قد يجري الإعلان عن اتفاقية «بريكست»، وقد لا يحدث ذلك. لكن من الأنسب في أكثر من اتجاه النظر إلى حقوق صيد الأسماك باعتبارها العقبة الأخيرة التي ينبغي إزالتها. إن هذا المجال السياسي الوحيد، والمعقد والمتحير الذي يلتف حول الحقوق والمظالم التاريخية، يتجلَّى في كل من هذه القضايا المثيرة للغضب بشأن الاتحاد الأوروبي في نظر العديد من البريطانيين، وكذلك بشأن الحقائق الداخلية للتكامل الاقتصادي. إن ما يشكل مفاجأة لغالبية الناس هو صغر حجم المخاطر الاقتصادية.

استفاقت الأسواق المالية على ما فعله بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني في اليوم الأول بعد عودته إلى منصبه.

أتمنى أن تلاحظ جيداً إذا ما كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنر سينطق بعبارة «التقدم الحاسم» خلال الأيام القادمة. فإن حدث، فسوف تكون هذه العبارة دليلاً على أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد اتفقا على شروط الطلاق، وحينها ستُعقد القمة وسيتصاعد الدخان الأبيض في الهواء. ستكون تلك هي اللحظة الفاصلة بعد مفاوضات درامية دامت 16 شهراً. وسيعني ذلك أن الطرفين قد وصلا إلى اتفاق عريض يتضمن الاتفاق على المشكلة المحيّرة الخاصة بالحدود بين آيرلندا وشمال آيرلندا.

في ضوء نظر البريطانيين لقمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في سالزبورغ الأسبوع الماضي على أنها فشل لخطة رئيسة وزرائهم تيريزا ماي للخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فقد استشعرت رئيسة الوزراء البريطانية الحاجة إلى إصدار قرار توضيحي يوم الجمعة الماضي. وفي ذلك التصريح، فعلت ماي ما تفعله دائماً في المفاوضات بأن ضاعفت الرهان. كان التصريح موجهاً لفئتين مختلفتين من الجمهور، فقد كانت رسالتها لأوروبا بسيطة، وهي: لقد تقدمنا باقتراح، ولن تستطيع رفضه من دون إعطائنا مقترحاً مضاداً.

هناك طريقتان فقط يمكن أن ينتهي بإحداهما الخلاف الدبلوماسي القائم بين الولايات المتحدة وتركيا؛ إما الحل الوسط الذي ينقذ العلاقات الثنائية قدر الإمكان، وإما التمزق الكامل للعلاقات بين البلدين مع التداعيات المدمرة على الاقتصاد التركي والمصالح الاستراتيجية الإقليمية لدى الولايات المتحدة. وفي كلتا الحالتين، لن يمكن العودة بعقارب الساعة إلى الوراء وما كانت عليه الأمور من قبل. أسفر اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا قبل نحو عامين إلى نشوب خلاف دبلوماسي حاد بين البلدين يهدد بحدوث انهيار اقتصادي كامل في تركيا.

تمر حكومة تيريزا ماي بحالة انقسام مريرة بشأن مستقبل العلاقات التي تتطلع إليها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. فإذا ما شاهدنا دخاناً أبيض يتصاعد من غرفة اجتماعات رئيسة الوزراء عقب نهاية الاجتماع المقرر يوم الجمعة القادم في مقر إقامتها الريفي بمنطقة «تشيكرز» فسيعنى ذلك أنها قد نجحت في إنهاء حالة الانقسام، على الأقل في الوقت الحالي.

مر قرابة العامين على تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من منظومة «الاتحاد الأوروبي»، ولم يظهر خلال تلك الفترة ما يوحي بإجابة للسؤال المثار حول معنى ذلك الخروج. دعونا نسترجع الخلاف الأخير الذي نشب بسبب «بريكست» والذي كان سبباً في شجار علني بين أعضاء حكومة تريزا ماي أثاره الخلاف حول مستقبل التجارة مع أوروبا. فبالنسبة إلى الكثيرين من أنصار «بريكست»، فقد بات الجدال اختباراً لجدية المملكة المتحدة، وما إذا كانت ستترك الاتحاد الأوروبي حقاً أم أنها تدّعي ذلك. في الحقيقة، ليس هذا بالخلاف المهذب.

مرة أخرى حصل زعيم أكبر حزب سياسي في البلاد على ميزات انتخابية، غير أنه أدار حملة ضعيفة، وتعرض لهجوم وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقنه الناخبون درساً قاسياً. وعليه، فقد برز التساؤل الأبرز: أما آن الأوان أن يتعلموا الدرس؟ فرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معروف عنها أنها شخصية صبورة حذرة، وأنها أكثر تكنوقراطية، وأنها عملية لا تميل للمبالغة في المديح. غير أنها قامت بأكبر رهان سياسي، فقد دعت إلى إجراء انتخابات لم يكن لها أن تدعو لها، وذلك في محاولة لتعزيز قاعدة أنصارها الذين يشكلون الأغلبية. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت ماي ستفقد منصبها، كما حدث مع كاميرون.