بعد يومين فقط، من المحتمل أن تنقشع سُحب الغموض وتتلاشى في الفضاء، وتتضح الصورة في أميركا بتفاصيلها. ومن خلالها، نعرف نحن مَنْ مِنَ المرشحين الرئاسيين الأميركيين وصل إلى خط النهاية أولاً، وآلت إليه مفاتيح البيت الأبيض لمدة أربع سنوات. السحبُ، من جهة أخرى، قد تتلبَّد، ويسود الارتباك نتيجة الغموض.
هناك احتمال أن تكون كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية أول امرأة تجلس في المكتب البيضاوي، وتدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وفي الوقت ذاته تواصل أميركا مسيرتها تحت حكم الديمقراطيين. هذا الاحتمال ليس من ضروب الخيال، بل واقعي، إلا أنه يظل احتمالاً من اثنين. وقد لا يتحقق.
من جهة أخرى، يطل على الوجه الآخر للعُملة، وجهٌ مألوف لأميركا وللعالم، اسمه دونالد ترمب، بقامته الطويلة وشقرته وربطة عنقه الحمراء. وهناك مشكلة في وصوله أولاً إلى خط نهاية السباق، ومشكلة أخرى في عدم وصوله أولاً!
تجربة انتخابات عام 2020 الرئاسية ما زالت ماثلة في الأذهان. فالسيد ترمب، كما نعرف، لا يقبل بالهزيمة، بل وُلد للفوز، أو على الأقل هذا ما يعتقده هو. وسبق له أن توعد بأن فشله في الوصول أولاً إلى خط النهاية، قد يكون مدعاة للقلق، وسبباً لموجة من اضطرابات. قال ذلك بعظمة لسانه أكثر من مرّة.
التقارير الإعلامية الأميركية والبريطانية تؤكد أن الفائز من المرشحين بولاية بنسلفانيا سترجح كفته على المستوى القومي ويصبح الرئيس.
ولاية بنسلفانيا، حسب المصادر التاريخية، هي الولاية التي كُتب بها الدستور الأميركي. وهي ثاني ولاية تُقبل بالاتحاد الأميركي عام 1787. وهي كذلك واحدة من ثلاث ولايات تُكوِّن ما يُطلَق عليه اسم «الجدار الأزرق»؛ أي إنها ولاية ديمقراطية الولاء. لكن الديمقراطيين خسروها في انتخابات عام 2016 لصالح دونالد ترمب بنسبة أصوات لا تزيد عن 0.7 في المائة، حسب المصادر. وفي انتخابات عام 2020 استعادوها بفوز جو بايدن بنسبة أصوات لا تزيد عن 1.2 في المائة. وهي الآن تتأرجح بين الحزبين. الفائز بها، يؤكد المراقبون والمعلقون، سيتمكن من الفوز بعدد 19 صوتاً في المجمع الانتخابي، والفوز بالرئاسة.
قبل السؤال حول مَن سيكون الرئيس القادم لأميركا، علينا التساؤل: هل تنتهي الأمور على خير، في انتخابات رئاسية لم تشهد أميركا مثلها في الإنفاق المالي؟ تقول التقارير الإعلامية إن 2.8 مليار دولار أميركي قد أُنفقت على الحملات الدعائية من قبل الحزبين، من مجموع أموال تبرعات ممنوحة تقدر قيمتها بـ3.83 مليار دولار. تمكن الديمقراطيون من تجميع تبرعات تقدر قيمتها بنحو 2.15 مليار دولار، والجمهوريون تحصلوا على 1.68 مليار دولار. المبالغ التي تبرع بها رجال الأعمال لصالح حملة ترمب تجاوزت الثلث من إجمالي المبالغ المتبرع بها، وإن أربعة منهم فقط تبرعوا بقيمة 432 مليون دولار لحملة المرشح ترمب.
الجواب عن التساؤل أعلاه، يميل إلى أن لا أحد يضمن أن الأمور ستنتهي على خير، خاصة إذا تخلى حُسن الحظ عن المرشح الجمهوري ترمب، كما حدث عام 2020. وحسب التقارير المنشورة، فإن المخاوف في تصاعد، والقلق يتفاقم؛ لأن السيوف على الضفة الترمبية تُشحذ علناً استعداداً، والباقي تفاصيل لسنا في حاجة إلى الخوض فيها؛ لكونها لا تخفى على أحد، ولا تسرُّ أحداً كذلك.
الوجه الآخر للتساؤل يتعدى المخاوف والقلق، ليطال منحًى آخر، وهو احتمال فوز ترمب، وانعكاس ذلك على الحرب في أوكرانيا، والشرق الأوسط، وتأثيراته على أوروبا، ممثلةً في الاتحاد الأوروبي.
المرشح الجمهوري ترمب كان واضحاً لدى الحديث عن سياسته الخارجية. فهو عدو للحرب، ووعد بوضع نهاية للحرب الأوكرانية خلال 48 ساعة من توليه الحكم. وهنا مربط الفرس؛ ذلك أن وقف الحرب بوقف المساعدات العسكرية والمالية الأميركية عن حكومة كييف، يفضي مباشرة إلى هزيمة أوكرانيا، وخروج بوتين منتصراً عسكرياً، وقد تمكن من قضم أجزاء كبيرة من أراضي أوكرانيا. وهذا ما لا يقبله قادة أوروبا الغربية، وخاصة في باريس ولندن. هذا من جهة.
من جهة ثانية، سوف يشهد العالم مرحلة ترمبية جديدة هدفها تحويل أميركا إلى قلعة محصَّنة ضد دخول السلع والبضائع الأجنبية إليها، وبدء مرحلة حرب تجارية يقودها ترمب ضد الحلفاء والأعداء على السواء، من خلال رفع التعريفة الجمركية على كل السلع غير المصنَّعة في أميركا.
