الرأي

يدفعني دائماً شعور غامض، أو معقد، إلى إعادة قراءة أنيس منصور. هل أُعطي حقّه في الحياة، أم أكثر؟ هل هو في غنى جيله من العمالقة، هيكل وأحمد بهاء الدين والتابعي، أم دونهم؟ وهل دونهم بقليل أم بكثير؟ هل كان صحافياً سياسياً مثل حسنين هيكل وبهاء، أم صحافياً «متنوعاً» مثل محمد التابعي؟ هل نجح في إدارة التحرير إلى جانب الكتابة، مثل هيكل وبهاء وأمين، أم اكتفى بأن يصبح صوت السلطة وقلم الرئيس السادات؟ وهل كان ذلك مهماً بعد غياب عبد الناصر، الذي أوقفه عن الكتابة والتدريس، والسادات الذي جعله رفيقه، ومبارك الذي كان يقول عند قراءته أحياناً: مش عاوزين أنيس يزعل. مثل هذه الأسئلة كانت مطروحة يوم كان أنيس حياً.

يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ كتب إيراني في صحيفة «وول ستريت جورنال» تحت اسم مستعار ينتقد الصحافة الغربية التي لا ترى إلا كل شيء جميل في إيران، قال: «بالنسبة إلينا؛ يبدو كما لو كانت هناك (إيرانان): واحدة التي نعيش فيها، والأخرى التي نقرأ عنها. يجري تعريف إيران الخاصة بكم من خلال مفاوضات مملة حول (النووي). بلدنا أسوأ بكثير. إنها دولة نعيش فيها في خوف، بخطوط حمراء لا حصر لها لا يجرؤ كثيرون على تجاوزها. إنها بلاد الرقابة والعنف... في إيران؛ يمكن أن يكون التفكير جريمة. وتقوم وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بفرض ذلك من خلال إغلاق المجلات وتمزيق الصفحات من الكتب.

مثل قطار بلا كوابح تندفع الأمور في السودان، ولا أحد يعرف أين سيتوقف القطار؛ في محطة الانتخابات، في محطة الانقلاب، أم في محطة الفوضى والاحتراب. الأزمة السياسية الطاحنة طغت على كل ما عداها، وبلغت حداً جعل الأطراف المتصارعة تتجه نحو صدام لا أحد يعرف إلى أين سيتجه بالبلد. منذ بداية الأسبوع تشهد الخرطوم اعتصاماً أمام القصر الرئاسي نظمته الأطراف المتحالفة مع المكون العسكري في السلطة الانتقالية والتي تطالب بحل حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وتشكيل حكومة جديدة «ذات قاعدة عريضة»، ما يعني تمثيل قوى أخرى بما فيها بعض واجهات الإسلامويين.

عندما يصر الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله على عدم التحقيق في كارثة مرفأ بيروت ومعه حركة «أمل»، فإنه يعني ما كان قاله وردده مراراً وتكراراً وهو أنَّ لبنان جزء من إيران التي يحكمها الولي الفقيه الذي هو حاكم ولايته ليست محدودة بحدود جغرافية.

من أهم ما يميز هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية هو النشر العلمي والدراسات التي يقوم بها العلماء المتخصصون في شتى المجالات الأثرية بالمملكة. وقد أرسل لي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، مجموعة كبيرة من الكتب المهمة من إصدارات هيئة التراث؛ والتي مكنتني بالفعل من معرفة كثير عن التراث الأثري بالمملكة، وما تحقق في السنوات الأخيرة من تطوير شامل لخطة المملكة لحفظ هذا التراث للأجيال القادمة. لم يقتصر دور هيئة التراث على إصدار الكتب والأبحاث فقط بل ونشر الرسائل الجامعية والمقالات العلمية.

المثل عندنا يقول: الله يهني سعيد بسعيدة، كناية عن أن يترك الإنسان العروسين في حالهما ولا يحشر نفسه بينهما، مهما كان سلبياً أو إيجابياً، وإلا سوف يصيبه ما أصاب الذي حشر نفسه بين (البصلة وقشرتها)، هذا هو (ديدني)، حلوة كلمة ديدني، ولا أدري من أي قاموس للكلمات المنقرضة أتيت بها، وأعني بها؛ طريقتي أو مبدأي، والآن لندخل في الموضوع... أقيمت مراسم زواج أكبر عروسين في العالم في أحد فنادق مدينة (بيستبورن) على الساحل الجنوبي لإنجلترا، وكان عمر العريس 103 سنوات، والعروسة 91 سنة وقد تعرف أحدهما على الآخر عام 1988، وقال (جورج) إن (دورين) شباب، وإنهما سيكملان باقي عمرهما معاً، ولا أملك لهما إلا الدعاء الصادق

قبل أيام كان الحديث في عدد من الصحف ووكالات الأنباء، عن زفاف يهودي جرى في العاصمة البحرينية المنامة، وعن أنه الأول من نوعه هناك منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان.

تبدو الصورة في لبنان اليوم أكثر وضوحاً، الصراع بين القانون والميليشيا، بين مؤسسات الدولة وجحافل السلاح؛ صراع بيّنٌ وفاقع بين مشروعين لا ثالث لهما، مشروع الدولة ومشروع الأمونيوم والميليشيا وسفك الدماء. الوديان البشرية التي زحفت للشياح وعين الرمانة واقتحمت ساحاتها وزواريبها ليست تابعة فقط لـ«حزب الله»، بل تتبع لحركة أمل؛ وللتذكير رئيس الحركة ذو خلفية قانونية (!) وهو محامٍ ويرأس مجلس النواب معقل السلطة التشريعية، كيف يمكن لشخص يهيمن على تأويل الدستور وتفسيره، ويضع يده على القوانين وشرحها أن يقف بوجه قاضٍ استخدم صلاحياته المرسومة بالقانون؟!

ماذا فعل القاضي طارق البيطار، ليتم تخوينه وتولي أبواق نكرة تحقيره وشتمه؟ ولماذا إطلاق المزاعم عن ارتباطه بسفارات بعد التشكيك في قدراته المهنية والقانونية، مع أن قضاة كُثراً يتندرون بأن ما من جهة خارجية نفذت الاستنابات القضائية التي أرسلت إلى كثير من العواصم، فأوحت الردود أن الأقمار الصناعية قاطبة كانت تضع «برقعاً» لحظة ارتكاب جريمة الحرب ضد بيروت، والصور المتوفرة تغطي قبل التفجير وبعده! ولماذا ترويج المزاعم أن ما أنجزه التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ وتدمير قلب بيروت، يأخذ البلد إلى الفتنة!

يتزايد الحديث حول تعويم نظام الأسد، سواء في مستوى استعادة العلاقات الثنائية معه، أو على صعيد تطبيع علاقاته مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وكلها تعرضت في السنوات العشر الماضية لهزات عنيفة بسبب جرائم النظام ضد السوريين، ما أدى إلى تجميد العلاقات أو قطعها، على نحو ما حدث في علاقات النظام العربية والأميركية والأوروبية. وتترافق الأحاديث عن تعويم النظام بإجراءات وخطوات تتصل بالموضوع، منها قيام حكومات عربية بإعادة فتح سفاراتها في دمشق، وبث أخبار عن لقاءات أمنية بين مسؤولين في نظام الأسد ومسؤولين من بعض البلدان العربية والأجنبية، وقيام مسؤولين من بلدان عربية وأجنبية بزيارات إلى دمشق، وعقد ل

بعد عامين على بداية مظاهرات «17 تشرين» في لبنان، عاد المشهد إلى حالته المألوفة. الانتفاضة التي بشّر أصحابها بالخروج من لعنة الحروب الأهلية القدرية، تبدو اليوم بحشودها وجماهيرها وشعاراتها وأغنياتها بعيدة جداً عن يوميات استأنفت مسارها الطائفي المسلح. إحباط اللبنانيين ويأسهم مفهومان. بل متوقعان. ذاك أن تحطم أحلام ووعود الانتفاضة بالقضاء على الفساد ووضع حد للزبائنية وسيطرة طبقة سياسية تعتاش من جثث الأبرياء وعلى التحريض على العنف وعلى الاغتيال، لم ينجم عنهما غير صعود التوحش على نحو يذكّر بأحلك أيام التناحر الأهلي بين 1975 و1990. الكل مدعو إلى المذبحة والكل يستعد لها. لا ضحايا هنا.

وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل أيام، بلاده بكونها «قوة ضاربة» في محيطها الإقليمي، فأثار جدلاً واسعاً باستخدامه تصنيفاً زئبقياً يصعب تحديد دقّته. هذا التوصيف، يأتي في الحقيقة، في سياق ما يطلقه مسؤولون كثيرون في المنطقة، بين الفينة والأخرى، عن بلدانهم بأنها «الأكثر قوة» أو «الأكثر نفوذاً» وما شابه. وبعيداً عن الخطابات العامة، يجدر التدقيق في تقارير «المؤشرات الدولية» للوقوف على صورة أوضح. «مؤشر التنمية البشرية»، مثلاً، يصنّف الجزائر ضمن «الدول ذات التنمية العالية» ويمنحها في تقريريه لعامي 2019 و2020 المرتبة 91 ضمن 189 دولة.