مينا العريبي

قبل عام، ومع نهاية عام 2022، كتبت مقالاً نشر على هذه الصفحات بعنوان «عام سقوط المثاليات الغربية» بعد أن شهد ذلك العام ما تصورنا بأنه قمة الازدواجية الغربية

في آخر أيام شهر رمضان الفضيل، شهدت مدينة كربلاء عملية اغتيال تظهر مجدداً عدم احترام المجموعات المسلحة لأي مبدأ من مبادئ الإسلام، اغتيال رجل أعزل لا يحمل السلاح، ولم يقدم إلا كل خير لبلده. قتل هذا الشاب العراقي لأنه شكل تهديداً لكل من ينتفع من الفساد والسلاح الخارج عن سلطة الدولة.

يوم جديد، مأساة جديدة في العراق. حريق مستشفى ابن الخطيب وسط بغداد، الذي أدى إلى مقتل 82 شخصاً وجرح 110 آخرين، مأساة جديدة ضربت العراق. الحريق الذي نشب في صالات وغرف مرضى «كوفيد – 19» هو أحدث مثال على الفشل الإداري الذي يشل العراق منذ سنوات. الفاجعة التي حدثت صباح يوم الأحد أدخلت البلد في حداد رسمي لمدة 3 أيام. ولكن في الواقع الحداد مستمر في منازل عائلات الضحايا والجرحى الذين يعانون من تبعات إصاباتهم.

منذ سنوات كان هناك رئيس تحرير لدى «الشرق الأوسط» يعرفني لمن يزور مقر الصحيفة بـ«مساعدتي». كان يقصد بذلك «مساعدة رئيس التحرير»، المنصب الذي شغلته لأكثر من 3 سنوات، وكان يقولها بفخر، إذ كنت أول امرأة تتسلم هذا المنصب. إلا أن التصور لدى العدد الأكبر من زوارنا الذين لم يلتقوني سابقاً كان يذهب إلى أن القصد من «مساعدتي» هو أنني أقوم بمهام مساعدته الشخصية. وبينما لا شك أن عمل المساعدة الشخصية من أهم الأعمال لدعم أي رئيس تحرير والحرص على إدارة مكتبه، فإن التصور التلقائي بأنني مساعدة شخصية بدلاً من أن أكون مساعدة رئيس تحرير لم يكن يحدث مع زملائي الرجال.

«دخلنا معاً وتأقلمنا مع الظروف معاً وسنخرج عندما يكون الوقت مناسباً». كان هذا رد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد الماضي، عندما سُئل عن مستقبل وجود القوات الأميركية وقوات حلف الشمال الأطلسي «ناتو» في أفغانستان، وإذا ما كانت بلاده تنوي سحب قواتها بمفردها من أفغانستان. وكان ملف أفغانستان على رأس جدول اجتماع وزراء الخارجية التابعين للحلف الذي انعقد الأسبوع الماضي في بروكسل. هذا الملف، كغيره من ملفات السياسة الخارجية الأميركية، يشهد تغييرات مهمة مع انتقال الإدارة الأميركية من الجمهوريين إلى الديمقراطيين مع فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية.

هناك واقع مرير في المناطق المحررة من «داعش» في كل من العراق وسوريا. مدن وبلدات وقرى دمرت من قبل المقاتلين الإرهابيين خلال احتلالهم لتلك المناطق، ومن قبل الطائرات التي قصفتهم لتنهي ذلك الاحتلال. الحروب بشتى أشكالها قبيحة وتترك أضراراً لا تعد ولا تحصى جسدية وبنيوية ونفسية. ولكن الحرب ضد «داعش» خلفت وراءها ظواهر خاصة تزيد من بشاعة الوضع. الضحايا الأوائل هم أهالي تلك المدن والبلدات التي احتلها «داعش» وارتكب أفظع الجرائم فيها. وهم أيضاً ضحايا إهمال العالم لهم بعد تحرير مناطقهم من «داعش».

تشهد مدينة الناصرية العراقية التي تغفو على ضفاف الفرات أياماً عصيبة، إذ يطالب أبناؤها بحقوق أساسية عبر مظاهرات سلمية تتخبط الحكومة وقواتها الأمنية بالتعامل معها. الناصرية، المدينة الجنوبية التي تعتبر من أهم مراكز «حركة تشرين» الاحتجاجية منذ عام 2019، قدمت تضحيات كبيرة في سعيها لإبقاء الحركة الاحتجاجية حية رغم الاغتيالات على يد الميليشيات والمواجهة المسلحة والملاحقات من قِبل القوات الأمنية والمخاوف من تفشي وباء (كوفيد - 19). يطالب المتظاهرون السلميون بحقوق بسيطة من حق أي مواطن المطالبة بها: توفير الخدمات الأساسية، ومنع التدخلات الخارجية في البلاد، ووضع حد للفساد المستشري في البلد.

هناك حاجة ملحة للتغيير السياسي في العراق، لا شك في ذلك إلا لدى القلة المستفيدة من الفوضى في البلاد منذ سنوات. العوامل التي أخرجت مئات الآلاف من الشباب العراقيين للتظاهر، رغم مخاطر نشاطهم السياسي من خطف واغتيال، ما زالت قائمة. وعلى الرغم من جهود حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإحداث إصلاحات واسعة في البلاد، فإن مواجهة الفساد المالي والإداري وحماية السيادة العراقية تتطلب كثيراً من الوقت والجهد، بالإضافة إلى تحالفات سياسية أعمق وأقوى من تلك التي يتمتع بها الكاظمي في الوقت الحالي.

«شاب بدّه يعيش بكرامة». هكذا وصفت ابنة عم عمر فاروق، قريبها الذي توفي جراء إصابته بطلقة نارية من عنصر من عناصر قوات الأمن اللبنانية في طرابلس الأسبوع الماضي. عمر، كغيره من الملايين من الشباب العرب، كان يبحث عن فرصة عمل تجلب له ولعائلته لقمة عيش تسمح له بحياة كريمة. لم يجدها في بلده فجرّب حظه في تركيا ولم يفلح، ليعود إلى لبنان وسط أزمة مالية قاهرة. وعندما خرج للشارع للتظاهر، سقط بعد إطلاق النار عليه. سمعنا بقصة عمر لأنه مات، ولكن هناك ملايين مثله يعانون من البطالة وفقدان فرص العمل وفقدان الأمل.

يزداد الجدل في العراق حول موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد حدد إجراءها في يونيو (حزيران) المقبل في خطاب متلفز له بعد أسابيع من تسلمه رئاسة الوزراء. وقال الكاظمي حين ذلك إن «إجراء الانتخابات في وقت مبكر هو من أبرز مطالب المتظاهرين التي كان يريد أن يلبيها». وقد أتى الكاظمي إلى منصبه بعد انطلاق موجة احتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 أطاحت بسلفه عادل عبد المهدي. وبعد أن شكل حكومته في مايو (أيار) 2020 أعلن الكاظمي بعد شهرين أن الانتخابات التشريعية ستجري في يونيو 2021 وفعلاً، كان إجراء انتخابات مبكرة أحد مطالب المتظاهرين.