يوم الأربعاء كان علامة قانونية ودستورية تاريخية سياسية انعكست سياسياً في المساءلة الأسبوعية لرئيس الحكومة في مجلس العموم، بقرار المحكمة السامية، العليا دستورياً في بريطانيا (supreme court)، وأيضاً بمظاهرة سياسية أمام «هوليرود» (البرلمان الاسكتلندي)، بعد مؤتمر صحافي لوزيرة اسكتلندا الأولى، نيكولا ستيرجين، اتهمت فيه الحكومة الاتحادية في وستمنستر بمعاداة الديمقراطية برفض منح الاسكتلنديين «تقرير المصير» بالاستقلال عن المملكة المتحدة بعد وحدة أربعة قرون.