الخطوة القادمة في الحرب على الإرهاب

حسنا فعل المصريون ( وقبلهم الأردنيون) بالقصف الجوي لمواقع الإرهاب في ليبيا وسوريا.
صحف واذعات عربية تبحث عن كلمات أخرى استحياءا من ذكر اليافطة « الدولة الإسلامية» او « دولة الخلافة» التي ابتكرتها داعش ( الدولة الإسلامية في العراق والشام) لكن مثلما شرحنا قبل أسبوعين، انه من الحكمة استخدام التعريف ( ليس اعترافا بها، ولكن للمصلحة العربية القانونية) كضرورة لتطبيق المادة 51 من القانون الدولي لتتيح للأطراف الشرعية المتضررة او المهددة من هذا الكيان غير الشرعي اتخاذ إجراءات استباقية عسكرية دون الحاجة للرجوع للأمم المتحدة.
فكيان فاشي توسعي كولونيالي احتل ارضا ليبية وارضا عراقية وسورية، واعلن نفسه دولة، يعطي مصر والأردن شرعية العمل العسكري الاستباقي، تحت المادة 51، واخطار الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها او السورية لحظة تنفيذ الاجراء وليس قبله.
اما اذا تعاملنا مع داعش كتنظيم وليس « الدولة إسلامية» فالامر يتطلب تنسيقا مع او اذنا مسبقا من حكومات البلدان التي يوجد فيها التنظيم (مما يحرمنا عنصر المفاجأة) والا فسيصبح العمل عدوانا وانتهاكا لسيادة بلد مستقل ويحول القانون الدولي الضحية ( كمصر والأردن) الى المعتدي.
الراي العام الغربي كان مع مصر والأردن. الزعيم البريطاني دافيد كاميرون بادر بمكالمة مع الزعيم المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدر عن 10 داوننغ ستريت بيان « اعتراف رئيس الحكومة البريطانية recognise بمشروعية مصالح مصر في ليبيا المجاورة « وترجمتها في اللغة البريطانية « برافو يامصر نحن معكم مئة في المئة قولا ولن نقدم العمل الفعلي» . كذلك كان الحال في فرنسا.
موقف أمريكا عليه علامات استفهام فقد اصبح فرامل تكبح دعم بريطانيا واروبا للعمل المصري الذي نبه أوروبا للخطورة فبعد ذبح 21 اسيرا مصريا أشار الإرهابي المقنع نحو أوروبا قائلا « نحن قادمون».
اليس بقدرة داعش دس نفر منهم بين مئات اللاجئين الذين تنتشلهم لبحرية الإيطالية يوميا ليكون هناك كتيبة إرهابية في غضون شهرين؟.
متحدثة وزارة الخارجية الامريكية قالت « ان قصف الإرهابيين وقتلهم لن يحل المشكلة» بينما الطائرات الامريكية تقصف شمال باكستان، واليمن والصومال . وقالت المتحدثة ان الحل يكون سياسي وبتفاهم الأطراف ( وارجو من وزارات الخارجية العربية ان تستدعي السفير الأمريكي لديها عقب أي عمل إرهابي ضد أمريكا ويطلب منه التفاهم والمحاورة السياسية مع الجهة المنفذة لان القصف من الجو لن يحل المشكلة).
المهم نرجوا ان تكون الغارات المصرية تكتيكا في استراتيجية واسعة النطاق ومستمرة، وليست مجرد يوما واحدا من غارات انتقامية استجابة لضغط الراي العام المصري.
وحسنا فعلت مصر بمطالبة العالم، خاصة أوروبا المساهمة في حربها على الإرهاب، الا ان التوفيق جانبها في انتظار قرار من الأمم المتحدة التي ثبت عجزها عن إيجاد حلول سريعة وفاعلة. الأدلة موجود. فكثير من الإرهابيين مع داعش في ليبيا من أعضاء الجهاز السري للاخوان المسلمين الذي فروا من ضربات الشعب المصري لهم بالشلوت في صيف 2013. الاخوان واعوانهم يهربون المفرقعات والأسلحة عبر الحدود. الى جانب خطف المصريين والتهديد. اللجوء للأمم المتحدة يضعف الموقف المصري القانوني تحت المادة 51. وقد يستخدم الفيتو ضد مضر، خاصة وان إدارة أوباما رفضت تاييد العمل العسكري المصري.
واشنطن ترفض مشاركة مصر حربها على الإرهاب في ليبيا حتى لاتعترف ضمنيا بان التدخل الانغلوفرنسي الأمريكي في ليبيا لاسقاط الكولونيل القذافي كان تنسيقه خاطئا ولم يتم دراسة مابعد القذافي او كيفية بناء دولة مؤسسات (تكرار ما حدث في العراق بعد 2003). كما ان مشاركة مصر سحق الإرهاب بتدمير قواعده في ليبيا يستلزم محاصرة فكر ونشاط الثيولوجية الفاشية وتعريف العدو ( كما ذكر مقال سلمان بن حمد ولي عهد البحرين في الديلي تلغراف يوم الاثنين) ؛ وهذا يعني محاصرة نشاط جماعة الاخوان المسلمين وتنظيمها الدولي في الغرب، فهي ليست فقط الأصل الايدولوجي والرحم الذي ولدت منه داعش والقاعدة واخواتها ، بل هي محرك الإرهاب ضد مصر وعلى ارض مصر. لكن هناك تيار معتبر في أمريكا واروبا ( خاصة بريطانيا) لايزال يراهن على مشروع صفقة مع الإسلام السياسي بتمكين جماعة الاخوان ( التي دعمتها ومولتها المخابرات البريطانية عند مولدها في القرن الماضي) من السيطرة على الحكم في مصر والبلدان العربية التي اجتاحتها انتفاضات 2011. السبب الثالث التنصل من مسؤولية اصلاح ما افسدته الخطط الامريكية في ليبيا ( ولايزال الكونغرس يحقق في إخفاء الخارجية الامريكية المعلومات عن ظروف مصرع السفبر الأمريكي كريستوفر ستيفنس قبل عامين على يد عصابة اسلاموجية كانت تعمل لحساب السي أي ايه وتنفذ خططها ثم انقلبت عليها)
المطلوب من مصر اليوم الاستمرار بقوة وبحسم ( ويدعمها في ذلك طيران الامارات) في الغارات الجوية على مواقع الإرهابيين في ليبيا ( الهدف اضعافهم، ومنعهم من التحرك في قوافل وتشكيلات، وشغلهم بالدفاع عن انفسهم بدلا من تدبير عمليات إرهابية، ومراقبة جوية للحدود من المتسللين). هذه الحملة ستضطر الغرب للتدخل ودعم مصر عاجلا ام آجلا وتساعد على إعادة كسب الراي العام العالمي ( بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها مصر ديبلوماسيا وفي دعاية العلاقات العامة).
اهم التحديات لهذه الخطة هوسلامة الجالية المصرية في ليبيا وخشية اعمال انتقامية ضدهم. هل لدى الخارجية المصرية خطة مسبقة لاجلائهم بطائرات النقل العسكرية وبحريا بحماية الاسطول المصري؟
اذا كانت الإجابة بلا فهي كارثة تتطلب تحقيقا ويجب رسم الخطة وتنفيذها في اقرب فرصة.
ولان معظم العاملين في ليبيا ذهبوا تحت وطأة الفقر، يتطلب الامر انشاء صندوق اهلي لدعم وتمويل مشاريع توظيف او تعويض العائدين من ليبا. صندوق بمشاركة الدولة والمستمثرين والشعب. و ارجوا ان يعيد اللبيراليون المصريون المعارضون كحركة 6 ابريل، وشباب الثورة وغيرها من التسميات توظيف الطاقة والوقت والجهد المبذول في الانتقادات والتظاهر وتسبيب الصداع للقيادة المصرية ، لتوجه لجمع التبرعات والاستثمار في هذه الصندوق ولهم من التاريخ عبرة. في أكتوبر 1951 رفض الزعيم الوطني رئيس الوزراء مصطفي النحاس باشا شروط الانجليز ( بفصل السودان إداريا عن مصر وكانا بلدا واحدا) فناشد المصريين العاملين في معسكرات الإنكليز والاعمال الملحقة مقاطعة الاحتلال، فترك 60 الف مصري العمل مع الانجليز. انهالت التبرعات وانشا صندوق دعم المشروع وخلق الاقتصاد المصري 60 الف فرصة عمل في اقل من شهرين، وقال النحاس باشا للانجليز « طظ في شروطكم».