الرأي

في غضون عامين فقط، تحولت منطقة اليورو من الاقتصاد الرائد عالمياً إلى صفر. عام 2017، توسعت هذه الكتلة بأعلى معدل لها على مدار عقد كامل، وساعدها في ذلك مزيج من ازدهار التجارة العالمية وسياسات نقدية بالغة السهولة. اليوم، تحولت منطقة اليورو إلى الهم الأول لأولئك الذين يخالجهم القلق حيال إمكانية حدوث موجة تراجع اقتصادي أكبر.

بالنسبة إلى العديد من الأشخاص، ربما يبدو من المثير قليلاً أن نستمع للاتهامات الموجّهة من قِبل الاتحاد الأوروبي إزاء وادي السيليكون الأميركي ووصمه بأنه مقبرة كبيرة للابتكارات الحديثة. ولكن هذا هو الموضع الذي نستقر عنده في عام 2019، فالجهات الرقابية باتت تناصب الشركات التكنولوجية العملاقة، أمثال «ألفابيت» وربيبتها «غوغل»، وشركة «فيسبوك»، العداء عبر مجموعة منتقاة بعناية من الغرامات المالية الفادحة المعنية بمكافحة الاحتكار، والتحقيقات في مخالفات خصوصية البيانات، في إشارة ضمنية تفيد بأن الجهات الرقابية تنظر إلى أصحاب البلايين على أنهم كأمثال جون دي.

هل العالم أمام كوبا أخرى أم سوريا ثانية؟ الشطر الأول من السؤال تطرحه الصحيفة الإسبانية «لا فانغارفيا»، الثاني تطرحه الصحيفة الروسية «بروفيل». لكن يبدو أن صحف الصين هي الأكثر اهتماماً وقلقاً على ما يحدث في فنزويلا. تقول صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست» إن بكين قد راهنت على الحصان الخاسر نيكولاس مادورو، الذي تصف حكومته بأنها «الأكثر فساداً والأكثر فَشَلاً على هذا الكوكب». صرفت الصين حتى الآن أكثر من ستين مليار دولار في محاولة دعم النظام اليساري. ولم يكن الدافع حزبياً فقط، وإنما بالدرجة الأولى، اهتمام الصين بدولة بترولية في حجم فنزويلا.

فيما تتواصل أخبار سوء أوضاع أهل قطاع غزة المحاصر، خصوصاً مع استمرار وضع الانقسام الحاصل منذ استيلاء حركة «حماس» على السلطة، عام 2007 يأتي خبر فلسطيني يسُر كل نفس تتطلع إلى لمّ الشمل بين الفصائل الفلسطينية، ووضع حد لمهازل تشرذم لا تزال تتوالد، فتضع ما تدفع الثمن الباهظ له أجيال شعب يبدو كما لو أنه تعيس الحظ، إذ كأنما كُتِب عليه أن يعاني أسوأ المُرّ، على أيدي مَن اغتصب أرضه، منذ ما قبل ضياع فلسطين، ثم معاناة الأمرّين بأيدي أبناءٍ منه، حُمِّلوا مسؤولية قضية تنوء بثقلها الجبال، فقدم الكثير منهم، وليس كلهم أجمعين، الولاء لفصائلهم على غيرها.

في الوقت الحاضر يتبنى معظم دارسي التنمية مفهوم التنمية الشاملة (وتسمى أحياناً بالمستدامة) بعدما أظهرت تجربة النمو في العالم الثالث، أن التعويل على النمو الاقتصادي بصفته خياراً وحيداً للتقدم، قد زاد من حدة الانقسامات والتفاوت الطبقي، وأدى إلى اتساع الطبقات المهمشة، التي تصفها الأدبيات الماركسية بالبروليتاريا الرثة، أي الجموع الفقيرة التي لا تقيم وزناً للسياسة، لكنها في الوقت نفسه جاهزة للجري وراء كل مدعٍ ومخادع، يداعب أحلامها بمعسول الكلام والوعود الذهبية.

الزوبعة الصغيرة التي أثارها نائب «حزب الله» اللبناني - الإيراني، نواف الموسوي، بين اللبنانيين، لها دلالاتها الخاصة. نواف هو برلماني «حزبلي» عتيد، ومتحدث ذلق اللسان، وحزبي نقي، و«ابن جلا وطلّاع الثنايا»، هاجم، في تصرف أحرج حزبه، بشير الجميّل، الرئيس اللبناني، الذي اغتيل فور انتخابه رئيساً لبنانياً في سبتمبر (أيلول) 1982 في مشهد صاعق محفور في ذاكرة لبنان. بشير، أو الشيخ بشير، بصرف النظر عن القراءة «الموضوعية» لمسيرته وسيرته، يعتبر عند السواد الأعظم من مسيحيّي لبنان هو «الرمز» وبطل الاستقلال الحديث و«المقاومة» ورجل الجمهورية، حتى عند التيار العوني، لا يمكن المساس برمزية الشيخ بشير. هجوم عضو «حزب

في هذا المقام، سوف أشير إلى الشروخ الجارية في أوروبا والمعسكر الغربي عامة، فأسباب ذلك يطول شرحها، خاصة أن الواقع يشهد أن الشروخ تتعمق وتزداد، بل إنها بدأت تنتقل من ساحة العلاقات الدولية إلى ساحات السياسة الداخلية؛ ويكفي أن ترى ما تفعله خطوة «بريكست» في الداخل البريطاني، وما يفعله إصرار ترمب على بناء السور مع المكسيك على السياسة في الكونغرس الأميركي والسياسة الأميركية بشكل عام، حيث الشروخ تتزايد بين الولايات وبين الأحزاب والإعلام. وحديثاً أصدر مركز «بلفر» للعلوم والشؤون الدولية في مدرسة جون كنيدي للحكومات بجامعة هارفارد تقريراً بعنوان «حلف الأطلنطي في السبعين...

مما لا شك فيه أن النظام السياسي العراقي ما بعد 2003 لم يحصل فيه الفرد العراقي (المواطن) على حقوقه الكاملة التي تكفلها الدولة، نتيجة أن العملية السياسية ما بعد نظام الاستبداد الفردي (صدام حسين)، أنتجت نظماً حزبية استبدادية استطاعت أن تصادر حقوق الأفراد المدنية والسياسية، من خلال سيطرتها في وقت قياسي على سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأدى تحكمها بإدارة الدولة وآليات صنع قرارها، وحتى ريعها، إلى تحديد حجم الشراكة والمشاركة للجماعات المدنية (الأفراد)، مما تسبب قطعاً في تعطيل بناء دولة عراقية حديثة، وفي منع قيام مجتمع عراقي متماسك، قادر على مواجهة الدولة العميقة الطائفية والفاسدة. إلا

خلال الأيام الماضية، انشغل الإعلام الغربي برواية شميمة باغوم، البريطانية التي هربت من منزل أهلها لتلتحق بمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا قبل 4 أعوام. كان عمر شميمة حينها 15 عاماً، تباهت بالانضمام إلى مجموعة من القتلى الذين ارتكبوا جرائم شنيعة على الأراضي العراقية والسورية وغيرها. اشتهرت قصتها حينها وأصبحت «مثالاً» لأخريات يرغبن في الالتحاق برجال أبو بكر البغدادي. ولكن الأمور تغيرت مع تغيير مسار المعارك ضد «داعش».

مع كل الأزمات التي تمر بها دولة الملالي في طهران على المستوى الداخلي، لا تزال تتخلى عن منطق الدولة على حساب شره جنون الميليشيا، هذا الهوس الذي بلغ ذروته في ردة الفعل تجاه الاختراق الأمني الهائل في «تفجير زاهدان» ضد قوة من «الحرس الثوري» الذي يمكن أن يعتبر «هويّة» الثورة الإيرانية، ووجهها الأكثر بشاعة وتخلياً عن منطق الدولة إلى جنون الميليشيا، وهو سلوك تجاوز حدود تصدير الثورة وصولاً إلى التدخل السافر في أمن دول المنطقة وتهديدها، واستفحل بعد فشل «الربيع العربي» لتنضم قوافل من التيارات المعادية آيديولوجياً للولايات المتحدة ودول الاستقرار وحلف الاعتدال، وتقدم فروض الولاء السياسي والتحالف البراغمات

أعترف بأن محاولة إقناع الناس بجوهر وحقيقة حوار الأديان باءت وتبوء وستبوء بالفشل، ما دام المسمى «حوار الأديان» وليس «حوار أتباع الأديان»، لاحظت ذلك من خلال رصد ردود الفعل على مقالة الثلاثاء الماضي «حوار الأديان ليس عن الأديان»؛ لأن مصطلح «حوار الأديان»، على الأقل عند العرب، رَوَّجَ لمفهوم التقارب بمعنى التقريب، والتشذيب، والتعديل، والتنازلات المتبادلة، وإعمال الممسحة في النصوص الدينية التي تسيء للآخر وتكفره أو تدخله في النار وتحجزه عن الجنة، ولم يقتنع الكثير حتى من النخب العلمية والمثقفة، أن عدداً من مراكز حوار الأديان العالمية تتحاور حول أي شيء إلا الأديان، وأن الدعوات للتقريب، والتشذيب، والتع

ميثاق مملكة البحرين يشكل مرحلة تاريخية في مسيرة الأحداث التي مرت بها البحرين، حيث يشكل الميثاق القاعدة التي ارتكز عليها المشروع الإصلاحي الذي نقل البحرين إلى مرحلة جديدة. ووضع هذا الميثاق البحرين في موقعها الجيوسياسي المناسب، حيث شكلت البحرين في يوم ما ملتقى لحضارات كثيرة، مما جعل مبادئ التسامح والمساواة والتعايش السلمي متجذرة في تاريخ البحرين، وامتزجت الثقافات في هذه المملكة. ولذا، يمكننا القول إن الميثاق الوطني الذي صوت عليه الشعب بنسبة 98.5 لم يأتِ من فراغ، إنما يمثل امتداداً لتاريخ طويل من التطور الحضاري للبحرين.