ليونيل لورانت

أدى انفجار الفقاعة الممولة من إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي إلى خلق موجات وتقلبات كبيرة في الأسواق.

طالما كانت «طريقة الحياة» الأوروبية مفهوماً مُبهماً، لكنها - بعد وباء «كورونا» - تناغمت إلى حد ما مع جيل جديد يبحث عن «دولسي فيتا: الحياة المتخمة بالمتع والرفاهية». مؤسسة «سيتي غروب» هي إحدى المؤسسات - غير المتوقعة - الداعمة لهذا الاتجاه. ففي مكتبها الجديد في مالقة بإسبانيا، يتوقع المصرفيون المبتدئون أن يحصلوا على نصف راتب أقرانهم السنوي في لندن - أي 100 ألف دولار وفقاً لبعض التقارير - مقابل الحصول على فرصة الحياة بشكل دائم في القارة الأوروبية.

هل تدوي صافرات الإنذار من الحجم الكبير، مع تباهي المؤيدين بقدرة العملات المشفرة على التهرب من عقوبات الحكومة الأميركية؟ في مارس (آذار) الماضي، أبلغ أحد مؤسسي شركة «تورنادو كاش» - ما يُسمى خدمة «ميكسر» المعنية بإخفاء معاملات العملات المشفرة، عن طريق مزجها مع غيرها - وكالة «بلومبرغ» أنه سيكون من «المُحال تقنياً» فرض عقوبات ضد البروتوكولات غير المركزية.

قبل أيام، أعلن كبير محامي شركة «كوينباس» الأميركية للعملات الرقمية رفضه القاطع لادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن الرموز الرقمية التي تقدمها لعملائها كانت في الواقع أوراقاً مالية غير مسجلة؛ إذ صرح المحامي باول غرويل في منشور بإحدى المدونات بأن «شركة كوينباس لا تقوم بإدراج أوراقها المالية»، واختتمها بعبارة «نهاية القصة». هل هي حقاً نهاية القصة؟

عاد السياح إلى باريس ومدريد وروما مجدداً، لكنهم لا يستطيعون إنقاذ القارة القديمة من خطر الركود. فالإضرابات ونقص الموظفين تلمح إلى أن ارتفاع التضخم يأتي على ما في جيوب الناس، وحتماً يؤدي إلى تعكير مزاجهم. وها هي فرنسا وألمانيا، محركا صنع السياسة الأوروبية، تظهر مؤشرات التباطؤ. والأسوأ من ذلك، أن السبب الجذري للألم - ارتفاع أسعار الطاقة بعد اجتياح فلاديمير بوتين لأوكرانيا - لا يظهر أي مؤشرات للحل بعد أن حطمت العقوبات الاقتصاد الروسي من دون أن تضع حداً للحرب.

من بين الكثير من المشاجرات والتوبيخات الدبلوماسية التي تلخص العلاقات السيئة بين المملكة المتحدة وصديقتها اللدودة التاريخية في أوروبا فرنسا، هناك عبارة عالقة وثابتة في الذهن وهي «سيطر على نفسك وترفق بي». كان الانتقاد المتعالي لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الذي تم التعبير عنه عمداً بخليط من الإنجليزية والفرنسية الركيكة موجهاً مباشراً إلى إيمانويل ماكرون المستشيط غيظاً بعد الإعلان عن شراكة أمنية جديدة في سبتمبر (أيلول) بين البريطانيين والمملكة المتحدة وأستراليا والتي تُعرف باسم اتفاقية «أوكوس» وتستبعد فرنسا، وتؤدي من بين أمور أخرى إلى خسارة صفقة لبيع عشرات الغواصات إلى كانبرا. كان ذلك ال

يقف إيمانويل ماكرون على مقربة من تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز برئاسة فرنسا لفترة ثانية بعد فوزه في الجولة الأولى على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان. وعليه، ينبغي للمستثمرين الشعور بالارتياح الآن، لكن لا يجب أن يرضوا ويخنعوا، لأن الجولة الثانية المقررة في 24 أبريل (نيسان) ستشهد تنافساً حامي الوطيس. وتكشف النتائج الأولية أن الأحزاب المعبرة عن المؤسسة الفرنسية في حالة يرثى لها.

قبل عام، تغير مسار الوباء بفضل اللقاحات الأولى الآمنة والفعالة ضد «كوفيد - 19». واليوم، بعد إعطاء 7.3 مليار جرعة ومنع عدد لا يحصى من الوفيات، بات لدينا بيانات أكثر من أي وقت مضى لتبرير هذا الحماس المبكر والحاجة إلى الاستمرار في النقاشات. بالإضافة إلى تراجع المناعة ورفع القيود، فإن البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة تتضرر باستمرار وبشدة من موجات جديدة من الفيروس. ونظراً لأن متغير «دلتا» يطل برأسه القبيح على أوروبا مجدداً، فإن القارة تعاني من وباءين مختلفين تماماً، وكلاهما سيحتاج إلى عمل. تعدّ مشكلات إمدادات اللقاحات جزءاً من الذاكرة البعيدة بالنسبة للكثير من دول العالم الغني.

تحتاج حملة الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري إلى إعادة التوزيع والابتكار والاستثمار لتجنب عودة حركة السترات الصفراء الاحتجاجية. وقد كانت التجارة في الفحم والصلب بمثابة القوة التي أدت إلى صياغة أسس الاتحاد الأوروبي لسنوات كثيرة. والآن، تريد الكتلة الأوروبية قيادة العالم فيما يتصل بالمسؤولية عن المناخ، بالاستعانة بمجموعة وافرة من المقترحات؛ من توسيع نظام مقايضة الانبعاثات إلى حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري من أجل الوصول إلى هدفها في عام 2050، المتمثل في الحياد الكربوني.

أظهرت جائحة «كوفيد - 19» جانبين للتقدم التكنولوجي.