الرأي

تعرض قناة «كان» الإسرائيلية الخاصة مسلسلاً بعنوان «وادي الدموع» هو الأكثر تكلفة في تاريخ الإنتاج الإسرائيلي، والأكثر مشاهدة، والأكثر تأثيراً في نفوس الإسرائيليين، ولن يعجب هذا الأمر الكثير من السادة العرب، لأنه يتحدث عبر شهود عيان عن أكبر حالة خوف ضربت المجتمع الإسرائيلي منذ العام 1948. وأسباب عدة: أولاً نحن لا نزال نعتبر أن حرب السادس من أكتوبر كانت مسرحية تم الاتفاق عليها بين الرئيس السادات والمؤسسة الإسرائيلية برعاية من الولايات المتحدة.

الانتحار، أبعدنا الله عنه، منه الفردي ومنه الجماعي، وهو التمرّد على قانون الحياة، وقبل ذلك الخروج من رحمة الله، ودوافعه كلها يائسة بائسة؛ إما معيشية وإما عاطفية وإما جنونية وإما خرافية. وأشهر انتحار خرافي جماعي في عصرنا الحديث، قد حصل في عام 1978 وتزعمه قس أميركي يدعى (جيم جونز)، وأسس طائفة لعب بعقول أتباعها وأقنعهم بالانتحار، وماتوا جميعاً بمن فيهم هو، وكان عددهم (918)؛ من ضمنهم (200) طفل.

رغم الإشارات التفاؤلية التي أرسلتها شعارات حملة بايدن الانتخابية تجاه الاتفاق النووي الإيراني، ومقاربة ملفها في المنطقة بما يوحي بتخفيف الصرامة لسلفه ترمب، وصولاً إلى مقاله التمهيدي الشهير للترويج لرئاسته بمجلة «الفورين بوليسي»، إلا أن حالة التصعيد والترقب والتهديدات الإيرانية لا تزال متصاعدة. قبل أسابيع حضر المرشد الأعلى علي خامئني اجتماع المجلس الأعلى المختص بالملفات الاقتصادية الداخلية، وفي مخالفة للسائد البروتوكولي قرر الحضور شخصياً، وليس عن بُعد من خلال تقنية الفيديو، رغم بقاء حالات الإصابة بـ«كورونا» مرتفعة في إيران، في إشارة إلى أهمية الحدث الذي يعبر عن أهم مجاميع صناعة القرار والسياسات

في عام 1978، صدر كتاب د. إدوارد سعيد العربي الفلسطيني الأميركي «الاستشراق» (Orientalism). وكان في العنوان نوع من الاستدعاء لذلك التقسيم القديم بين الشرق والغرب الذي كان مستقراً في التفكير العالمي خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وفي الحقيقة، كان التقسيم قادماً من الغرب الأوروبي، ومن المدارس الأوروبية المختلفة في دول استعمارية أو تصبو لكي تكون.

كثر الحديث في العقدين الأخيرين عن ظاهرة غير قانونية بدأت في الانتشار في بعض الدول التي تعاني ظروفاً سياسية وأمنية غير مستقرة، وهي الإخفاء القسري.

الضجيج المرافق لانتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة وتأثير انتخابه على إيران يكاد يغطي كل الوقائع والمعطيات حول إيران، لصالح تثبيت استنتاج واحد: أزمة إيران انتهت مع انتهاء ولاية دونالد ترمب، وعقارب الساعة تستعد للعودة إلى الوراء. الرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب عن ثقته بأن الإدارة الأميركية المقبلة ستعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وسترفع العقوبات القاسية المفروضة على بلاده، مؤكداً أن طهران ستعود إلى الاتفاق إذا عادت أميركا، وأن العودة لا تحتاج لمفاوضات جديدة.

كان عام 2020 حافلاً بالأحداث والتطورات، خاصة بسبب وباء «كوفيد-19»؛ توفى نحو 1.7 مليون شخص حول العالم بسببه، وخسر الملايين وظائفهم ولقمة عيشهم، ودخلت مفردات في لغتنا اليومية، مثل الجائحة والكمامات والتطعيم وغيرها، وأصبحت محور اهتمام غالبية الناس حول العالم. ندخل عام 2021 وما زال الطريق طويلاً قبل التعافي من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. لكنَّ هناك دولاً تمرُّ بأزمات ضخمة تقلل من أهمية تبعات الوباء، بسبب المشكلات اليومية التي تواجه شعوبها.

إنَّ الحياة السياسية اليوم اقترنت بالاقتصاد والمصالح وتفاعلت مع ما يحدث في الواقع، مما يجعل مفهوم التبادل يتجاوز دائرة العلاقة الاقتصادية الخالصة، ليصبح موضوعه سياسياً واجتماعياً، فهل تستطيع أميركا أن تواجه الصين كما فعل ترمب من دون حلفاء وعلاقات متوترة بين أكبر دولتين اقتصادياً في العالم؟

تفيد دراسة لمركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة «كولومبيا» في نيويورك، بأنه في حين يشكل استهلاك سيارات الركاب حوالي ربع الطلب العالمي على النفط، فإن هذا القطاع قد حاز على اهتمام ضخم من قبل الحكومات ووسائل الإعلام، نظراً لتصورهم أن الانتقال السريع من سيارات الركاب التقليدية التي تحرق المنتجات البترولية إلى السيارة الكهربائية هو أمر ممكن وضروري لتقليص الاحتباس الحراري، وتخفيض استهلاك البترول. من الواضح أن تعبير «الانتقال السريع» يعني في هذا المجال: القوانين والأنظمة التي تم تشريعها في الصين ودول المجموعة الأوروبية وبريطانيا وولاية كاليفورنيا، التي تمنع بيع السيارة التقليدية بحلول عام 2025، أو أ

قد يجري الإعلان عن اتفاقية «بريكست»، وقد لا يحدث ذلك. لكن من الأنسب في أكثر من اتجاه النظر إلى حقوق صيد الأسماك باعتبارها العقبة الأخيرة التي ينبغي إزالتها. إن هذا المجال السياسي الوحيد، والمعقد والمتحير الذي يلتف حول الحقوق والمظالم التاريخية، يتجلَّى في كل من هذه القضايا المثيرة للغضب بشأن الاتحاد الأوروبي في نظر العديد من البريطانيين، وكذلك بشأن الحقائق الداخلية للتكامل الاقتصادي. إن ما يشكل مفاجأة لغالبية الناس هو صغر حجم المخاطر الاقتصادية.

مع كتابة هذه السطور، كانت ردود الفعل الكبيرة من مختلف وشتى دول العالم تتسارع، والإجراءات الاحترازية المشددة تعود مجدداً للتعامل مع السلالة الجديدة المحورة والمتطورة من جائحة كوفيد – 19، التي انتشرت بشكل عنيف ومدمر وسريع للغاية في المملكة المتحدة. وأدى هذا الانتشار إلى أن تغلق المملكة المتحدة على نفسها عن العالم، ليقوم العالم بإجراءات مشددة أدَّت إلى عزل نفسه عنها بداية من الدول الأوروبية نفسها، وكأن «بريكست» أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصبح أكثر شراسة وأشد وحشية. ظهر المسؤولون البريطانيون على وسائل الإعلام المختلفة ليتواصلوا مع الشعب لأجل إبلاغهم عن وضع الصحة العامة في بلادهم، وكانوا

لدى النظر إلى الكثير من القرارات المحورية التي جرى اتخاذها العام الماضي، نجد أن تلك النسخة الصائبة التي لا غبار عليها من فكرة الثقة بالعلم لم تحقق الكثير. وفي الحالات التي انطوت فيها هذه الفكرة على تداعيات كبرى، غالباً ما بدا أن هذا الشعار انطوى على معانٍ مشكوك في نجاعتها: توقير بيروقراطية علمية في وقت أزمة كان ينبغي منح الأولوية للأعراف البيروقراطية، ومحاولة من جانب مؤسسات شبه علمية لاستغلال مصداقية العلم من أجل خدمة أجندات سياسية، وتخلي مسؤولين منتخبين عن مسؤولياتهم عن إصدار القرارات التي تتسم في جوهرها بطابع سياسي. وتحمل رحلة لقاحات فيروس «كورونا» أمثلة واضحة على هذه المشكلات جميعها.