أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستصدر قراراً، الثلاثاء، في دعوى قدّمتها نيكاراغوا تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في غزة.
وطلبت الدولة، الواقعة في أميركا الوسطى، من محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي، فرض إجراءات طارئة؛ حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، من بين أمور أخرى.
وقالت المحكمة، اليوم الجمعة، إنها ستصدر قرارها، في 30 أبريل (نيسان) الحالي، الساعة الثالثة بعد الظهر (13:00 بتوقيت غرينتش).
وقدّم المحامون من كلا البلدين حججهم، خلال جلسة استماع، في وقت سابق من هذا الشهر.
وانتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها إسرائيل، وعدَّت تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، مع تقديم المساعدة لغزة، في الوقت نفسه، «أمراً مؤسفاً وينم عن احتقار»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وردّت ألمانيا بأن أمن إسرائيل يقع «في صميم» سياستها الخارجية، وعدَّت أن نيكاراغوا «شوّهت بشكل صارخ» إمدادات ألمانيا من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقال ممثل ألمانيا، كريستيان تامس، للقضاة: «عند فحصها بدقة، تتهاوى اتهامات نيكاراغوا».
وطلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات موقتة؛ أبرزها أن «تُعلق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخصوصاً مساعداتها العسكرية، بما في ذلك المُعدات العسكرية».
وقد بدأت الحرب بهجوم غير مسبوق لحركة «حماس» أدى إلى مقتل نحو 1170 شخصاً في إسرائيل. وتعهدت إسرائيل بتدمير «حماس»، وشنّت هجوماً أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 ألفاً و356 شخصاً حتى الآن في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.