ثمة زفرة ارتياح غريبة تخرج عن صندوق النقد الدولي. كان الصندوق قلص توقعاته بخصوص التعافي الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية، لكنه يعتقد أيضاً أن صانعي السياسات ربما تدخلوا في الوقت المناسب لتجنب اتخاذ الأوضاع منحى أسوأ. ويستحق مسؤولو المصارف المركزية الإشادة عن الطريق الطويل التي قطعوها نحو سياسة نقدية أكثر طبيعية. وقد عاون ذلك في إضفاء بعض الهدوء على الأسواق المالية. ومع هذا، يبقى من المضلل الاعتقاد بأن السلطات النقدية بإمكانها إنقاذ الاقتصاد العالمي مثلما فعلت في أعقاب موجة «الركود العظيم».

في غضون عامين فقط، تحولت منطقة اليورو من الاقتصاد الرائد عالمياً إلى صفر. عام 2017، توسعت هذه الكتلة بأعلى معدل لها على مدار عقد كامل، وساعدها في ذلك مزيج من ازدهار التجارة العالمية وسياسات نقدية بالغة السهولة. اليوم، تحولت منطقة اليورو إلى الهم الأول لأولئك الذين يخالجهم القلق حيال إمكانية حدوث موجة تراجع اقتصادي أكبر.

ثمة سبيلان للنظر إلى نتائج الانتخابات العامة الإيطالية التي أعلنت الأحد. يتمثل الأول في التركيز ببساطة على الجانب الحسابي. ومن هذا المنظور، لا تبدو النتائج مختلفة عما كان متوقعاً، ذلك أنه لم يكن هناك فائز صريح في الانتخابات. وقد أخفق كل من ائتلاف يمين الوسط ويسار الوسط وحركة «الخمس نجوم» المعادية للمؤسسة السياسية في حصد غالبية المقاعد.

إذا كان هناك أي مثال على كيفية «عدم» التعامل مع أزمة الديون السيادية، لكانت اليونان هي أبرز الأمثلة على ذلك. ومنذ ما يقرب من عشر سنوات على طلب أثينا المساعدة من شركائها في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي، لا يزال الاقتصاد اليوناني يكافح من أجل التعافي. وحتى بعد عملية إعادة الهيكلة الحادة، لا تزال الديون السيادية اليونانية غير مستدامة.

دائماً ما يروق لـ«حركة خمسة نجوم» الإيطالية التي في طريقها نحو حصد أكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات العام المقبل، رسم صورتها على أنها حزب الشفافية والأمانة، على النقيض من الانتهازية التي لطالما سيطرت على جل القوى السياسية التي تشكل التيار الرئيسي. إلا أنه فيما يتعلق بعضوية إيطاليا في منطقة اليورو، تبدي «حركة خمسة نجوم» السلوك المتهور ذاته الذي تنتقد خصومها من أجله. كانت الحركة قد أعلنت منذ أمد طويل أنها ستعقد استفتاء عاماً حول ما إذا كان ينبغي لإيطاليا الاستمرار في المشاركة في العملة الأوروبية الموحدة. إلا أن سياسيي الحركة رفضوا باستمرار توضيح كيف سيأتي تصويتهم خلال مثل هذا الاستفتاء.