«القوة المشتركة» تواصل تثبيت نقاطها في «عين الحلوة»

تواصل «القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا في جنوب لبنان، تثبيت وجودها في النقاط التي انتشرت فيها أخيراً، وأبرزها مداخل المدارس، إضافة إلى التأكد من انسحاب كل المسلحين التابعين لحركة «فتح» والجماعات الإسلامية المتشددة والذين خاضوا جولتي قتال هذا الصيف أدتا لوقوع عشرات القتلى والجرحى. وبعد جولة له ولعناصره وضباطه داخل المدارس (السبت) للتأكد من خلوها من المسلحين قبل تسليمها للعاملين في وكالة «الأونروا» في الساعات المقبلة، أكد قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل «عين الحلوة» اللواء محمود العجوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الخطوات تمت بسلاسة وبهدوء، وقد تم الانتشار في كل النقاط التي حددتها القوى السياسية، ونحن ننتظر اجتماعها المقبل وما إذا كان سينتج عنه دعوة للانتشار في نقاط إضافية».

استكمال انسحاب المسلحين من «عين الحلوة» وانتشار عناصر «القوة الأمنية» أمام المدارس

أنجزت «القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة» نشر عناصرها في داخل مدارس «الأونروا» في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا في جنوب لبنان، بعد انسحاب المسلحين التابعين لحركة «فتح» والجماعات الإسلامية المتشددة.

وبدأ المسلحون من طرفي النزاع بالانسحاب، صباح الجمعة، وهي الخطوة الثالثة التي جاءت بعد تثبيت وقف إطلاق النار، وتعزيز القوة المشتركة الفلسطينية انتشارها في المخيم.

أحد عناصر «القوة المشتركة» أمام إحدى المدارس في «عين الحلوة» (الوكالة الوطنية للإعلام)

وكان قد سبق عملية الانتشار عند مداخل المدارس، التي انطلقت عند الثانية من بعد ظهر الجمعة، حالة من الترقب سادت مدينة صيدا، جنوب لبنان، وسيطرت على أجواء المخيم وبين الأهالي، تخوفاً من تعثر استكمال القوة الأمنية المهمة الموكلة إليها ببسط نفوذها على محاور التماس، لا سيما مدارس «الأونروا» وسحب المسلحين منها تمهيداً لتسليمها فيما بعد إلى الوكالة لإعادة ترميمها؛ استعداداً لإطلاق العام الدراسي لطلابها، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».

11 ألف طفل من فلسطينيي عين الحلوة مهددون بعدم الالتحاق بالدراسة

حذّرت «الأونروا» (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى) من عدم قدرة أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني على الذهاب إلى المدارس في مخيم عين الحلوة للاجئين شرق مدينة صيدا (جنوب لبنان)، نتيجة الاشتباكات التي وقعت في المخيم وأدت إلى استيلاء المسلحين على مدارسها وتعرض معظمها لدمار وأضرار كبيرين.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» أن إخلاء المسلحين من مدارس «الأونروا» في عين الحلوة سيتم الجمعة، وذلك بعدما كانت قد انتشرت الاثنين قوة أمنية فلسطينية مشتركة تضم عناصر وضباطاً فرزتها المجموعات الرئيسية في موقعين رئيسيين تحولا إلى خطي تماس خلال المواجهات الأخيرة التي توقفت قبل نحو أسبوعين.

وقالت «الأونروا» في بيان الخميس: «لن يتمكن أكثر من 11 طفل من لاجئي فلسطين في جنوب لبنان من الانضمام إلى أقرانهم في بداية العام الدراسي في 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويشكل هذا العدد ربع عدد الأطفال من لاجئي فلسطين في المدارس، ويرجع ذلك إلى العنف والاشتباكات في مخيم عين الحلوة، المخيم الأكبر في البلد».

وتضمن البيان تصريحاً لمديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس قالت فيه إن «المجموعات المسلحة استولت على مدارس أونروا الثماني داخل المخيم وهي قد تعرضت لدمار وأضرار كبيرين، فيما المدارس الأخرى - خارج المخيم - تستخدم حالياً من قبل العائلات النازحة»، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 4 آلاف شخص قد أُجبروا على الفرار من منازلهم في عين الحلوة ولجأ العديد منهم إلى منشآت الأونروا بينما يقيم آخرون مع أقاربهم وأصدقائهم.

وأعلنت الأونروا أنها تعمل حاليا «على إيجاد بدائل حتى يتمكن الأطفال من المخيم والمناطق المحيطة به من العودة إلى مدارسهم في أقرب وقت ممكن»، مشددة على أن «تعليم الأطفال حق لا ينبغي المساس به أبداً»، وداعية «المتقاتلين ومن لهم نفوذ عليهم إلى إخلاء المدارس».

قوة أمنية فلسطينية مشتركة تنتشر في «عين الحلوة»

بعد نحو أسبوع ونصف على وقف الأعمال القتالية في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان، انتشرت (الاثنين) قوة أمنية فلسطينية مشتركة، تضم عناصر وضباطاً، فرزتها المجموعات الرئيسية، في موقعين رئيسيين تحولا خطي تماس خلال المواجهات الأخيرة.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مسؤولي القوى الفلسطينية في المخيم يجولون في أحد الأحياء، وخلفهم مجموعة من العناصر المسلحة التي ترتدي زياً عسكرياً. وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل «عين الحلوة»، اللواء محمود العجوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن 45 عنصراً وضابطاً انتشروا في الموقعين بسلاسة ومن دون أي إشكال. وأشار إلى أنه تم تعزيز هذه القوة الأمنية التي بلغ عددها حالياً 165 عنصراً وضابطاً ينتمون للمجموعات والفصائل الفلسطينية الرئيسية، موضحاً أنه خلال الساعات الـ48 المقبلة، يُفترض أن تجتمع القوى السياسية الفلسطينية لتحدد موعد الخطوة المقبلة، ألا وهو الانسحاب من المدارس.

وأضاف العجوري: «كانت هناك تمنيات بانتشار عناصر من القوة في (حي الطيري)، لكن ذلك يحتاج قراراً سياسياً»، مؤكداً تجاوب كل القوى المعنية مع عملية انتشار القوة الأمنية، آملاً أن «نكون سلكنا خطوات عملية باتجاه قطع الطريق على جولة جديدة من القتال».

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بذل جهوداً حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بعد جولة القتال الثانية التي شهدها المخيم هذا الصيف، بين حركة «فتح» ومجموعات متشددة، استمرت أسبوعاً، وأسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً.

أما الجولة الأولى فكانت قد انطلقت مطلع أغسطس (آب) الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً بينهم قيادي في «فتح»، في كمين.

مصادر «فتح» غير متفائلة

ولم تبدُ مصادر في حركة «فتح» داخل «عين الحلوة» متفائلة كثيراً بإنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف القتال، والتي تقول بخروج المتشددين من المدارس، ثم تسليم قتلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي.

ووصفت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خطوة انتشار القوة الأمنية في الموقعين السابق ذكرهما بـ«الخطوة التفصيلية التي لا تقدم ولا تؤخر؛ إذ الغلبة في المناطق التي تم فيها الانتشار هي لعصبة الأنصار التي لا إشكال كبيراً بينها وبين (فتح)». وأضافت: «الأساس هو الانسحاب من المدارس وتحقيق تقدم في موضوع تسليم القتلة».

«حماس»: خطوة في الاتجاه الصحيح

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة «حماس»، جهاد طه، لوكالة «سبوتنيك»، إن «انتشار القوة الأمنية المشتركة، والتي تضم القوى الوطنية والإسلامية كافة، بما فيها حركتا (فتح) و(حماس)، في مخيم عين الحلوة، خطوة في الاتجاه الصحيح، وترجمة عملية لما تم التوافق عليه أخيراً برعاية رئيس مجلس النواب، نبيه بري».

وأشار طه إلى أن «القوة المشتركة ستتمركز في مناطق حساسة داخل المخيم، والهدف من ذلك هو إعطاء الطمأنينة والاستقرار والأمن، وأن يكون هناك حالة من الهدوء في المخيم تعزز عودة النازحين والمهجرين ومعالجة تداعيات المعارك كافة، التي خلفتها الاشتباكات الأخيرة».

ورأى أنه «حتى هذه اللحظة، تسير المبادرة وفق ما هو مرسوم لها، من خلال التنسيق الفلسطيني - الفلسطيني، والتنسيق بين كل المكونات الوطنية والإسلامية الفلسطينية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والحزبية اللبنانية كافة التي تواكب تنفيذ مبادرة الرئيس بري».

وتعد حركة «فتح» الفصيل الأكبر في المخيم الذي توجد فيه حركة «حماس» أيضاً وفصائل أخرى. وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء في المخيم معقلاً لها، يلجأ إليه الهاربون من وجه العدالة في لبنان مهما كانت جنسياتهم؛ إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل إلى المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين «منظمة التحرير» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

لبنان: مسلّحو عين الحلوة لم يغادروا متاريسهم

ما يمكن حسمه بملف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان، أن الجولة الثانية من القتال، الذي اندلع، هذا الصيف، بين حركة «فتح» والمجموعات المتشددة المتمركزة في منطقة محددة داخل المخيم، انتهت. إلا أن ما يبقى قابلاً للأخذ والرد هو أنه لا حل نهائي بعد لهذا الصراع الذي قد يؤدي لانطلاق جولة قتال جديدة في أية لحظة.

إذ تؤكد مصادر «فتح» داخل المخيم أنه، ومنذ يوم الخميس 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، «لا خروقات لوقف إطلاق النار، لكن المتاريس لا تزال موجودة، كما السواتر المانعة للرؤية. أما الحركة في مناطق القتال فخفيفة جداً وتقتصر على بعض العائلات التي تأتي لتفقُّد بيوتها وأخْذ بعض الحاجيات، باعتبار أنهم غير مطمئنين للعودة». ولا تنفي المصادر، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الاستنفار العسكري لا تزال قائمة، وإن كانت بمستوى أخفّ من السابق»، لافتة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «بنداً وحيداً من أصل 3 لحظها الاتفاق الذي جرى برعاية رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، الأسبوع الماضي، جرى تطبيقه، إلا وهو وقف إطلاق النار، أما البند المتعلق بانسحاب المسلَّحين من المدارس وتسليم المطلوبين فلم يُنفَّذ بعد».

ويعتبر المصدر أنه «بات واضحاً أن هناك تجزئة بتنفيذ البنود. وقد بتَّت هيئة العمل الفلسطيني المشترك مؤخراً عملية تشكيل القوى الأمنية المشتركة وتعزيزها، طُلب من الفصائل فرز عناصر وكوادر، لكن حتى الساعة لم ينتشر هؤلاء في مناطق التماس، كما في المدارس... وكلما تأخر تنفيذ بنود الاتفاق، بات من المستبعد تنفيذها». وتضيف المصادر: «عملية التواصل والتفاوض مع المتشددين تقوم بها الحركة الإسلامية المجاهدة و(عصبة الأنصار)، ويبدو أن الشيخ اللبناني ماهر حمود دخل على الخط، لكن حتى الساعة المتشددون يرفضون إخلاء المدارس».

وتستبعد المصادر أن «تنجح القوة المشتركة بمهامّها، وخصوصاً بموضوع تسلم المطلوبين... وما دامت حركة فتح تُصرّ على محاسبة قتَلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، فذلك يرجح احتمال تجدد القتال».

وكان بري قد بذل جهوداً حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار، بعد جولة قتال ثانية شهدها المخيم، هذا الصيف، استمرت أسبوعاً وأسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً.

أما الجولة الأولى فكانت قد انطلقت، مطلع أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً، بينهم قيادي في «فتح» بكمين.

ويشير غسان أيوب، عضو «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان، إلى أن «3 أركان يقوم عليها الحل في عين الحلوة، أولاً وقف إطلاق النار وتثبيته، تسليم المطلوبين، وعودة الحياة إلى طبيعتها»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الخطوة المنتظَرة حالياً هي نشر عناصر القوة الأمنية بعد تعزيزها في المدارس وعلى محاور القتال. أما الركن الأساسي للحل فيكون بتسليم المطلوبين». ويضيف: «لا شك أن المهل لتنفيذ البنود غير مفتوحة، كما أنها غير مطّاطة».

وتُعدّ حركة «فتح» الفصيل الأبرز في المخيم الذي توجد فيه حركة «حماس» أيضاً وفصائل أخرى، وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء فيه معقلاً لها يلجأ إليها الهاربون من وجه العدالة في لبنان، أيّاً كانت جنسيتهم، إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل المخيمات الفلسطينية، بموجب اتفاق ضمني بين «منظمة التحرير» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، عبر قوة أمنية مشتركة.

وكانت الاشتباكات بين حركة «فتح» ومجموعات متشددة اندلعت في نهاية شهر يوليو (تموز) وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة المئات وتسببت بدمار هائل في معظم أنحاء المخيم وفرار مئات العائلات إلى خارج المخيم.

وكانت «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» قد أعلنت مساء الأربعاء، بعد اجتماع عقد في منزل أمين سر حركة «فتح» ماهر شبايطة في مخيم عين الحلوة، في حضور ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، وقائد القوة الأمنية المشتركة محمود العجوري، أنه سيتم إخلاء المدارس يوم الجمعة.

وقالت في بيان لها، إنه تقرر نتيجة الاجتماع «نشر عناصر من القوة الأمنية المشتركة غدا الجمعة عند مداخل مدارس (الأونروا) مع انسحاب المسلحين منها بالتزامن والتموضع عند مداخلها، في إطار الخطوة الثالثة بعد تثبيت وقف إطلاق النار...».

كما جرى بحث الخطوة الرابعة بعد إخلاء مدارس «الأونروا» وتموضع القوة الأمنية عند مداخلها، بنشر عناصرها منعاً للاحتكاك، تمهيداً لعودة النازحين، لتبقى القضية الأساس في سبل التعامل مع قضية المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه. وكان اغتيال العميد العرموشي، أحد قادة «حركة فتح» في مكمن مسلح، نهاية الشهر الماضي، هو الذي أدى إلى اشتعال المعارك في المخيم.

قوة أمنية فلسطينية مشتركة تنتشر في «عين الحلوة»

بعد نحو أسبوع ونصف على وقف الأعمال القتالية في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان، انتشرت (الاثنين) قوة أمنية فلسطينية مشتركة، تضم عناصر وضباطاً، فرزتها المجموعات الرئيسية، في موقعين رئيسيين تحولا خطي تماس خلال المواجهات الأخيرة.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مسؤولي القوى الفلسطينية في المخيم يجولون في أحد الأحياء، وخلفهم مجموعة من العناصر المسلحة التي ترتدي زياً عسكرياً. وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل «عين الحلوة»، اللواء محمود العجوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن 45 عنصراً وضابطاً انتشروا في الموقعين بسلاسة ومن دون أي إشكال. وأشار إلى أنه تم تعزيز هذه القوة الأمنية التي بلغ عددها حالياً 165 عنصراً وضابطاً ينتمون للمجموعات والفصائل الفلسطينية الرئيسية، موضحاً أنه خلال الساعات الـ48 المقبلة، يُفترض أن تجتمع القوى السياسية الفلسطينية لتحدد موعد الخطوة المقبلة، ألا وهو الانسحاب من المدارس.

وأضاف العجوري: «كانت هناك تمنيات بانتشار عناصر من القوة في (حي الطيري)، لكن ذلك يحتاج قراراً سياسياً»، مؤكداً تجاوب كل القوى المعنية مع عملية انتشار القوة الأمنية، آملاً أن «نكون سلكنا خطوات عملية باتجاه قطع الطريق على جولة جديدة من القتال».

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بذل جهوداً حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بعد جولة القتال الثانية التي شهدها المخيم هذا الصيف، بين حركة «فتح» ومجموعات متشددة، استمرت أسبوعاً، وأسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً.

أما الجولة الأولى فكانت قد انطلقت مطلع أغسطس (آب) الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً بينهم قيادي في «فتح»، في كمين.

مصادر «فتح» غير متفائلة

ولم تبدُ مصادر في حركة «فتح» داخل «عين الحلوة» متفائلة كثيراً بإنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف القتال، والتي تقول بخروج المتشددين من المدارس، ثم تسليم قتلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي.

ووصفت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خطوة انتشار القوة الأمنية في الموقعين السابق ذكرهما بـ«الخطوة التفصيلية التي لا تقدم ولا تؤخر؛ إذ الغلبة في المناطق التي تم فيها الانتشار هي لعصبة الأنصار التي لا إشكال كبيراً بينها وبين (فتح)». وأضافت: «الأساس هو الانسحاب من المدارس وتحقيق تقدم في موضوع تسليم القتلة».

«حماس»: خطوة في الاتجاه الصحيح

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة «حماس»، جهاد طه، لوكالة «سبوتنيك»، إن «انتشار القوة الأمنية المشتركة، والتي تضم القوى الوطنية والإسلامية كافة، بما فيها حركتا (فتح) و(حماس)، في مخيم عين الحلوة، خطوة في الاتجاه الصحيح، وترجمة عملية لما تم التوافق عليه أخيراً برعاية رئيس مجلس النواب، نبيه بري».

وأشار طه إلى أن «القوة المشتركة ستتمركز في مناطق حساسة داخل المخيم، والهدف من ذلك هو إعطاء الطمأنينة والاستقرار والأمن، وأن يكون هناك حالة من الهدوء في المخيم تعزز عودة النازحين والمهجرين ومعالجة تداعيات المعارك كافة، التي خلفتها الاشتباكات الأخيرة».

ورأى أنه «حتى هذه اللحظة، تسير المبادرة وفق ما هو مرسوم لها، من خلال التنسيق الفلسطيني - الفلسطيني، والتنسيق بين كل المكونات الوطنية والإسلامية الفلسطينية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والحزبية اللبنانية كافة التي تواكب تنفيذ مبادرة الرئيس بري».

وتعد حركة «فتح» الفصيل الأكبر في المخيم الذي توجد فيه حركة «حماس» أيضاً وفصائل أخرى. وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء في المخيم معقلاً لها، يلجأ إليه الهاربون من وجه العدالة في لبنان مهما كانت جنسياتهم؛ إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل إلى المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين «منظمة التحرير» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

أما الخطوة الرابعة بعد إخلاء مدارس «الأونروا» وتموضع القوة الأمنية عند مداخلها، فتكمن بنشر العناصر الأخيرة فيما يعرف بـ«حي حطين»، منعاً للاحتكاك، ولإفساح في المجال لعودة الأهالي الذين نزحوا إلى بيوتهم بأمان واطمئنان، على أن تنتقل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بعد إنجاز القوة الأمنية المشتركة، وتنفيذ قرارتها التي اتفق عليها بالإجماع فلسطينياً ومساندتها لبنانياً، إلى فك عقدة المطلوبين في جريمة اغتيال القيادي في «فتح» اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه (التي كانت السبب الرئيس في تفاقم المعارك الأخيرة)، ووضعها على سكة الحل؛ تمهيداً لتسليمهم إلى القضاء اللبناني. وهذه الخطوة من شأنها تحصين الوضع الأمني في المخيم وسحب فتيل جولات جديدة من الاقتتال، بحسب «الوكالة».

لبنان: مسلّحو عين الحلوة لم يغادروا متاريسهم

ما يمكن حسمه بملف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان، أن الجولة الثانية من القتال، الذي اندلع، هذا الصيف، بين حركة «فتح» والمجموعات المتشددة المتمركزة في منطقة محددة داخل المخيم، انتهت. إلا أن ما يبقى قابلاً للأخذ والرد هو أنه لا حل نهائي بعد لهذا الصراع الذي قد يؤدي لانطلاق جولة قتال جديدة في أية لحظة.

إذ تؤكد مصادر «فتح» داخل المخيم أنه، ومنذ يوم الخميس 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، «لا خروقات لوقف إطلاق النار، لكن المتاريس لا تزال موجودة، كما السواتر المانعة للرؤية. أما الحركة في مناطق القتال فخفيفة جداً وتقتصر على بعض العائلات التي تأتي لتفقُّد بيوتها وأخْذ بعض الحاجيات، باعتبار أنهم غير مطمئنين للعودة». ولا تنفي المصادر، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الاستنفار العسكري لا تزال قائمة، وإن كانت بمستوى أخفّ من السابق»، لافتة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «بنداً وحيداً من أصل 3 لحظها الاتفاق الذي جرى برعاية رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، الأسبوع الماضي، جرى تطبيقه، إلا وهو وقف إطلاق النار، أما البند المتعلق بانسحاب المسلَّحين من المدارس وتسليم المطلوبين فلم يُنفَّذ بعد».

ويعتبر المصدر أنه «بات واضحاً أن هناك تجزئة بتنفيذ البنود. وقد بتَّت هيئة العمل الفلسطيني المشترك مؤخراً عملية تشكيل القوى الأمنية المشتركة وتعزيزها، طُلب من الفصائل فرز عناصر وكوادر، لكن حتى الساعة لم ينتشر هؤلاء في مناطق التماس، كما في المدارس... وكلما تأخر تنفيذ بنود الاتفاق، بات من المستبعد تنفيذها». وتضيف المصادر: «عملية التواصل والتفاوض مع المتشددين تقوم بها الحركة الإسلامية المجاهدة و(عصبة الأنصار)، ويبدو أن الشيخ اللبناني ماهر حمود دخل على الخط، لكن حتى الساعة المتشددون يرفضون إخلاء المدارس».

وتستبعد المصادر أن «تنجح القوة المشتركة بمهامّها، وخصوصاً بموضوع تسلم المطلوبين... وما دامت حركة فتح تُصرّ على محاسبة قتَلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، فذلك يرجح احتمال تجدد القتال».

وكان بري قد بذل جهوداً حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار، بعد جولة قتال ثانية شهدها المخيم، هذا الصيف، استمرت أسبوعاً وأسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً.

أما الجولة الأولى فكانت قد انطلقت، مطلع أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً، بينهم قيادي في «فتح» بكمين.

ويشير غسان أيوب، عضو «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان، إلى أن «3 أركان يقوم عليها الحل في عين الحلوة، أولاً وقف إطلاق النار وتثبيته، تسليم المطلوبين، وعودة الحياة إلى طبيعتها»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الخطوة المنتظَرة حالياً هي نشر عناصر القوة الأمنية بعد تعزيزها في المدارس وعلى محاور القتال. أما الركن الأساسي للحل فيكون بتسليم المطلوبين». ويضيف: «لا شك أن المهل لتنفيذ البنود غير مفتوحة، كما أنها غير مطّاطة».

وتُعدّ حركة «فتح» الفصيل الأبرز في المخيم الذي توجد فيه حركة «حماس» أيضاً وفصائل أخرى، وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء فيه معقلاً لها يلجأ إليها الهاربون من وجه العدالة في لبنان، أيّاً كانت جنسيتهم، إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل المخيمات الفلسطينية، بموجب اتفاق ضمني بين «منظمة التحرير» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، عبر قوة أمنية مشتركة.

ميقاتي لعباس: ما يحصل في «عين الحلوة» إساءة للبنان

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أولوية وقف الأعمال العسكرية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان.

وخلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سياق مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جدّد التأكيد على أن «ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية، ويشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية بشكل عام، خصوصاً إلى مدينة صيدا التي تحتضن الإخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية، وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها».

هدوء في عين الحلوة وجهود لتوقيف المطلوبين

ساد الهدوء، الجمعة، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان، على أثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري، الخميس، بعد اجتماعات عقدها مع نائب رئيس حركة «حماس» في الخارج موسى أبو مرزوق، وعضو اللجنتين؛ التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد.

وفي حين استمرت الجهود السياسية الفلسطينية واللبنانية لتثبيت وقف إطلاق النار، والتوصل إلى آلية لإنهاء تداعيات الاشتباكات، ولا سيما مسألة توقيف المطلوبين، وإخلاء المدارس من المسلَّحين، كان قد سُجّل خرقٌ وحيد ليلاً تمثَّل بإطلاق رشقات رشاشة وإلقاء قنبلة فجراً، قبل أن يعود الهدوء إلى المخيم.

حقائق

17 قتيلاً و150 جريحاً

حصيلة اشتباكات مخيم عين الحلوة خلال أسبوع

وبعد أسبوع على الاشتباكات، أفادت معلومات طبية بأن حصيلة معارك مخيم عين الحلوة الأخيرة بلغت 17 قتيلاً، وأكثر من 150 جريحاً، وفق ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».

والوضع في عين الحلوة ظلَّ محور اهتمام قيادات فلسطينية ولبنانية في صيدا، وكان هو محور الاجتماع الذي عقده الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد في منزله بصيدا مع أبو مرزوق ووفد قيادي من الحركة.

كما عُقد اجتماع ثان موسَّع للقيادات والفاعليات اللبنانية والصيداوية في منزل سعد بمدينة صيدا، شارك فيه فاعليات روحية إسلامية ومسيحية، ونواب من صيدا وجزين والزهراني، وفاعليات اقتصادية وبلدية واختيارية واجتماعية ونقابية.

وأكد سعد، بعد لقائه أبو مرزوق، «ضرورة معالجة ذيول الأحداث التي حصلت في المخيم، وسلامة أمن الشعب الفلسطيني، وأمن مدينة صيدا، والأمن الوطني اللبناني عموماً»، مشيراً إلى أن «هذا حرص من الإخوة في حركة حماس عبّروا عنه من خلال معالجتهم الحكيمة لهذه الأحداث».

وأضاف: «سنواصل البحث والتواصل مع الإخوة في الحركة وكل الفصائل الفلسطينية، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في المخيم، وعودة إخواننا اللبنانيين والفلسطينيين إلى منازلهم، ورفع الضرر ومعالجة الأضرار التي لحقت بيوتهم وممتلكاتهم، وإخلاء المدارس من المسلَّحين؛ حتى يعود التلاميذ إلى مدارسهم وإصلاحها، وأيضاً معالجة مسألة توقيف المطلوبين للسلطات اللبنانية وتسليمهم».

بدوره قال أبو مرزوق: «نحن نثبت مواقفنا بوقف إطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلَّحة، وعودة النازحين إلى مخيمهم، وفتح المدارس، وإنهاء كل المظاهر غير المناسبة لشعبنا، ونداوي كل جرحانا، ونُبلسم كل آلامنا التي صارت بين أبناء شعبنا، سواء أكان هذا الشهيد من هذا البيت أم من هذا الفصيل، كلهم شهداء الشعب الفلسطيني ونحن حرصاء عليهم حِرصنا على أنفسنا».

وبعد اجتماعه مع الفاعليات، أكد سعد، في مؤتمر صحافي، أنهم في إطار العمل على ضرورة تسليم الأشخاص الذين شاركوا في عملية اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني ومن قيادات حركة «فتح» أبو أشرف العرموشي، والذي أدى إلى اندلاع الاشتباكات في المخيم.

وأشار إلى أن الاجتماع أكد رفض الاشتباكات في عين الحلوة والاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا المخيّم، مضيفاً «طالبنا الفلسطينيين بالتنبه لخطورة هذه الاشتباكات وعدم تكرارها». وشدّد قائلاً: «نحن حريصون على تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع الاقتتال وتحريمه، وأي خروج عنه سيواجَه باللازم».

وأعاد الوضع الأمني الهادئ إلى عاصمة الجنوب صيدا وأهلها الأمل بعودة حركة مدينتهم بأسواقها وإداراتها الرسمية المتوقفة عن العمل منذ 5 أيام، والتي تأثرت بشكل كبير، بعدما أصاب الرصاص والقذائف استقرارها وأمنها واقتصادها ومعيشة أبنائها، جرّاء تداعيات الأحداث الخطيرة في المخيم.

تحذير سياحي

لكن يبقى الترقب سيّد الموقف، ولا سيما أنه سبق أن جرى التوصل مرات عدة سابقاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه لم يلبث أن سقط، بحيث إن الاشتباكات بدأت تنعكس سلباً على الحركة السياحية إلى لبنان، وهو ما أشار إليه رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، وحذّر، في بيان له، من «الانعكاس السلبي الكبير للاقتتال الدائر في مخيم عين الحلوة، على الزخم السياحي، ولا سيما في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وتوقف مجيء السياح من أوروبا ودول في أوروبا الشرقية إلى لبنان».

وأوضح: «لدينا وجهات سياحية جديدة تأتي إلى لبنان من أوروبا الشرقية ككرواتيا وسلوفانيا وغيرها، إلا أن الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة بدأت تؤثر سلباً على مجيء السياح من هذه الدول، كما أن منظمي الرحلات توقفوا عن وضع زيارة الجنوب على برنامجهم السياحي؛ كي يتفادوا المرور في مدينة صيدا التي قد تحمل خطراً على السياح».

وفي حين كشف أن «كل التوقعات الإيجابية بشأن الموسم السياحي تحققت»، شدد على أن «هذه الأجواء إذا وصلت إلى أوروبا فسيتوقف منظمو الرحلات عن إرسال المجموعات السياحية إلى لبنان، ومن ثم هناك قلق حقيقي من تعطّل الموسم وتراجع عدد السياح»، ورفع الصوت مطالباً كل المسؤولين بضرورة معالجة الأحداث التي تحصل في مخيم عين الحلوة، بشكل فوري.

من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني أنه أعطى توجيهاته لإنهاء هذه الأحداث ووقف الاقتتال والالتزام بالقانون اللبناني والتنسيق مع الدولة اللبنانية.

ويشهد المخيم هدوءاً منذ منتصف الشهر الجاري، بعد جولتين من القتال العنيف بين حركة «فتح» ومجموعات متشددة، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

أحداث مخيم عين الحلوة و«القطبة المخفية»

الاقتتال الفلسطيني في مخيم عين الحلوة قرب صيدا عاصمة الجنوب اللبناني ليس بالجديد، وأبناء المدينة واللبنانيون بعامة اعتادوا على هذا النمط من التعاطي بين الفصائل الفلسطينية، وتصفية الخلافات كبيرها وصغيرها بهذه الطريقة.

في هذه المعركة الأخيرة، ثمة أكثر من محطة يجدر التوقف عندها، وعلى رأسها سؤال بشأن وقف إطلاق النار الحاصل، وإذا ما كان قابلاً للتحول إلى هدنة دائمة، ولن نقول تسوية، من دون تسليم المتهمين بمقتل القيادي في حركة «فتح» ومسؤول الأمن، اللواء أبو أشرف العرموشي، لا سيما إذا تسلمتهم السلطة اللبنانية، ودلالات ذلك على مستقبل العلاقة بين الدولة اللبنانية وحركة «فتح» من جهة، وبقية الفصائل الممتعضة من جهة أخرى.

المحطة الثانية هي توقيت هذه الاشتباكات؛ إذ أعقبت مباشرة لقاء العلمين نهاية الشهر الماضي؛ حيث جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب نظيره الفلسطيني محمود عباس، الجماعات الفلسطينية المختلفة والمتنوعة، من أجل رأب الصدع بينها، وتحقيق «المصالحة الفلسطينية». غابت عن هذا اللقاء منظمات: «الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية»، و«الصاعقة»، ولا حاجة للبحث والتنجيم لمعرفة انتماء الجهة الغائبة ودلالات عدم مشاركتها. وجاءت أحداث المخيم الأخيرة بمثابة إطلاق النار على هذا اللقاء الهادف أقله إلى محاولة التوصل إلى تسوية ما يمكن معالجته من انقسام فلسطيني، بدأ يأخذ أبعاداً أعمق من ظاهره، ويؤشر إلى تباينات وخلافات ضمن الجبهة الواحدة، وأعني تلك المناهضة للسلطة الفلسطينية وحركة «فتح»، والحليفة أو القريبة من حلف الممانعة في المنطقة.

أما المحطة الثالثة، وقد تكون من أكثر المحطات دقة وأهمية، فهي الغياب الفعلي لحركة «حماس» والمتواصل منذ العملية الإسرائيلية العسكرية الأخيرة في غزة، ثم في جنين، واليوم في أحداث مخيم عين الحلوة. ولمزيد من الدقة نقول إنها باتت تلعب دور الوسيط والساعي إلى التهدئة.

المحطة الرابعة الجديرة بالاهتمام، هي أن وقف النار في المخيم يكاد يعني أن الفصائل الإسلامية التي تقاتل حركة «فتح»، باتت تستولي على أجزاء واسعة منه، مقلصة بذلك سيطرة وسطوة «فتح» على هذا المخيم الأكثر أهمية.

وفي هذا السياق، لا بد من تسليط الضوء على عدد من النقاط بشأن الفصائل الإسلامية التي تخطت العشرة. هي فصائل صغيرة تحركها قوى من خارج المخيم، وهي مدربة وممولة ومسلحة، وتمتلك ذخائر واسعة تؤهلها للصمود فترات طويلة. وقد عُرفت بانتقالها من وإلى خارج المخيم في مهمات قتالية في سوريا والعراق، وتعود أدراجها إلى مخيم عين الحلوة، ومهمتها هذه المرة هي مواجهة حركة «فتح» أيضاً، لخلفيات لا علاقة لها لا بفلسطين ولا بالفلسطينيين.

ولعلَّ تقليص قدرات وقوة حركة «فتح» في المخيم، أو في غيره من مخيمات لبنان، هو هدف مطلوب في سياق سياسة إقليمية متكاملة تشهدها المنطقة، تعلو وتخبو لأهداف تكتيكية محددة. ويبدو من المناخ الإقليمي السائد أن التوتر يطال العلاقات الأميركية الإيرانية في الخليج وعلى الحدود السورية العراقية. التوتر وصل إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية حول بلدة الغجر المتنازع عليها، ونصب «حزب الله» ثلاث خيم، وشروع إسرائيل في بناء فاصل. يضاف إلى ذلك الغليان السائد في الضفة الغربية على وقع معركة حسم خلافة أبو مازن، وبين الفلسطينيين وحكومة بنيامين نتنياهو.لا تصعب معرفة الجهة التي تكمن وراء هذا المناخ، وما تهدف إليه في مواجهة أجواء المصالحات والتهدئة على الصعد الأخرى كافة في الضفة الغربية، وبين السلطة وإسرائيل، وحتى بين حركة «حماس» وإسرائيل، وهنا بيت القصيد، أو ما تسمى «القطبة المخفية» التي تفسر مواقف الحركة المهادنة من كل ما جرى ويجري.

هذه المواقف نتيجة لما يُحكى ويُسرَّب عن تفاهمات إسرائيلية مع «حماس»، تهدف إلى تهدئة طويلة ودائمة بين قطاع غزة وتل أبيب، مقابل منافع اقتصادية ومالية للقطاع في البر والبحر. وهذا ما يفسر الامتعاض الممانع غير العلني، مما تعُدُّه تملص حركة «حماس» من «وحدة الساحات» في غزة وجنين ومخيم عين الحلوة.هل ثمة ما يبشر بالخير من كل هذه الوقائع؟ بداية، لا بد من اعتبار أنه إذ صحت تفاهمات إسرائيل مع «حماس» بشأن غزة، فسيتكرس الانقسام الفلسطيني طويلاً، ويضعف موقع السلطة الفلسطينية أكثر مما هو ضعيف، وهذا ليس بالخبر الجيد، وليس لصالح الفلسطينيين على كل الصعد. ولعل «حماس» ستكون في نهاية المطاف المستفيد الأكبر من الاقتتال، لا سيما في مخيم عين الحلوة، وستحصد نتائجه إذا مُنيت حركة «فتح» بالهزيمة، أو أقله تم تقليص سيطرتها وقدراتها السياسية والعسكرية، وعندها تكون القوى الممانعة على الرغم من تبايناتها وحتى خلافاتها، قد حققت أهدافها بإبعاد «فتح» وإضعافها لصالح «حماس» الجهة الأقوى من جميع الفصائل في المخيمات كافة، ما يصب في نهاية الأمر في صالح محور الممانعة وأهدافه في الإقليم.الحصاد اللبناني نتيجة ما يجري من دون احتساب مأساة اللاجئين في المخيم، أدى حتى الآن إلى منع بعض الدول الخليجية رعاياها من السفر إلى لبنان. ونتيجة لهذا الاقتتال تم تعريض أمن مدينة صيدا وجوارها لأخطار كثيرة، وتهديد الطريق الساحلية إلى مدن وقرى جنوب لبنان، وسط موسم سياحي مزدهر يتغنى به اللبنانيون.عسى ألا تكون أحداث المخيم إشارات إقليمية ومحلية لتوترات أمنية وسياسية مقبلة، من تشدد إضافي بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، وما يستتبعه من تداعيات على عمل المؤسسات المتوقف، والفراغ المتوقع في مواقع رئيسة أخرى.

ويأتي انتشار المسلحين بعد نحو أسبوعين على توقف الاشتباكات المسلحة التي شهدها المخيم بين عناصر حركة «فتح» ومجموعات متشددة، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات واستيلاء المسلحين على المدارس الثمانية التابعة لـ«الأونروا» التي سبق أن حذّرت أن استمرار هذا الوضع سيحرم 11 ألف تلميذ فلسطيني من متابعة تعليمهم والالتحاق بمدارسهم هذا العام.

وأثنى ممثل «حركة المقاومة الإسلامية» «حماس» أحمد عبد الهادي على ما وصفه بـ«إنجاز خطوة انتشار القوة الأمنية المشتركة قرب مدارس (الأونروا) في مخيّم (عين الحلوة) وإخلائها من المسلّحين». وعدّها «خطوة مهمة جدّاً وفي الاتّجاه الصحيح، ضمن تنفيذ مبادرة رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، في إطار إنهاء الأزمة في المخيم وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وإعادة أهلنا النازحين، وتسليم المشتبه فيهم إلى السلطات اللبنانية».

وأكد في بيان «أهمية وضرورة تنفيذ باقي الخطوات، وخصوصاً إزالة المظاهر المسلّحة وسحب المسلّحين، وتسليم المشتبه فيهم، علماً بأننا ملتزمون العمل الجاد بالتعاون مع القوى الإسلامية والوطنية من أجل تحقيق هذا البند، تنفيذاً لمبادرة الرئيس برّي».

وشكر «كل من أسهم في تذليل العقبات وإنجاح هذه الخطوة، من المرجعيّات اللبنانية والفلسطينية، ولا سيما القوّة الأمنية المشتركة، قيادة وضبّاطاً وعناصر، على جهودها الكبيرة وتضحياتها المقدّرة في حفظ الأمن والاستقرار في المخيم، والتي تنم عن مسؤولية وطنية عالية». وطالب كذلك «(الأونروا) بتسلّم المدارس، والمبادرة فوراً إلى البدء بإجراء عمليات الصيانة فيها، وتهيئتها لاستيعاب طلّابنا ضمن العام الدراسي الحالي».

قوة أمنية فلسطينية مشتركة تنتشر في «عين الحلوة»

بعد نحو أسبوع ونصف على وقف الأعمال القتالية في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان، انتشرت (الاثنين) قوة أمنية فلسطينية مشتركة، تضم عناصر وضباطاً، فرزتها المجموعات الرئيسية، في موقعين رئيسيين تحولا خطي تماس خلال المواجهات الأخيرة.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مسؤولي القوى الفلسطينية في المخيم يجولون في أحد الأحياء، وخلفهم مجموعة من العناصر المسلحة التي ترتدي زياً عسكرياً. وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل «عين الحلوة»، اللواء محمود العجوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن 45 عنصراً وضابطاً انتشروا في الموقعين بسلاسة ومن دون أي إشكال. وأشار إلى أنه تم تعزيز هذه القوة الأمنية التي بلغ عددها حالياً 165 عنصراً وضابطاً ينتمون للمجموعات والفصائل الفلسطينية الرئيسية، موضحاً أنه خلال الساعات الـ48 المقبلة، يُفترض أن تجتمع القوى السياسية الفلسطينية لتحدد موعد الخطوة المقبلة، ألا وهو الانسحاب من المدارس.

وأضاف العجوري: «كانت هناك تمنيات بانتشار عناصر من القوة في (حي الطيري)، لكن ذلك يحتاج قراراً سياسياً»، مؤكداً تجاوب كل القوى المعنية مع عملية انتشار القوة الأمنية، آملاً أن «نكون سلكنا خطوات عملية باتجاه قطع الطريق على جولة جديدة من القتال».

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بذل جهوداً حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بعد جولة القتال الثانية التي شهدها المخيم هذا الصيف، بين حركة «فتح» ومجموعات متشددة، استمرت أسبوعاً، وأسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً.

أما الجولة الأولى فكانت قد انطلقت مطلع أغسطس (آب) الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً بينهم قيادي في «فتح»، في كمين.

مصادر «فتح» غير متفائلة

ولم تبدُ مصادر في حركة «فتح» داخل «عين الحلوة» متفائلة كثيراً بإنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف القتال، والتي تقول بخروج المتشددين من المدارس، ثم تسليم قتلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي.

ووصفت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خطوة انتشار القوة الأمنية في الموقعين السابق ذكرهما بـ«الخطوة التفصيلية التي لا تقدم ولا تؤخر؛ إذ الغلبة في المناطق التي تم فيها الانتشار هي لعصبة الأنصار التي لا إشكال كبيراً بينها وبين (فتح)». وأضافت: «الأساس هو الانسحاب من المدارس وتحقيق تقدم في موضوع تسليم القتلة».

«حماس»: خطوة في الاتجاه الصحيح

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة «حماس»، جهاد طه، لوكالة «سبوتنيك»، إن «انتشار القوة الأمنية المشتركة، والتي تضم القوى الوطنية والإسلامية كافة، بما فيها حركتا (فتح) و(حماس)، في مخيم عين الحلوة، خطوة في الاتجاه الصحيح، وترجمة عملية لما تم التوافق عليه أخيراً برعاية رئيس مجلس النواب، نبيه بري».

وأشار طه إلى أن «القوة المشتركة ستتمركز في مناطق حساسة داخل المخيم، والهدف من ذلك هو إعطاء الطمأنينة والاستقرار والأمن، وأن يكون هناك حالة من الهدوء في المخيم تعزز عودة النازحين والمهجرين ومعالجة تداعيات المعارك كافة، التي خلفتها الاشتباكات الأخيرة».

ورأى أنه «حتى هذه اللحظة، تسير المبادرة وفق ما هو مرسوم لها، من خلال التنسيق الفلسطيني - الفلسطيني، والتنسيق بين كل المكونات الوطنية والإسلامية الفلسطينية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والحزبية اللبنانية كافة التي تواكب تنفيذ مبادرة الرئيس بري».

وتعد حركة «فتح» الفصيل الأكبر في المخيم الذي توجد فيه حركة «حماس» أيضاً وفصائل أخرى. وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء في المخيم معقلاً لها، يلجأ إليه الهاربون من وجه العدالة في لبنان مهما كانت جنسياتهم؛ إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل إلى المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين «منظمة التحرير» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

 وإذ تحدث عن دمار كبير داخل المدارس، نفى العجوري أن تكون القوة التي يرأسها كُلفت بأي مهمة مرتبطة بموضوع تسليم المطلوبين، أو أن تكون لديه أي معلومات لجهة خروج مطلوبين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي (أبو أشرف) ومرافقيه، من «عين الحلوة» إلى سوريا. ومع وقف إطلاق النار وانتشار القوة الأمنية المشتركة، يبقى الجميع بانتظار تطبيق البند الأبرز للاتفاق الذي تم البدء بتنفيذه منتصف شهر سبتمبر (أيلول)، ألا وهو تسليم المتهمين بقتل العرموشي. وتردد في الساعات الماضية أن 3 من المتهمين غادروا المخيم إلى سوريا، من دون صدور أي تأكيد رسمي في هذا الخصوص. ولن يكون مستبعداً اللجوء، بإطار تسوية غير معلنة، لإخراج المطلوبين من المخيم لفترة من الزمن لتنفيس الاحتقان. وقالت مصادر «فتح» من داخل «عين الحلوة» لـ«الشرق الأوسط»: «قرار الحركة واضح بعدم التراجع عن مطلب تسليم القتلة... وكل ما يتردد عن خروج 3 منهم إلى سوريا غير صحيح، وإن كنا لا نستبعد لجوء المتطرفين لتهريبهم أو إخفائهم والقول إنهم هربوا». ولطالما يلجأ المطلوبون في المخيم، باعتبار أن شارعين فيه تحولا منذ سنوات إلى بؤر للمطلوبين للسلطات اللبنانية لأي جنسية انتموا، للهروب منه لفترة، وبخاصة باتجاه سوريا، لتفادي أي ملاحقة من قبل القوى الفلسطينية (لأنه لا وجود للجيش والقوى الأمنية اللبنانية داخل المخيمات) في فترات تعد دقيقة، قبل أن يعودوا إليه بعد سنوات.  

ففي عام 2017 مثلاً سجل 127 شخصاً أسماءهم لدى القيادات الفلسطينية معظمهم مقرب من «جبهة النصرة»، لطلب تأمين ممر آمن لهم للخروج باتجاه الأراضي السورية. وكانت قيادة الفصائل الفلسطينية وضعت آنذاك العشرات من المطلوبين المدرجين على لوائح الأجهزة الأمنية اللبنانية أمام 3 خيارات: إما الخروج من المخيم كما دخلوا إليه، أو تسليم أنفسهم، أو الخيار الأصعب والذي يقوم على اعتقالهم بالقوة. وأقدم في ذلك الحين العشرات منهم على التنكر وتغيير مظهرهم الخارجي للتمكن من المرور على حواجز الجيش الثابتة عند مداخل المخيم. وأفيد وقتها بأن المسؤول العسكري لتجمع «الشباب المسلم»، هيثم الشعبي، هرب إلى سوريا، إلا أنه ظهر في الأيام الماضية يجول داخل المخيم، حتى إنه أدلى بتصريحات أمام الكاميرات قال فيها إنه من يثبت أنه شارك بقتل العرموشي من صفوفهم، «فنحن سنتخذ فيه الإجراء المناسب». وقرأ كثيرون بهذا الموقف تأكيداً على عدم استعداد القوى المتشددة لتسليم المشتبه بهم بقتل العرموشي الذين حددتهم لجنة تحقيق أنجزت عملها في 22 أغسطس (آب) الماضي.

مسلح يقف أمام الدمار الذي خلفته المعارك في «عين الحلوة» (أ.ب)

ويصف غسان أيوب، عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، كل الخطوات التي حصلت منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم بـ«التمهيدية للخطوة الكبيرة والأساسية المنتظرة، ألا وهي تسليم المطلوبين»، نافياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي «اتفاق فلسطيني - فلسطيني أو فلسطيني - لبناني على إخراج المطلوبين إلى خارج المخيم أو خارج لبنان». ويضيف: «ليس هناك مواعيد معينة للتسليم، كما أنه بنفس الوقت لا مواقيت مفتوحة»، عادّاً أن «الموقف الفلسطيني الموحد والموقف اللبناني الداعم يشكلان إشارتين إيجابيتين يمكن أن ينتج عنهما تسليم القتلة». ومن المرتقب أن تجتمع «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» قريباً لتقييم الخطوات التي اتُّخذت هذا الأسبوع واتخاذ قرار بالخطوات المقبلة. كما يُتوقع أن يترافق ذلك مع استلام «الأونروا» تجمع المدارس لتقييم الأضرار والبدء بالإصلاحات اللازمة لإطلاق العام الدراسي الذي كان يفترض أن يبدأ هذا الأسبوع، ولو متأخراً، وخاصة أن ما حصل يهدد بوقف تعليم أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني.

11 ألف طفل من فلسطينيي عين الحلوة مهددون بعدم الالتحاق بالدراسة

حذّرت «الأونروا» (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى) من عدم قدرة أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني على الذهاب إلى المدارس في مخيم عين الحلوة للاجئين شرق مدينة صيدا (جنوب لبنان)، نتيجة الاشتباكات التي وقعت في المخيم وأدت إلى استيلاء المسلحين على مدارسها وتعرض معظمها لدمار وأضرار كبيرين.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» أن إخلاء المسلحين من مدارس «الأونروا» في عين الحلوة سيتم الجمعة، وذلك بعدما كانت قد انتشرت الاثنين قوة أمنية فلسطينية مشتركة تضم عناصر وضباطاً فرزتها المجموعات الرئيسية في موقعين رئيسيين تحولا إلى خطي تماس خلال المواجهات الأخيرة التي توقفت قبل نحو أسبوعين.

وقالت «الأونروا» في بيان الخميس: «لن يتمكن أكثر من 11 طفل من لاجئي فلسطين في جنوب لبنان من الانضمام إلى أقرانهم في بداية العام الدراسي في 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويشكل هذا العدد ربع عدد الأطفال من لاجئي فلسطين في المدارس، ويرجع ذلك إلى العنف والاشتباكات في مخيم عين الحلوة، المخيم الأكبر في البلد».

وتضمن البيان تصريحاً لمديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس قالت فيه إن «المجموعات المسلحة استولت على مدارس أونروا الثماني داخل المخيم وهي قد تعرضت لدمار وأضرار كبيرين، فيما المدارس الأخرى - خارج المخيم - تستخدم حالياً من قبل العائلات النازحة»، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 4 آلاف شخص قد أُجبروا على الفرار من منازلهم في عين الحلوة ولجأ العديد منهم إلى منشآت الأونروا بينما يقيم آخرون مع أقاربهم وأصدقائهم.

وأعلنت الأونروا أنها تعمل حاليا «على إيجاد بدائل حتى يتمكن الأطفال من المخيم والمناطق المحيطة به من العودة إلى مدارسهم في أقرب وقت ممكن»، مشددة على أن «تعليم الأطفال حق لا ينبغي المساس به أبداً»، وداعية «المتقاتلين ومن لهم نفوذ عليهم إلى إخلاء المدارس».

قوة أمنية فلسطينية مشتركة تنتشر في «عين الحلوة»

بعد نحو أسبوع ونصف على وقف الأعمال القتالية في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان، انتشرت (الاثنين) قوة أمنية فلسطينية مشتركة، تضم عناصر وضباطاً، فرزتها المجموعات الرئيسية، في موقعين رئيسيين تحولا خطي تماس خلال المواجهات الأخيرة.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مسؤولي القوى الفلسطينية في المخيم يجولون في أحد الأحياء، وخلفهم مجموعة من العناصر المسلحة التي ترتدي زياً عسكرياً. وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل «عين الحلوة»، اللواء محمود العجوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن 45 عنصراً وضابطاً انتشروا في الموقعين بسلاسة ومن دون أي إشكال. وأشار إلى أنه تم تعزيز هذه القوة الأمنية التي بلغ عددها حالياً 165 عنصراً وضابطاً ينتمون للمجموعات والفصائل الفلسطينية الرئيسية، موضحاً أنه خلال الساعات الـ48 المقبلة، يُفترض أن تجتمع القوى السياسية الفلسطينية لتحدد موعد الخطوة المقبلة، ألا وهو الانسحاب من المدارس.

وأضاف العجوري: «كانت هناك تمنيات بانتشار عناصر من القوة في (حي الطيري)، لكن ذلك يحتاج قراراً سياسياً»، مؤكداً تجاوب كل القوى المعنية مع عملية انتشار القوة الأمنية، آملاً أن «نكون سلكنا خطوات عملية باتجاه قطع الطريق على جولة جديدة من القتال».

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بذل جهوداً حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بعد جولة القتال الثانية التي شهدها المخيم هذا الصيف، بين حركة «فتح» ومجموعات متشددة، استمرت أسبوعاً، وأسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً.

أما الجولة الأولى فكانت قد انطلقت مطلع أغسطس (آب) الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً بينهم قيادي في «فتح»، في كمين.

مصادر «فتح» غير متفائلة

ولم تبدُ مصادر في حركة «فتح» داخل «عين الحلوة» متفائلة كثيراً بإنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف القتال، والتي تقول بخروج المتشددين من المدارس، ثم تسليم قتلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي.

ووصفت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خطوة انتشار القوة الأمنية في الموقعين السابق ذكرهما بـ«الخطوة التفصيلية التي لا تقدم ولا تؤخر؛ إذ الغلبة في المناطق التي تم فيها الانتشار هي لعصبة الأنصار التي لا إشكال كبيراً بينها وبين (فتح)». وأضافت: «الأساس هو الانسحاب من المدارس وتحقيق تقدم في موضوع تسليم القتلة».

«حماس»: خطوة في الاتجاه الصحيح

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة «حماس»، جهاد طه، لوكالة «سبوتنيك»، إن «انتشار القوة الأمنية المشتركة، والتي تضم القوى الوطنية والإسلامية كافة، بما فيها حركتا (فتح) و(حماس)، في مخيم عين الحلوة، خطوة في الاتجاه الصحيح، وترجمة عملية لما تم التوافق عليه أخيراً برعاية رئيس مجلس النواب، نبيه بري».

وأشار طه إلى أن «القوة المشتركة ستتمركز في مناطق حساسة داخل المخيم، والهدف من ذلك هو إعطاء الطمأنينة والاستقرار والأمن، وأن يكون هناك حالة من الهدوء في المخيم تعزز عودة النازحين والمهجرين ومعالجة تداعيات المعارك كافة، التي خلفتها الاشتباكات الأخيرة».

ورأى أنه «حتى هذه اللحظة، تسير المبادرة وفق ما هو مرسوم لها، من خلال التنسيق الفلسطيني - الفلسطيني، والتنسيق بين كل المكونات الوطنية والإسلامية الفلسطينية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والحزبية اللبنانية كافة التي تواكب تنفيذ مبادرة الرئيس بري».

وتعد حركة «فتح» الفصيل الأكبر في المخيم الذي توجد فيه حركة «حماس» أيضاً وفصائل أخرى. وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء في المخيم معقلاً لها، يلجأ إليه الهاربون من وجه العدالة في لبنان مهما كانت جنسياتهم؛ إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل إلى المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين «منظمة التحرير» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

لبنان: مسلّحو عين الحلوة لم يغادروا متاريسهم

ما يمكن حسمه بملف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان، أن الجولة الثانية من القتال، الذي اندلع، هذا الصيف، بين حركة «فتح» والمجموعات المتشددة المتمركزة في منطقة محددة داخل المخيم، انتهت. إلا أن ما يبقى قابلاً للأخذ والرد هو أنه لا حل نهائي بعد لهذا الصراع الذي قد يؤدي لانطلاق جولة قتال جديدة في أية لحظة.

إذ تؤكد مصادر «فتح» داخل المخيم أنه، ومنذ يوم الخميس 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، «لا خروقات لوقف إطلاق النار، لكن المتاريس لا تزال موجودة، كما السواتر المانعة للرؤية. أما الحركة في مناطق القتال فخفيفة جداً وتقتصر على بعض العائلات التي تأتي لتفقُّد بيوتها وأخْذ بعض الحاجيات، باعتبار أنهم غير مطمئنين للعودة». ولا تنفي المصادر، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الاستنفار العسكري لا تزال قائمة، وإن كانت بمستوى أخفّ من السابق»، لافتة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «بنداً وحيداً من أصل 3 لحظها الاتفاق الذي جرى برعاية رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، الأسبوع الماضي، جرى تطبيقه، إلا وهو وقف إطلاق النار، أما البند المتعلق بانسحاب المسلَّحين من المدارس وتسليم المطلوبين فلم يُنفَّذ بعد».

ويعتبر المصدر أنه «بات واضحاً أن هناك تجزئة بتنفيذ البنود. وقد بتَّت هيئة العمل الفلسطيني المشترك مؤخراً عملية تشكيل القوى الأمنية المشتركة وتعزيزها، طُلب من الفصائل فرز عناصر وكوادر، لكن حتى الساعة لم ينتشر هؤلاء في مناطق التماس، كما في المدارس... وكلما تأخر تنفيذ بنود الاتفاق، بات من المستبعد تنفيذها». وتضيف المصادر: «عملية التواصل والتفاوض مع المتشددين تقوم بها الحركة الإسلامية المجاهدة و(عصبة الأنصار)، ويبدو أن الشيخ اللبناني ماهر حمود دخل على الخط، لكن حتى الساعة المتشددون يرفضون إخلاء المدارس».

وتستبعد المصادر أن «تنجح القوة المشتركة بمهامّها، وخصوصاً بموضوع تسلم المطلوبين... وما دامت حركة فتح تُصرّ على محاسبة قتَلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه، فذلك يرجح احتمال تجدد القتال».

وكان بري قد بذل جهوداً حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار، بعد جولة قتال ثانية شهدها المخيم، هذا الصيف، استمرت أسبوعاً وأسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر ‏من 150 جريحاً.

أما الجولة الأولى فكانت قد انطلقت، مطلع أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً، بينهم قيادي في «فتح» بكمين.

ويشير غسان أيوب، عضو «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان، إلى أن «3 أركان يقوم عليها الحل في عين الحلوة، أولاً وقف إطلاق النار وتثبيته، تسليم المطلوبين، وعودة الحياة إلى طبيعتها»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الخطوة المنتظَرة حالياً هي نشر عناصر القوة الأمنية بعد تعزيزها في المدارس وعلى محاور القتال. أما الركن الأساسي للحل فيكون بتسليم المطلوبين». ويضيف: «لا شك أن المهل لتنفيذ البنود غير مفتوحة، كما أنها غير مطّاطة».

وتُعدّ حركة «فتح» الفصيل الأبرز في المخيم الذي توجد فيه حركة «حماس» أيضاً وفصائل أخرى، وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء فيه معقلاً لها يلجأ إليها الهاربون من وجه العدالة في لبنان، أيّاً كانت جنسيتهم، إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل المخيمات الفلسطينية، بموجب اتفاق ضمني بين «منظمة التحرير» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، عبر قوة أمنية مشتركة.

وكانت الاشتباكات بين حركة «فتح» ومجموعات متشددة اندلعت في نهاية شهر يوليو (تموز) وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة المئات وتسببت بدمار هائل في معظم أنحاء المخيم وفرار مئات العائلات إلى خارج المخيم.

وكانت «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» قد أعلنت مساء الأربعاء، بعد اجتماع عقد في منزل أمين سر حركة «فتح» ماهر شبايطة في مخيم عين الحلوة، في حضور ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، وقائد القوة الأمنية المشتركة محمود العجوري، أنه سيتم إخلاء المدارس يوم الجمعة.

وقالت في بيان لها، إنه تقرر نتيجة الاجتماع «نشر عناصر من القوة الأمنية المشتركة غدا الجمعة عند مداخل مدارس (الأونروا) مع انسحاب المسلحين منها بالتزامن والتموضع عند مداخلها، في إطار الخطوة الثالثة بعد تثبيت وقف إطلاق النار...».

كما جرى بحث الخطوة الرابعة بعد إخلاء مدارس «الأونروا» وتموضع القوة الأمنية عند مداخلها، بنشر عناصرها منعاً للاحتكاك، تمهيداً لعودة النازحين، لتبقى القضية الأساس في سبل التعامل مع قضية المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه. وكان اغتيال العميد العرموشي، أحد قادة «حركة فتح» في مكمن مسلح، نهاية الشهر الماضي، هو الذي أدى إلى اشتعال المعارك في المخيم.