الرأي

في مايو (أيار)، أطلقت صحيفة «ذا تورونتو ستار» سلسلة تحليلات عميقة لظاهرة التغيرات المناخية في كندا، حملت عنواناً مباشراً: «ما لا يقبل الشك». ويبدو هذا وصفاً ملائماً للغاية للأدلة القائمة في سلسلة التحليلات المنشورة، وغيرها من البيانات المتاحة على النطاق العام. ونحاول اليوم تناول هذه الظاهرة من خلال الصورة التي تتخذها في إطار التجربة الإنسانية الكبرى، وكيف تصوغ هذه التجربة السياسات. ودعونا نبدأ بمعدل درجات الحرارة العالمية.

من النادر أن تتفق هاتان الجهتان: منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، حول نظرتهما للسوق النفطية؛ وذلك بسبب طبيعة نشأة كل جهة منهما.

لا أذكر في حياتي العادية، أو المهنية، رجلاً طغى ذكره كل يوم على أخبار لبنان، مثل وزير الخارجية جبران باسيل. منذ أن أورثه والد زوجته، الجنرال ميشال عون، رئاسة حزبه المعروف بـ«التيار الوطني الحر». لا يمرّ يوم، وأحياناً ساعة، من دون أن يثير السيد باسيل غباراً سياسياً من حوله. ويبدو أنه خلط رئاسة التيار برئاسة الجمهورية. لذلك، فهو يقضي في جميع شؤون لبنان، الخارجية والداخلية والبحرية والجوية. ويتصرف في العلن وفي الخفاء، على أنه شريك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. هو يمن ويمنح ويعطي ويقرر.

لا أظن أن الأمم المتحدة بحاجة لتشويه جديد لسمعتها، حتى ينسب لها زوراً تقرير مثل الذي قامت به المقررة الأممية أغنيس كالامار عن قضية مقتل جمال خاشقجي. صحيح أن منصبها فخري، وصحيح أن تقريرها ليس إلزامياً كعشرات التقارير التي تقدم سنوياً لمجلس حقوق الإنسان، وصحيح أيضاً أنه لم يصدر أساساً بتكليف من المنظمة الأممية، إلا أن الفضيحة الكبرى قد حدثت وألصقت بالجهات التابعة للأمم المتحدة.

في مقال نشرته في وقت قريب، تحدثت عن «الحلم الإيراني» لدى اليابان الذي تمثلت أحدث حلقاته في زيارة شينزو آبي لطهران لإقناع الملالي بالتوقف عن العمل على نحو أقرب إلى «الذئب المنفرد» ومعاودة الانضمام إلى المجتمع الدولي. وكان آبي يأمل في أن ينجح في إبطال مفعول «القنبلة الزمنية الإيرانية»؛ الأمر الذي من شأنه رفع مستوى مكانة اليابان دولياً على نحو يتوافق مع مكانتها الاقتصادية باعتبارها ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمياً.

لا يمكن الثقة بالتجرد من الهوى السياسي لدى بعض من يوصفون أو يوصفن بالمحققات الدوليات، مثل السيدة الناشطة السياسية الأوروبية المعادية للسعودية ومصر «أغنيس كالامارد»، التي «تنطحت» متطوعة للتحقيق في مقتل الصحافي السعودي، المنحاز لقطر وتركيا، جمال خاشقجي. أولاً هذه السيدة، بشهادة الأتراك الموالين لإردوغان، وليس بشهادة السعوديين، ليست ذات صفة قانونية ملزمة، وهذا ما قاله الصحافي إسماعيل ياشا، المقرب من الحزب الحاكم في تركيا: «إن أنقرة لا يمكن أن تعطي محققة جاءت بمبادرة شخصية الأدلة الكافية التي بحوزتها». ثانياً، وهذا هو الأهم، هذه السيدة ليست نزيهة الغرض السياسي، فهي تعلن صراحة معادتها للسعودية ومصر

حدَّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في مقابلته مع جريدة «الشرق الأوسط» قبل أيام المهمّتين الأساسيتين للدولة والنظام السياسي؛ الأولى العمل على تحسين حياة المواطنين بعامة، والشباب بخاصة، من طريق خرطهم وقيادتهم في العمليات التنموية الكبرى (رؤية 2030).

للحمير أفضالها على البشر. ومع ذلك فقد دأبنا على احتقارها واتهمناها بالغباء. رحنا نصف أي شخص متخلف وعاجز بأنه حمار. وهي صفة أصبحت عالمية. تسمع الإنجليز يصفون إخفاقات القضاء والشرطة فيقولون «القانون حمار». وقد تساءلت مراراً لماذا خصصنا الحمار بالذات بتهمة الغباء؟ وانتهيت إلى هذا الجواب: الحمار غبي لأنه يخدمنا. فلو كان عنده ذرة من العقل لذهب وخدم حيواناً آخر غيرنا أكثر رقة منا. بعد هذا الاستطراد الغبي الذي لا يوجد له أي مبرر، أمضي إلى هذا التراث الحماري فأقول إن هذا الحيوان يتردد في كثير من الأمثلة الشعبية. من ذلك قولنا «حمارة القاضي عزيزة».

الأزمة الليبية وإشكالية استمرار «الثورة» وتأجيل الدولة، هي ما فاقم الأزمة الليبية، وجعلها تدور في دوامة الفوضى، التي لها الكثير من البواكي، ممن يرغب في استمرار ديمومة الفوضى، لاستمرار نهب أموال ليبيا، دون رقيب أو حسيب. تأجيل الانتقال من مرحلة «الثورة» أو إسقاط الدولة بتوصيف أكثر دقة، إلى مرحلة الدولة واستعادتها، كان أمراً مدبراً ضمن مشروع الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط، منذ إسقاط الدولة الليبية في 2011 بدلاً من الاكتفاء بإسقاط النظام أو الاكتفاء بإصلاح النظام، خاصة أن نظام القذافي كان قابلاً للإصلاح في آخر سنوات حكمه، إلا أن شريك الإصلاح لنظام القذافي في حقبة الإصلاح ضمن مشروع ليبيا الغد، كان

نحن أبناء منطقة مبتلاة بالاضطراب وباستمرار القلاقل. لا تحمل عناوين أخبارنا إلى العالم سوى حروب وأزمات وانقلابات، ومواطنين مصطفين على أبواب السفارات أو قابعين في خيم البؤس والفقر. أزمة تنجب أخرى من دون حلول، بحيث يبدو في أكثر الأحيان أن القرارات المتعلقة بمصائرنا أصبحت خارج أيدينا. لذلك تختلف استنتاجات المحللين بشأن المدى الذي يمكن أن تبلغه الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، ويمكن أن نقول، لكي نكون أكثر تحديداً، بين الرئيس دونالد ترمب والمرشد الإيراني علي خامنئي و«الحرس الثوري». أزمة تفرض نفسها على المنطقة العربية المهددة بدفع ثمن بالغ لنتائجها.

ليس بجديد على المملكة العربية السعودية أن تتعامل مع هذا التهور الإيراني الذي يقف وراء كل الأعمال الإرهابية التي تستهدف السعودية ودول المنطقة، ورغم الهجمات الحادة براً وبحراً التي تعرضت لها الدولة السعودية التي تقود التحالف العربي لتحرير اليمن فإن السعودية لم ترد على ذلك لأن جوهر السياسة الخارجية السعودية تميزها بالحكمة والعقل السياسي القائم على عقل رشيد في سياسته الخارجية والداخلية.

دعونا ننته من شيء واحد قبل الخوض في الموضوع: ليس هناك من حرج في إطلاق دونالد ترمب على مسيرة ليلة الثلاثاء الماضي اسم «بدء الحملة الانتخابية الرسمية». وليس من المعتاد لدى الرئيس ترمب أن يطلق حملته رسمياً لإعادة الانتخاب في بداية رئاسته للبلاد، ولعقد سلسلة لا حصر لها من التجمعات السياسية المؤيدة. ولكن الفارق الوحيد الواضح هنا بين ترمب ورؤساء الولايات المتحدة السابقين خلال فترة ولايتهم الأولى هي الاستراتيجية المتبعة.