من روّج لهذه الإشاعات جماعة شهيرة في أميركا يطلقون على أنفسهم اسم «أبناء إدجار كيسي».

كم هو أمر يدعو للتأمل، ذلك الانقلاب بموقف الأصوات المتحمسة للدفاع عن النظام الإيراني. فقبل تناثر جسد قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني على طريق مطار بغداد، كانت الرواية الرائجة والمرسلة باستمرار على بريد البيت الأبيض هي أن النظام قوي ويجب التصالح معه ومهادنته. أحد «البروباغندست» قال إن محاصرته شبيهة بمحاصرة النمر الشرس، ورأى أن استيلاءه على الناقلات وإسقاط المسيّرات وضرب مخازن النفط، هي ردات فعل طبيعية على خنقه ومضايقته.

ليست هناك حكمة أو نصيحة تقدم للرجال في مؤسستهم الزوجية – إن صح التعبير - أروع من تلك التي أمر بها المولى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل تعلمون أن هناك ما لا يقل عن 122 امرأة لقين حتفهن العام الماضي في ألمانيا على يد شركاء حياتهن السابقين أو الحاليين؟!

مثل عرس دبّر على عجل تداركاً للفضيحة، رتبت السلطة اللبنانية جلسة منح الثقة لحكومة حسّان دياب وسط إجراءات أمنية صارمة وانتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة التي أمنت انتقال النواب إلى مقر المجلس لتجنب اصطدام هؤلاء مع المحتجين. نجحت السلطة في نهاية الأمر وبعد مواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من مائتي جريح جلهم من المتظاهرين، في فرض الحكومة التي شكّلها تحالف «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحركة «أمل» بعدما اختصرت الجلسات التي كان مفترضاً أن تستمر يومين إلى جلستين عقدتا في يوم واحد، علامة غياب الثقة بقدرة الأجهزة الأمنية على تحمل الضغط الشعبي الكبير ليومين متعاقبين. بيد أن هذه الإجراءات والحشود العسكرية وا

تبدو واقعية بعض السياسيين الفلسطينيين لفهم ما يحتاج إليه مجتمعهم قليلة أو منعدمة كلياً، إذ أن معجم المفردات الذي استخدم في الكلمات الطوال لا يمت إلى الواقع بصلة. الرفض المطلق لصيغة تؤمّن للفلسطينيين دولة لا يعبر في رأيي عن حكمة ولا عن رؤية فاحصة للواقع ولا للمستقبل. لقد كبرت القضية وزادت أكلافها عبر السنين. والقضية قبل سبعين عاماً لم تعد في فورتها اليوم، وآية ذلك أنها تشعّبت بالعرب والمسلمين، وتحوّلت إلى ثيمة آيديولوجية تستخدم لدى البعض من أجل تغذية الصراعات والنزاعات والمذابح والحروب الأهلية.

في صحيفة «الاتحاد» الإماراتية الصادرة صباح الرابع من هذا الشهر، قرأت مقالاً مُطولاً للدكتور جمال سند السويدي، جاء تحت هذا العنوان الرئيسي: «ما بعد النفط!». لم تكن المرة الأولى التي أطالع فيها مادة منشورة تحت عنوان كهذا، فما أكثر الأحاديث خلال السنوات الأخيرة حول القضية التي يثيرها المقال، ولكنها المرة الأولى التي يتعرض فيها للموضوع قلم له ثقل الدكتور السويدي في بلاده وفي الخليج بين أصحاب الكلمة، وهي أيضاً المرة الأولى التي يتم فيها تناول القضية بهذه التفاصيل الضرورية في بابها! أذكر أن قمة الحكومات التي تنعقد في دبي، في مثل هذا الشهر من كل سنة، كانت قد تعرضت للقضية نفسها قبل ثلاث سنوات من الآن،