قائد الجيش اللبناني يتعهد بمواصلة العمل مع «يونيفيل» ومراقبة الحدود ضمن الإمكانات

بيروت تحيي ذكرى التحرير وسط حرب أدت إلى مقتل 428 شخصاً

صورة من الأرشيف لجنود لبنانيين يضبطون تحركاً شعبياً على خلفيات معيشية (أ.ب)
صورة من الأرشيف لجنود لبنانيين يضبطون تحركاً شعبياً على خلفيات معيشية (أ.ب)
TT

قائد الجيش اللبناني يتعهد بمواصلة العمل مع «يونيفيل» ومراقبة الحدود ضمن الإمكانات

صورة من الأرشيف لجنود لبنانيين يضبطون تحركاً شعبياً على خلفيات معيشية (أ.ب)
صورة من الأرشيف لجنود لبنانيين يضبطون تحركاً شعبياً على خلفيات معيشية (أ.ب)

تعهّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بالحفاظ على استمرارية دور الجيش وأدائه، و«العمل بالتنسيق مع (يونيفيل) وفق القرار الدولي 1701 بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، ومتابعة الوضع الأمني في جميع المناطق ومراقبة الحدود وضبطها وفق الإمكانات المتاحة».

وجاء تأكيد عون لالتزام الجيش، بـ«أمر اليوم» الذي وجّهه للعسكريين لمناسبة «عيد المقاومة والتحرير»، وهي ذكرى انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000 الذي يصادف 25 مايو (أيار) من كل عام.

لبنانيون تواجدوا في موقع غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل عنصر بـ«حزب الله» وإصابة 3 أطفال بجروح (أ.ف.ب)

وتأتي ذكرى تحرير جنوب لبنان هذا العام في ظل حرب متواصلة في الجنوب منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدت إلى نزوح نحو مائة ألف لبناني من القرى الحدودية، واسفر القصف الإسرائيلي عن تدمير نحو 1700 وحدة سكنية بشكل كامل، وإصابة نحو 6 آلاف وحدة سكنية بأضرار، كما أسفرت عن مقتل نحو 428 شخصاً، بينهم 64 مدنياً.

وفي أحدث حصيلة نشرتها «الدولية للمعلومات» الخميس، قالت إن معظم القتلى في جنوب لبنان، ينتمون إلى «حزب الله»، حيث بلغت خسائره 305 مقاتلين، في حين قُتل عسكري واحد للجيش اللبناني، و18 مقاتلاً من «حركة أمل»، وآخر من «الحزب السوري القومي الاجتماعي» و5 من «الجماعة الإسلامية»، و63 مدنياً بينهم 3 إعلاميين. كما قُتل 19 مسعفاً، و7 قتلى سوريين، وفلسطينيين.

قائد الجيش

وقال العماد عون في «أمر اليوم»: «تحلُّ علينا الذكرى الرابعة والعشرون لعيد المقاومة والتحرير، فيما يتعرض لبنان لاعتداءات وانتهاكات يومية من جانب العدو الإسرائيلي الذي يشنّ منذ نحو سبعة أشهُر حرب إبادة على الشعب الفلسطيني». وأضاف: «إذا كانت الاعتداءات الراهنة تتجاوز سابقاتها لناحية حجم الدمار والخسائر، فإنها تأتي في سياق طويل من الأعمال العدائية التي ارتكبها العدو ضد وطننا على مدى العقود الماضية».

وقال عون: «يرتبط هذا العيد بمحطة تاريخية كبيرة متمثلة بتحرير القسم الأكبر من أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة أطماعه في أرضنا ومواردنا، ويذكّرنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحفاظ على إنجاز التحرير يتم من خلال الوحدة الوطنية والعمل بما تقتضيه مصلحة الوطن».

وتوجّه إلى العسكريين بالقول: «لقد أظهرتم صدق إخلاصكم لرسالة الجندية، وصلابة عقيدتكم العسكرية، وقوة التزامكم بالوقوف إلى جانب أهلِكم وأداء الواجب مهما اشتدت الظروف»، وتابع: «كل ذلك يجعلكم محط آمال اللبنانيين ومصدر قوّتهم والدافع لصمودهم، والضمانة للبنان في ظل ما يمر به، وموضع ثقة الدول الشقيقة والصديقة».

وتوقف عون عند «مبادرات الدعم الاستثنائية التي تقوم بها جيوش هذه الدول، إضافة إلى مبادرات اللبنانيين المقيمين والمغتربين؛ لما لها من مساهَمة أساسية في تعزيز قدرات الجيش على مواجهة التحديات، وتحمُّل مسؤولياته الوطنية والحفاظ على استمرارية دوره وأدائه، والعمل بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وفق القرار الدولي 1701 بالتوازي مع مكافحة الإرهاب ومتابعة الوضع الأمني في جميع المناطق ومراقبة الحدود وضبطها وفق الإمكانات المتاحة».

وقال عون للعسكريين: «إنّ الظروف الاستثنائية توجب على الجميع توحيد الجهود والخروج من الحسابات الضيقة والبقاء على قدر المسؤولية؛ فهذا هو السبيل الوحيد للنهوض بوطننا ومؤسساته».

وشدد على أن الجيش «سيبقى كما كان دائماً ملاذ اللبنانيين ومصدر قوّتهم، وسيظل متمسكاً بمسيرة الشرف والتضحية والوفاء، ومُخْلِصاً لإرث شهدائه الذين رووا بدمائهم تراب وطنهم، ولن يتوانى عن أداء واجبه مهما عظمت التضحيات».

«أمن الدولة»

وفي سياق متصل، قال المدير العامّ لـ«أمن الدولة» اللواء طوني صليبا في كلمة وجهها للعسكريين للذكرى نفسها: «يقوم العدوّ الإسرائيليّ باعتداءات متكرّرة على مختلف الأراضي العربيّة ومنها لبنان، وباتت بربريّته في قتل المدنيّين والأطفال والنساء والعجزة واضحةً أمام أعين العالم كلّه»، مشيراً إلى أن «وحدة اللبنانيّين بوجهه الذي أنتج تحريراً سنة 2000، هو نفسه سوف ينتج انتصاراً في المعركة الحاليّة». وتابع: «كونوا على قدر الثقة الملقاة على عاتقكم، وحافظوا على قسَمِكم في الحفاظ على الأمن في لبنان، حيث يحاول العدوّ الإسرائيليّ استغلال كلّ فرصة سانحة لزعزعة الاستقرار فيه، والذي يبقى أمانةً في أعناقنا جميعاً، خدمةً للّبنانيّين الآمنين الذين ينتظرون منّا الكثير».


مقالات ذات صلة

إصابة جنديين اثنين بغارة إسرائيلية على قوات لبنانية وفِرق إنقاذ

المشرق العربي جنود إسرائيليون في منطقة حدودية لبنانية أصابها الدمار (أ.ف.ب)

إصابة جنديين اثنين بغارة إسرائيلية على قوات لبنانية وفِرق إنقاذ

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، إصابة اثنين من جنوده بـ«استهداف إسرائيلي مُعادٍ» أثناء عملية إنقاذ بجنوب لبنان، حيث تُواصل إسرائيل شنّ ضربات رغم وقف النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي دخان يتصاعد في عمليات هدم إسرائيلية لبلدة الطيبة بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

روبيو يرى اتفاقاً لبنانياً - إسرائيلياً على «زوال حزب الله»

رأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية «متفقتان» على التوصل إلى «السلام وزوال حزب الله»، عادَّاً اللبنانيين «ضحية» لإيران.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يلقي كلمته في الاجتماع غير الرسمي لقادة دول الاتحاد الأوروبي في قبرص (أ.ب)

عون: لبنان يرفض أن يكون «ورقة تفاوض» في الصراعات الإقليميَّة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان «يرفض أن يكونَ ورقةَ تفاوض في الصراعاتِ الإقليميَّة»، مشدداً على أنه «يفاوض باسمه، دفاعاً عن مصالحه الوطنيَّة وسيادتِه».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج سفير لبنان لدى السعودية علي قرانوح (الشرق الأوسط)

سفير لبنان بالرياض: السعودية لعبت الدور الأساسي في وقف إطلاق النار

أكد سفير لبنان لدى السعودية علي قرانوح أن السعودية لعبت الدور الأساسي في التوصل لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الأجواء قبل مفاوضات واشنطن تشير لتمديد الاتفاق.

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي طفل يقف على حطام مبنى دمرته غارة إسرائيلية في بلدة كفرصير بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يشترط تثبيت وقف إطلاق النار لبدء المفاوضات مع إسرائيل

حدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون شرطه الأساسي لبدء المفاوضات مع إسرائيل، ويتمثل بتثبيت وقف إطلاق النار

«الشرق الأوسط» (بيروت)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended