خطاب لم يكتبه بايدن عن السعودية

المواطنون الأعزاء: في العمل السياسي نواجه نوعين من النفوذ. النوع الأول يمكن أن نطلقَ عليه النفوذ العطري. دولة طموحة نشطة تبلي بلاء جيداً في الإدارة السياسية حتى يشهد لها من حولها. وتصير مؤثرة. محكياً عنها. تساهم في الاقتصاد العالمي مساهمة إيجابية، لكن، في الوقت نفسه، يمكن أن تمضي الحياة بدونها. في حالة العداء معها، يمكن عزلها والتضييق عليها. وتجاوز آثار ذلك على محيطها.
النوع الثاني نفوذ راسخ. يبدو هادئاً على سطحه، لكنه مستقر ثابت، ممتد الجذور متشعب الأفرع.
الفارق بين هذين النوعين مرتبط بما لدى كل منهما من ثابت ومن متحول. وما لدى كل منهما من محلي، ومن عالمي.
حين نذكر السعودية في بلادنا تستدعي أذهاننا التفكير في النفط وتأثيره العالمي. وهذا مفهوم. فهو وقود الحياة الحديثة حتى الآن. والسعودية تكاد تكون الدولة الأكثر تأثيراً بمفردها في السوق العالمي. هذا العامل وحده يجعل من السعودية دولة راسخة النفوذ في عصرنا الحالي.
لكن القصة لا تنتهي هنا عند من يصل إلى موقع المسؤولية، وعليه أن يتعامل مع السعودية. سيدرك أولاً النفوذ المعنوي الفريد الذي تتمتع به دون غيرها من الدول على أكثر من مليار مسلم. لا يمكن عزلهم عن ارتباطهم الديني بأرضها. حين يصلي هؤلاء المسلمون يتوجَّهون نحو مكة خمس مرات في اليوم. هذا مفهوم ليس له مثيل في مجتمعاتنا الغربية المعاصرة.
هل لم أكن أدرك هذا في حملتي الانتخابية؟ تحدثت إليكم في خطابي السابق أنني كنت أريد تقويم العلاقات لا قطعها. وربما فهمت عباراتي في سياق مختلف.
بدأت بهذا النفوذ المعنوي لأن من السهل عليكم أن تتفهموه وتتخيلوه حتى لو لم تعايشوه. لكن الأمر لا يتوقف هنا. أي دارس لمجتمعات الشرق الأوسط يعلم الثقل الاقتصادي الاجتماعي للسعودية.
قلت الاقتصادي الاجتماعي، لأنه لم يتوقف على تأثيرها في اقتصاد الدول المجاورة، في التعامل المباشر مع الحكومات، وإنما امتد إلى التأثير على الحالة الاجتماعية لملايين الأسر، أدى عملها في السعودية إلى نقلة في مستواها المادي وتغيير في حالتها الاجتماعية. يتفق مادحوه ومنتقدوه على وجوده وضخامة تأثيره.
من الصعب على المجتمعات الغربية تفهم هذا النوع من التأثير الاجتماعي، لأن خطابنا السياسي مرتكز عادة في ملف الهجرة على العلاقات الاقتصادية المجردة. دولة تريد عدداً معيناً من المهاجرين، في قطاعات معينة، لمصلحة معينة.
أما في السعودية فيدار الموضوع بخليط من التفكير الاقتصادي والتفكير الأخوي. الذي لا يأخذ في الاعتبار مصلحة الدولة المضيفة فقط، بل مصلحة الدولة المرسلة للعمالة أيضاً. مرة أخرى، قد لا نفهم في الغرب جدوى هذا النوع من الإدارة، لكن في الشرق الأوسط جعل هذا للسعودية نفوذاً مركباً.
يعني هذا أن أي محاولة للتضييق على السعودية لن تؤثر عليها فقط، بل تؤثر مباشرة على تسلسل من الدول المجاورة لها.
ربما يفسر لكم هذا لماذا تكررت القصة مع كل رئيس أميركي خلال العقود السابقة. أثناء الحملة الانتخابية تضغط لوبيات سياسية من أجل «مواجهة» مع السعودية. يستجيب المرشح لها. ثم يأتي إلى السلطة ليكتشف أن المراهقة السياسية تقف عاجزة أمام هذا النوع «الراسخ» من النفوذ السياسي.
يمكنكم العودة إلى أحداث «الربيع العربي» لكي تفهموا مدى التأثير الذي يمكن أن تضعه السعودية في الكفة التي تختار. الثقل الذي يوازي ثقل إعلام خارجي، وتأييد أميركي وأوروبي، وتدخل مباشر من حلف الناتو. استطاعت السعودية في خلال سنوات قلائل أن تمنح للفريق الذي تؤيده وزناً مرجحاً.
كل رئيس، ودولة، يهمها أمر الشرق الأوسط تعرف أن السعودية رقم لا يمكن تجاوزه من ناحية الثقل المعنوي والسياسي والاقتصادي. لا يعني هذا أن الرئيس القادم لن يحاول. بل يعني أن المحاولة لن تترجم غالباً إلى فرض إرادة.
كل رئيس قادم سيعرف لماذا امتدت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية من أيام روزفلت إلى اليوم، عبر حرب عالمية، وحرب باردة، وتغيرات جذرية في النظام الدولي.
امتداد كهذا لا يمكن أن يكون معتمداً على مصلحة طرف واحد. ولا يمكن أن يبقى كل هذه العقود إن كان أي من الطرفين يمكن أن يستبدل بالآخر غيره، أو يظن أن انسلاخه مفيد له أكثر.
هل يعني هذا أنني لا أنتقد السعودية؟ لا. لدي تحفظات، كما لدى السعودية تحفظات على السياسة الأميركية.
بل يمكنني أن أقول إن القيادة في السعودية لديها تحفظات على بعض مسارات العقود الماضية، وتحاول بجهد دؤوب أن تنفذ أكبر حزمة من التغييرات السياسية والاجتماعية تشهدها السعودية منذ عقود.
لكنه يعني أن موقع المسؤولية يجعل الرئيس يضع الأمر في سياقه، ويراه ضمن منظور أشمل.