تحد جديد أمام السودان

مألوف جدا أن يخرج الناس في كثير من دول العالم إلى الشوارع في مظاهرات صاخبة لأسباب مختلفة، لا سيما الأسباب المعيشية مثل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. بيد أنه من غير المألوف أن يسقط العشرات قتلى والمئات جرحى، وأن تسيل الدماء في الشوارع، ويزج بمن كانوا يتظاهرون سلميا في السجون والمعتقلات، بتهم التخريب والإرهاب لمجرد كونهم خرجوا للتعبير عن مطالب تعدّ من الناحية الإنسانية مطالب محقة.
للأسف، هذا ما حدث ويحدث في السودان.
لقد خرج الناس بالآلاف بعدما زادت الحكومة أسعار المحروقات ورفعت الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية. وبالتالي، أمام وحش الغلاء عبّر الناس عن سخطهم، لكنهم للأسف جوبهوا بنيران الشرطة وقنابلها المسيلة للدموع، فقتل من قتل وجرح من جرح، واقتيد مئات منهم إلى ما وراء القضبان.
قادة نظام «الإنقاذ الوطني» في السودان، إزاء هول الواقعة التي لفتت انتباه العالم، حاولوا تبرير هذه الأحداث، وقالوا إنها طبيعية تحدث في كثير من البلدان. وهم صادقون في قولهم هذا لجهة التظاهر والاحتجاج على اتخاذ قرارات يرفضها المواطنون، لكن ما أذهل المراقبين هو قتل نحو 200 محتج (وفق أرقام منظمة «هيومان رايتس ووتش») في غضون أسبوع واحد. وبالتالي، إذا كانت مظاهرات «طبيعية» وتحدث في أي دولة من الدولة، كما قيل، فلماذا إهراق الدماء، ولماذا التصدي لمطالب معيشية بالقوة؟
ثم مع تصاعد الحملة الأمنية، وانتشار صور القتلى والجرحى في وسائل الإعلام، وبخاصة الإلكترونية منها، لجأت سلطات «الإنقاذ» إلى تبريرات جديدة، فشككت في صحة الصور، معتبرة أنها مفبركة. وزادت فقالت إنها تعود لأشخاص قتلوا أثناء الثورة المصرية، وإن جهات خارجية تساعد هؤلاء «المخربين».
وتخبطت أكثر التعليقات بشأن ما حدث، ففي حين وصف مسؤولون كبار، بينهم وزيرا الإعلام والداخلية، المحتجين بـ«المخربين»، خرج الرئيس عمر البشير في مؤتمر صحافي ليترحم عليهم ويصفهم بـ«الشهداء». وهكذا غابت الحقيقة بين محتجين يطالبون بحقوقهم، و«مخربين» و«إرهابيين».
الحقيقة التي ما عاد بالإمكان تغييبها هي أن السودان في أزمة، وأن الحكومة الحالية في مأزق، وأن الشعب يتألم في غياب أي حلول ناجعة للمصاعب المعيشية والانسداد السياسي والانشغالات الأمنية.
وأسلوب الهروب إلى الأمام قد يفيد على المدى القريب، لكنه لا يصلح استراتيجية لبلد يعاني ما يعانيه السودان. فمنذ تولى النظام الحالي السلطة إثر انقلاب عسكري، تفاقمت «حرب الجنوب» وانتهت بانفصاله، وقتل مئات الألوف في إقليم دارفور - وفق أرقام الأمم المتحدة - في حرب أهلية تستمر فصولا. وعلى الجانب الاقتصادي، إضافة إلى سوء الإدارة - لا سيما الاستثمار في الثروة الزراعية والحيوانية - واستنزاف الموارد في دارفور، حرم انفصال الجنوب الميزانية السودانية من ريع نفطه، فازداد الضيق المالي وساءت الأوضاع المعيشية.
لقد استنفد النظام السوداني كل الخيارات، بعدما فرط في كل الحلول السياسية الممكنة، وما عاد مجديا رهانه على بعض مَن تصورهم «حلفاء» إقليميين في وجه العزلة الدولية.
باختصار، الشعب السوداني يستحق ما هو أفضل من معاناة مستمرة في ظل سلطة لا تجيد سوى الهروب إلى الأمام.