إنّ قرار مجلس الأمن الأول من نوعه والقاضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والذي أسال الكثير من الحبر بوصفه مثّل حدثاً في تاريخ مجلس الأمن، وخصوصاً عدم استعمال الولايات المتحدة الأميركية حق الفيتو ضده، قد فرض على النخب المدافعة عن القانون الدولي الإنساني والرافضة للجريمة الشنيعة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في حق الفلسطينيين في قطاع غزة، نظرة مختلفة ومقاربة أكثر اتساعاً في قراءة هذه الجريمة المستمرة.
لم يعد ممكناً الاقتصار على إدانة إسرائيل على جرائمها بوصفها هي التي بالصورة أمام العالم، وغض الطرف أو التقليل من دور ومسؤولية الأطراف التي تمكّن إسرائيل من ارتكاب هذه الجرائم، بطريقة غير مباشرة أو غير مقصودة.
اتجاه النخب الرافضة لهذه الجرائم حالياً طرح أسئلة بشكل واضح وصريح وهو ما مثل موضوعاً رئيساً لمقالات وبرامج عدّة: من أين تأتي إسرائيل بالأسلحة التي بها استطاعت قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وإصابة 76 ألفاً؟
لم يكن هذا الموضوع يطرح سابقاً بنفس الوضوح الذي يطرح به الآن، حيث صدور قرار مجلس الأمن الذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار، ما فرض علينا اليوم طرح هذا السؤال بصوت عالٍ ومن زاوية أخرى. فاحترام قرار مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني لا يخص إسرائيل فقط، بل إن الذين يدعمون إسرائيل بالسلاح هم أيضاً يمثلون خرقاً قانونياً للقرار شئنا ذلك أم أبينا. وهنا يطرح سؤال عن المسؤولية التاريخية للدول التي تصدّر السلاح لإسرائيل التي تعتدي على القانون الدولي الإنساني وتخرقه، محاولةً توريط الدول الداعمة لها معها ليكون الخرق معقداً ومركباً. وفي هذا السياق نشير إلى رسالة الـ600 محامٍ بريطاني، التي تناولوا فيها مخاطرة بلادهم بانتهاك القانون الدولي الإنساني بتصديرها السلاح لإسرائيل.
ومن هنا نفهم أن إسرائيل غير مكترثة بالقرار، وتستمر في المضي قدماً في تقتيلها اليومي للفلسطينيين، وعدم شعورها بالذنب لموت الأطفال والنساء، وعدم شعورها بأي حرج لأنها تستورد السلاح من دول مؤثرة في مجلس الأمن وفي العالم، جاعلةً هذا دعماً لها. كما إن إسرائيل لم تتوانَ، وهي التي تستشعر دعم هذه الدول الكبرى، عن الهجوم على قافلة المطبخ المركزي العالمي وموت عمال الإغاثة في هذا الهجوم، مما يكشف عن عدم مبالاة إسرائيل بأي جرائم ترتكبها.
إن ما يحصل بصدد إضعاف الدول القوية المفترض أنها حارسة للقانون الدولي الإنساني ومانعة من الاعتداء عليه، سوف يعدّ وقوداً وحججاً للمقهورين اليوم والمارقين غداً الذين سيفرزهم ما يحدث حالياً من خروق للقوانين الدولية.
من السرديات التي تتداولها بعض الدول التي تبيع السلاح لإسرائيل، والذي بواسطته تقوم بالتقتيل، أنها تضرب بالقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن واحتجاجات حقوقيي العالم عرض الحائط، ومن هذه السرديات أن أمن إسرائيل موجود في صميم السياسة الخارجية لهذه الدول.
فهل هذا صحيح؟
أليس أمن الفلسطينيين هو أيضاً في أحد أبعاده أمن الإسرائيليين؟
ما يحصل حالياً هو عبارة عن التأسيس لخطة الدوران في الحلقة المفرغة التي سيخسر فيها الجميع، وأوّلهم إسرائيل لأن ما تقوم به يجعل من أمنها مستحيلاً، وأيضاً الدول التي تبيع السلاح فتكسب المال حالياً ورضا إسرائيل، لكن التاريخ سيحمّل أجيالها المسؤولية وستجد ميراثها مسكوناً بالاختراقات والانحرافات، الأمر الذي يمس بحداثتها وقدسية القوانين الدولية وخطابها حول الإنسان وحقوقه.
إن ازدواجية المعايير تنتج الاحتقان والقهر، والعالم اكتوى بتداعيات هذه الازدواجية ولا ندري كم يتسع صدر العالم اليوم لتكرار تجارب عرفنا نهاياتها ودفع الجميع فواتيرها. لا يمكن أن يواصل العالم الهدم والبناء ثم الهدم بهذه الطريقة التي تظهر عدم عقلانية العالم، وعدم استيعاب دروس ذهب ضحيتها الآلاف من البشر.
أغلب الأحداث المأساوية كانت بفعل الذين لا شيء لديهم ليخسروه وهم غير المعترف بهم. ولكن الذي لا نعترف به ولا نعترف بحقه في الأمن والحياة إنما ندفعه كي يبحث عن طريقة يرغمنا فيها على الاعتراف به وعادة ما تكون: تهديد أمن العالم مع الأسف الشديد. لذلك فإن أمن الجميع يجب أن يكون في صميم السياسات الخارجية.
فمتى يصبح الفلسطينيون في صميم السياسة الخارجية للدول التي تمكّن إسرائيل من أدوات القوة والتقتيل؟
